انكماش الاقتصاد الأميركي بمعدل 7.‏0 % خلال الربع الأول

صعود الذهب مع تراجع الدولار والغموض بشأن محادثات ديون اليونان

انكماش الاقتصاد الأميركي بمعدل 7.‏0 % خلال الربع الأول
TT

انكماش الاقتصاد الأميركي بمعدل 7.‏0 % خلال الربع الأول

انكماش الاقتصاد الأميركي بمعدل 7.‏0 % خلال الربع الأول

أعلنت وزارة التجارة الأميركية أمس الجمعة انكماش الاقتصاد الأميركي خلال الربع الأول من العام الحالي بمعدل 7.‏0 في المائة من إجمالي الناتج المحلي وفقا للبيانات المعدلة التي أصدرتها الوزارة.
كانت التقديرات السابقة التي صدرت الشهر الماضي قد أشارت إلى نمو الاقتصاد بمعدل 2.‏0 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي.
وأرجع مكتب التحليل الاقتصادي التابع للوزارة انخفاض تقديرات النمو إلى زيادة الصادرات وتراجع استثمارات الشركات لتكوين مخزون عن التقديرات السابقة. كان الاقتصاد الأميركي وهو أكبر اقتصاد في العالم قد سجل خلال الربع الأخير من العام الماضي نموا بمعدل 2.‏2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
فيما ارتفع الذهب من أدنى مستوياته في أسبوعين ونصف التي سجلها يوم الخميس وقد لاقى دعما من تراجع الدولار والغموض وعدم اليقين بشأن محادثات أزمة ديون اليونان.
ومع ذك ظل الذهب تحت ضغط الجمعة بعد أن أشارت جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي -البنك المركزي الأميركي- إلى أنه من المرجح أن يرفع البنك أسعار الفائدة هذا العام.
وارتفع السعر الفوري للذهب 4.‏0 في المائة إلى 76.‏1192 دولار للأوقية (الأونصة).
وقفزت العقود الآجلة للذهب لتسليم يونيو (حزيران) في بورصة كومكس 50.‏4 دولار إلى 30.‏1193 دولار للأوقية.
وبين المعادن النفيسة الأخرى زاد سعر الفضة في المعاملات الفورية 5.‏0 في المائة إلى 76.‏16 دولار للأوقية.
واستقر سعر البلاتين دونما تغير ليسجل 24.‏1113 دولار وفقد البلاديوم 1.‏0 في المائة ليصل إلى 782 دولارا للأوقية.



تباين أداء بورصات الخليج مع تعثُّر محادثات الولايات المتحدة وإيران

شاشات تعرض معلومات الأسهم (رويترز)
شاشات تعرض معلومات الأسهم (رويترز)
TT

تباين أداء بورصات الخليج مع تعثُّر محادثات الولايات المتحدة وإيران

شاشات تعرض معلومات الأسهم (رويترز)
شاشات تعرض معلومات الأسهم (رويترز)

شهدت أسواق الأسهم في منطقة الخليج أداءً متبايناً في بداية تداولات يوم الاثنين، وسط حالة من الحذر لدى المستثمرين، نتيجة تعثر المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. وتراجعت الآمال في استئناف الجهود الدبلوماسية خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعدما ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترمب زيارة كانت مقررة لمبعوثيه إلى إسلام آباد.

وأكد ترمب أن بإمكان إيران التواصل إذا رغبت في التفاوض لإنهاء الحرب المستمرة منذ شهرين، مشدداً على ضرورة عدم امتلاك طهران سلاحاً نووياً.

من جانبها، قالت إيران إن الولايات المتحدة يجب أن تزيل العقبات أمام أي اتفاق، بما في ذلك الحصار المفروض على موانئها.

في الوقت نفسه، يوجد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في روسيا، لطلب الدعم من الرئيس فلاديمير بوتين.

على صعيد الأسواق، تراجع المؤشر الرئيسي في السعودية بنسبة 0.1 في المائة، متأثراً بانخفاض سهم «معادن» بنسبة 1.2 في المائة. كما تراجع سهم «مجموعة تداول» بنسبة 5.9 في المائة بعد انخفاض في أرباحها الفصلية.

في المقابل، ارتفع مؤشر دبي الرئيسي بنسبة 1.2 في المائة، بدعم من صعود سهم «إعمار العقارية» بنسبة 1.8 في المائة، وزيادة سهم «سالك» بنسبة 2.5 في المائة.

وفي أبوظبي، سجل المؤشر ارتفاعاً بنسبة 0.4 في المائة مع صعود سهم «ألفا ظبي القابضة» بنسبة 2.8 في المائة؛ بينما انخفض المؤشر القطري بنسبة 0.1 في المائة، متأثراً بتراجع سهم «بنك قطر الوطني»، بنسبة 0.3 في المائة.


النفط يرتفع 3 % ويقترب من 109 دولارات

منصات نفطية تخضع للصيانة في خليج كرومارتي على الساحل الشمالي الشرقي لاسكوتلندا (أ.ف.ب)
منصات نفطية تخضع للصيانة في خليج كرومارتي على الساحل الشمالي الشرقي لاسكوتلندا (أ.ف.ب)
TT

النفط يرتفع 3 % ويقترب من 109 دولارات

منصات نفطية تخضع للصيانة في خليج كرومارتي على الساحل الشمالي الشرقي لاسكوتلندا (أ.ف.ب)
منصات نفطية تخضع للصيانة في خليج كرومارتي على الساحل الشمالي الشرقي لاسكوتلندا (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم (الاثنين)، بداية تعاملات الأسبوع، بنحو 3 دولارات للبرميل، لتتخطى 108 دولارات، وذلك بعد تعثر المفاوضات الأميركية الإيرانية، لإنهاء الحرب.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، 108.52 دولار حتى الساعة 09:38 بتوقيت غرينيتش، بارتفاع نحو 3 في المائة، كما صعد الخام الأميركي بنحو 2.5 في المائة إلى 96.85 دولار للبرميل.

وأدى تعثر محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران إلى إطالة أمد اضطراب صادرات الطاقة من الشرق الأوسط. وقد تسبب هذا الوضع في حالة من القلق لدى الأسواق وصناع السياسات، قبيل أسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية.

وعلى الرغم من أن وقف إطلاق النار قد جمَّد معظم القتال في الحرب التي اندلعت بسبب الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران قبل شهرين، فإن الأسواق تركز الآن على إغلاق مضيق هرمز، وهو النقطة الرئيسية الخانقة وراء ارتفاع أسعار الطاقة.

وأفادت وكالات عالمية بتقديم طهران مقترحاً لفتح مضيق هرمز دون التطرق إلى المسألة النووية، وهو ما قد يزيد من تعثر المفاوضات.


بنك إنجلترا يقترب من تثبيت الفائدة الخميس وسط ضبابية الحرب الإيرانية

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يقترب من تثبيت الفائدة الخميس وسط ضبابية الحرب الإيرانية

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

يُتوقع أن يُبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع، في محاولة لتقييم التداعيات الاقتصادية المتصاعدة للحرب الإيرانية، في وقت يراقب فيه المستثمرون أي إشارات حول مسار السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.

وكان البنك قد ثبَّت أسعار الفائدة في مارس (آذار) الماضي، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن تأثير الصراع على التضخم والنمو. ومع بقاء الضبابية الجيوسياسية، يُرجَّح أن يتخذ قراراً مماثلاً يوم الخميس، وفق «رويترز».

ورغم ذلك، يرى المستثمرون أن دورة رفع الفائدة قد تعود لاحقاً هذا العام، إذ تسعِّر الأسواق حالياً احتمال زيادتين بواقع ربع نقطة مئوية في يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، مع احتمال أقل لزيادة ثالثة قبل نهاية العام، رغم تحذيرات المحافظ أندرو بيلي من التسرع في هذا الاتجاه.

ومن المنتظر أن يزداد الجدل داخل لجنة السياسة النقدية؛ خصوصاً إذا دفع بعض الأعضاء نحو رفع الفائدة إلى 4 في المائة، تحسباً لاحتمال عودة موجة تضخمية جديدة، بعد أن تجاوز التضخم 11 في المائة في عام 2022.

وتشير التوقعات إلى تصويت 8-1 لصالح تثبيت الفائدة عند 3.75 في المائة، مقارنة بتصويت إجماعي في الاجتماع السابق، بينما لا يتوقع معظم الاقتصاديين أي رفع للفائدة هذا العام.

لكن بعض المحللين لا يستبعدون انقساماً أوسع داخل اللجنة، مع احتمال دعوة 3 أعضاء إلى رفع الفائدة، في محاولة لكبح الضغوط السعرية، ومنع انتقال ارتفاع التضخم إلى الأجور والأسعار.

ويُعد الاقتصاد البريطاني من الأكثر عرضة لتأثيرات ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الحرب، بسبب اعتماده الكبير على واردات الغاز الطبيعي. وقد أظهرت بيانات حديثة ارتفاع تكاليف مدخلات الشركات، ما عزز توقعات استمرار الضغوط التضخمية خلال العام المقبل.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع أن يبلغ التضخم في بريطانيا ذروته عند 4 في المائة هذا العام، بعد أن بقي الأعلى بين دول مجموعة السبع في معظم السنوات الأخيرة.

في المقابل، يشير صناع سياسة آخرون إلى مخاطر تباطؤ سوق العمل وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، ما يعزز الجدل داخل البنك حول التوقيت المناسب لأي تشديد إضافي.

ومع استمرار حالة عدم اليقين بشأن مسار الحرب وتداعياتها، من المرجح أن يعيد بنك إنجلترا التأكيد على أنه «مستعد للتحرك» عند الحاجة، دون تقديم إشارات حاسمة حول توقيت أي تغيير.

وقال هيو بيل، كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، في تصريحات سابقة، إن نهج «الانتظار والترقب» قد لا يكون كافياً إذا لم تتضح آثار التضخم سريعاً، في إشارة إلى ضرورة التحرك الاستباقي في حال استمرار الضغوط السعرية.

ومن المتوقع أن يصدر البنك تحديثه الاقتصادي الشامل الأول منذ اندلاع الحرب، والذي قد يُظهر ارتفاعاً في التضخم وضعفاً في النمو خلال 2026 و2027، ما يزيد من تعقيد قرارات السياسة النقدية.

وفي هذا السياق، يرى محللون أن البنك قد يفضِّل إبقاء سعر الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام، إلى حين اتضاح تأثير صدمة الطاقة على الاقتصاد.

ومن المقرر أن يعقد المحافظ أندرو بيلي وأعضاء لجنة السياسة النقدية مؤتمراً صحافياً بعد إعلان القرار، لتوضيح مبررات السياسة النقدية المقبلة.