تجاوبًا مع دعوة الملك سلمان.. «غرفة الرياض» ترصد مقترحاتها حول اقتصاد البلاد

رئيس الغرف السعودية لـ («الشرق الأوسط»): عقود التشغيل قادرة على توفير 400 ألف فرصة عمل

في تفاعل سريع مع دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لرجال الأعمال والمستثمرين لرفع مقترحاتهم وتوصياتهم عبر مجموعة تمثلهم، أول من أمس، كشف الدكتور عبد الرحمن الزامل، رئيس مجلس الغرف السعودية، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية في الرياض، لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن غرفة الرياض شكلّت بدورها لجنة تضع جملة الأفكار والمقترحات التي ترى أهمية رفعها للجهات العليا.
وأبدى الزامل خلال حديثه تفاؤلا كبيرا بمستقبل الاقتصاد السعودي، قائلا «خلال لقائنا مع خادم الحرمين الشريفين شعرنا كثيرًا بمدى اهتمامه وحرصه على مستقبل الاقتصاد السعودي، مما شكل لدينا تفاؤلا كبيرا بمستقبل اقتصاد البلاد». وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي قادر على المضي قدما بسبب التحركات الإيجابية التي ينتهجها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عقب تشكيله. ولفت الزامل إلى أن الاقتصاد السعودي قادر على خلق آلاف الفرص الوظيفية للشباب السعودي الطموح، وقال «تحديدًا عقود التشغيل والصيانة يمكن من خلالها توفير 400 ألف فرصة عمل في المناطق غير الرئيسية، متى ما كان هنالك قرار حكومي يدعم وجود المصانع في هذه المناطق، ويدعم أيضا بعض اشتراطات عقود التشغيل والصيانة».
ولفت رئيس مجلس الغرف السعودية إلى أن الدولة أصدرت قرارات مهمة تتعلق بدعم المنتج الوطني. وقال «هنالك دعم كبير للمنتج الوطني، كشركات الصناعة السعودية، وشركات المقاولات، والاستشاريين، وغيرهم. جميع الشركات الوطنية قادرة اليوم على منافسة الشركات الأجنبية، والفوز بعقود ضخمة، كما حدث مع مجموعة (الزامل) أخير، التي فازت بعقد مهم جدًا في منطقة المدينة المنورة».
وشدد الدكتور الزامل على أن الموظف السعودي أثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه قادر على العطاء والتميز، مشيرًا إلى أن تحقيق الموظفين السعوديين للإنتاجية المطلوبة يأتي متى ما كان هنالك تدريب مناسب لهم، ومتى ما حصلوا على الراتب الشهري الملائم، وحصلوا على التأمين الصحي، وبدل النقل، مضيفا «ما يدعم صحة حديثي هو أن مصانع البتروكيماويات السعودية التي تعد صناعاتها من أصعب الصناعات في العالم تبلغ نسبة السعوديين العاملين فيها أكثر من 80 في المائة، كما أن السعوديين في المصانع المحلية بشكل عام يشكلون أكثر من 30 في المائة من القوى العاملة، مما يثبت أن الموظف السعودي قادر على العمل والعطاء أيضا».
وتوقع الدكتور الزامل أن تشهد المناطق غير الرئيسية في البلاد وجودا مهما لبعض المصانع السعودية، متى ما كانت هنالك تحركات حكومية تدعم ذلك. وأضاف أن «عقود التشغيل والصيانة في السعودية التي يبرمها مقاولون مع جهات حكومية، يعمل فيها مليون و270 ألف موظف أجنبي، برأيي أن السعوديين قادرون على تشكيل نسبة أكبر في هذه الوظائف».
ولفت الدكتور الزامل إلى أن حث المستثمرين على زيادة استثماراتهم في مناطق متنوعة غير المناطق الثلاث الرئيسية سيكون محفزًا مهمًا لخلق مزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين الباحثين عن عمل، وقال «جملة من هذه الأفكار، وغيرها، سنقوم بدورنا في غرفة الرياض التجارية برفعها الأسبوع المقبل إلى الجهات المعنية للنظر فيها».
وتأتي هذه التصريحات في وقت أكد فيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أن أبواب القيادة السعودية مفتوحة في أي وقت، وقال مخاطبا اقتصاديين ومصرفيين أول من أمس «أبوابنا مفتوحة، وآذاننا صاغية، لدراسة كل أمر يهمكم للاستثمار في بلادكم، يهمنا دعمكم ومساندتكم وتشجيعكم». جاء ذلك لدى استقبال الملك سلمان بن عبد العزيز في قصر السلام بمدينة جدة أول أمس رؤساء وأعضاء مجالس الغرف السعودية، وإدارات البنوك والمديرين التنفيذيين في البنوك، ورجال الأعمال وكبار المسؤولين في وزارتي التجارة والصناعة والعمل، وهيئة الاستثمار، ومؤسسة النقد العربي السعودي.
وشدد خادم الحرمين الشريفين، في كلمة مرتجلة، على أن بلاده تعيش في أمن واستقرار «وهذا ما يجعل رأس المال يعمل بحريته»، وأن نظامها الاقتصادي حر، مبينا أن الفرص الاستثمارية متاحة للجميع في أنحاء السعودية كافة، موضحًا أن همه الأساسي «الاهتمام بشعبنا وبلادنا».
وكان الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وزير التجارة والصناعة، قد ألقى كلمة خلال اللقاء، أوضح فيها أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص بدعم ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين «حققت نتائج ومنجزات تدعو للفخر وللتفاؤل، من أهمها رفع مستوى الشفافية بين التاجر والمستهلك، وتوضيح الحقوق والواجبات، وتطوير الأنظمة والتشريعات، والاستخدام الأمثل للتقنية للمستفيدين، والعمل معا على تنفيذ المشروعات والمبادرات الداعمة للصناعة ذات القيمة المضافة، كصناعات الكهرباء، وتحلية المياه، والنقل، والطاقة، والصناعات العسكرية والطبية، والصناعات التقنية والهندسية، وتنمية برامج الصادرات من المنتجات السعودية».
من جانبه، عدّ رئيس مجلس الغرف السعودية، في كلمته خلال اللقاء أول من أمس، القطاع الخاص الشريك الاستراتيجي للحكومة في تحقيق التنمية التي تنعم بها في ظل القيادة الرشيدة، مشيرا إلى أن هذه المشاركة أنتجت اقتصادا متميزا، وقال «يكفي أن أذكر بكل فخر أن صادراتنا غير النفطية للعالم تعدت هذا العام مبلغ 300 مليار ريال (80 مليار دولار)، والصناعات البتروكيماوية التي أصبحت بلادنا - ولله الحمد - في المرتبة الثالثة عالميا في إنتاجها وتصديرها».
ونوه الدكتور الزامل «بزيادة الصندوق الصناعي نسبة تمويل المشروعات من 50 في المائة إلى 70 في المائة من تكلفة المشروعات في المناطق النائية لدفع المستثمرين السعوديين والأجانب للانتقال بمشروعاتهم للمناطق النائية، مما أدى لإيجاد فرص عمل جيدة في هذه المناطق. وأكد أن هذا الإنجاز يأتي بعد الإنجاز الأكبر الذي تحقق في المناطق كافة، وهو إنشاء الجامعات ومراكز التدريب وكليات التدريب التقني التي بدأت بوادر إيجابياتها في كل المناطق».
وأشار إلى أن الحكومة بادرت بطرح الكثير من المبادرات الإيجابية في إطار فتح آفاق جديدة لإيجاد فرص عمل للمواطنين، وقال «هذه المبادرات بحاجة لمتابعة، منها على سبيل المثال متابعة تنفيذ الأمر الملكي المتعلق بوجوب توظيف أكبر عدد من السعوديين والسعوديات في عقود الصيانة والتشغيل في الحكومة، خاصة إذا علمنا أن هذه العقود الحكومية حاليا يعمل بها مليون و270 ألف عامل وفني وإداري أجنبي، وبخاصة في المناطق النائية، حيث المستشفيات والجامعات ومشروعات الكهرباء وغيرها من المؤسسات العسكرية، وأيضا متابعة التوجيهات الصادرة بإلزام كل الجهات الحكومية وشركاتها باستخدام المنتجات المحلية وخدماتها المطلوبة في تنفيذ مشروعاتها وإعطائها الأولوية، مع اشتراط نسب سعودة واضحة للجميع، فبمجرد معرفة المورد الأجنبي أن هناك تفضيلا للمنتج المحلي فإنه سينتقل بسرعة للإنتاج في السعودية لضمان حصة واضحة في سوق تعد من أكبر الأسواق التنموية في العالم».