مراقبون: نصر الله ليس سيد نفسه ومكلّف بتهجير السنة من عرسال

حزب الله ينقل معركة القلمون إلى شمال لبنان

مراقبون: نصر الله ليس سيد نفسه ومكلّف بتهجير السنة من عرسال
TT

مراقبون: نصر الله ليس سيد نفسه ومكلّف بتهجير السنة من عرسال

مراقبون: نصر الله ليس سيد نفسه ومكلّف بتهجير السنة من عرسال

لاقت معركة جرود القلمون زخما إعلاميا كبيرا، وتضاربت الأنباء بشأنها. حيث لعب إعلام الطرفين، النظام السوري وحزب الله اللبناني من جهّة، وإعلام المعارضة من جهّة ثانية، دورّا في رسم وقائعها؛ ففي الوقت الذي أعلن النظام السوري وحليفه اللبناني عن انتصارات في المعركة، نفى الطرف الآخر هذه الأنباء متحدثّا عن إنجازات كبيرة حقّقتها المعارضة ولا سيّما "جيش الفتح" الذي يقودها.
ويبدو أن التكهنات التي تحدثت عن إمكانية إنتقال المعركة إلى جرود عرسال أصبحت واقعًا أمس، عندما قام حزب الله وفي عملية هي الأولى من نوعها منذ انطلاق معركة القلمون في سوريا بعملية في جرود عرسال من جهة نحلة، قتل خلالها أفراد كامل مجموعة إرهابية على حسبما أعلنت وسائل الإعلام التابعة للحزب.
ويلقي هذا التطور الضوء على تغيّر في مجريات المعركة، ما قد يشير لتحوّلها إلى الاراضي اللبنانية وتحديدًا إلى منطقة جرود عرسال. وهذا ما بدأ يتحدث عنه الإعلام اللبناني، خصوصا بعد خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يوم الأحد الماضي، الذي دعا فيه إلى مواجهة من سماهم "الجماعات التكفيرية" في عرسال ذات الأغلبية السنية.
ويرى بعض المحللين أن إيران ضغطت على حزب الله، وفي موضوع الحرب أو التدخل في سوريا لم يكن الحزب بقيادة نصرالله سيّد نفسه، على الرغم من تصريحات نصر الله التي يحاول من خلالها إظهار العكس. كما اعتبر مراقبون أنّ إيران هي صاحبة القرار الفعلي بالتدخل العسكري الإقليمي في سوريا، وهذا ما يبرر انخراط الميليشيات الأفغانية من الهزارة، وعصائب أهل الحق وأبو الفضل العباس العراقية، في هذه المعركة التي تعتبر اليوم حيّزا صغيرا من ملعب إقليمي كبير جدا، يشمل العراق وسوريا واليمن ولبنان.
وفي هذا السياق، يؤكد مطلعون أن حزب الله يشكل في هذه الحرب قاعدة أساسية كبيرة، فالدور الموكل إليه أكبر بكثير من لبنان ومن الأمن اللبناني وحتى من الحكومة اللبنانية.
وتعقيبا على ذلك، تشير التحليلات إلى أن معركة الحزب في عرسال جزء من معركة النظام السوري، الذي يحاول جاهدا المحافظة على وجوده؛ وكون الحكم حكم أقلية دينية فعلى الأقل سيحكم المناطق التي تسيطر عليها الأقلية الحاكمة، وهذا ما يتداول تسميته في الإعلام الغربي ب(ـuseful Syria) أي "سوريا المفيدة". وهذا ما يبرر أن النظام ومن وراءه لم يهتموا لسقوط العديد من المناطق السورية مثل الرقة ودير الزور والحسكة والقامشلي بل وباعتقاد محللين، سلّموها لتنظيم "داعش" كما سلّموا عين العرب للأكراد. و"سوريا المفيدة" بنظر النظام تضم العاصمة دمشق والمناطق العلوية في الساحل، التي يركز عليها النظام مدعوما بقوى شيعية ممثلة بحزب الله اللبناني وعمقه اللبناني مع غطاء مسيحي وفق الشعار المتداول، "تحالف الأقليات" ضدّ "داعش" أو ضد السنية السياسية، الذي أمن تغطيته العماد ميشال عون.
ويذكر أن مشروع حلف الأقليات كان مفترضا أن يمتد من محافظة السويدة الدرزية في جنوب سوريا إلى محافظة اللاذقية العلوية بشمال سوريا مرورا بطرطوس العلوية وعبر حمص بما فيها وادي النصارى ومنطقة سلمية المعقل الاسماعيلي بغرب محافظة حماه، ويشكل لبنان سندا جغرافيا سياسيا لهذا المشروع؛ ولكن تساؤلات كثيرة تطرح حول ضمان إمكانية النصر، خصوصا وأن القوات السورية غير قادرة اليوم على الدفاع عن هذه المناطق وحتى في مناطق وجودها لم تعد تستطيع الدفاع عنها، ودليل على ذلك سقوط جسر الشغور وهي آخر مدينة سنية كبرى تصل بين حلب والمناطق العلوية، وفقا للتقارير.
ويرى محللون سياسيون أن حرب القلمون التي يخوضها النظام وحزب الله من أجل إلحاق الهزيمة بالتكفيريين، باعتبارها حرب كر وفر، ليست حربا نظامية، فلا غطاء جويا للفصائل الإسلامية، وبالتالي ليست حربا كلاسيكية ما معناه أن "لا حرب أجندات" وسيطرة دائمة، فحزب الله قادر على الاحتلال؛ ولكنّه غير قادر على الاحتفاظ بالأرض، كما لم تستطع إسرائيل من قبله أن تحتفظ بجنوب لبنان.
ويتساءل مراقبون عن وجود "داعش" ومن تقاتل، ويخلصون إلى أن هذا التنظيم المتطرف قاتل الثورة السورية أكثر من مقاتلته لقوات النظام السوري، بل أكثر من ذلك "داعش" حلّ في كثير من الأماكن أزمات النظام.
أما عن سبب نقل المعركة من جرود القلمون إلى عرسال، فيرجع المحللون السبب إلى محاولة النظام بمساعدة حزب الله الذي أوكل بتنفيذ المهمة، ربط عرسال بوادي النصارى وبجبال العلويين ليشكل لبنان بذلك عمقا أكثر فأكثر للنظام السوري؛ ولكن هذا لن يتحقّق من دون تهجير السنة من شمال البقاع، بحسب اعتقادات وتحليلات المراقبين.
وفي خطاب نصر الله الأخير، رأى محللون أنّ سياسته التي يتّبعها تزيد الاستقطاب الطائفي وترمي السنة أكثر فأكثر في أحضان جماعات متطرفة، ولا بدّ له أن يوقف هذه المسألة إن كان حقا لا يريد الفتنة، ومصلحته في لبنان تكمن بعودة صوت الاعتدال السني ليكون الأقوى داخل الساحة السنية.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.