السعودية: تعديلات «نظام المحاسبين» توجه مكاتب المراجعة نحو «الخدمات الاستشارية»

مع توقعات برفع الأتعاب بعد إضافة البنود الأربعة للمشروع المقترح

تتطلع سوق المحاسبة والمراجعة في السعودية إلى أن ينعكس مشروع تعديل نظام المحاسبين القانونيين، الذي وافق عليه مجلس الشورى هذا الأسبوع، على إعادة هيكلة القطاع، متوقعين أن يسهم برفع تكاليف عملية المراجعة وتوجيه أعين المكاتب نحو تقديم «الخدمات الاستشارية» بصورة أكبر، إلى جانب دعم مكاتب المراجعة الوطنية أمام نظيراتها العالمية التي تلتهم نحو 80 في المائة من الحصة السوقية للقطاع.
يأتي ذلك بالنظر لكون التعديلات تشمل إضافة 4 بنود جوهرية للعمل المحاسبي، أهمها تحديد عدد الشركات المساهمة التي من المتاح للمحاسب القانوني مراجعتها بحيث لا تزيد على 5 شركات فقط خلال السنة الواحدة، وأنه لا يجوز للمحاسب القانوني أن يقوم بمراجعة حسابات شركات المساهمة والبنوك والمؤسسات العامة لأكثر من 5 سنوات، مما يفتح شهية مكاتب المراجعة لزيادة تركيزها على مجال الخدمات الاستشارية، خاصة أن كثيرا من هذه المكاتب يستخدم مهنة المراجعة غطاء شرعيا لتسويق العمليات الاستشارية التي تحقق أرباحا عالية.
من جهته، يشير الدكتور صالح الشنيفي، وهو عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للمحاسبة، إلى أن سوق المحاسبة السعودية تسيطر عليها أربعة مكاتب كبرى، ويطلق عليها مصطلح «بيغ فور»، وهي المسؤولة عن مراجعة حسابات شركات المساهمة والبنوك والشركات الكبرى إلى جانب الشركات المتوسطة، بحسب قوله، بالتالي فهي تحصل على أتعاب أعلى من غيرها.
ويتابع الشنيفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، مفيدا بأن دعم المكاتب الوطنية خيار ممتاز، «خاصة مع كون مشروع تعديل نظام المحاسبين يصب في مصلحة هذه المكاتب»، إلا أنه يستدرك بالقول: «إذا لم تكن المكاتب الوطنية مؤهلة بالشكل الكافي لأن تقوم بأعمال المراجعة المهنية واللازمة، فإن هذا الدعم سيشكل ضررا على الاقتصاد الوطني»، ويضيف: «توطين المهنة أمر مطروح للنقاش بشكل كبير حاليا، لكن يجب ألا يكون الدعم لمجرد الدعم فقط، فالإشكالية تكمن في دعم المكاتب الوطنية على حساب جودة العمل».
وبسؤاله عن انعكاسات إضافة البنود الأربعة لنظام المحاسبين القانونيين في ما يتعلق باحتمالية زيادة أتعاب عمليات المراجعة، يقول: «تكلفة المراجعة الخارجية لا يمكن عزلها عن طبيعة العمل الذي تتبناه الشركات الأربع الكبرى، مع الأخذ بعين الاعتبار أن لديهم تركيزا كبيرا على الخدمات الاستشارية، والحصة الأكبر من إيراداتهم تأتي من هذه الخدمات الاستشارية».
ويضيف الشنيفي: «إذا كنا سنتحدث عن تكلفة المراجعة الخارجية، فهي ما زالت مقبولة، وأي نقاش حول موضوع التكلفة أو فترة المراجعة يجب أن يأخذ في الاعتبار دور المكاتب المحاسبية (بيغ فور) في أداء الخدمات الاستشارية»، ويردف: «الآن مكاتب المراجعة بشكل عام ترفع تكاليفها؛ لسبب بسيط، أنها تقضي وقتا كبيرا في أعمال المراجعة بينما لديها خيار آخر، وهو الخدمات الاستشارية».
ويبدو أن رفع التكلفة سيكون خيارا جيدا لدى مكاتب المراجعة السعودية، إلى جانب زيادة التركيز على تقديم الخدمات الاستشارية، خاصة أن الشنيفي يقول إن «الخدمات الاستشارية تدر أرباحا كبرى على هذه المكاتب».
يأتي ذلك في حين يبلغ حجم سوق الاستشارات في السعودية نحو 10 مليارات ريال، بحسب ما تفصح عنه اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية بمجلس الغرف السعودية، التي تؤكد أن 90 في المائة من السوق تسيطر عليها المكاتب الأجنبية، وبالطبع بقيادة الشركات الأربع الكبار.
وكان مجلس الشورى السعودي قد وافق في جلسته العادية الحادية والأربعين التي عقدها هذا الأسبوع، على مشروع تعديل نظام المحاسبين القانونيين الذي تضمن إضافة 4 مواد جديدة للنظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/ 12» وتاريخ 13/ 5/ 1412هـ، استنادًا للمادة «23» من نظام المجلس.
والمواد المقترح إضافتها إلى نظام المحاسبين القانونيين هي «المادة السابعة مكرر»، وتنص على أنه «لا يجوز أن تقل نسبة الجهد الإشرافي للمحاسب القانوني - فردًا كان أو شريكًا في شركة مهنية - عن 5 في المائة من إجمالي الجهد المهني المطلوب لكل عملية مراجعة يتعاقد على تنفيذها»، والمادة «الرابعة عشرة مكرر» التي تنص على أنه «لا يجوز أن تزيد عدد الشركات المساهمة التي يقوم بمراجعتها المحاسب القانوني، فردًا كان أو شريكًا في شركة مهنية، خلال كل سنة عن خمس شركات مساهمة فقط». إلى جانب المادة «الرابعة عشرة مكرر 2» التي تؤكد أنه «لا يجوز أن يقوم المحاسب القانوني، فردًا كان أو شركة، بمراجعة حسابات شركات المساهمة وحسابات البنوك والمؤسسات العامة لأكثر من خمس سنوات، ويمكن إعادة تعيينه مجددًا بعد انقضاء سنتين متتاليتين»، فيما تنص المادة الجديدة «التاسعة والعشرون مكرر» على «شطب قيد المحاسب القانوني الذي يتم إيقافه عن ممارسة المهنة لمدة سنة فأكثر خلال خمس سنوات، طبقًا لأحكام هذا النظام ولوائحه، مع نشر القرار الصادر بعقوبة الشطب على نفقة المخالف في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية».