السعودية تصنف قياديين من حزب الله «إرهابيين».. والحزب يرتبك

بسبب نشاطاتهما في اليمن وسوريا ومصر

السعودية تصنف قياديين من حزب الله «إرهابيين».. والحزب يرتبك
TT

السعودية تصنف قياديين من حزب الله «إرهابيين».. والحزب يرتبك

السعودية تصنف قياديين من حزب الله «إرهابيين».. والحزب يرتبك

صنفت المملكة العربية السعودية اثنين من قياديي حزب الله «إرهابيين»، على خلفية مسؤوليتهما عن عمليات في سوريا ومصر واليمن، مؤكدة استمرارها في السعي لمحاربة كل أشكال الإرهاب.
وبينما لاقت الخطوة السعودية ترحيبا سريعا من وزارة الخزانة الأميركية، ارتبك حزب الله في التعاطي مع الخطوة، فرد وزير الصناعة اللبناني حسين الحاج حسن سريعا، معتبرا أنه «لا يحق» للسعودية اتهامهم بالإرهاب. لكن وسائل إعلام الحزب ومواقعه الإلكترونية تجاهلت تصريح الحاج حسن والخبر بأكمله. وقال مسؤولون في الحزب، اتصلت بهم «الشرق الأوسط»، إن موقف الحزب هو «عدم التعليق».
وأكد بيان سعودي، أمس، أن السعودية ستواصل مكافحتها للأنشطة الإرهابية لحزب الله بكل الأدوات المتاحة، كما ستستمر في العمل مع الشركاء حول العالم للتأكيد على أن أنشطة حزب الله العسكرية والمتطرفة ينبغي عدم سكوت أي دولة عليها. وأضاف البيان أنه ما دام حزب الله «يواصل نشر الفوضى وعدم الاستقرار، وشن هجمات إرهابية وممارسة أنشطة إجرامية وغير مشروعة حول العالم، فإن المملكة العربية السعودية ستواصل تصنيف نشطاء وقيادات وكيانات تابعة لحزب الله وفرض عقوبات عليها وفق نتائج التصنيف».
وصنفت السعودية خليل يوسف حرب قائد العمليات العسكرية لحزب الله، ومحمد قبلان الذي تولى رئاسة الخلية الإرهابية للحزب في مصر، ضمن قائمة الإرهاب، وفرضت عقوبات عليهما، استنادا لنظام جرائم الإرهاب وتمويله، والمرسوم الملكي رقم أ/44 الذي يستهدف الإرهابيين وداعميهم ومن يعمل معهم أو نيابة عنهم، حيث يتم تجميد أي أصول تابعة للاسمين المصنفين وفقا لأنظمة المملكة، ويحظر على المواطنين السعوديين القيام بأي تعاملات معهما.
ووفقا للبيان السعودي فإن خليل حرب عمل نائبا ثم قائدا للوحدة العسكرية المركزية لحزب الله، وقائدا للعمليات العسكرية المركزية لحزب الله، كما أشرف على العمليات العسكرية لحزب الله في الشرق الأوسط، هذا بالإضافة إلى أنه كان مسؤولا عن أنشطة حزب الله في اليمن وشارك في تدخل حزب الله في الجانب السياسي لليمن. ومنذ صيف عام 2012 شارك خليل حرب في نقل كميات كبيرة من الأموال إلى اليمن، وفي أواخر عام 2012 أبلغ زعيم حزب سياسي يمني بأن تمويل حزب الله الشهري للحزب السياسي اليمني والبالغ 50 ألف دولار جاهز للتسليم. بينما تولى محمد قبلان منصب قائد الخلية الإرهابية لحزب الله، وعمل كرئيس لكتيبة مشاة حزب الله، ورئيس وحدة 1800 التابعة للحزب، ورأس الخلية الإرهابية لحزب الله في مصر والتي استهدفت الوجهات السياحية فيها، وقام بتنسيق أنشطة الخلية من لبنان.
وحكمت محكمة مصرية في أبريل (نيسان) 2010 على محمد قبلان غيابيا بالسجن مدى الحياة لتورطه في الخلية التي كانت تابعة لوحدة حزب الله 1800، وفي أواخر عام 2011 عمل قبلان في وحدة سرية منفصلة تابعة لحزب الله تنشط في الشرق الأوسط. ولا يزال محمد قبلان يلعب دورا أساسيا في الإشراف على سياسة حزب الله في نشر الفوضى وعدم الاستقرار وشن هجمات إرهابية وممارسة أنشطة إجرامية وغير مشروعة حول العالم.
وبعيد صدور الخبر، أشادت الولايات المتحدة بالقرار السعودي، حيث أشار آدم زوبين، القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والمعلومات المالية، إلى أن «الخطوة التي اتخذتها السعودية اليوم (أمس) تعبر عن التعاون الوثيق في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الذي نتمتع به ونتطلع إلى توسعة نطاقه».



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.