الجيش المصري يتقدم في «صراع الأنفاق»

حرس الحدود يضبط كميات هائلة من السلاح والمخدرات وتجار البشر

الجيش المصري يتقدم في «صراع الأنفاق»
TT

الجيش المصري يتقدم في «صراع الأنفاق»

الجيش المصري يتقدم في «صراع الأنفاق»

في إطار معركة مستمرة على الحدود المصرية الشرقية، تتصل بقوة بخطوات الدولة لترسيخ الوضع الأمني داخليا ومواجهة الإرهاب، قال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية، اليوم (الثلاثاء) عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن قوات حرس الحدود المصرية استطاعت خلال الفترة من 1 أكتوبر (تشرين الأول) 2014. حتى 30 أبريل (نيسان) 2015 ضبط وتدمير 521 فتحة نفق بين مصر وقطاع غزة، منهم عدد 63 نفقًا تتراوح أطوال فتحاتها من 1 إلى 2.8 كلم، وذلك عبر تقديم تقرير عن جهود قوات حرس الحدود في مكافحة أعمال التهريب والهجرة غير الشرعية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية خلال تلك الفترة.
وجاء في التقرير المصور، قيام قوات حرس الحدود بضبط عدد 6097 قطعة سلاح مختلفة تنوعت بين البنادق الآلية والرشاشات بأنواعها والبنادق الخرطوش وبنادق القناصة والمسدسات وخزن أنواع.
وتضمن التقرير، بيانا بإجمالي كميات المواد المتفجرة والصواريخ التي قامت قوات حرس الحدود بضبطها في تلك الفترة، ومنها ضبط مواد شديدة الانفجار تنوعت بين مادة الإنفو المتفجرة وتي إن تي، كذلك مقذوف موجه مضاد للدبابات.
ولم يقتصر التقرير على ضبط الأسلحة والمتفجرات، بل تطرق إلى ضبط كميات هائلة من المواد المخدرة والسموم البيضاء نحو 96 طنا ما بين (حشيش - بانجو - هيروين - أفيون).
وفي مجال ضبط قضايا التسلل والهجرة غير الشرعية، أوضح التقرير ضبط عدد (6004) أشخاص (مصريين وجنسيات أخرى) أثناء محاولتهم التسلل داخل البلاد، أو الهجرة غير الشرعية خارج البلاد على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.
ويأتي هذا التقرير بمناسبة احتفال قوات حرس الحدود بعيد تأسيسها في يوم 26 مايو (أيار) عام 1979. ويذكر أن قوات حرس الحدود المصرية هي أحد الفروع الرئيسية للقوات البرية المصرية، تستخدم في أعمالها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، بالإضافة إلى العربات المدرعة، وتستخدم كذلك الزوارق السريعة في مراقبة الحدود الساحلية، ودراجات نارية خاصة ومجموعات من الهجانة في مراقبة وحماية الحدود البرية، ويبلغ تعداد قواته نحو 25.000 فرد، وتعد قوات حرس الحدود المسؤولة عن مراقبة الحدود، مكافحة المخدرات، منع التهريب، وتنقسم قوات حرس الحدود إلى كتائب وسرايا برية وساحلية وذلك على حسب طبيعة وجودها.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».