تراجع غالبية بورصات الخليج.. وسوق دبي تعود للارتفاع

«النفط والغاز» يواصل قيادة القطاعات الضاغطة في الكويت

جانب من بورصة الدوحة (رويترز)
جانب من بورصة الدوحة (رويترز)
TT

تراجع غالبية بورصات الخليج.. وسوق دبي تعود للارتفاع

جانب من بورصة الدوحة (رويترز)
جانب من بورصة الدوحة (رويترز)

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة ما بين ارتفاع وتراجع في تعاملات جلسة يوم أمس، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.44 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4067.67 نقطة بدعم قاده قطاع الصناعة، بينما تراجع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 0.06 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 6726.96 نقطة بضغط قاده قطاع النقل. وتراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.11 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6304.11 نقطة بضغط قاده قطاع النفط والغاز. وبحسب تقرير «صحارى» تراجعت البورصة القطرية بنسبة 0.35 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 12399.49 نقطة وسط ارتفاع مؤشرات القيم والأحجام. وكذلك تراجعت البورصة البحرينية بنسبة 0.56 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1363.88 نقطة بضغط قاده قطاع البنوك التجارية.
تراجع طفيف في البورصة السعودية

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 5.56 نقطة أو ما نسبته 0.06 في المائة ليغلق عند مستوى 9726.96 نقطة، وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع النقل. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 249.1 مليون سهم بقيمة 7.6 مليار ريال نفذت من خلال 136.5 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 65 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 64 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 0.82 في المائة، تلاه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 0.60 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع النقل بنسبة 1.25 في المائة، تلاه قطاع الإعلام والنشر بنسبة 0.66 في المائة.
وسجل سعر سهم مجموعة فتيحي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.09 في المائة وصولا إلى سعر 28.40 ريال، تلاه سعر سهم ملاذ للتأمين بواقع 6.42 في المائة وصولا إلى سعر 31.50 ريال، في المقابل سجل سعر سهم ساب تكافل أعلى نسبة تراجع بواقع 3.18 في المائة وصولا إلى سعر 43.20 ريال، تلاه سهم بوبا العربية بواقع 2.88 في المائة وصولا إلى سعر 234.25 ريال. واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 690.8 مليون ريال وصولا إلى سعر 102.75 ريال، تلاه سهم معادن بواقع 590.6 مليون ريال وصولا إلى سعر 45.00 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداول بواقع 17.7 مليون سهم وصولا إلى سعر 9.40 ريال، تلاه سعر سهم الإنماء بواقع 15.9 مليون سهم.

سوق دبي تعود للارتفاع
ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 17.69 نقطة أو ما نسبته 0.44 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 4067.67 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الصناعة، وتباين أداء الأسهم القيادية، إذ ارتفع سعر سهم أرابتك بنسبة 2.15 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 0.51 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.15 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 0.68 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 0.52 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم إعمار بنسبة 0.87 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.39 في المائة. وانخفضت قيم التداولات في حين ارتفع حجمها، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 266.7 مليون سهم بقيمة 368.9 مليون درهم نفذت من خلال 4138 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة مقابل تراجع 10 شركات واستقرت أسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 6.88 في المائة، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.65 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.74 في المائة، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.39 في المائة.
وسجل سعر سهم شركة الاستشارات المالية الدولية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.300 في المائة وصولا إلى سعر 0.557 درهم، تلاه سعر سهم شركة الإسمنت الوطنية بواقع 6.880 في المائة وصولا إلى سعر 4.350 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم هيتس تيليكوم أعلى نسبة تراجع بواقع 3.450 في المائة وصولا إلى سعر 0.392 درهم، تلاه سعر سهم شركة ماركة بواقع 3.150 في المائة وصولا إلى سعر 1.230 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 72.8 مليون درهم وصولا إلى سعر 0.766 درهم، تلاه سهم إعمار بواقع 54.8 مليون درهم وصولا إلى سعر 8.010 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 95.6 مليون سهم، تلاه سهم دبي باركس أن ريزورتس بواقع 39.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 1.040 درهم.

هبوط البورصة الكويتية
تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 6.98 نقطة أو ما نسبته 0.11 في المائة ليقفل عند مستوى 6304.11 نقطة بضغط قاده قطاع النفط والغاز. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 218.2 مليون سهم بقيمة 13.5 مليون دينار نفذت من خلال 3837 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع تكنولوجيا بنسبة 6.48 في المائة، تلاه قطاع تأمين بنسبة 4.65 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 9.36 في المائة، تلاه قطاع مواد أساسية بنسبة 9.18 في المائة.
وسجل سعر سهم إسمنت أبيض أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.09 في المائة وصولا إلى سعر 0.120 دينار، تلاه سعر سهم الديرة بواقع 8 في المائة وصولا إلى سعر 0.054 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم المصالح أعلى نسبة تراجع بواقع 7.46 في المائة وصولا إلى سعر 0.062 دينار، تلاه سعر سهم زيما بواقع 6.76 في المائة وصولا إلى سعر 0.069 دينار. واحتل سهم أبيار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 50.9 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.034 دينار، تلاه سهم أدنك بواقع 37.5 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0245 دينار.

البورصة القطرية تتراجع
تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع الاتصالات، إذ تراجع مؤشرها العام بواقع 43.93 نقطة أو ما نسبته 0.35 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12399.49 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 13.8 مليون سهم بقيمة 483 مليون ريال نفذت من خلال 5456 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 12 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 24 شركة واستقرار أسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.33 في المائة، وفي المقابل تراجعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاتصالات بنسبة 1.71 في المائة، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.15 في المائة.
وسجل سعر سهم الإسلامية القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.01 في المائة وصولا إلى سعر 146.9 ريال، تلاه سعر سهم الطبية بواقع 1.60 في المائة وصولا إلى سعر 19.00 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم المتحدة للتنمية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.11 في المائة وصولا إلى سعر 23.50 ريال، تلاه سعر سهم الخليج الدولية بواقع 2.50 في المائة وصولا إلى سعر 77.90 ريال. واحتل سهم إزدان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 3.7 مليون سهم، تلاه سهم الطبية بواقع 1.4 مليون سهم. واحتل سهم إزدان المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 78.7 مليون ريال، تلاه سهم الإسلامية القابضة بواقع 47.6 مليون ريال.

البورصة البحرينية تنخفض
تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 7.63 نقطة أو ما نسبته 0.56 في المائة ليغلق عند مستوى 1363.88 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.7 مليون سهم بقيمة 526.5 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 27.11 نقطة، تلاه قطاع التأمين بواقع 23.34 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بواقع 5.93 نقطة واستقرت قطاعات السوق الأخرى على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم أريج أعلى نسبة تراجع بواقع 4.76 في المائة وصولا إلى سعر 0.500 دينار، تلاه سعر سهم بنك الإثمار بواقع 3.12 في المائة وصولا إلى سعر 0.155 دينار. واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول بقيمة مليون دينار، تلاه سهم بنك البحرين الوطني بواقع 122.1 ألف دينار.

صعود البورصة العمانية
ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 2.42 نقطة أو ما نسبته 0.04 في المائة ليقفل عند مستوى 6377.86 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 12 مليون سهم بقيمة 0.04 مليون ريال نفذت من خلال 534 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 12 شركة واستقرار أسعار أسهم 16 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.11 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.36 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.10 في المائة.
وسجل سعر سهم صناعة مواد البناء أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.63 في المائة وصولا إلى سعر 0.039 ريال، تلاه سعر سهم السوادي للطاقة بواقع 2.59 في المائة وصولا إلى سعر 0.198 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الجزيرة للمنتجات الحديدية أعلى نسبة تراجع بواقع 4.21 في المائة وصولا إلى سعر 0.250 ريال، تلاه سعر سهم تكافل عمان للتأمين بواقع 4.20 في المائة وصولا إلى سعر 0.144 ريال. واحتل سهم عمان والإمارات المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.8 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.108 ريال، تلاه سهم أريد بواقع 1.5 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.776 ريال. واحتل سهم أريد المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 1.1 مليون ريال، تلاه سهم سيمبكورب صلالة بواقع 778 ألف ريال وصولا إلى سعر 2.410 ريال.



الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
TT

الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)

أعلن توم تيليس، السيناتور الجمهوري، الذي كان قد عرقل فعلياً تثبيت مرشح الرئيس دونالد ترمب لرئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الأحد، أنه سيتخلّى عن معارضته بعد أن أنهت وزارة العدل تحقيقها مع رئيس البنك المركزي الحالي.

ويزيل هذا الإعلان الصادر عن تيليس (من ولاية كارولاينا الشمالية) عقبة كبرى أمام مساعي ترمب لتعيين كيفين وارش، المسؤول السابق رفيع المستوى في «الفيدرالي»، في المنصب بدلاً من جيروم باول، الذي ظل لفترة طويلة تحت ضغوط البيت الأبيض لخفض أسعار الفائدة. وكانت معارضة تيليس كافية لتعطيل الترشيح في لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ التي يُسيطر عليها الجمهوريون، مع اقتراب نهاية ولاية باول المقررة في 15 مايو (أيار).

وقال تيليس لبرنامج لقناة «إن بي سي»: «أنا مستعد للمضي قدماً في تثبيت السيد وارش، وأعتقد أنه سيكون رئيساً رائعاً لـ(الفيدرالي)».

وجاء تصريحه بعد يومين من إعلان المدعية العامة لمنطقة كولومبيا انتهاء تحقيق مكتبها في تجديدات مقر «الفيدرالي» التي تكلفت مليارات الدولارات، والتي شملت مراجعة شهادة باول المقتضبة أمام الكونغرس الصيف الماضي.

وارش يدلي بشهادته أمام جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ (رويترز)

مخالفات أم «استخدام سياسي»؟

يدقق المفتش الداخلي لـ«الفيدرالي» في المشروع الذي وصلت تكلفته الآن إلى 2.5 مليار دولار، بعد تقديرات سابقة كانت تضعه عند 1.9 مليار دولار، وهو المشروع الذي انتقده الرئيس الجمهوري بسبب تجاوز التكاليف. وكان باول نفسه قد طلب مراجعة المفتش العام في يوليو (تموز).

وعلّق تيليس قائلاً: «لا أعتقد أنه سيكون هناك أي ارتكاب لمخالفات جنائية... مشكلتي منذ البداية كانت شعوري بأن هناك مدعين عامين في واشنطن اعتقدوا أن هذا الملف سيكون وسيلة ضغط لإجبار السيد باول على الرحيل مبكراً». وأضاف أنه تلقّى تأكيدات من وزارة العدل بأن «القضية سُوّيت تماماً وبالكامل».

لجنة الشيوخ تُحدد موعد التصويت

وأعلنت اللجنة، يوم السبت، أنها تُخطط للتصويت يوم الأربعاء على ترشيح وارش. وردّت السيناتورة الديمقراطية البارزة إليزابيث وارين ببيان قالت فيه: «لا ينبغي لأي جمهوري يدعي الاهتمام باستقلالية (الفيدرالي) أن يدعم المضي قدماً في ترشيح كيفين وارش، الذي أثبت في جلسة استماعه أنه ليس أكثر من دمية في يد الرئيس ترمب».

وكان وارش قد أخبر أعضاء مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي أنه لم يعد البيت الأبيض مطلقاً بخفض أسعار الفائدة، وتعهد بأن يكون «لاعباً مستقلاً» إذا جرى تثبيته. وقبل ساعات من ذلك، سُئل ترمب في مقابلة مع «سي إن بي سي» عما إذا كان سيُصاب بخيبة أمل إذا لم يقم وارش بخفض الفائدة فوراً، فأجاب الرئيس: «نعم، سأصاب بخيبة أمل».

خلفية الصراع: ترمب وباول

وسعى ترمب لشهور إلى الضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، ووصل الأمر إلى حد إهانة باول وتهديده بالإقالة. وفي يوليو (تموز) الماضي، زار ترمب مبنى «الفيدرالي»، وصرح أمام الكاميرات بأن التجديدات ستُكلف 3.1 مليار دولار، وهو ما صححه باول فوراً، مشيراً إلى أن أرقام الرئيس غير دقيقة.

وتُعد التحقيقات مع باول واحدة من عدة تحقيقات أجرتها وزارة العدل ضد من يُعدّون خصوماً لترمب، بمن في ذلك مدعية عام نيويورك ليتيشا جيمس، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، وهي تحقيقات لم تنجح في إثبات سلوك إجرامي حتى الآن.

المسار المقبل

حتى بعد تعيين رئيس جديد لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، يمكن لباول اختيار البقاء في مجلس المحافظين لإنهاء فترته التي تستمر حتى يناير (كانون الثاني) 2028، وهو قرار صرح باول بأنه لم يتخذه بعد.

يُذكر أن كيفين وارش هو ممول وعضو سابق في مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي»، وقد رشحه ترمب للمنصب في يناير الماضي.


العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
TT

العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الأحد، بأن مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات» سيضمن المرونة في نقل النفط الخام باتجاه موانئ جيهان التركي وبانياس السوري والعقبة الأردني، وتوفير المرونة لتغذية مصافي الوسط والشمال ورفع قدراتها الإنتاجية في مختلف الظروف.

وأكد السوداني، خلال اجتماع كبار مساعديه في وزارتي النفط والصناعة لمتابعة مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات»، أن المشروع حين جرى طرحه مثل «استشرافاً استباقياً للظروف الحالية الإقليمية وتداركاً لاحتمالية تعرقل مسارات التصدير الحالية، فضلاً عن أهميته في استدامة ثروة العراق النفطية والحفاظ على مصادر الطاقة وزخم عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية».

ووجه السوداني بتشكيل «هيئة خاصة لتنفيذ المشروع برئاسة وكيل وزارة النفط وعضوية مستشاري رئيس الوزراء المختصين والمديرين العامين المعنيين في وزارتي النفط، والصناعة والمعادن».

وحسب بيان للحكومة العراقية، قدم وزيرا النفط والصناعة والمعادن شرحاً مفصلاً عن المشروع والتحديات التي واجهته خلال المرحلة الماضية، وآليات المعالجة وتسريع وتيرة العمل، فضلا عن عرض لإجراءات متابعة عقدي التنفيذ، الأول الموقع في 11 أغسطس (آب) 2024 بين شركة نفط البصرة وشركة المشاريع النفطية في وزارة النفط، والثاني الموقع في السابع من يناير (كانون الثاني) 2025 بين شركة المشاريع النفطية والشركة العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة والمعادن.

كما شهد الاجتماع بحث التفاصيل الفنية للمشروع الاستراتيجي المهم، حيث جرى إقرار تمويل المشروع بتخصيص مبلغ مليار و500 مليون دولار خلال العام الحالي تمول بموجب الاتفاق العراقي الصيني، علماً أن التكلفة الإجمالية التخمينية للمشروع تصل إلى خمسة مليارات دولار.

يشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز، ولو بشكل جزئي، أدى إلى تعطل تدفقات النفط من منطقة الخليج، ما انعكس بشكل مباشر على صادرات دول المنطقة والعراق الذي يعتمد بصورة كبيرة على الموانئ الجنوبية المرتبطة بهذا الممر الحيوي.


بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
TT

بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)

يجد بنك إنجلترا نفسه في موقف لا يحسد عليه مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 30 أبريل (نيسان) الحالي. فبينما بدأت الأسواق المالية في تسعير زيادتين محتملتين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، يواجه محافظ البنك، أندرو بايلي، معضلة الموازنة بين كبح توقعات التضخم التي أججتها حرب الشرق الأوسط، وبين تجنب الانجرار وراء اندفاع الأسواق الذي قد لا يعكس الحقائق الاقتصادية على الأرض.

الأسواق ترفع سقف توقعاتها

عادت الأسواق المالية لترفع سقف توقعاتها، حيث تُسعّر حالياً زيادتين لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة هذا العام. ورغم أن المحافظ بايلي كان قد صرّح سابقاً بأن المستثمرين «يسبقون أنفسهم»، فإن البنك يبدو متردداً في توجيه رسالة صد قوية ضد هذه التوقعات في الوقت الراهن. ويعود هذا التردد إلى حالة «عدم اليقين المطلق» التي تفرضها الأزمة المستمرة في مضيق هرمز، حيث يدرك صانعو السياسة أن طول أمد الاضطرابات في سلاسل التوريد سيؤدي حتماً إلى تداعيات تضخمية غير متوقعة.

معضلة الغاز والنفط

على عكس الأزمات السابقة، يراقب بنك إنجلترا أسعار الغاز الطبيعي باهتمام يفوق مراقبته لأسعار النفط؛ إذ يمثل الغاز نقطة الضعف الأكبر للاقتصاد البريطاني كونه المحرك الرئيسي لفواتير التدفئة والكهرباء. ورغم بقاء أسعار الغاز في مستويات مريحة وقريبة من مستويات ما قبل الحرب، فإن القلق يتركز حول السلوك السعري للشركات. فبينما ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين، لا تزال توقعات نمو الأجور، المحرك الحقيقي للتضخم المستدام، مستقرة، مما يمنح البنك فرصة لالتقاط الأنفاس قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية.

انقسام مرتقب

من المتوقع أن يشهد اجتماع الخميس المقبل عودة الانقسامات التقليدية داخل لجنة السياسة النقدية. وبعد حالة الوحدة النادرة في الاجتماعات السابقة، يرجح المحللون تصويتاً بنسبة 8 إلى 1 لصالح تثبيت الفائدة عند 3.75 في المائة. ومن المتوقع أن يخرج كبير الاقتصاديين، هيو بيل، عن الإجماع ليصوت لصالح رفع الفائدة، في حين قد تنضم إليه أصوات متشددة أخرى مثل ميغان غرين أو كاثرين مان في المطالبة بلهجة أكثر صرامة للحفاظ على استقرار الأسعار، خصوصاً مع ترقب بيانات التضخم لشهر أبريل التي ستصدر في مايو (أيار) المقبل.

شبح «داونينغ ستريت»

لا تقتصر تحديات البنك على الأرقام الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي المتقلب في وستمينستر. ومع تزايد الحديث عن احتمالات تغيير القيادة في الحكومة البريطانية، تخشى الأسواق من أي تدخلات مالية مفاجئة أو تغيير في قواعد الاقتراض قد تضطر البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية بشكل قسري. ويمثل التحذير المبطن الذي وجهه البنك للمشرعين في مارس (آذار) الماضي إشارة واضحة بأن أي توسع مالي غير مدروس سيقابله رفع في تكاليف الإقراض.

في نهاية المطاف، يبدو أن بنك إنجلترا سيفضل الإبقاء على خياراته مفتوحة في اجتماع الأسبوع المقبل. سيعمل البنك على تجنب القيام بأي خطوة تزيد من رهان الأسواق على رفع الفائدة، وفي الوقت ذاته، لن يحاول بجدية إقناع الأسواق بخفض تلك الرهانات، بانتظار اتضاح الرؤية الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ورغم ضجيج التوقعات، تظل الرؤية التحليلية الأرجح هي بقاء الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 3.75 في المائة طوال عام 2026، ما لم تحدث قفزات مفاجئة وغير منضبطة في أسعار الطاقة.