تراجع غالبية بورصات الخليج.. وسوق دبي تعود للارتفاع

«النفط والغاز» يواصل قيادة القطاعات الضاغطة في الكويت

جانب من بورصة الدوحة (رويترز)
جانب من بورصة الدوحة (رويترز)
TT

تراجع غالبية بورصات الخليج.. وسوق دبي تعود للارتفاع

جانب من بورصة الدوحة (رويترز)
جانب من بورصة الدوحة (رويترز)

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة ما بين ارتفاع وتراجع في تعاملات جلسة يوم أمس، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.44 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4067.67 نقطة بدعم قاده قطاع الصناعة، بينما تراجع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 0.06 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 6726.96 نقطة بضغط قاده قطاع النقل. وتراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.11 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6304.11 نقطة بضغط قاده قطاع النفط والغاز. وبحسب تقرير «صحارى» تراجعت البورصة القطرية بنسبة 0.35 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 12399.49 نقطة وسط ارتفاع مؤشرات القيم والأحجام. وكذلك تراجعت البورصة البحرينية بنسبة 0.56 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1363.88 نقطة بضغط قاده قطاع البنوك التجارية.
تراجع طفيف في البورصة السعودية

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 5.56 نقطة أو ما نسبته 0.06 في المائة ليغلق عند مستوى 9726.96 نقطة، وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع النقل. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 249.1 مليون سهم بقيمة 7.6 مليار ريال نفذت من خلال 136.5 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 65 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 64 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 0.82 في المائة، تلاه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 0.60 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع النقل بنسبة 1.25 في المائة، تلاه قطاع الإعلام والنشر بنسبة 0.66 في المائة.
وسجل سعر سهم مجموعة فتيحي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.09 في المائة وصولا إلى سعر 28.40 ريال، تلاه سعر سهم ملاذ للتأمين بواقع 6.42 في المائة وصولا إلى سعر 31.50 ريال، في المقابل سجل سعر سهم ساب تكافل أعلى نسبة تراجع بواقع 3.18 في المائة وصولا إلى سعر 43.20 ريال، تلاه سهم بوبا العربية بواقع 2.88 في المائة وصولا إلى سعر 234.25 ريال. واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 690.8 مليون ريال وصولا إلى سعر 102.75 ريال، تلاه سهم معادن بواقع 590.6 مليون ريال وصولا إلى سعر 45.00 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداول بواقع 17.7 مليون سهم وصولا إلى سعر 9.40 ريال، تلاه سعر سهم الإنماء بواقع 15.9 مليون سهم.

سوق دبي تعود للارتفاع
ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 17.69 نقطة أو ما نسبته 0.44 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 4067.67 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الصناعة، وتباين أداء الأسهم القيادية، إذ ارتفع سعر سهم أرابتك بنسبة 2.15 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 0.51 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.15 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 0.68 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 0.52 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم إعمار بنسبة 0.87 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.39 في المائة. وانخفضت قيم التداولات في حين ارتفع حجمها، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 266.7 مليون سهم بقيمة 368.9 مليون درهم نفذت من خلال 4138 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة مقابل تراجع 10 شركات واستقرت أسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 6.88 في المائة، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.65 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.74 في المائة، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.39 في المائة.
وسجل سعر سهم شركة الاستشارات المالية الدولية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.300 في المائة وصولا إلى سعر 0.557 درهم، تلاه سعر سهم شركة الإسمنت الوطنية بواقع 6.880 في المائة وصولا إلى سعر 4.350 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم هيتس تيليكوم أعلى نسبة تراجع بواقع 3.450 في المائة وصولا إلى سعر 0.392 درهم، تلاه سعر سهم شركة ماركة بواقع 3.150 في المائة وصولا إلى سعر 1.230 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 72.8 مليون درهم وصولا إلى سعر 0.766 درهم، تلاه سهم إعمار بواقع 54.8 مليون درهم وصولا إلى سعر 8.010 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 95.6 مليون سهم، تلاه سهم دبي باركس أن ريزورتس بواقع 39.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 1.040 درهم.

هبوط البورصة الكويتية
تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 6.98 نقطة أو ما نسبته 0.11 في المائة ليقفل عند مستوى 6304.11 نقطة بضغط قاده قطاع النفط والغاز. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 218.2 مليون سهم بقيمة 13.5 مليون دينار نفذت من خلال 3837 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع تكنولوجيا بنسبة 6.48 في المائة، تلاه قطاع تأمين بنسبة 4.65 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 9.36 في المائة، تلاه قطاع مواد أساسية بنسبة 9.18 في المائة.
وسجل سعر سهم إسمنت أبيض أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.09 في المائة وصولا إلى سعر 0.120 دينار، تلاه سعر سهم الديرة بواقع 8 في المائة وصولا إلى سعر 0.054 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم المصالح أعلى نسبة تراجع بواقع 7.46 في المائة وصولا إلى سعر 0.062 دينار، تلاه سعر سهم زيما بواقع 6.76 في المائة وصولا إلى سعر 0.069 دينار. واحتل سهم أبيار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 50.9 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.034 دينار، تلاه سهم أدنك بواقع 37.5 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0245 دينار.

البورصة القطرية تتراجع
تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع الاتصالات، إذ تراجع مؤشرها العام بواقع 43.93 نقطة أو ما نسبته 0.35 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12399.49 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 13.8 مليون سهم بقيمة 483 مليون ريال نفذت من خلال 5456 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 12 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 24 شركة واستقرار أسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.33 في المائة، وفي المقابل تراجعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاتصالات بنسبة 1.71 في المائة، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.15 في المائة.
وسجل سعر سهم الإسلامية القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.01 في المائة وصولا إلى سعر 146.9 ريال، تلاه سعر سهم الطبية بواقع 1.60 في المائة وصولا إلى سعر 19.00 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم المتحدة للتنمية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.11 في المائة وصولا إلى سعر 23.50 ريال، تلاه سعر سهم الخليج الدولية بواقع 2.50 في المائة وصولا إلى سعر 77.90 ريال. واحتل سهم إزدان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 3.7 مليون سهم، تلاه سهم الطبية بواقع 1.4 مليون سهم. واحتل سهم إزدان المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 78.7 مليون ريال، تلاه سهم الإسلامية القابضة بواقع 47.6 مليون ريال.

البورصة البحرينية تنخفض
تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 7.63 نقطة أو ما نسبته 0.56 في المائة ليغلق عند مستوى 1363.88 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.7 مليون سهم بقيمة 526.5 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 27.11 نقطة، تلاه قطاع التأمين بواقع 23.34 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بواقع 5.93 نقطة واستقرت قطاعات السوق الأخرى على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم أريج أعلى نسبة تراجع بواقع 4.76 في المائة وصولا إلى سعر 0.500 دينار، تلاه سعر سهم بنك الإثمار بواقع 3.12 في المائة وصولا إلى سعر 0.155 دينار. واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول بقيمة مليون دينار، تلاه سهم بنك البحرين الوطني بواقع 122.1 ألف دينار.

صعود البورصة العمانية
ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 2.42 نقطة أو ما نسبته 0.04 في المائة ليقفل عند مستوى 6377.86 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 12 مليون سهم بقيمة 0.04 مليون ريال نفذت من خلال 534 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 12 شركة واستقرار أسعار أسهم 16 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.11 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.36 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.10 في المائة.
وسجل سعر سهم صناعة مواد البناء أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.63 في المائة وصولا إلى سعر 0.039 ريال، تلاه سعر سهم السوادي للطاقة بواقع 2.59 في المائة وصولا إلى سعر 0.198 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الجزيرة للمنتجات الحديدية أعلى نسبة تراجع بواقع 4.21 في المائة وصولا إلى سعر 0.250 ريال، تلاه سعر سهم تكافل عمان للتأمين بواقع 4.20 في المائة وصولا إلى سعر 0.144 ريال. واحتل سهم عمان والإمارات المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.8 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.108 ريال، تلاه سهم أريد بواقع 1.5 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.776 ريال. واحتل سهم أريد المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 1.1 مليون ريال، تلاه سهم سيمبكورب صلالة بواقع 778 ألف ريال وصولا إلى سعر 2.410 ريال.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.