انضمام شركة جديدة لقائمة شركات قطاع النقل الجوي في السعودية

«السعودية الخليجية» تطير من الدمام اعتبارًا من مطلع نوفمبر المقبل

انضمام شركة جديدة لقائمة شركات  قطاع النقل الجوي في السعودية
TT

انضمام شركة جديدة لقائمة شركات قطاع النقل الجوي في السعودية

انضمام شركة جديدة لقائمة شركات  قطاع النقل الجوي في السعودية

كشف مجلس إدارة الشركة السعودية الخليجية للطيران، أن الشركة ستبدأ التشغيل في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لتكون بذلك فعليا ضمن قائمة الشركات السعودية العاملة في قطاع النقل الجوي العاملة بالمملكة. وأوضح أن نشاط الشركة سيبدأ بتشغيل أربع طائرات حديثة من طراز A320، وستكون الدمام قاعدة رئيسية لرحلاتها التي ستنطلق إلى داخل السعودية وخارجها، مما يعني إمكانية تشغيل رحلات داخلية ودولية في آن واحد.
وأكد المجلس أن الشركة السعودية الخليجية للطيران التي حصلت على الرخصة التجارية للتشغيل التجاري، مضت بعد ذلك في استكمال جميع المتطلبات للحصول على الترخيص النهائي للتشغيل (إيه أو سي) الذي ينتظر أن يجري إنجازه خلال الأسابيع المقبلة.
ومن المقرر أن تقدم الشركة خدمات متكاملة على الرحلات الداخلية، حيث ستوفر فئات سفر للدرجتين الأولى والسياحية، وستشمل خدماتها الكثير من الخدمات الأرضية والجوية التي تعتمد أساسًا على التقنية الحديثة من بداية الحجز وعبورا بالرحلة وحتى مرحلة الوصول شاملةً خدمات الإنترنت وخدمة الاتصال الهاتفي من داخل الطائرة، بالإضافة إلى باقة من خدمات الترفيه على متن الطائرة وكثير من الخدمات الأخرى المميزة.
واجتمع أمس سليمان الحمدان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية بممثلي الشركة السعودية الخليجية للطيران، بحضور فيصل الصقير نائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، ومسؤولي الإدارة التنفيذية للهيئة العامة للطيران المدني، حيث ناقش الحضور خلال الاجتماع خطط الشركة واستعداداتها لبدء التشغيل في الأول من نوفمبر المقبل.
ورحب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، بانضمام الشركة السعودية الخليجية للطيران إلى منظومة الشركات الناقلة العاملة في السعودية. وقال إن ذلك سيسهم في تعزيز المنافسة بين الشركات، الأمر الذي سينعكس في تقديم خدمات أفضل للمسافرين، وسيسهم في تطوير صناعة الطيران المحلية.
من جهته، أوضح القحطاني أن الشركة السعودية الخليجية للطيران، ومقرها الرئيسي مدينة الدمام شرقي السعودية، ستبدأ نشاطاتها بتشغيل أربع طائرات حديثة من طراز A320، وستكون الدمام قاعدة رئيسية لرحلاتها التي ستنطلق إلى داخل السعودية وخارجها.
وكانت «السعودية الخليجية» تخطط لبدء التشغيل في النصف الأول من العام الحالي، لكنها فضلت عدم التعجل، وعمدت إلى تنفيذ خططها وفق إجراءات تتسم باعتماد الدقة المتناهية، على حساب الوقت، وذلك في ظل وجود تحديات داخلية وخارجية، إذ إن تشغيل الطائرة يتطلب تحقيق المواصفات المحلية التي تفرضها هيئة الطيران السعودية، والمواصفات العالمية على حد سواء، لتحقيق الجودة المطلوبة.
وينتظر أن تطرح شركة الطيران الجديدة نحو 350 وظيفة قريبا، لشغلها بموظفين سعوديين وأجانب على حدٍ سواء، داخل السعودية، وأبرمت في وقت سابق اتفاقًا بملياري دولار لشراء 16 طائرة من طراز «سي - سيريز» من شركة «بومباردييه» الكندية، إلى جانب استئجار ست طائرات أخرى من «بوينغ».
وحصلت شركة الطيران الجديدة على الرخصة الاقتصادية عام 2012 لإنشاء شركة طيران جديدة، وتخولها الرخصة لتسيير رحلات على خطوط الشركة السعودية الخليجية بين المدن السعودية، إضافة إلى رحلات إقليمية في محيط أربع ساعات طيران عن المملكة إلى دول الخليج العربي والشرق الأوسط والهند وباكستان وبعض دول أفريقيا.
والمعروف أن هيئة الطيران المدني السعودي فتحت سوق الطيران الداخلي للمنافسة في 2012؛ على اعتبار أن دخول الشركات الجديدة للطيران يأتي انطلاقًا من استراتيجية الهيئة للنهوض بصناعة الطيران، وتحرير المجال الجوي السعودي، وإدخال شركات طيران جديدة للسوق السعودية، وفق منهجية الهيئة التي تحفز على التنافس في الخدمات والأداء بين المشغلين، وتلبية للطلب المتنامي في خدمات الطيران المدني، وجذب الاستثمارات التي تسهم في تنمية السوق.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.