عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:51 دقيقه
العالم أفريقيا

انتخابات عامة في إثيوبيا.. من دون مفاجآت

الحزب الحاكم يتجه لاكتساح البرلمان مجددًا.. والمعارضة تشكو من مضايقات

إثيوبيات ينتظرن في طابور للإدلاء بأصواتهن في مركز اقتراع بالعاصمة أديس أبابا أمس (إ.ب.أ)
إثيوبيات ينتظرن في طابور للإدلاء بأصواتهن في مركز اقتراع بالعاصمة أديس أبابا أمس (إ.ب.أ)
  • أديس أبابا: «الشرق الأوسط»
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • أديس أبابا: «الشرق الأوسط»
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

انتخابات عامة في إثيوبيا.. من دون مفاجآت

إثيوبيات ينتظرن في طابور للإدلاء بأصواتهن في مركز اقتراع بالعاصمة أديس أبابا أمس (إ.ب.أ)
إثيوبيات ينتظرن في طابور للإدلاء بأصواتهن في مركز اقتراع بالعاصمة أديس أبابا أمس (إ.ب.أ)

شهدت إثيوبيا أمس انتخابات تشريعية وإقليمية يتوقع أن تفضي إلى تجديد ولاية رئيس الوزراء هايلي مريم ديسالين بسهولة. وربما العنصر الوحيد المجهول هو حجم الفوز الذي سيناله الائتلاف الحاكم في البلاد منذ 1991.
وتهيمن «الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية» بلا منازع منذ ربع قرن على مقاليد الحكم في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 94 مليون نسمة، رغم دعوات الأسرة الدولية إلى مزيد من الانفتاح السياسي.
وهذه الانتخابات التي دعي 36.8 مليون ناخب مسجلين إلى التصويت فيها لاختيار أعضاء مجلس نواب الشعب البالغ عددهم 547 نائبا وكذلك مجالس الأقاليم، هي الأولى منذ وفاة رجل إثيوبيا القوي ميليس زيناوي. وميليس الذي توفي بسبب المرض في 2012 بعد أن حكم أكثر من عشرين عاما، بذل جهودا لإعادة الإعمار الاقتصادي للبلاد بعد سنوات المجاعة. ويقول البنك الدولي بأن إثيوبيا سجلت نسبة نمو اقتصادي تتجاوز العشرة في المائة سنويا في الأعوام الخمسة الماضية. أما خلفه هايلي مريم ديسالين غير المعروف كثيرا لدى عامة الشعب لكنه كان مدعوما من ميليس نفسه، فقد واصل سياسة الأشغال الكبرى ووعد بإفساح مجال أكبر أمام المعارضة.
ورغم هذه الوعود بالانفتاح، اتهمت أحزاب المعارضة «الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية» باستخدام وسائل تكتيكية استبدادية خلال الحملة الانتخابية من أجل الاحتفاظ بموقعها المهيمن. ونقلت وكالة «رويترز» عن عن بيكيلي ناجا العضو في ائتلاف «ميدريك» المعارض قوله إن «مؤيدينا في الكثير من القرى تعرضوا إلى مضايقات وتم اقتياد ممثلينا بعيدا». وأضاف: «لقد تم إجبارهم على التصويت لصالح الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية». وبدورها، نفت الحكومة هذه المزاعم وقالت: إنها ستتصدى لأي انتهاكات. وقال وزير الاتصالات رضوان حسين «لا يمكن بأي حال أن يتغاضى الحزب الحاكم عن مثل هذه التصرفات». وكانت منظمة العفو الدولية انتقدت أول من أمس الحكومة التي «تطارد أي شكل للمعارضة المشروعة».
وخضع مرشحو نحو 58 حزبا متنافسا في الاقتراع لنظام قرعة وضعته اللجنة الانتخابية ليقتصر عدد المرشحين عن كل دائرة على 12. ورأى محللون أن هذا النظام استخدم من أجل استبعاد المرشحين المزعجين. فالحزب الأزرق (سيماياوي) مثلاً تقدم بـ456 مرشحا لكن لم يسمح سوى لـ139 منهم بالمشاركة.
ونشرت اللجنة الانتخابية أمس نحو أربعين ألف مراقب في نحو 45 ألف مركز اقتراع في البلاد. ولم يدع المراقبون الدوليون للاتحاد الأوروبي ومركز كارتر الذين حضروا في 2005 و2010. ووحده الاتحاد الأفريقي نشر 59 مراقبا وسيقدم تقريرا في 26 مايو (أيار) الحالي.
وساد الهدوء في العاصمة أديس أبابا عشية الاقتراع، فيما لم تثر الحملة الانتخابية حماسة كبيرة لدى الشعب المقتنع بأن النتيجة محسومة سلفا. والمؤشر الوحيد إلى الحملة كان وجود ملصقات «الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية» على جدران المدينة ما يتباين مع ملصقات المعارضة القليلة المعلقة في بعض الأماكن.
وينتظر صدور أولى النتائج التمهيدية بعد يومين أو خمسة أيام من عمليات التصويت. أما النتائج النهائية فستعلن في 22 يونيو (حزيران) المقبل.
وأوصت سفارات أجنبية عدة رعاياها بتجنب التواجد بالقرب من مراكز الاقتراع تخوفا من تكرار أعمال العنف التي تخللت انتخابات 2005. وكانت المعارضة فازت آنذاك بـ172 مقعدا من مقاعد البرلمان الـ547 بعد حملة انتخابية اعتبرت الأكثر حرية في تاريخ البلاد. وأسفرت أعمال عنف وقعت بعد الانتخابات عن مائتي قتيل على الأقل وأدت إلى استعادة السلطة سيطرتها وإلى التصويت على قانون لمكافحة الإرهاب يستخدم بانتظام منذ ذلك الحين لتكميم أفواه المنتقدين. وأثناء الانتخابات التالية في 2010 فازت «الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية» وحلفاؤها بـ99.6 في المائة من المقاعد النيابية الـ547. واختار النائب الوحيد للمعارضة جيرما سيفو من حزب الوحدة من أجل الديمقراطية والعدالة هذه المرة عدم الترشح. وأرجئ الاقتراع «إلى موعد غير محدد» في بودا (جنوب) في الدائرة الوحيدة التي يحتفظ بها نائب مستقل.
ويعتبر الغربيون وعلى رأسهم الولايات المتحدة إثيوبيا قطب الاستقرار في المنطقة، حليفًا أساسيا في مكافحة التطرف والإرهاب في القرن الأفريقي. وتنشر أديس أبابا كتيبة تضم أكثر من أربعة آلاف جندي في إطار قوة الاتحاد الأفريقي (أميصوم) في الصومال.

الأكثر قراءة

 
 
العالم أفريقيا

مخاطر الفراغ الأمني تتصاعد في شرق الكونغو مع تلويح أوغندا بسحب قواتها

أفراد من الجيش الأوغندي ضمن قوات قوة شرق أفريقيا الإقليمية (رويترز)
أفراد من الجيش الأوغندي ضمن قوات قوة شرق أفريقيا الإقليمية (رويترز)
TT
TT

مخاطر الفراغ الأمني تتصاعد في شرق الكونغو مع تلويح أوغندا بسحب قواتها

أفراد من الجيش الأوغندي ضمن قوات قوة شرق أفريقيا الإقليمية (رويترز)
أفراد من الجيش الأوغندي ضمن قوات قوة شرق أفريقيا الإقليمية (رويترز)

تواجه الكونغو الديمقراطية منذ عامين تصاعداً للعنف، مع سيطرة متمردين وجماعات مسلحة على مناطق حيوية في شرق البلاد، بينما تصطدم جهود مواجهة تلك التهديدات الأمنية بتلويح أوغندا بسحب قوات بلادها ووقف الدعم المستمر منذ سنوات.

ذلك التلويح الذي يتزامن مع نشاط يتنامى للمتمردين، يرى خبير مختص في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أنه يزيد من مخاطر الفراغ الأمني، ويساهم في اتساع التوترات العسكرية وسط تراجع مسار السلام منذ بداية العام الحالي رغم اتفاقات عديدة شهدها عام 2025.

وأعلن قائد الجيش الأوغندي، موهوزي كاينيروغابا، أن قوات الدفاع الشعبي الأوغندية قد تبدأ الانسحاب من مواقعها الممتدة بين شمال كيفو وإيتوري، في حال استمرار ما وصفه بـ«العراقيل السياسية» التي تعوق تنفيذ مهامها الميدانية.

وتأتي هذه التطورات وسط توتر متزايد مع حاكم إيتوري، جوني لوبويا نكاشاما، الذي فرض قيوداً على تحركات القوات الأوغندية، شملت الحد من الوصول إلى نقاط حدودية حساسة، وهو ما تعتبره كمبالا عائقاً أمام عملياتها العسكرية، حسب ما ذكره إعلام أوغندي مساء الجمعة.

في المقابل، تدعم الحكومة في كينشاسا إجراءات حاكم إيتوري، في إطار مساعيها لتعزيز سيادتها على الملف الأمني وتقليص دور القوات الأجنبية داخل أراضيها.

ويرى المحلل السياسي التشادي، المختص بالشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، أن التلويح الصادر من كمبالا بشأن تقييد حركة قواتها أو حتى الانسحاب من شرق الكونغو، يعكس توتراً متصاعداً في العلاقة مع كينشاسا، خصوصاً في ما يتعلق بوجود القوات الأوغندية داخل إقليم إيتوري.

هذا الوجود منذ 2021، حسب عيسى، كان قائماً على تفاهمات أمنية هدفها ملاحقة الجماعات المسلحة، لكنه يبدو اليوم أكثر هشاشة مع بروز خلافات حول حرية الحركة والصلاحيات الميدانية.

وفي حال انسحاب أو تقليص هذا الوجود، فإن أبرز ما سيترتب عليه هو اتساع الفراغ الأمني، في منطقة تعاني أصلاً من تعدد الجماعات المسلحة وضعف سلطة الدولة، خصوصاً وهذا الفراغ غالباً ما يستغل بسرعة من قبل الفصائل المسلحة لإعادة الانتشار أو تكثيف الهجمات، ما يعني احتمال ارتفاع مستوى العنف بدل احتوائه، وفق تقدير عيسى.

كما أن أي تراجع في التنسيق بين أوغندا والكونغو الديمقراطية قد يضعف عمليات المراقبة على الحدود، ويزيد من اضطراب حركة السكان والتجارة، خصوصاً في المناطق الغنية بالموارد مثل إيتوري، حيث تتداخل المصالح الأمنية بالاقتصادية بشكل معقد، وفق عيسي.

وأوضح أنه مع تراجع الفاعل الإقليمي الأوغندي، قد تتجه أطراف أخرى إلى ملء الفراغ، سواء عبر تدخلات غير مباشرة أو عبر دعم مجموعات محلية، ما يعقّد المشهد أكثر.

ووفقاً للمحلل صالح إسحاق عيسى، فإن الخطر الأكبر في هذه الحالة لا يكمن فقط في انسحاب قوة عسكرية، وإنما في غياب بديل فوري قادر على ضبط الوضع، وهو ما قد يدفع شرق الكونغو إلى مرحلة جديدة من عدم الاستقرار، تتداخل فيها الحسابات المحلية والإقليمية بشكل أكثر حدة.

جنود من قوات الدفاع الشعبية الأوغندية يركبون فوق شاحنتهم العسكرية (رويترز)

يأتي هذا التلويح الأوغندي مع استمرار تصعيد الحركات المسلحة والمتمردة في عملياتها، وبخلاف حركة «23 مارس» برز نشاط «قوات التحالف الديمقراطية»، وهي حركة مسلحة متمردة كانت تسعى في السابق إلى السيطرة على الحكم في الكونغو الديمقراطية لكنها بايعت منذ 2019 تنظيم «داعش»، وأصبحت تسعى إلى إقامة ما تسميه «ولاية وسط أفريقيا».

وقبل نحو أسبوعين، قال «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية» (أوتشا)، في بيان، إنه «يشعر بقلق بالغ إزاء تأثير استمرار العنف على المدنيين في مناطق شرق الكونغو»، وأضاف أن «مواقع النزوح أصبحت مكتظة بشكل متزايد».

وفي ضوء ذلك يعتقد المختص بالشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، أن الأوضاع الأمنية في شرق الكونغو مرشحة للتفاقم، إذا استمر ضعف التنسيق بين حكومة الكونغو الديمقراطية والدول المجاورة، ومع استمرار نشاط الجماعات المسلحة وتعددها في إقليم إيتوري.

ويغذي ذلك، حسب عيسى، أي خلاف سياسي أو عسكري بين كينشاسا وكمبالا مما تتسع معه فرص الانفلات الأمني بسرعة، محذراً من أي تراجع في وجود القوات الأوغندية أو تقليص لحركتها قد يخلق فراغاً أمنياً تستغله الجماعات المسلحة لإعادة الانتشار وتوسيع نفوذها، ما يؤدي إلى زيادة الهجمات والنزوح وقطع الطرق الحيوية.

ويعتقد عيسى أن الحل يبدأ باتفاقات واضحة بين الكونغو والدول المتدخلة، لا سيما الكونغو، تحدد بدقة مهام القوات ومدة بقائها وآليات التنسيق الميداني.

كما يحتاج الأمر إلى نزع سلاح الجماعات المسلحة بشكل فعلي وإعادة دمج عناصرها في المجتمع، مع تحسين الأوضاع الاقتصادية ومعالجة التهميش الذي يغذي الصراع منذ سنوات، وفق عيسى، لافتاً إلى أنه من دون ذلك، ستبقى أي تهدئة مؤقتة هشة وقابلة للانهيار، وسيظل شرق الكونغو يدور في دائرة من العنف المتجدد بدلاً من أن يتجه نحو استقرار مستدام، ولن يكون سببه فقط انسحاب قوات دول مجاورة بل مجمل الأوضاع.

Your Premium trial has ended

مواضيع
أفريقيا أخبار القرن الأفريقي الكونغو أوغندا
العالم أفريقيا

20 قتيلاً على الأقل في انزلاقات تربة بتنزانيا

صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
  • دار السلام: «الشرق الأوسط»
TT
  • دار السلام: «الشرق الأوسط»
TT

20 قتيلاً على الأقل في انزلاقات تربة بتنزانيا

صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)

أودت انزلاقات تربة ناجمة عن أمطار غزيرة في جنوب تنزانيا بـ20 شخصاً على الأقل، وفق ما أعلنت السلطات، الخميس، مرجّحة ارتفاع عدد الضحايا.

وتشهد منطقة شرق أفريقيا، منذ أسابيع، أمطاراً غزيرة أسفرت عن مقتل 81 شخصاً على الأقل، وتشريد الآلاف في كينيا المجاورة، هذا الشهر.

وفي تنزانيا، تسببت أمطار تُرافقها رياح قوية بانزلاقات تربة دمّرت منازل، فجر الأربعاء، في منطقة مبيا، وفقاً لما ذكر جعفر هانيو، مسؤول مقاطعة رونغوي؛ حيث وقعت الكارثة.

وقال، للصحافيين: «بلغ عدد القتلى 20 شخصاً»، موضحاً أنه جرى العثور على 18 جثة الأربعاء، وجثتين أخريين الخميس.

وأضاف: «أحد الضحايا طفل يبلغ عاماً ونصف عام»، داعياً السكان إلى «اتخاذ الاحتياطات اللازمة»، وسط توقع هطول مزيد من الأمطار. وحثّ هانيو سكان المناطق المعرَّضة لانزلاقات أتربة على إخلاء منازلهم.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية التنزانية هطول أمطار غزيرة في معظم أنحاء البلاد حتى الثلاثاء المقبل.

حقائق

مواضيع
البيئة تنزانيا
العالم أفريقيا

جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
TT
TT

جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)

يتصاعد الجدل في الكونغو الديمقراطية حول احتمالات تعديل الدستور، مع حديث متزايد عن فتح الباب أمام ولاية رئاسية ثالثة للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي، في ظل أزمات الحكومة مع المتمردين شرق البلاد.

تلك الأحاديث المحتملة التي أثارتها وسائل إعلام محلية يراها خبير في الشؤون الأفريقية، تحدّث، لـ«الشرق الأوسط»، ضمن تحركات «جس نبض» لإضافة فترة ولاية جديدة، غير أنها تواجه تحديات عدة لتنفيذها، أبرزها المعارضة الشديدة لذلك، خاصة من الرئيس السابق جوزيف كابيلا.

وبعد أشهر من صدور حكم غيابي ضده، في سبتمبر (أيلول) 2025، بالإعدام من محكمة كونغولية، خرج الرئيس السابق جوزيف كابيلا، الذي حكم البلاد من عام 2001 إلى عام 2019، في مقابلة مع الصحيفة البلجيكية «لا ليبر بلجيك»، الاثنين الماضي، يدعو لإسقاط تشيسيكيدي.

وأكد كابيلا أن «الدستور لم يعد يُحترَم، بل يدوسه الرئيس ومحيطه»، على حد قوله. وشدد على ضرورة عدم المساس به.

تزامنت تلك الانتقادات الحادة مع حديث إعلام محلي عن وجود نقاشات داخلية بشأن مراجعة الدستور لفتح ولاية ثالثة للرئيس الحالي تشيسيكيدي.

ودعا حائز جائزة «نوبل للسلام»، الطبيب دنيس موكويغي، الرئيس تشيسيكيدي إلى «عدم الإصغاء للمحيطين بشأن تعديل الدستور،» محذراً من أن «أي تعديل دستوري في السياق الحالي سيكون خطأ تاريخياً»، وفق ما نقله للموقع الكونغولي «أكتوياليتي».

وتطرقت صحيفة «كونغو نوفو» للحديث المثار، وأكدت أن الأولوية يجب أن تكون الحفاظ على التماسك الوطني واحترام العقد الجمهوري.

ويرى المحلل السياسي التشادي، الخبير في الشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، أنه من المرجَّح أن ينتهي الجدل حول تعديل الدستور في الكونغو الديمقراطية إلى الإلغاء أو التجميد، بدلاً من التنفيذ.

وتُواجه أي محاولة لتمرير تعديل يسمح للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي بولاية ثالثة، مقاومة شديدة من المعارضة السياسية، وضغوطاً من المجتمع الدولي، وتحذيرات من شخصيات وطنية بارزة مثل حائز جائزة نوبل للسلام دنيس موكويغي، مما يجعل تنفيذ التعديل خطوة محفوفة بالمخاطر، وقد تهدد الاستقرار السياسي في البلاد، وفقاً لعيسى.

ويعتقد عيسى أن تصريحات الرئيس السابق جوزيف كابيلا وانتقاداته لتشيسيكيدي «تزيد من حجم الضغط الداخلي»، وتؤكد أن «أي مسار نحو تعديل الدستور سيواجه عقبات كبيرة قد تُجبر الأغلبية الحاكمة على التراجع أو البحث عن حلول وسط سياسية لتفادي أزمة أكبر، في ظل اضطرابات تزداد مع المتمردين شرق البلاد».

ويتابع: «في ظل هذه المعطيات، يبدو أن مستقبل أي تعديل دستوري يظل غير مؤكَّد، وأن القوى السياسية المختلفة ستواصل مراقبة الوضع من كثب، مع احتمال أن تتحول النقاشات الحالية إلى حوار سياسي طويل، يؤجل أي قرار حاسم إلى وقت لاحق، لتجنب الانزلاق نحو أزمة سياسية أو اجتماعية واسعة».

وتشيسيكيدي بدأ ولايته الأولى منذ يناير (كانون الثاني) عام 2019 إلى 2023 قبل انتخابه مرة ثانية من 2024 إلى 2029، والدستور الحالي يقيّد الرئاسة بفترتين فقط كل منهما 5 سنوات، ما يعني أنه لا يمكنه الترشح لولاية ثالثة إلا بعد تعديل دستوري يتطلب موافقة البرلمان بأغلبية، والاستفتاء الشعبي.

ويرى عيسى أن التعديل يحتاج أيضاً إلى توافق سياسي واسع لتفادي أزمة في ظل تحديات كبيرة؛ أبرزها المعارضة السياسية القوية، والضغط الدولي، والانقسامات داخل الأغلبية الحاكمة، والمخاطر الاجتماعية والسياسية التي قد تنشأ، مما يجعل تنفيذ أي تعديل في الوقت الحالي أمراً صعباً للغاية. ويستدرك قائلاً: «لكنه غير مستبعَد، إذا تمكنت الأغلبية الحاكمة من تجاوز هذه العقبات وتوفير البيئة السياسية الملائمة».

مواضيع
أفريقيا الكونغو