منظمات حقوقية: قانون خفض الولادات في ميانمار يستهدف الروهينغا

التشريع الجديد يرغم النساء على «الانتظار 36 شهرًا على الأقل» قبل الحَمل مجددًا

شبان من الروهينغا يتعلمون اللغة بعد إنقاذهم من البحر ونقلهم إلى مخيم مؤقت في إقليم آتشيه الإندونيسي أمس (أ.ب)

تبنت ميانمار قانونًا مثيرًا للجدل حول التنظيم الأسري يستهدف، وفقًا لمنظمات حقوقية، أقلية الروهينغا المسلمة، وذلك في أوج أزمة إقليمية أسفرت عن تخلي المهربين عن آلاف المهاجرين في وسط البحار.
ويجيز القانون الجديد للسلطات المحلية في ميانمار تبني قواعد جديدة تتعلق بالتنظيم الأسري لخفض نسبة الولادات في الولايات المختلفة. ويسمح القانون الجديد للسلطات المحلية بتقييم الوضع في مناطقها لتحديد «ما إذا كانت الموارد فيها تشهد خللاً بسبب وجود عدد مرتفع من المهاجرين ومعدل مرتفع من النمو الديموغرافي أو معدل مرتفع للولادات». كما يمكنها الطلب لاحقًا من الحكومة المركزية فرض قواعد ترغم النساء على الانتظار «36 شهرًا على الأقل» بعد ولادة طفل قبل الحمل مجددًا. وذكرت صحيفة «ميانمار ألين» الرسمية، أن رئيس الدولة ثين سين وافق على القانون في 19 مايو (أيار) الحالي.
ورأت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، أمس، أن هذا القانون يستهدف بوضوح السكان الروهينغا في ولاية راخين (عددهم نحو 1.3 مليون نسمة) الذين ترفض السلطات منحهم الجنسية وتعتبرهم مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش. وصرح فيل روبرتسن، المدير المساعد في منظمة هيومان رايتس ووتش لآسيا: «هذا القانون سيفاقم بجدية التوتر الإثني والديني. نتوقع أن يكون المسلمون الروهينغا في ولاية راخين الهدف الأول لهذا القانون». وتم تبني القانون الجديد رغم الضغوط الدولية على ميانمار لتعالج سبب النزوح الكثيف للروهينغا. ويتعرض السكان الروهينغا لتمييز كبير يتمثل في العمل القسري والابتزاز والقيود على حرية التنقل وعدم الحصول على تراخيص إقامة وقواعد غير عادلة للزواج ومصادرة الأراضي والحرمان من إتمام التعليم الثانوي أو العالي.
وجاء تبني القانون الجديد في أوج أزمة إقليمية أسفرت عن تخلي المهربين عن آلاف المهاجرين في وسط البحار. ووصل أكثر من 3500 مهاجر من بنغلاديش وميانمار في الأيام الماضية إلى ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند التي قررت ضرب شبكات المهربين وإحداث خلل في نشاطاتهم.
وأمس، أعلنت السلطات الماليزية أنه تم العثور على مقابر جماعية في شمال البلاد يشتبه بأنها تعود لمهاجرين من بنغلاديش وميانمار. وقال وزير الداخلية الماليزي زاهد حميدي، إن الشرطة عثرت على مقابر جماعية ومعسكرات لتهريب البشر في بلدات وقرى متاخمة لتايلاند، مضيفًا أن السلطات المعنية باشرت جهودها لتحديد ما إذا كانت المقابر تخص ضحايا عمليات تهريب البشر. لكنه لم يكشف عن عدد الجثث التي تم اكتشافها. وأضاف للصحافيين في كوالالمبور: «الأمر لا يزال قيد التحقيق». وبدورها، ذكرت وسائل إعلام أن المقابر الجماعية تضم جثث مئات المهاجرين من ميانمار وبنغلاديش. ونقلت صحيفة «يوتوسان» عن مصدر لم تحدده أنه عثر على 30 مقبرة جماعية تضم «مئات الهياكل العظمية». أما صحيفة «ذي ستار» فكتبت نقلا عن مصادر غير محددة أيضا، أنه عثر على مقابر جماعية تضم جثث «نحو مائة من مهاجري الروهينغا» الأقلية المسلمة المضطهدة في ميانمار.
يذكر أنه في مطلع مايو الحالي، اكتشفت الشرطة التايلاندية مخيمات مرور للاجئين في غابات جنوب البلاد، فضلا عن مقابر جماعية تضم جثثا لمهاجري الروهينغا وآخرين من بنغلاديش. وبعد ذلك، قررت تايلاند التحرك ضد شبكات المهربين فوجد المهاجرون، وغالبا ما تكون وجهتهم الأخيرة ماليزيا، أنفسهم يعيشون في الفوضى. وباتت الزوارق المحملة بالمهاجرين تصل قبالة سواحل ماليزيا وإندونيسيا بعد الإبحار لأسابيع في ظروف مروعة وغالبا ما يتخلى المهربون عن المهاجرين ويتركونهم في عرض البحر.
وعمدت الحكومات حتى إلى رد الزوارق التائهة بعد وصولها إلى سواحلها في ما بدا وكأنه «لعبة لتقاذف المهاجرين»، ما أثار ردود فعل غاضبة من المنظمات غير الحكومية. ومنذ ذلك الحين، بدأت حكومات المنطقة بتعديل سياستها.