الصين تبحث في بيروت تأسيس «حزام الحرير الاقتصادي»

أمين عام اتحاد الغرف العربية لـ«الشرق الأوسط»: مشاركة عربية فعالة في القطاعين الخاص والعام

الصين تبحث في بيروت تأسيس «حزام الحرير الاقتصادي»
TT

الصين تبحث في بيروت تأسيس «حزام الحرير الاقتصادي»

الصين تبحث في بيروت تأسيس «حزام الحرير الاقتصادي»

تنطلق في بيروت غدا أعمال «الدورة السادسة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين» و«الدورة الرابعة لندوة الاستثمار»، وذلك في فندق فينيسيا إنتركونتيننتال تحت عنوان «بناء حزام اقتصادي لطريق الحرير».
وينظّم المؤتمر الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربيّة، إضافة إلى كل من جامعة الدول العربيّة، وزارة الخارجيّة والمغتربين في لبنان، ووزارة الاقتصاد والتجارة في لبنان، ووزارة السياحة في لبنان، ووزارتي التجارة والخارجيّة في جمهوريّة الصين الشعبيّة، واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، واتحاد رجال الأعمال العرب، والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان «إيدال»، إضافة إلى المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدوليّة، وذلك بدعم من مصرف لبنان والشريك الاستراتيجي «فرنسبنك» و«تجمّع رجّال وسيّدات الأعمال اللبناني – الصيني»، وبالتعاون مع مجموعة الاقتصاد والأعمال.
ويشارك في المؤتمر نحو 300 شخصيّة صينيّة ومؤسسات تجاريّة وصناعيّة وماليّة ورجال أعمال ومستثمرين، فضلا عن حضور 400 شخصيّة رسميّة قياديّة لبنانيّة وعربيّة رفيعة المستوى. وقال الأمين العام للاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة العربية عماد شهاب لـ«الشرق الأوسط» أن «الصينيين لم يأتوا إلى لبنان للسياحة وتضييع الوقت، بل للبحث عن مشاريع يشاركون فيها في القطاعين العام والخاص في العالم العربي، وكذلك في مشاريع البنى التحتية». وأشار شهاب إلى أن الاتحاد استطاع أن يكسر كل المخاوف من الوضع اللبناني من خلال المشاركة الفعالة والكثيفة لرجال الأعمال العرب الذين فاق عددهم حتى الساعة الـ170 شخصية، بالإضافة إلى رسميين من عدة دول عربية.
وكشف شهاب عن تلقي الاتحاد عدة طلبات من رجال أعمال عرب لتأمين لقاءات مع رجال أعمال صينيين، وبالعكس، متوقعا نتائج مهمة للطرفين من خلال المؤتمر. وأعلن أن الاتحاد سوف ينظم يوم الأربعاء برنامج لقاءات تضم رجال أعمال صينيين وعربا.
وأشار إلى أن الاتحاد سوف يوقع اليوم، قبل انطلاق المؤتمر، اتفاقية مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية الذي يمثل القطاع الخاص الصيني. وأوضح أن الاتفاقية تهدف إلى توطيد العلاقات التجارية والاقتصادية والبحث عن مشاريع مشتركة للاستثمار من جانب الطرفين. ورأى الحضور الصيني الرفيع المستوى، أن الصين تولي اهتماما بلبنان وبدوره في المنطقة العربيّة، كما ويعكس مدى اهتمام الصين بلبنان والعالم العربي، وذلك على الرغم من جميع الظروف الاستثنائيّة التي تمرّ بها المنطقة العربيّة، كذلك يشير إلى حرص الصين على إقامة أفضل العلاقات الاقتصاديّة والتجاريّة مع البلدان العربيّة، في إطار سعي الصين نحو «بناء حزام اقتصادي لطريق الحرير».
وكان الرئيس الفخري لاتحاد الغرف العربيّة الوزير السابق عدنان القصّار، أشار إلى «أهمية انعقاد هذه الفعاليّات في لبنان، لاعتبارات كثيرة أبرزها أنها تتزامن مع أهم حدث استثنائي في تاريخ العلاقات اللبنانيّة – الصينية، وهو مرور 60 عاما على توقيع أول اتفاقيّة بين لبنان والصين. كذلك أنّها تأتي حاليّا في ظل ظروف استثنائيّة لبنان أحوج ما يكون فيها إلى استقطاب رجال الأعمال والمستثمرين والمؤسسات من الخارج». ولفت إلى أن «المؤتمر يمثّل فرصة تاريخيّة واستثنائيّة، نظرا لما تمثّله الصين اليوم من قوّة اقتصاديّة كبرى على المستوى العالمي وشريك اقتصادي استراتيجي للعالم العربي، بالتوازي مع وجود إمكانات وموارد هائلة في منطقتنا العربيّة، مما يحتّم تكثيف الجهود لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين بلداننا العربيّة والصين». وإذ شدد القصّار على عمق العلاقات التي تجمع لبنان مع الصين وعلاقة الصداقة القديمة التي تربطه مع الجانب الصيني، لفت إلى «الأهمية التي تمثّلها الصين بالنسبة إلى العالم العربي»، معتبرا أنّ «هذه الأهمية تزداد يوما بعد يوم، حيث باتت الصين تمثّل أكبر وأهم مورّد بالنسبة إلى العالم العربي»، مشددا على «وجوب أن يستفيد لبنان بشكل أكبر من هذه العلاقات إن على الصعيد الاقتصادي والتجاري أو على الصعيد الاستثماري».
ويتضمّن جدول أعمال المؤتمر، زيارة وفد اقتصادي عربي – صيني رئيس مجلس الوزراء تمّام سلام في السراي الحكومي. كذلك سوف يعقد لقاء بين وفد اقتصادي عربي – صيني مع ممثلين عن القطاع الخاص اللبناني في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان. إلى جانب الكثير من الفعاليّات الموازية. ويتضمّن المؤتمر، عقد الكثير من الجلسات الحواريّة، وذلك بمشاركة نخبة من الشخصيّات الرسميّة ووزراء ورجال أعمال ومستثمرين وأكاديميين واختصاصيين من البلدان العربيّة والصين.



تراجع الأسهم الأوروبية مع تصاعد المخاوف بشأن الملاحة في مضيق هرمز

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

تراجع الأسهم الأوروبية مع تصاعد المخاوف بشأن الملاحة في مضيق هرمز

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

انخفضت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات يوم الخميس، في ظل تصاعد المخاوف بشأن الملاحة في مضيق هرمز الحيوي؛ ما ألقى بظلاله على معنويات المستثمرين، في وقت يواصل فيه المشاركون بالسوق تقييم موجة من تقارير أرباح الشركات.

وتراجع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة إلى 612.98 نقطة بحلول الساعة 07:18 بتوقيت غرينتش، في إشارة إلى حالة من الحذر تسود الأسواق. كما اتجهت معظم البورصات الإقليمية الرئيسية نحو الانخفاض؛ حيث هبط مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.2 في المائة، وتراجع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.5 في المائة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن، يوم الثلاثاء، في خطوة بدت أحادية الجانب، أن الولايات المتحدة ستمدِّد وقف إطلاق النار، إلى حين مناقشة مقترح إيراني، ضمن محادثات السلام الهادفة لإنهاء الحرب المستمرة منذ شهرين.

ورغم ذلك، لم ينعكس هذا الإعلان إيجاباً على معنويات المستثمرين؛ إذ عززت إيران من قبضتها على مضيق هرمز، مما أثار مخاوف بشأن هشاشة وقف إطلاق النار واستمراريته.

وفي هذا السياق، تراجعت الأسهم بالتزامن مع صعود أسعار النفط؛ حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 1 في المائة، لتتجاوز مستوى 100 دولار للبرميل، ما دعم أسهم قطاع الطاقة التي سجلت مكاسب بنحو 0.6 في المائة.

في المقابل، تكبّدت معظم القطاعات الأخرى خسائر، فيما برز قطاع الاتصالات كأحد أكثر القطاعات تماسكاً بارتفاع بلغ 1.2 في المائة، بينما جاءت أسهم البنوك في صدارة الخاسرين بانخفاض قدره 1.1 في المائة.

ويواصل المستثمرون متابعة ذروة موسم إعلان نتائج الشركات الأوروبية، مع تركيز خاص على تقييم تداعيات الصراع الإيراني على أداء الأعمال والتوقعات المستقبلية. وفي هذا الإطار، قفزت أسهم «نستله» بنسبة 6 في المائة، بعد تمسكها بتوقعات نموها السنوي بين 3 في المائة و4 في المائة، كما ارتفعت أسهم «لوريال» بنسبة 8 في المائة عقب تسجيلها نمواً في مبيعات الربع الأول بلغ 6.7 في المائة، وهو أسرع وتيرة نمو ربع سنوي لها في عامين.


«المركزي الفلبيني» يرفع الفائدة إلى 4.50 % لمواجهة «تضخم الوقود»

شعار بنك الفلبين المركزي على مبناه الرئيسي في مانيلا (رويترز)
شعار بنك الفلبين المركزي على مبناه الرئيسي في مانيلا (رويترز)
TT

«المركزي الفلبيني» يرفع الفائدة إلى 4.50 % لمواجهة «تضخم الوقود»

شعار بنك الفلبين المركزي على مبناه الرئيسي في مانيلا (رويترز)
شعار بنك الفلبين المركزي على مبناه الرئيسي في مانيلا (رويترز)

قرر البنك المركزي الفلبيني رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.50 في المائة يوم الخميس، في خطوة تهدف إلى مكافحة التضخم المتسارع، مدفوعاً بارتفاع أسعار الوقود نتيجة الاضطرابات في الشرق الأوسط.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» خلال الفترة من 15 إلى 20 أبريل (نيسان) انقسام آراء الاقتصاديين، إذ توقع 14 من أصل 26 خبيراً تثبيت سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة، في حين رجّحت أقلية كبيرة تضم 12 خبيراً رفعه بمقدار 25 نقطة أساس.

وكان البنك المركزي قد عقد اجتماعاً استثنائياً في 26 مارس (آذار)، ليصبح أول بنك مركزي في آسيا يقدم على هذه الخطوة، في إشارة إلى تصاعد القلق حيال تداعيات الصراع في الشرق الأوسط على مساري التضخم والنمو الاقتصادي. وخلال ذلك الاجتماع، أبقى البنك أسعار الفائدة دون تغيير، محذراً من أن تشديد السياسة النقدية قد «يؤخر تعافي» الاقتصاد، الذي يُتوقع أن ينمو بنسبة 4.4 في المائة هذا العام، مع تأكيد استعداده للتحرك في حال تدهورت توقعات التضخم.

وتسارعت وتيرة التضخم إلى 4.1 في المائة في مارس، مقارنة بـ2.4 في المائة في فبراير (شباط)، مسجلة أسرع ارتفاع خلال 20 شهراً، ومتجاوزة النطاق المستهدف للبنك المركزي بين 2 في المائة و4 في المائة، مدفوعة بشكل رئيسي بالزيادة الحادة في أسعار البنزين والديزل.

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن حالة طوارئ وطنية في قطاع الطاقة الشهر الماضي، وقرر تعليق الضرائب غير المباشرة على الكيروسين وغاز البترول المسال، المستخدمين على نطاق واسع في الطهي، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة.

كما خفّضت وكالتا «ستاندرد آند بورز غلوبال» و«فيتش» التصنيف الائتماني السيادي للفلبين، مشيرتين إلى تزايد المخاطر التي تواجه الاقتصاد المعتمد على واردات الوقود، في ظل تصاعد تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.


تراجع معظم أسواق الخليج بسبب تعثُّر جهود السلام الأميركية الإيرانية

أحد المتداولين يعمل في سوق دبي المالي في دبي (د.ب.إ)
أحد المتداولين يعمل في سوق دبي المالي في دبي (د.ب.إ)
TT

تراجع معظم أسواق الخليج بسبب تعثُّر جهود السلام الأميركية الإيرانية

أحد المتداولين يعمل في سوق دبي المالي في دبي (د.ب.إ)
أحد المتداولين يعمل في سوق دبي المالي في دبي (د.ب.إ)

تراجعت معظم أسواق الأسهم في الخليج في بداية تداولات يوم الخميس، في أعقاب تعثُّر محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة، حيث يواصل الجانبان فرض قيود على التجارة عبر مضيق هرمز.

وكانت إيران قد استولت على سفينتين في المضيق يوم الأربعاء، مما عزَّز سيطرتها على هذا الممر الملاحي الحيوي، وذلك بعد يوم واحد فقط من إعلان الرئيس دونالد ترمب تعليق الهجمات إلى أجل غير مسمى، دون أي مؤشر على استئناف مفاوضات السلام.

وقال كبير المفاوضين، محمد باقر قاليباف، إن وقف إطلاق النار الكامل لن يكون منطقياً إلا برفع الحصار.

مع استمرار إغلاق المضيق فعلياً، تتعرض إمدادات النفط العالمية لضغوط، مما دفع سعر خام برنت إلى ما فوق 100 دولار للبرميل، في حين يستمر الصراع الأوسع نطاقاً - المستمر منذ أواخر فبراير (شباط) - في التسبب بخسائر بشرية وضغوط اقتصادية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه.

وانخفض المؤشر الرئيسي السعودي بنسبة 0.2 في المائة، متأثراً بانخفاض سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 0.5 في المائة. في المقابل، ارتفع سهم شركة «أرامكو السعودية» بنسبة 0.6 في المائة.

وقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.26 دولار، أو 1.2 في المائة، لتصل إلى 103.17 دولار للبرميل.

هذا وانخفض المؤشر القطري بنسبة 0.1 في المائة.

وفي أبوظبي، انخفض المؤشر بنسبة 0.2 في المائة، مع تراجع سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 0.3 في المائة، بعد أن أعلن بنك «الإمارات الوطني»، أكبر بنك في الإمارات، عن صافي ربح في الربع الأول بلغ 5.01 مليار درهم (1.36 مليار دولار)، بانخفاض قدره 2 في المائة على أساس سنوي.

ومع ذلك، تجاوزت أرباح الربع الأول توقعات المحللين البالغة 4.38 مليار درهم، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن.

في دبي، ارتفع مؤشر الأسهم الرئيسي بنسبة 0.3 في المائة، مدعوماً بارتفاع سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.7 في المائة بعد إعلانه عن زيادة في أرباح الربع الأول.