«العقبة» للمشاريع الوطنية العقارية توفر مليوني متر مربع من الفرص الاستثمارية

تتطلع لتوفير مناخ استثماري حديث وجاذب في منطقة العقبة

المهندس أحمد الحلايقة مدير عام شركة العقبة للمشاريع الوطنية العقارية
المهندس أحمد الحلايقة مدير عام شركة العقبة للمشاريع الوطنية العقارية
TT

«العقبة» للمشاريع الوطنية العقارية توفر مليوني متر مربع من الفرص الاستثمارية

المهندس أحمد الحلايقة مدير عام شركة العقبة للمشاريع الوطنية العقارية
المهندس أحمد الحلايقة مدير عام شركة العقبة للمشاريع الوطنية العقارية

قال تقرير خاص بشركة العقبة للمشاريع الوطنية العقارية أن الشركة تسعى لتنفيذ روية الملك عبد الله الثاني لتوفير مناخ استثماري حديث وجاذب في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، حيث تأسست «العقبة للمشاريع الوطنية العقارية» كشركة مساهمة خاصة ما بين الشركة الوطنية العقارية الكويتية بنسبة 70 في المائة وشركة تطوير العقبة الأردنية بنسبة 30 في المائة، برأسمال مسجل قدره 37 مليون دولار للاستثمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من خلال مشروعين على مساحة إجمالية تجاوزت مليوني متر مربع.
وقال المهندس أحمد الحلايقة مدير عام شركة العقبة للمشاريع الوطنية العقارية، إن الشركة تهدف لتلبية الاحتياجات الآنية والمستقبلية للاستثمارات والمشاريع المختلفة من خلال تطوير مساحات تخزينية وصناعية وتجارية وعقارية أخرى لتوفير فرص استثمارية عقارية بمفهوم جديد وتعزيز المناخ الاستثماري في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وأضاف أن «رؤية عمل الشركة تتلخص في أن نكون في مقدمة الشركات العاملة في مجال تطوير مساحات تخزينية وصناعية وعقارية أخرى والخدمات اللوجيستية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في الأردن، أما مهمتها تتلخص بتوفير فرص استثمارية عقارية ولوجيستية بمفهوم جديد وتعزيز المناخ الاستثماري في مدينة العقبة الاقتصادية الخاصة».
وأكد المدير العام لشركة العقبة للمشاريع الوطنية العقارية، المهندس أحمد الحلايقة، أن السبب الرئيسي لاختيار الأردن لإقامة هذه الشركة العملاقة، هو موقعها الاستراتيجي المميز الذي يتوسط منطقة الشرق الأوسط عند التقاء 3 قارات (آسيا وأوروبا وأفريقيا)، والبيئة السياسية والاقتصادية المستقرة في ظل وجود حكومة وبرلمان منتخبين ديمقراطيًا، وحيث إنه تم استقطاب عدد كبير من الشركات، حيث يوفر اليوم مساحات لوجيستية مختلفة ويسهم في تعزيز مكانة العقبة كمركز لوجيستي إقليمي ويخدم ميناء الحاويات.
وأضاف أن من الأسباب التي شجعت الاستثمار في المملكة، وجود اقتصاد موجه للسوق الحرة، بحيث هناك سياسات اقتصادية قائمة على قيادة القطاع الخاص، وتحرير التجارة والاندماج في الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى أن الأردن يقدم حزمة من الحوافز والإعفاءات لتشجيع الاستثمار، ومصادر بشرية منافسة وقوى عاملة مدربة ومؤهلة، واتصالات وبنية تحتية ذات مستوى عالمي، ونفاذ إلى معظم الأسواق الدولية الكبرى ومنها سوق الولايات المتحدة الأميركية في ظل توقيع اتفاقيات تجارة حرة، وتكلفة تشغيل متدنية وبيئة استثمار متطورة وآمنة.
وحول التطلعات والخطط المستقبلية للشركة، أكد الحلايقة، أن الشركة ستعمل على جذب الكثير من المستثمرين، بحيث يزيد من تدفق الاستثمارات خاصة اللوجيستية منها، كما ستعكف الشركة على البدء في تطوير المشروع الشمالي الذي تبلغ مساحته 534 ألف متر مربع شمال مدينة العقبة، بهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات إليه بما يسهم في النهوض والتطوير العقاري في المنطقة.
وكشف الحلايقة أن الشركة حققت نجاحًا ملموسًا، من خلال جذب كثير من الاستثمارات العربية والعالمية إلى منطقة العقبة التي كانت تبحث عن بيئة آمنة ومستقرة وهو ما وجدته في منطقة العقبة، وفي مستوى الخدمات والفرص الاستثمارية التي تقدمها الشركة.
كما دعا الحلايقة الشركات السعودية المهتمة للاطلاع على فرص الاستثمار التي توفرها الشركة، وخصوصا في مشروعها اللوجيستي القريب من ميناء العقبة للحاويات، وذلك نظرًا لقرب هذا المشروع من الحدود الأردنية السعودية جنوب مدينة العقبة، وأيضا لما تمتلكه الشركات السعودية من خبرات وإمكانيات كبيرة وخصوصًا في مجال الصناعات الخفيفة والمتوسطة والخدمات اللوجيستية والتجارية.
ويعتبر المشروع الأول وهو «مجمع العقبة للمخازن والصناعات» كمجمع استثماري عامل، يقع على بعد 12 كيلومترًا إلى الجنوب الشرقي من مركز مدينة العقبة، ويبعد 6 كيلومترات عن ميناء العقبة للحاويات، وبالقرب من الطريق الدولي الذي يربط العقبة بالسعودية إلى الجنوب، ومدينة عمان وباقي المدن إلى الشمال حيث تبلغ المساحة الكلية للمجمع 1.5 مليون متر مربع من الأراضي المطورة والمجهزة بشبكات البنية التحتية اللازمة.
في حين يقع المشروع الثاني وهو المشروع الشمالي على بعد 7 كيلومترات شمال مركز مدينة العقبة و2 كيلومتر شرق مطار الملك حسين الدولي، حيث تبلغ المساحة الكلية للمشروع 534 ألف متر مربع من الأرضي المزودة بشبكات البنية التحتية اللازمة.
وانتهت الشركة من تحضير الدراسات الخاصة بالمشروع واعتماد المخطط الشمولي للأنشطة والتي سوف تشمل المجمعات السكنية والمرافق السياحية بما فيها فندق وأنشطة تجارية مختلفة، ومن المتوقع أن تبدأ عملية التطوير وطرح فرص الاستثمار في المشروع في النصف الثاني من العام الحالي 2015.



رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)

قالت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، يوم الجمعة، إنها تعارض إبقاء البنك المركزي على إشارته إلى ميل نحو التيسير النقدي خلال هذا الأسبوع، في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن آفاق الاقتصاد والتضخم.

وأوضحت هاماك في بيان أن «حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لعام 2026 قد ازدادت، ما يجعل المسار المستقبلي للسياسة النقدية أكثر غموضاً». وأضافت أنها صوتت ضد بيان السياسة النقدية الصادر الأربعاء، الذي أبقى على سعر الفائدة ضمن النطاق المستهدف بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة، لأنه احتفظ بعبارات تشير إلى أن الخطوة المقبلة قد تكون التيسير النقدي، قائلة: «أرى أن هذا الميل الواضح نحو التيسير لم يعد مناسباً في ظل هذه التوقعات»، وفق «رويترز».

وأضافت أن المخاطر باتت تميل نحو ارتفاع التضخم، مقابل ضغوط سلبية على سوق العمل، مشيرة إلى أن ضغوط الأسعار «واسعة النطاق»، وأن «ارتفاع أسعار النفط يمثل عاملاً إضافياً يعزز الضغوط التضخمية».

ويأتي اعتراض هاماك ضمن تصويت منقسم بشكل غير معتاد داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، حيث خالف أربعة مسؤولين الإجماع.

فقد صوتت هاماك، إلى جانب رئيسي بنكَي الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس ودالاس، ضد البيان بسبب استمرار تضمينه إشارات تفيد بأن الخطوة المقبلة قد تكون خفض الفائدة. في المقابل، عارض محافظ الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران البيان، لكنه دعم خفض أسعار الفائدة.


«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

تجاوزت شركة «شيفرون» توقعات «وول ستريت» لأرباح الرُّبع الأول يوم الجمعة، مدعومة بارتفاع أسعار النفط المرتبط بتداعيات الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، والذي انعكس إيجاباً على أداء قطاع التنقيب والإنتاج.

وأعلنت الشركة أرباحاً معدلة بلغت 1.41 دولار للسهم، متفوقة بشكل واضح على متوسط التوقعات البالغ 95 سنتاً، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن. وعلى الرغم من هذا الأداء القوي، فإنَّ الأرباح الإجمالية سجَّلت أدنى مستوى لها في 5 سنوات، متأثرةً جزئياً بعوامل توقيت غير مواتية مرتبطة بالمشتقات المالية.

وحقَّق قطاع التنقيب والإنتاج، وهو أكبر وحدات أعمال «شيفرون»، أرباحاً بلغت 3.9 مليار دولار، بزيادة 4 في المائة على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع أسعار الخام الذي عزَّز الإيرادات.

وقال الرئيس التنفيذي مايك ويرث، في بيان: «إن الشركة رغم تصاعد التقلبات الجيوسياسية وما رافقها من اضطرابات في الإمدادات، حقَّقت أداءً قوياً في الرُّبع الأول، بما يعكس مرونة محفظتها الاستثمارية، وقوة التنفيذ المنضبط».

وقد تسبَّب النزاع مع إيران، الذي بدأ في 28 فبراير (شباط)، في اضطرابات واسعة بأسواق الطاقة العالمية، مع شبه توقف لحركة الشحن عبر مضيق «هرمز»؛ ما أدى إلى تراجع الإمدادات وارتفاع أسعار النفط بنحو 50 في المائة خلال الرُّبع.

وبلغ صافي الدخل خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) 2.2 مليار دولار، مقارنة بـ3.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. ومع ذلك، بقي تأثر «شيفرون» بتداعيات الشرق الأوسط محدوداً، إذ لا تتجاوز مساهمته 5 في المائة من إجمالي إنتاج الشركة.

تراجع في قطاعَي التكرير والتوزيع

في المقابل، سجَّلت أنشطة التكرير والتوزيع خسارة بلغت 817 مليون دولار، مقارنة بأرباح قدرها 325 مليون دولار في العام السابق، نتيجة اختلالات محاسبية مرتبطة بتوقيت تسجيل المشتقات المالية، والمتوقع أن تتراجع حدتها في الرُّبع المقبل.

كما أشارت شركة «إكسون»، المنافِس الأكبر، إلى تسجيل خسائر مماثلة ناجمة عن تأثيرات التوقيت.

وتتوقَّع «شيفرون» إغلاق مراكز دفترية بنحو مليار دولار، وتحقيق أرباح في الرُّبع الثاني، بحسب المديرة المالية، إيمير بونر.

وأكدت بونر أنَّ أعمال الشركة الأساسية لا تزال قوية، قائلة: «نشهد نمواً في التدفقات النقدية والأرباح، وجميع خططنا تسير وفق المسار المحدد».

انكشاف محدود على الشرق الأوسط

تتمتع «شيفرون» بانكشاف إنتاجي أقل على الشرق الأوسط مقارنة بمنافسيها، بينما ظلَّ الإنتاج في الولايات المتحدة قوياً، متجاوزاً مليونَي برميل يومياً للرُّبع الثالث على التوالي.

وتراجع إجمالي الإنتاج قليلاً إلى 3.86 مليون برميل مكافئ نفطي يومياً مقارنة بالرُّبع السابق؛ نتيجة توقف مؤقت في حقل تينغيز بكازاخستان عقب حريق.

كما انخفض التدفق النقدي الحر إلى سالب 1.5 مليار دولار؛ نتيجة تراجع التدفقات التشغيلية، رغم أنَّه ظلَّ أقل من مستويات الفترة المقابلة من العام الماضي بعد استبعاد تأثير رأس المال العامل.

وأكدت بونر مجدداً هدف الشركة بتحقيق نمو سنوي لا يقل عن 10 في المائة في التدفق النقدي الحر المعدل حتى عام 2030.

وخلال الرُّبع، دفعت «شيفرون» أرباحاً بقيمة 3.5 مليار دولار، وأعادت شراء أسهم بقيمة 2.5 مليار دولار، وهو مستوى أقل من الرُّبع السابق، إلا أنَّ الشركة لا تزال تستهدف عمليات إعادة شراء سنوية بين 10 و20 مليار دولار.

وأوضحت الشركة أنَّ الإنفاق الرأسمالي خلال الرُّبع الأول من 2026 جاء أعلى من العام الماضي، مدفوعاً جزئياً باستثمارات مرتبطة باستحواذها على شركة «هيس»، رغم تعويض ذلك جزئياً بانخفاض الإنفاق في حوض بيرميان.


«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
TT

«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)

خفض بنك الاستثمار الأميركي «جي بي مورغان»، يوم الجمعة، توقعاته لنمو الاقتصاد التركي لعام 2026 إلى 3.4 في المائة، مقارنة بتقدير سابق عند 4 في المائة، وذلك في ظل تداعيات الصراع المتواصل في الشرق الأوسط.

وقال محللو البنك إن المؤشرات الاقتصادية تعكس حالياً «تباطؤاً عاماً في النشاط الاقتصادي» منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير (شباط)، مشيرين إلى تراجع حاد في مؤشر ثقة قطاع الأعمال، بالتوازي مع ضعف ثقة المستهلكين.

وتتوافق التقديرات الجديدة للبنك مع أحدث توقعات صندوق النقد الدولي التي صدرت الشهر الماضي.