«المنتدى الاقتصادي العالمي» يختتم بتعهدات لمواجهة التطرف

تحذير من إهمال اللاجئين.. وتساؤلات حول حقيقة «داعش»

جانب من المشاركين في المنتدي الاقتصادي العالمي الذي اختتم أعماله في الأردن أمس (رويترز)
جانب من المشاركين في المنتدي الاقتصادي العالمي الذي اختتم أعماله في الأردن أمس (رويترز)
TT

«المنتدى الاقتصادي العالمي» يختتم بتعهدات لمواجهة التطرف

جانب من المشاركين في المنتدي الاقتصادي العالمي الذي اختتم أعماله في الأردن أمس (رويترز)
جانب من المشاركين في المنتدي الاقتصادي العالمي الذي اختتم أعماله في الأردن أمس (رويترز)

اختتم «المنتدى الاقتصادي العالمي» عصر أمس بالأردن أعماله بالتشديد على أهمية تضافر الجهود الدولية لمواجهة التطرف العنيف، مع التذكير بأن القطاعين العام والخاص لهما دور مهم في هذا المسعى.
واجتمع ألف مشارك من قطاع المال والأعمال والسياسة، والمجتمع المدني تحت عنوان المنتدى «خلق إطار عمل إقليمي للازدهار والسلام من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص»، ولكن دارت كثير من النقاشات حول التصدي للتطرف. وكان هناك توافق بين المجتمعين حول ضرورة تطبيق بعض المقترحات في خطط وطنية للدول المعنية، وطرحها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال اجتماعاتها السنوية في سبتمبر (أيلول) المقبل.
وشرحت وكيلة وزير الخارجية الأميركي سارا سويل أن هناك «حاجة إلى التركيز أكثر على أسلوب إيجابي لمواجهة الإرهاب، بما في ذلك معالجة خلق الفرص لكل أقطاب المجتمع». وفي الجلسة الختامية للمنتدى، قالت سويل إن «الجهود لمكافحة الإرهاب كانت مهمة ولكن من الواضح أنها غير كافية لأن المشكلة ما زالت تكبر». وتابعت أنه منذ عقد مؤتمر مكافحة التطرف العنيف في واشنطن بداية العام، بدأت تعقد العشرات من القمم الإقليمية حول العالم من أجل وضع خطط وطنية لطرحها خلال اجتماعات الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل. وشرحت أنه من الضروري «أن نساعد المجتمعات لتكون صحية وقادرة على الوقاية من الكراهية والإرهاب»، وأضافت: «علينا أن نفصل بين الآيديولوجية التي تشد المتعاطفين والأوضاع المحلية التي تؤدي إلى التطرف.. كما أنه علينا أن نحدد نقاط الضعف وتوجيه جهودنا لها».
وأكد المدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي إيسبن بارثه أن «هذه ظاهرة دولية تحتاج حلولا عالمية»، وأن المنتدى سيبذل المزيد من الجهود بهذا المسعى.
وكان هناك تركيز عالٍ على العراق خلال المنتدى، وخصوصا في الجلسات الخاصة بمكافحة الإرهاب. ودعا نائب الرئيس العراقي إياد علاوي إلى «عملية مصالحة جدية لمواجهة التطرف»، مشددا على دور العملية السياسية لمواجهة التطرف.
وأما نائب رئيس الوزراء العراق صالح المطلك فقال إن «الإرهاب معروف لدينا جميعا آفة ليست محلية، وإذا انتشرت ستهدد العالم ولا يمكن أن نتوقع أن العراق أو لبنان أو غيره أن يكافحه لوحده. الإرهاب قوته ليس من عددهم، بل ضعف حصانة الدول الإرهابية». وأضاف: «العدل وعدم إقصاء الآخر وتحقيق عملية سياسية قضية أساسية لمنع تدخل ودخول الإرهاب في تلك المناطق.. فبلدنا لو كان محصنا لكان بخير». ووجه المطلك دعوة لمواجهة الأزمة العراقية بجدية دولية، قائلا: «هناك مأساة إنسانية حقيقية في العراق وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته لكي لا يتضرر سوى العراقيين الذين لا ذنب لهم سوى أنهم واجهوا داعش»، مضيفًا: «العراق بحاجة إلى مساعدة المنطقة والعالم».
وكرر نائب الرئيس العراقي إياد علاوي القول إن «التطرف لن يختفي - السؤال كيف نحد منه؟ المرحلة الحساسة تتطلب أن نحقق الانتصار ضد الخطر الأولي.. وهو التخلص من (داعش).. والسبب لما نراه في العراق هو تفكيك الدولة العراقية ووضع العراق في إطار الطائفية التي باتت تأكل الشعب - لا يمكن أن نحل الموضوع من دون وضع العراق على مسار حقيقي للمصالحة». وتابع: «علينا أن نضع الاستراتيجية المفصلة لمواجهة داعش».
وشخص أمين عام الجامعة العربية الأسبق عمرو موسى أفكار كثير من المشاركين عندما قال: «من أهم النقاط التي خرج بها هذا المؤتمر سؤال أصبح يتردد على كل شفاه، ما هي (داعش)؟ وهل فعلا الحرب ضد (داعش) والإرهاب حرب حقيقية أم هي خدعة كبرى؟». وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» في ختام المنتدى عصر أمس: «في بعض الجلسات المغلقة، قال بعض الخبراء إن أكبر فرص عمل بأعلى أجر يأتي عندما تنضم إلى (داعش).. وإنها يمكن أن تعطي فرصا للشباب، إذ تعطيه راتبا يصل إلى ألفي دولار وزوجة إذا أراد، وشقة يسكنها». وكرر موسى ما قاله عدد من الخبراء والساسة خلال الجلسات، وهي أن عناصر «داعش» تظهر وهي «تستقل سيارات جديدة وأسلحة كلها على أعلى درجة من التطور، من العراق وسوريا إلى ليبيا نرى عناصر داعش يتنقلون بسياراتهم وأسلحتهم بالجملة، من يرتب ذلك ويدفع أموالا لتسهيله؟». ولفت موسى إلى أن «تصرفات (داعش) وترتيبها كمنظمة تشير إلى وقوف دول وراءها، إلى درجة وصلنا إلى نتيجة بأنه لا يوجد شيئ اسمه الجهات غير الدولية، بل هناك جهات بالوكالة للدولة»، في إشارة إلى أن المسلحين ليسوا جهات غير حكومية، أو تابعة لدول معنية، بل هي جهات تدعمها وتحركها دول، ويجب البحث عن أسباب تصرفاتها هذه.
والسؤال نفسه طرحه المطلك، الذي قال خلال الجلسة الختامية: «من يرعى (داعش) هذا السؤال الحقيقي - من وراءهم؟ ما الهدف من (داعش) في المنطقة؟ علينا البحث عن الأجوبة الحقيقية».
ومن جهة أخرى، تم تناول المآسي التي تتسبب بها جرائم «داعش» وفشل الحكومات في سوريا والعراق على حماية أجزاء كبيرة من أراضيها. وفي جلسة حول «أزمة اللاجئين» في المنطقة، شكا المفوض السامي للاجئين أنتونيو غوتيريس من أنه «لا توجد أموال كافية للتعامل مع التحديات التي نواجهها»، مضيفًا أن «40 في المائة من احتياجات الناس المطلوبة لم تغط». وأكد أن «هذه أسوأ أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية.. هناك 4 ملايين لاجئ سوري مسجلون وأعداد من السوريين غير المسجلين، ينما يعاني 15 مليون نازح في العراق وسوريا».
وعدد غوتيريس الدول التي تعاني من أزمات اللاجئين، لافتا إلى أن ثلث الشعب اللبناني لاجئون، إما سوريون أو فلسطينيون، وأن تركيا صرفت 6 مليارات دولار من المساعدات المباشرة للاجئين. وتابع أن «مساعدة الأردن ليس عملا خيريا، بل مصلحة شخصية متنورة للدول التي تقوم بذلك لحماية المنطقة».
وبدوره، قال رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردن براون إن «هناك مليوني طفل بين اللاجئين من دون رعاية صحية وتعليم، ومن الممكن أن يتم استغلالهم في عمالة الأطفال وغيرها من مشكلات». وأضاف أنه «لا يمكن حل المشكلة فقط من خلال المساعدات الإنسانية.. يجب أن توجه ميزانيات المساعدات الإنسانية لهذه المشكلة»، موضحًا: «نحتاج أن نقنع الدول التي تتمتع بالثروة أن تحول الأموال إلى الدول التي تحتاجها».
وتم بحث تعاون القطاعين العام والخاص في هذا المجال، إذ ذكر أن من الأفكار المبتكرة التعاون بين شركتي «أريكسون» و«زين» للاتصالات لإعطاء النازحين خدمة الهواتف الجوالة، ويمكنهم استخدام الخدمة مجانا للبحث عن أعضاء آخرين من العائلة. وشرحت الين ويدمان - غرونوالد، نائبة رئيس شركة أريكسون للاتصالات، أن القطاع العام «لا يستغل في الردود الإنسانية.. يمكننا أن نجلب حلولا».
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد فاخوري: «نحن بحاجة إلى خطة مارشال لتزويد الدعم للأردن»، في إشارة إلى خطة مارشال التي اعتمدتها الولايات المتحدة وحلفاؤها لدعم ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية.
وعلى الرغم من أن هناك 630 ألف لاجئ مسجل لدى المفوضية السامية للاجئين في الأردن، فقد شرح فاخوري أن أكثر من 1.4 مليون مواطن سوري يوجدون في الأردن، مما يخلق «تحديات» للبلد.
وحرص غوتيريس على التنبيه إلى معاناة السوريين والعراقيين قائلا إن «المجتمع الدولي لا يبذل الجهود الكافية لدعم الاحتياجات الإنسانية للسوريين والعراقيين».
وفي جلسات مغلقة، تداول المشاركون الكثير من الأحاديث التي شبهت ما يعيشه العالم العربي بالحرب العالمية الثانية، إذا كان من حيث الدمار الذي يحتاج إلى «خطة مارشال» لإعادة إعمار الدول المتضررة، أو من حيث التطهير الطائفي الذي تشهده المنطقة لكثير من أبنائها. وحذر براون من أن «المشكلة هائلة وستستمر لسنوات»، بقوله: «عندما لا يحصل الأطفال على التعليم ويحصرون في المخيمات لسنوات، نحن نؤسس مشكلات للمستقبل».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».