دراسة: اليونان تحتل أسوأ وضع بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

مستواها الاقتصادي في القاع ونسبة البطالة عالية بصورة مفرطة

كشفت دراسة اقتصادية حديثة أن اليونان تحتل ذيل القائمة بين الدول الصناعية وأن ظروفها الاجتماعية من بين أسوأ المستويات بين تلك الدول.
جاء ذلك في دراسة مشتركة قام بها كل من شركة «بي دي أو» للمحاسبة والاستشارات الاقتصادية، ومعهد هامبورغ للاقتصاد العالمي، نشرت أمس (السبت) في هامبورغ.
وأفادت الدراسة بأن الظروف الاقتصادية العامة والحقوق السياسية والأطر الاجتماعية والحضارية في اليونان هي الأسوأ كذلك بين مثيلاتها في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأوضحت الدراسة أن المستوى الاقتصادي في اليونان في القاع تماما، وأن نسبة البطالة عالية بصورة مفرطة.
وأضافت الدراسة أنه حتى بالمقارنة المباشرة مع دول الاتحاد الأوروبي الفقيرة كالبرتغال وإسبانيا اللتين مرتا بعدد من الأزمات العاصفة تأتي اليونان في آخر القائمة فيما يتعلق باعتبارات دولة القانون ومستويات العمالة والديون، وبصفة خاصة ما يتعلق بالسيطرة على الفساد الذي وصلت درجته إلى مستوى فاضح في اليونان.
وتكرر مجيء اليونان في المرتبة الأخيرة بين 174 دولة درست حالاتها في كثير من المعايير مثل نسبة البطالة (حيث جاءت هنا في المرتبة 171) وحجم الديون (173).
ولم تبلغ اليونان مرتبة متوسطة بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلا في جانب متوسط عمر الفرد فيها حيث احتلت المرتبة الثامنة عشرة.