«العفو الدولية» تتهم طرفي النزاع في أوكرانيا بممارسة التعذيب الوحشي

عرضت تقريرًا صادمًا عن إعدامات تعسفية وحالات إيهام بالقتل

«العفو الدولية» تتهم طرفي النزاع في أوكرانيا بممارسة التعذيب الوحشي
TT

«العفو الدولية» تتهم طرفي النزاع في أوكرانيا بممارسة التعذيب الوحشي

«العفو الدولية» تتهم طرفي النزاع في أوكرانيا بممارسة التعذيب الوحشي

أظهر تحقيق أجرته منظمة العفو الدولية ونشر أمس أن القوات الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا يمارسون التعذيب بحق السجناء والمدنيين من الضرب المبرح والصعق بالكهرباء إلى الإيهام بالقتل. وتحدثت المنظمة الحقوقية الشهيرة عن ثمانية «إعدامات تعسفية» نفذها الانفصاليون بحق سجناء أوكرانيين. ودان التقرير الابتزاز الذي تمارسه حركة «برافي سيكتور» التي تقاتل إلى جانب القوات الأوكرانية في شرق البلاد، واتهمها بتعذيب المدنيين وانتزاع الأموال منهم ومن عائلاتهم.
ونقل التقرير عن أسرى قدماء لدى الجيش أو الانفصاليين أنهم «تعرضوا للضرب حتى تكسرت عظامهم وتم تعذيبهم بالصدمات الكهربائية، وركلوا وطعنوا وعلقوا من السقف، ومنعوا من النوم لأيام، وهددوا بالقتل. ومنعت عنهم المعالجة الطبية الطارئة كما تعرضوا لعمليات إيهام بالقتل».
ومن أجل مصداقية التحقيق، استجوبت منظمة العفو الدولية 33 من السجناء القدامى، بينهم 17 لدى الانفصاليين و16 لدى القوات الأوكرانية وجهاز الأمن. ومن بين السجناء الـ33 والذين اعتقلوا بين يوليو (تموز) 2014 وأبريل (نيسان) 2015، «وصف 32 منهم الضرب المبرح الذي تعرضوا له فضلا عن انتهاكات أخرى». ووثقت المنظمة تلك الشهادات مع أدلة أخرى بينها «صور إشعاعية تظهر العظام المكسرة، وملفات طبية، وصور تبين آثار اللكمات وإصابات أخرى، فضلا عن ندوب وأسنان مكسرة». وبالإضافة إلى الشهادات المباشرة، اعتمدت العفو الدولية على «أدلة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي ومقالات نشرت في الإعلام».
وبحسب المنظمة، فإن الطرفين اعتمدا تلك الممارسات «الصادمة» التي تستهدف أيضا المدنيين. وكشفت «العفو الدولية» أن الطرفين يحتجزان بطريقة تعسفية مدنيين لم يرتكبوا أي جرم ولكنهم ببساطة يتعاطفون مع الطرف الآخر. وتحدث البعض عن احتجازهم وضربهم لأنهم كانوا يملكون صورا للحراك الموالي لأوروبا على هواتفهم الجوالة أو لأنهم كانوا يحتفظون بأرقام تعود لانفصاليين.
ويرى جون دالهويسن، مسؤول منظمة العفو في أوروبا وآسيا الوسطى، أنه في حال كان احتجاز المدنيين يهدف لاستخدامهم «كوسيلة تبادل» مع سجناء آخرين، فإنه من الممكن جدا أن يكون ذلك على علاقة بآرائهم الشخصية. ونقلت المنظمة شهادة وُصفت بـ«القاسية» لسجين قديم لدى حركة «برافي سيكتور». وجاء في التقرير أن «برافي سيكتور استخدمت مخيما مهجورا للشباب كمعتقل، وهي، وفق هذا الشاهد، احتجزت عشرات السجناء المدنيين كرهائن، وعذبتهم بطريقة وحشية، وانتزعت منهم مبالغ كبيرة كما من عائلاتهم».
وأبلغت منظمة العفو الدولية السلطات الأوكرانية بالأمر، إلا أنها لم تتلق جوابا. أما جهاز الأمن الأوكراني فأعلن عن استعداده مقابلة ممثلين عن العفو الدولية لـ«التحقيق بشأن كل حالة تطرقت لها المنظمة».
ومن جهة الانفصاليين، أعدم ثمانية جنود أوكرانيين على الأقل تعسفيا على يد المتمردين.
وتطرقت منظمة العفو الدولية إلى مصير الجندي الأوكراني أندريه غافريليوك (34 عاما) الذي أصيب في ساقيه خلال معركة السيطرة على مطار دونيتسك الذي وقع بيد الانفصاليين منذ يناير (كانون الثاني) الماضي. وقال أحد زملائه: «لم يكن هناك نقالة، لا شيء، ولم يتمكنوا (الانفصاليون) من حمله. وبعد ثوان عدة سمعت ثلاث طلقات نارية». وفي أبريل الماضي، دانت منظمة العفو الدولية مقتل أربعة جنود أوكرانيين أثناء أسرهم.
واكتشفت أربع جرائم قتل أخرى منذ ذلك الحين، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الباحث في منظمة العفو في كييف كراسيمير يانكوف.
وقالت منظمة العفو الدولية إن «الأدلة الدامغة لحصول جرائم حرب، بينها اللجوء إلى التعذيب وإيهام السجناء بالقتل، تعتبر تذكيرا واضحا بالممارسات الوحشية التي ترتكب بشكل شبه يومي في النزاع في شرق أوكرانيا». ودعت إلى إجراء تحقيقات ومحاكمة المسؤولين.



بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
TT

بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم (الأربعاء)، أن هناك أصولاً سورية مجمدة في سويسرا تبلغ قيمتها 99 مليون فرنك سويسري (112 مليون دولار)، معظمها مجمد منذ سنوات.

وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية إن الجزء الأكبر من إجمالي الأموال تم تجميده منذ أن تبنت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا في مايو (أيار) 2011.

وأضافت سويسرا، هذا الأسبوع، ثلاثة أشخاص آخرين إلى قائمة العقوبات المرتبطة بسوريا في أعقاب خطوة اتخذها الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية لـ«رويترز»: «هناك حالياً 318 فرداً و87 كياناً على قائمة العقوبات». ولم يفصح المتحدث عما إذا كانت سويسرا جمدت أي أصول لبشار الأسد.

وذكرت صحيفة «نويا تسورشر تسايتونغ» أن مؤسسات مالية سويسرية كانت تحتفظ في وقت ما بأصول سورية مجمدة بقيمة 130 مليون فرنك سويسري (147 مليون دولار).

وقال المتحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية: «الفارق في إجمالي الأصول المقيدة يمكن تفسيره بعوامل عدة؛ منها التقلبات في قيمة حسابات الأوراق المالية المقيدة وتأثيرات سعر الصرف وشطب بعض الأشخاص أو الكيانات الخاضعة للعقوبات».