علي بن الحسين في مواجهة بلاتر على رئاسة الفيفا

بعد انسحاب فيغو وفان براغ من السباق دعماً لمرشح الأردن

الأمير علي بن الحسين و بلاتر
الأمير علي بن الحسين و بلاتر
TT

علي بن الحسين في مواجهة بلاتر على رئاسة الفيفا

الأمير علي بن الحسين و بلاتر
الأمير علي بن الحسين و بلاتر

أعلن كل من الدولي البرتغالي السابق لويس فيغو، ورئيس الاتحاد الهولندي مايكل فان براغ، انسحابهما، أمس، من سباق انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم، مع دعمهما للأمير الأردني علي بن الحسين. وبذلك، انحصرت المعركة على رئاسة «الفيفا» بين الأمير علي والرئيس الحالي السويسري جوزيف بلاتر الساعي لولاية خامسة على التوالي، في الانتخابات المقررة في مدينة زيوريخ السويسرية يوم 29 مايو (أيار) الحالي.
وقال فيغو (42 عاما) في بيان له أمس: «لقد اتخذت قراري، ولن أشارك فيما يقال عنها انتخابات رئاسة (الفيفا) بعد تفكير شخصي والتشاور مع اثنين من المرشحين الآخرين، أعتقد أن ما سيحدث يوم 29 مايو في زيوريخ ليس عملية انتخابية طبيعية، ولذلك فأنا خارج الحسابات».
وانتقد فيغو عدم بروز «أي نقاش علني بخصوص مقترحات المرشحين». وقال متسائلاً: «هل يمكن تنظيم انتخابات لرئاسة واحدة من أكبر المؤسسات على وجه الأرض دون نقاش علني؟». وأضاف مشيرًا لبلاتر: «هل من الطبيعي أن أحد المرشحين لم يهتم حتى بتقديم البرنامج الانتخابي من أجل تصويت يوم 29 مايو، وألا يتم فرض تقديم مثل هذا البرنامج ليعلم رؤساء الاتحادات على ماذا سيصوتون؟». ثم خلص قائلاً: «هذه العملية الانتخابية هي أي شيء غير الانتخابات».
وقبل إعلان فيغو أعلن رئيس الاتحاد الهولندي فان براغ هو الآخر انسحابه من السباق أمس، وأكد دعمه للأمير علي بن الحسين. وذكر فان براغ في بيان أذاعه فريق العلاقات العامة لديه: «بعد الكثير من المشاورات والتفكير مع مختلف الأشخاص المعنيين، قرر فان براغ سحب ترشيحه لرئاسة (الفيفا) ودعم ترشيح الأمير علي بن الحسين».
يذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الذي يملك 53 من بين 209 أعضاء في «الفيفا» قال إنه لن يساند بلاتر، لكن الرئيس الحالي للاتحاد الدولي تلقى وعودا واسعة من باقي الاتحادات لدعمه في انتخابات 29 مايو.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».