مدن الحوض المنجمي بتونس تشن إضرابًا عامًا احتجاجًا على تفشي البطالة

تزامن مع تنفيذ 50 ألف موظف بقطاع الصحة لإضراب مدته 3 أيام

مدن الحوض المنجمي بتونس تشن إضرابًا عامًا احتجاجًا على تفشي البطالة
TT

مدن الحوض المنجمي بتونس تشن إضرابًا عامًا احتجاجًا على تفشي البطالة

مدن الحوض المنجمي بتونس تشن إضرابًا عامًا احتجاجًا على تفشي البطالة

نفذ أمس سكان مدن الحوض المنجمي بولاية (محافظة) قفصة، الواقعة جنوب غربي تونس، إضرابا عاما، تسبب في حدوث شلل تام داخل هذه المدن، بعد أن توقف العمل بمختلف الإدارات الحكومية، والبنوك، وسائر الأنشطة التجارية والخدمات، في ظل تحفظ الاتحاد العام التونسي للشغل (كبرى النقابات العمالية)، وانتقاده اتخاذ قرار الإضراب دون الرجوع إلى المركزية النقابية، فيما عللت الهياكل النقابية اتخاذ قرار الإضراب العام بغياب مطلب التشغيل ضمن القرارات الحكومية المتخذة، والتي لا تحقق طموحات أهل الجهة.
وعمت الإضرابات أربع مدن في ولاية قفصة، هي المتلوي، والرديف، وأم العرائس، والمظيلة، وهي المدن المركزية المنتجة لمادة الفوسفات في تونس، إلا أن باقي مدن قفصة كالقصر وسيدي يعيش والسند، ستدخل بدورها في إضرابات مساندة، بهدف المطالبة بالتنمية والتشغيل.
ولم تفلح محاولات الحكومة في إنهاء احتجاجات سكان الحوض المنجمي، وبدا أن تخصصيها لنحو 500 مليون دينار تونسي (نحو 250 مليون دولار) لتمويل عدة مشاريع عاجلة لم يكن مقنعا بالنسبة لسكان تلك المدن، أو لإرساء هدنة اجتماعية في المنطقة، رغم أنها وعدت أيضا بوضع استثمارات هامة في مجال التجهيز والطرق، والفلاحة والصناعة والصحة، والبيئة والنقل، بالإضافة إلى عدد من المشاريع الآجلة التي ستدرج ضمن المخطط التنموي المقبل (2016 – 2020). كما أقرت الحكومة ضمن مجموعة المشاريع العاجلة، تحويل صندوق تأهيل المناطق المنجمية وتنميتها إلى مؤسسة مالية جهوية، تساهم في تمويلها شركة فوسفات قفصة، وتتكفل بمهمة البحث عن بدائل تنموية خارج قطاع إنتاج الفوسفات.
ونفذت النقابات الأساسية بمدينة المتلوي، أمس، مسيرة سلمية للمطالبة بتفعيل إحداث ولاية (محافظة) منجمية مقرها مدينة المتلوي، استجابة لمطلب سكان الجهة، كحل جذري لأزمة التنمية والتشغيل، فيما تمسك المكتب المحلي للشغل بأم العرائس بتفعيل محاضر الجلسات المبرمة بين سلط الإشراف وشركة فوسفات قفصة، وإيجاد حلول جدية وعاجلة للشباب المعتصم والمقصي من مناظرة شركة فوسفات قفصة لسنة 2011 - 2012، ومطالبته بالرفع في عدد المنتدبين بشركة البيئة والغراسة الموجهة للعاطلين عن العمل.
وبخصوص إقدام الاتحادات المحلية للشغل على تنفيذ الإضراب أمس بعيدا عن سلطة النقابة المركزية، قال محمد الصغير الميراوي، رئيس الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة، إن هذه الدعوة الجديدة إلى الإضراب «تقف وراءها أطراف بعيدة كل البعد عن العمل النقابي، وهي بذلك لا تجد دعما من قبل نقابة العمال، وهي أقرب إلى الفوضى التي تنمي النعرات الجهوية والتفرقة بين أبناء الجهة الواحدة»، مضيفًا أن الإضراب سينفذ دون تأطير نقابي على المستوى الوطني وعلى مستوى جهة قفصة.
وفي مقابل موقف نقابة العمال الرافض لدعم الإضراب، دافع عمار عمروسية، النائب البرلماني عن تحالف الجبهة الشعبية (توجه يساري) عن قرار الإضراب، بقوله إنه «لا يقف ضد إرادة السكان في خوض تحركات سلمية ومشروعة». لكنه نبه في المقابل إلى مخاطر تواصل تعطل إنتاج مادة الفوسفات، لأن هذا الأمر قد يدفع نحو تفويت شركة الفوسفات إلى القطاع الخاص، على حد تعبيره.
واعتبرت النقابات العمالية في مدن الحوض المنجمي أن قرارات المجلس الوزاري الذي ترأسه الحبيب الصيد، رئيس الحكومة التونسية، مجرد «ذر للرماد على العيون ومسكنات وحلول ترقيعية لا تعكس سوى عدم مبالاة الحكومة تجاه سكان الحوض المنجمي».
في السياق ذاته، نفذ أمس نحو 50 ألف موظف من موظفي قطاع الصحة إضرابا عن العمل لمدة ثلاثة أيام، وذلك بعد فشل المفاوضات بين الهياكل النقابية الممثلة لأطر الصحة والوزارة الوصية. وبشأن هذا الإضراب الجديد، قال عثمان الجلولي رئيس الجامعة العامة لموظفي الصحة إن مطالبهم تتلخص في تطبيق مجمل الاتفاقيات المتفق بشأنها مع الحكومة، ومن بينها التماس بإقرار مهنة موظف الصحة كمهنة شاقة ومرهقة، وإعادة توظيف الأطر وفق شهاداتهم العلمية، والنظر في التأجير المتعلق بأيام الآحاد والأيام الوطنية، بالإضافة إلى تمكين موظفي الصحة من ترقيات مهنية.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».