المعلمي: نرحب بمؤتمر جنيف.. وإيران ليس لها مكان فيه

اليماني: ندعو المجتمع الدولي للضغط على الحوثيين ووقف مشروع طهران التوسعي في اليمن

دخان يتصاعد بعد قصف قوات التحالف مواقع للمتمردين الحوثيين في إب أمس (غيتي)
دخان يتصاعد بعد قصف قوات التحالف مواقع للمتمردين الحوثيين في إب أمس (غيتي)
TT

المعلمي: نرحب بمؤتمر جنيف.. وإيران ليس لها مكان فيه

دخان يتصاعد بعد قصف قوات التحالف مواقع للمتمردين الحوثيين في إب أمس (غيتي)
دخان يتصاعد بعد قصف قوات التحالف مواقع للمتمردين الحوثيين في إب أمس (غيتي)

رحب سفير المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لعقد مؤتمر بجنيف في الثامن والعشرين من مايو (أيار) الحالي، مشترطا أن يجري الإعداد لمؤتمر جنيف وفق الأسس التي حددها مؤتمر الرياض، وعلى أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، مشددا على أن إيران ليس لها دور لتلعبه في مؤتمر جنيف.
وقال المعلمي للصحافيين في أعقاب الجلسة المغلقة التي عقدها مجلس الأمن صباح أمس حول اليمن «نحن سعداء بالدعوة التي طرحها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لعقد مؤتمر بجنيف الأسبوع المقبل، وقد حدد مؤتمر الرياض أسس أي مفاوضات يتم عقدها حول العملية السياسية في اليمن».
وأشار المعلمي إلى أكثر من 74 هجوما للحوثيين خلال فترة الهدنة الإنسانية، وقال «عمليات توصيل المساعدات إلى اليمن تواجه عراقيل بسبب العمليات التي يقوم بها الحوثيون الذين أساءوا استخدام الهدنة واستمروا في القيام بعمليات عسكرية في انتهاك واضح لشروط الهدنة، واستمروا في استفزازاتهم وقاموا بهجمات على الحدود في نجران، ونفذوا 74 هجوما عند الحدود السعودية، ومهمة المجتمع الدولي الآن الضغط على الحوثيين وحلفائهم لتنفيذ التزاماتهم ببنود قرار مجلس الأمن رقم 2216، وعلى أساس نتائج مؤتمر الرياض». وأضاف «نحن مستعدون لتجديد الهدنة الإنسانية إذا التزمت بها كل الأطراف».
وشدد المعلمي على أهمية انسحاب الحوثيين وتسليم أسلحتهم ووقف إطلاق النار، وقال «على الحوثيين الانسحاب من العاصمة صنعاء، ومن المحافظات التي احتلوها، وتسليم أسلحتهم والتوقف عن أي تحد للشرعية الدولية مثلما يطالبهم القرار 2216، وهو قرار ملزم بموجب الفصل السابع».
ورفض المعلمي مشاركة إيران في اجتماع جنيف، وقال «إيران ليست عضوا بمجلس التعاون الخليجي، وليست عضوا في الجامعة العربية، وليست عضوا في مجلس الأمن، ولا أرى ضرورة لدعوتها في اجتماع جنيف. لا أعتقد أن لإيران مكانا في محادثات جنيف، ولا أعتقد أن دعوة إيران أمر مطروح للمناقشة». وأضاف «إيران أشعلت فتيل الفتنة والاقتتال في اليمن، ونحن نرحب بأي دور إيجابي لها، لكننا نعارض مواقفها السلبية». وأعرب المعلمي عن اعتقاده أن الأمين العام سيعقد مشاورات جنيف تحت أي ظروف، موضحا أن الحوار في جنيف سيكون بين الأطراف اليمنية فقط. وأكد للصحافيين عدم مشاركة إيران قائلا «يمكنني أن أضمن لكن عدم دعوة إيران لمؤتمر جنيف».
وقالت الشيخة علياء أحمد بن سيف، مندوبة قطر لدى مجلس الأمن والتي ترأس بلادها الدورة الحالية لمجلس دول التعاون الخليجي «قدمنا معلومات تفصيلية لمجلس الأمن بشأن انتهاكات الحوثيين، وطالبنا المجتمع الدولي بممارسة الضغوط على الحوثيين وحلفائهم لتنفيذ القرار رقم 2216».
من جانبه، طالب مندوب اليمن إلى الأمم المتحدة خالد اليماني الأمين العام للأمم المتحدة بممارسة المزيد من الضغط على الانقلابين الحوثيين، وقال «الحكومة اليمنية ترحب بمساعي الأمين العام للأمم المتحدة، ونرحب بدعوته لحضور اجتماع جنيف، ونطالب بممارسة المزيد من الضغط على الحوثيين الانقلابيين الذين يدافعون عن المشروع الإيراني التوسعي في اليمن».
وثمن اليماني الجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وقال «لقد تعهد لكل الأطراف المعنية بأنه سيسعى إلى الالتزام بأجندة أكثر شفافية من سلفه، وأكثر انفتاحا، ونتوقع أن يقوم بتسمية الحوثيين كطرف معرقل وكجزء من المشكلة في اليمن، وليس جزءا من الحل». وحول مشاوراته مع المسؤولين الإيرانيين قال اليماني «من حق المبعوث الأممي لليمن التشاور مع من يريد».
كان مجلس الأمن الدولي قد عقد جلسة مغلقة صباح أمس الأربعاء، استمع فيها إلى أول تقرير يرفعه المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد منذ تعيينه مبعوثا للأمين العام في 25 أبريل (نيسان) الماضي.
وقالت سفيرة ليتوانيا، التي ترأس بلادها الدورة الحالية لمجلس الأمن، للصحافيين عقب الجلسة، إن الدول الأعضاء بالمجلس رحبت بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة بعقد مؤتمر في جنيف نهاية الشهر الحالي، وأكدت على أهمية الحوار والتفاوض للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن. وشددت على أن دول مجلس الأمن دعت كل الأطراف المعنية لحضور مؤتمر جنيف والمشاركة فيه بحسن نية دون شروط مسبقة. كما رحب أعضاء مجلس الأمن بمستوى توصيل المساعدات الإنسانية إلى اليمن.
وقد أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الدعوة لعقد محادثات بين الأطراف المتحاربة في اليمن في العاصمة السويسرية جنيف يوم الخميس المقبل 28 مايو، بهدف التوصل إلى حل سياسي لإنهاء أكثر من سبعة أسابيع من الحرب في اليمن ونزع فتيل الأزمة المتفاقمة والدفع نحو عملية انتقال سياسي يقودها اليمنيون. وكان من المقرر أن يتم الإعلان عن مؤتمر جنيف الأسبوع الماضي، لكن الأمم المتحدة طالبت بوقف القتال قبل عقد المؤتمر، فيما طالبت الحكومة اليمنية بانسحاب الحوثيين من المناطق التي يسيطرون عليها.
وقال الأمين العام بان كي مون في بيانه إنه «يحث جميع المشاركين على الانخراط في هذه المشاورات التي تعقدها الأمم المتحدة بحسن نية ودون شروط مسبقة». وشدد البيان على أن الحل الوحيد الدائم للأزمة في اليمن هو «التوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية شاملة».
وأوضحت الأمم المتحدة أن المشاورات التي تشهدها مدينة جنيف تتشارك فيها الحكومة اليمنية وأطراف أخرى، بما في ذلك الحوثيون في أعقاب المشاورات الموسعة التي عقدها مبعوث الأمين العام الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد في كل من اليمن والمملكة العربية السعودية ومصر.
ومن المقرر أن يشارك في مؤتمر جنيف الأسبوع المقبل كل من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وكذلك الأمين العام للجامعة العربية، والأمين العام لمجلس دول التعاون الخليجي، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، ومنسقة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي. ولم يتضح بعد جدول أعمال المؤتمر واللقاءات الثنائية والجماعية التي يستضيفها.
من جانبه، أكد فرحان حق، نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن الهدف من عقد مؤتمر جنيف في الثامن والعشرين من مايو الحالي هو إجراء مشاورات وجلب الأطراف اليمنية للحوار. وقال حق، خلال المؤتمر الصحافي اليومي للأمم المتحدة «إن ما أعلنه الأمين العام بان كي مون هو عقد مشاورات مبدئية، وما يحاول المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد عمله هو جلب كل الأطراف اليمنية إلى هذه المشاورات».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».