الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة: ينبغي التركيز على الوسطاء في عملية تكامل أسواق المال الخليجية

يقول الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين في حواره مع «الشرق الأوسط» إن بورصة البحرين تعمل بشكل جاد على تقديم نفسها كبورصة إقليمية تخدم مصدري الأوراق المالية والمستثمرين في جميع دول مجلس التعاون الخليجي من خلال منصة تداول موحدة ومعتمدة قادرة على تقديم مختلف الأدوات الاستثمارية.
كما أكد الرئيس التنفيذي للبورصة أن أولويات المراحل المقبلة للبورصة هي التركيز على البعد الإقليمي من عملها، كما تعتمد مملكة البحرين مبدأ المساواة بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في الأمور المتعلقة بالاستثمار وتأسيس الشركات وتملك العقار والأسهم، وهو الأمر الذي أسهم في جذب الاستثمارات الخليجية إلى مملكة البحرين، خصوصًا إلى القطاعين الصناعي والمالي، وذلك بفضل التسهيلات الواسعة التي تقدمها البحرين للمستثمرين.
* كم يبلغ حجم الإدراجات السنوية في بورصة مملكة البحرين؟
- لو نظرنا إلى عدد الإدراجات في بورصة البحرين خلال الاثني عشر شهرًا الماضية سنجد أننا قمنا بثلاثة إدراجات، واحد منها هو إدراج شركة زين البحرين وهي إحدى الشركات الرائدة في سوق الاتصالات بمملكة البحرين برأسمال يبلغ 97.61 مليون دولار (36.8 مليون دينار)، بالإضافة إلى إدراج إصدارين لصكوك التأجير الإسلامية الحكومية بقيمة إجمالية تناهز 350 مليون دولار (132 مليون دينار).
* ما حجم الأسهم المدرجة في بورصة البحرين؟ وكم يبلغ مجموع رساميل الشركات المدرجة في بورصة البحرين؟
- تتنوع الأدوات الاستثمارية المدرجة في بورصة البحرين، حيث يصل عدد الشركات المدرجة إلى 46 شركة بينها ثلاث شركات خليجية يبلغ إجمالي رؤوس أموالها 12.64 مليار دولار (4.765 مليار دينار)، في حين بلغت قيمتها السوقية بنهاية شهر أبريل (نيسان) الماضي إلى 28.15 مليار دولار (10.611 مليار دينار) كما يبلغ عدد إصدارات أدوات الدين المدرجة في البورصة (سندات / صكوك) إلى 7 إصدارات بقيمة إجمالية تصل إلى 3.98 مليار دولار (1.5 مليار دينار).
* ما حجم التداول اليومي؟ وهل يعكس حجم النشاط الاقتصادي في مملكة البحرين؟
- حقق مؤشر البحرين العام في 2014 نموًا بمقدار 10.78 عن معدل إقفاله في 2013. في الواقع نحن لا نرى أن معدل التداول في بورصة البحرين يعكس بشكل دقيق واقع النشاط الاقتصادي نظرًا لعدم تمثيل قطاعات مهمة مثل قطاعي النفط والعقار تمثيلاً كاملاً في البورصة، ومع ذلك فلو نظرنا بشكل مقارنة لحركة التداول منذ 2012 حتى 2014 سنرى هناك نموًا بلغت نسبته 144 في المائة من قيمة الأسهم المتداولة وهي نسبة نتوقع لها أن ترتفع خلال السنوات القادمة بفضل المبادرات والبرامج التي بدأنا بتقديمها، كما أننا لاحظنا ارتفاع نسبة مساهمة المستثمرين غير البحرينيين في حركة التداول في بورصة البحرين، حيث كانت مساهمتهم في قيمة الأسهم المتداولة 32.7 في المائة في عام 2013 في حين بلغت هذه المساهمة 36.0 في المائة خلال العام 2014 وهو ما يعني أن بورصة البحرين تعتبر جاذبة للمستثمرين الأجانب.
* عادة الأسواق المالية تترقب إدراج شركات ضخمة، هل لدى بورصة البحرين مثل هذه الإدراجات خلال الفترة المقبلة؟
- بشكل عام كانت سوق الإدراجات أو ما يطلق عليه بالسوق الأولية خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية بطيء نسبيًا في معظم دول المنطقة، وهو الأمر الذي ينطبق على بورصة البحرين كذلك، إلا أننا نأمل أن نشهد خلال المراحل القادمة إدراج شركات وأدوات استثمارية جديدة، خصوصًا وأننا تسلمنا الكثير من طلبات الإدراج التي نعمل حاليًا على إنهاء إجراءات إدراج بعض منها خلال الأسابيع القادمة.
وكما ذكرنا آنفًا فإننا في بورصة البحرين نعمل وبشكل جاد على تقديم أنفسنا كبورصة إقليمية تخدم مصدري الأوراق المالية والمستثمرين في جميع دول مجلس التعاون الخليجي من خلال منصة تداول موحدة ومعتمدة، قادرة على تقديم مختلف الأدوات الاستثمارية، الأمر الذي يتطلب خلق ونشر ثقافة استثمارية تشجع الادخار وتنمي الحس الاستثماري لدى المواطنين الخليجيين بدلاً من ثقافة الاستهلاك السائدة حاليًا.
* هل هناك توجه للربط مع أسواق مالية خليجية «السعودية مثلاً»؟
مما لا شك فيه أن كل البورصات وأسواق رأس المال الخليجية تؤمن
- بالتكامل فيما بينها وتعمل على تقوية أواصر العلاقات فيما بينها بكثير من الأشكال ومنها اتفاقيات تبادل الإدراج ومذكرات التعاون المشترك، حيث قمنا في بورصة البحرين بالتوقيع مع السوق المالية السعودية (تداول) على مذكرة تفاهم مشترك تؤطر التعاون بين السوقين في مختلف المجالات، وسيلمس المستثمرون في البلدين نتائج هذه المذكرة في المستقبل القريب.
ونحن نرى أن الوسطاء هم العنصر الأهم الذي ينبغي التركيز في عملية تكامل البورصات وأسواق المال الخليجية لأنهم يعتبرون حلقة الوصل التي تصل المستثمرين في بلد خليجي بالبورصة في بلد خليجي آخر، وبالتالي يجب أن نعمل جميعًا على تسهيل وصول الوسطاء الخليجيين إلى منصات التداول في مختلف البورصات مما يشكل سوقًا أو بورصة خليجية واحدة ذات منصات تداول متعددة تمكن المستثمرين من الاستفادة من الفرص الاستثمارية في جميع البورصات بتكلفة تنافسية مناسبة، وهو الأمر الذي أدركته بورصة البحرين عندما سمحت لجميع الوسطاء الخليجيين المرخصين من الجهات الرقابية في دولهم بالتعامل في بورصة البحرين بشكل مباشر دون الحاجة إلى فتح مكاتب تمثيلية لهم في البحرين، الأمر الذي سيمكن هؤلاء الوسطاء من خدمة عملائهم الراغبين في الاستفادة من الفرص الاستثمارية في بورصة البحرين بتكلفة رمزية جدًا.
* هل تضررت البورصة بالأحداث التي مرت بها البحرين؟
- البورصة في أي دولة هي المرآة العاكسة لأداء الاقتصاد بشكل عام، ومما لا شك فيه أن البورصة تأثرت نسبيًا بالأحداث الأمنية التي شهدتها البحرين في 2011، ولكن العامل الأكثر الذي أثر على مجمل الأداء في البورصة هو أداء الشركات والنتائج المالية التي حققتها الشركات، وهو الأمر الذي تتحكم فيه كثير من العوامل ذات العلاقة بالأسواق التي تعمل فيها الشركات.
* ما رؤيتكم لمستقبل البورصة في مملكة البحرين؟
- إن أولوياتنا في بورصة البحرين خلال المراحل المقبلة هي التركيز على البعد الإقليمي من عملنا، وضمن هذه الرؤية سنبدأ في التسويق والترويج للمبادرات والبرامج التي تم إطلاقها خلال المرحلة السابقة من خلال جولات تسويقية «عروض الطريق» في عدد من الدول الخليجية بغرض اطلاع المستثمرين هناك على هذه المبادرات والبرامج والتباحث مع مصدري الأوراق المالية والمستثمرين في هذه الدول عن كيفيه استفادتهم منهم في توسيع استثماراتهم من خلال بورصة البحرين، خصوصًا وإننا نخطط بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة لإدراج المزيد من الصكوك الإسلامية وسندات الخزينة وكذلك خدمة الاقتراض بالأدوات المالية «أسهم الإقراض والاقتراض» وصناديق الاستثمار العقارية.
كذلك سوق البحرين الاستثمارية وهي السوق التي نأمل أن يستفيد منها أصحاب الشركات الخليجية في إيجاد مستثمرين جدد، بحيث يمكنهم من خلال هذه السوق من توسيع عمل هذه الشركات وزيادة رؤوس أموالها، الأمر الذي سيؤدي إلى توسيع وتنويع مصادر التمويل أمام مصدري الأوراق المالية وكذلك توفير بدائل استثمارية جديدة أمام المستثمرين الخليجيين.
* ما طبيعة المزايا التي تقدمها بورصة البحرين للمستثمرين السعوديين والخليجيين؟
- تعتبر البحرين من أولى الدول الخليجية التي سمحت للمواطنين الخليجيين بالتملك المباشر في الشركات المساهمة العامة، وبنسبة تصل إلى 100 في المائة، كما أن البحرين لا تفرض أي ضرائب على الأرباح الموزعة والأرباح الرأسمالية المتأتية من الاستثمار في الأسهم المدرجة، وعلاوة على ذلك يتيح نظام التداول في البورصة للشركات المساهمة غير البحرينية إمكانية الإدراج والتداول بأكثر من عملة، الأمر الذي يسهم في تذليل العقبات ذات العلاقة بالتسعير وتوزيعات الأرباح، إضافة إلى ما ذكر سابقا عن إمكانية التداول المباشر عن طريق الوسيط المحلي.
* هل تركزون على الاستثمارات الخليجية أكثر من الأجنبية؟
- تعتبر البحرين من أولى الدول الخليجية التي تعتمد مبدأ المساواة بين مواطني مجلس التعاون الخليجي في الأمور المتعلقة بالاستثمار وتأسيس الشركات وتملك العقار والأسهم، الأمر الذي أسهم في جذب الاستثمارات الخليجية، خصوصًا إلى القطاع الصناعي والقطاع المالي بفضل التسهيلات الواسعة التي تقدمها البحرين.
ونحن في بورصة البحرين ملتزمون بالاستمرار في تحسين المناخ الاستثماري للمستثمر الخليجي أولاً، وذلك نظرًا لإدراكه الأفضل للشؤون الإقليمية، وارتباطه ومعرفته لشؤون الشركات الخليجية، بما يسهم في جذب مختلف أنواع الاستثمارات، وخصوصًا الخليجية منها على عكس المستثمر البعيد عن المنطقة الذي غالبا ما يركز على الأداء الاقتصادي للبحرين بشكل عام.
* بصفتكم رئيس اتحاد البورصات العربية، كيف تنظرون إلى أداء اتحاد البورصات العربية وما آفاق المشروعات التي يتبناها؟
- كما تعلمون فإن الاتحاد هو المؤسسة التي تجمع مظلتها جميع البورصات العربية، وقد ساهم منذ تأسيسه في تقوية العلاقات بين البورصات، وهو الأمر الذي نعمل جميعا على استمراره وتسريع وتيرة العمل من أجل تحقيق كل أهدافه، مستفيدين من عاملين مهمين وهما: تحول معظم البورصات العربية وأسواق رأس المال إلى شركات وليس مؤسسات حكومية، وهو الأمر الذي أسهم في الابتعاد عن البيروقراطية في إنجاز القرار وتنفيذه.
أما العامل الثاني فيتمثل في التسهيلات التي تقدمها التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والتي تذلل الكثير من العقبات التي كانت تقف في وجه المزيد من التعاون بين البورصات الخليجية سابقًا، وبهذه المناسبة لا بد من تقديم الشكر الجزيل إلى الأخوة المسؤولين في السوق المالية (تداول) على مبادراتهم المتميزة بإعدادهم لدراسة شاملة لتطوير آلية العمل في الاتحاد والتي ستعمل جميع البورصات الأعضاء في الاتحاد على تنفيذها خلال المرحلة القادمة.

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة: ينبغي التركيز على الوسطاء في عملية تكامل أسواق المال الخليجية

الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين لـ {الشرق الأوسط}: نعمل بجد على تقديم أنفسنا كبورصة إقليمية