السعودية: ترقب صدور قرارات تنتشل السوق العقارية من «الركود»

رئيس التطوير العمراني في جدة لـ {الشرق الأوسط}: 3 جهات حكومية تعمل بهذا الشأن

السعودية: ترقب صدور قرارات تنتشل السوق العقارية من «الركود»
TT

السعودية: ترقب صدور قرارات تنتشل السوق العقارية من «الركود»

السعودية: ترقب صدور قرارات تنتشل السوق العقارية من «الركود»

يترقب عقاريون سعوديون صدور قرارات جديدة تسهم في انتشال القطاع العقاري من حالة الركود وذلك خلال الأشهر القليلة المقبلة، إذ كشف لـ«الشرق الأوسط» المهندس خالد جمجوم، رئيس لجنة التطوير العمراني بغرفة جدة، أن ثلاث جهات حكومية تعمل - حاليا - على عقد اجتماعات مكثفة لحل مشكلات القطاع العقاري (دون تسمية هذه الجهات)، مشيرا إلى أن ذلك يتضمن الإشكاليات المتعلقة بصندوق التنمية العقاري والإسكان والأراضي البيضاء.
ويضيف جمجوم «أتوقع في القريب العاجل أن تصدر قرارات سريعة تغير أوضاع القطاع العقاري»، مفيدا بأن حركة القطاع وركوده ترتبط بأمرين، الأول يتعلق بحركة التجار من حيث عمليات البيع والشراء، والثاني يخص المستفيدين، فيما إذا كان الباحث عن تملك منزل استطاع الشراء أو أن هناك ركودا وأسعارا مرتفعة تجعل المستفيد غير قادر على الشراء، بحسب قوله.
وبسؤال جمجوم عن الحلول الممكنة لذلك، يقول: «الطمأنينة مطلوبة، ووضوح الرؤية هي التي ستحرك القطاع»، مشيرا إلى اعتراضه على انتشار الكثير من التوقعات المتشائمة التي يتردد صداها - أخيرا -، بالقول: «من يتبع الشائعات هو الخسران، فمن غير المعقول أن تنزل الأسعار بنحو 50 في المائة كما يتوقع البعض وكما نشرت تقارير إعلامية حديثة، هذا أمر مستحيل!».
من جهته، يرى عبد العزيز العزب، الخبير العقاري ورئيس شركة عقارية للتطوير، أن حالة الركود العقاري ستستمر، ومن ثم يتبعها قرارات بخصوص آلية فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، ومن ثم ستكون هناك عملية تصحيح قوية في أسعار العقار، بحسب قوله، مضيفا: «نحن حاليا في سوق بيع وليس شراء، لحين اتضاح الرؤية».
ويتابع العزب حديثه لـ«الشرق الأوسط»، بالقول: «الذي أراه أن الركود سيتبعه قرارات تؤدي إلى تصحيح في أسعار العقارات، بحيث تنزل عن الأسعار الحالية، خاصة أن الأسعار بلغت حدا غير منطقي وغير مقبول لدى المستثمر أو المواطن، علما بأن بعض الأماكن غير مكتملة الخدمات ارتفعت بدورها بصورة باهظة، ففي السنوات الأخيرة شهدنا ارتفاعات مجنونة في أسعار بعض العقارات، لدرجة ارتفاعها بنحو 3 أو 4 أضعاف، بشكل غير مبرر».
وبسؤال العزب عن قرب الإجازة الصيفية وشهر رمضان الذي يشهد بدوره حالة ركود سنوية للقطاع العقاري وانعكاس ذلك على الأوضاع الحالية، يقول: «الركود حاصل ومستمر منذ عدة أشهر، فعلى سبيل المثال، شقق التمليك التي من المفترض أن تكون منتجا لا يعاني من الركود لكونها أكثر منتج عقاري يتناسب مع دخل الفرد، إلا أنه يعاني من ركود كبير جدا حاليا».
وعاد العزب ليؤكد توقعه بأن تصدر قرارات جديدة تعيد تشكيل بوصلة القطاع العقاري، خاصة في مسألة فرض الرسوم على الأراضي البيضاء وآلية تطبيقها، قائلا: «متوقعين أن يصدر ذلك خلال الأشهر القليلة المقبلة، ففي عهد الملك سلمان أصبحت القرارات سريعة جدا، وهذا أمر مطمئن لنا كعقاريين وللمواطنين كذلك».
تجدر الإشارة إلى أن مؤشر وزارة العدل السعودية الأخير يكشف عن تراجع الصفقات العقارية خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، من حيث العدد والقيمة؛ سواء في القطاع السكني أو التجاري، ووفقا لإحصاءات الوزارة، فقد بلغت قيمة الصفقات العقارية في القطاع السكني 4.3 مليار ريال (1.14 مليار دولار)، مقارنة مع مبلغ 6.3 مليار ريال (1.68 مليار دولار)، خلال نفس الشهر من العام الماضي، بنسبة تراجع تقترب من 32 في المائة.
بينما بلغت قيمة الصفقات للقطاع التجاري خلال نفس الشهر نحو 3.9 مليار ريال (1.04 مليار ريال)، مقارنة مع القيمة المسجلة لذات الفترة من العام الماضي، والبالغة 5.5 مليار ريال (1.46 مليار دولار)، بنسبة انخفاض تبلغ 29.5 في المائة.
وأوضح المؤشر العقاري أن إجمالي مساحات الصفقات في القطاع السكني من شهر أبريل (نيسان) الماضي بلغ نحو مليار متر مربع، مقارنة مع مساحة للصفقات السكنية من شهر أبريل للعام الماضي والتي بلغت 4.1 مليار متر مربع، بنسبة تراجع تبلغ 74 في المائة، بينما بلغت مساحة القطع التجارية التي جرى بيعها في شهر جمادى الآخرة لهذا العام نحو 3.2 مليار متر مربع، مقارنة مع مساحة الصفقات التجارية في العام الماضي والمسجلة خلال نفس الشهر التي تبلغ 7.5 مليار متر مربع، بنسبة تراجع تبلغ 57 في المائة.



الأسهم الآسيوية تتراجع وسط تداعيات السياسات التجارية لترمب

رجل أمام شاشة تعرض تحديثات الأسواق في بورصة بومباي (رويترز)
رجل أمام شاشة تعرض تحديثات الأسواق في بورصة بومباي (رويترز)
TT

الأسهم الآسيوية تتراجع وسط تداعيات السياسات التجارية لترمب

رجل أمام شاشة تعرض تحديثات الأسواق في بورصة بومباي (رويترز)
رجل أمام شاشة تعرض تحديثات الأسواق في بورصة بومباي (رويترز)

تراجعت الأسهم الآسيوية، يوم الخميس، متخلية عن مكاسبها المبكرة؛ حيث هيمنت المخاوف من التداعيات الاقتصادية للسياسات التجارية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على حالة التفاؤل التي أشاعتها بيانات التضخم الأميركية الضعيفة.

وسجل الذهب ارتفاعاً يقترب من 10 دولارات عن أعلى مستوياته القياسية، في حين ارتفع الين الياباني باعتباره ملاذاً آمناً، وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية، وفق «رويترز».

وشهد مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ انخفاضاً بنسبة 1.4 في المائة بحلول الساعة 05:45 (بتوقيت غرينتش)، بينما تراجعت أسهم الشركات الصينية الكبرى بنسبة 0.7 في المائة. وفقد مؤشر «نيكي» الياباني مكاسب بلغت 1.4 في المائة ليغلق دون تغيير، في حين انخفضت الأسهم التايوانية بنسبة 1.1 في المائة وتراجع مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 0.4 في المائة. وفي أستراليا، أنهى المؤشر القياسي تداولاته متراجعاً بنسبة 0.5 في المائة، ليصبح على بُعد 10 في المائة من ذروته القياسية المسجلة في 14 فبراير (شباط)، مما يؤكد دخوله في نطاق التصحيح الفني.

وأظهرت العقود الآجلة للأسواق الغربية إشارات سلبية مع افتتاح «وول ستريت»؛ حيث تراجعت عقود «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.5 في المائة وانخفضت عقود «ناسداك» بنسبة 0.8 في المائة، في حين شهدت العقود الآجلة لمؤشر «ستوكس 50» الأوروبي تراجعاً بنسبة 0.5 في المائة.

وقاد قطاع التكنولوجيا الأميركي انتعاش «وول ستريت» خلال جلسة الأربعاء بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأبطأ وتيرة منذ أكتوبر (تشرين الأول). رغم ذلك، لا تزال الأسواق غير قادرة على الحفاظ على المكاسب؛ حيث أشار مايكل براون، كبير استراتيجيي الأبحاث في «بيبرستون»، إلى أن السوق تبدو عاجزة عن الاحتفاظ بأي ارتفاعات، محذراً من مخاطر محتملة قد تواجه المستثمرين الذين يسعون إلى الشراء عند مستويات منخفضة.

وتزامناً مع التوجهات السلبية للأسهم، تستمر النظرة الصعودية للسندات، خاصة في ظل تنامي المخاطر الاقتصادية في الولايات المتحدة. وفي سياق متصل، دخلت حزمة الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترمب على جميع واردات الصلب والألمنيوم الأميركية حيز التنفيذ يوم الأربعاء، مما أدى إلى تصاعد التوترات التجارية وردود فعل انتقامية من كندا وأوروبا.

وأشار محللو «تي دي» للأوراق المالية في مذكرة للعملاء إلى استمرار حالة عدم اليقين؛ حيث تبقى توقعات التضخم غير واضحة في ظل التطورات الأخيرة في السياسة التجارية. وأوضحوا أن التأثير المتزايد للرسوم المفروضة على السلع الصينية والكندية والمكسيكية، إلى جانب احتمالات فرض مزيد من الإجراءات، يشير إلى أن الأسوأ لم يأتِ بعد.

وعلى صعيد السندات، انخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين بمقدار نقطتي أساس ليصل إلى 3.974 في المائة، بعد أن بلغ 4.005 في المائة يوم الأربعاء. وسجل الين الياباني مكاسب بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 147.70 مقابل الدولار الأميركي، بينما تراجع اليورو بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.0879 دولار.