الصين تفاجئ الأسواق ببيانات تجارية قوية وواردات قياسية لشهر يناير

مما أثار شكوكا بشأن صحة البيانات لكنه ساهم في تهدئة المخاوف من تدهور الأوضاع الاقتصادية

فاجأت الصين الأسواق ببيانات تجارية قوية لشهر يناير (كانون الثاني)؛ إذ سجلت الواردات أعلى مستوى في ستة أشهر، مما أثار شكوكا بشأن صحة البيانات، لكنه ساهم في الوقت ذاته في تهدئة المخاوف من تدهور الأوضاع الاقتصادية.
وحذر محللون كانوا يتوقعون أن تؤثر عطلة السنة القمرية الجديدة بالسلب على الأنشطة التجارية في يناير، من أن صفقات تجارية وهمية ربما ساهمت في تضخيم الأرقام. ويبرم بعض التجار صفقات وهمية لتهريب الأموال للبلاد تفاديا للقيود المفروضة على حركة رأس المال.
وقالت إدارة الجمارك أمس الأربعاء إن قيمة صادرات الصين ارتفعت 6.‏10 في المائة في يناير بما يعادل خمسة أمثال توقعات السوق التي كانت لزيادة اثنين في المائة.
وارتفعت قيمة الواردات عشرة في المائة مقارنة بالعام الماضي، ويرجع ذلك إلى استيراد الصين كميات قياسية من الحديد الخام والنفط والنحاس، مما ساهم في زيادة معدل نمو الواردات لأعلى مستوى منذ يوليو (تموز)، متخطيا توقعات لنمو ثلاثة في المائة.
وبلغ الفائض التجاري 9.‏31 مليار دولار متجاوزا توقعات تبلغ 7.‏23 مليار وفاق رقم ديسمبر (كانون الأول) البالغ 6.‏25 مليار دولار.
وارتفعت واردات الصين من النفط الخام بنسبة 9.‏11 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت مستوى قياسيا عند 63.‏6 مليون برميل يوميا.
ويزيد حجم الواردات في يناير بنسبة 1.‏5 في المائة عن المستوى القياسي السابق الذي سجل في ديسمبر من العام الماضي وبلغ 31.‏6 مليون برميل يوميا.
من جهة أخرى ذكرت تقارير إخبارية أن الحكومة المحلية للعاصمة الصينية بكين تعتزم إغلاق 300 مصنع ملوث للبيئة خلال العام الحالي بهدف تحسين جودة هواء العاصمة.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن أحدث إصدارات خطة «العمل من أجل هواء نظيف في بكين» التي يجري تنفيذها خلال الفترة من 2013 إلى 2017، القول إن السلطات لن توافق على إقامة أي مشروعات جديدة ملوثة للبيئة أو كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل مصانع الصلب والإسمنت، كما لن تسمح السلطات بإقامة المشروعات كثيفة العمالة.
ومن المقرر أن تنشر السلطات قائمة المشروعات الصناعية التي سيجري وقفها أو تعليق العمل فيها بنهاية أبريل (نيسان) المقبل.
وستقوم السلطات الصينية بمراجعة أوضاع التلوث في أكثر من 200 مصنع، وسيجري إقرار 50 مصنعا على الأقل غير ملوثة للبيئة. وستصدر الحكومة المحلية للعاصمة في أغسطس (آب) المقبل دليلا بالصناعات التي سيجري التخلص منها ووسائل الإنتاج والمعدات التي لا يمكن السماح لها بالعمل في العاصمة.