ماذا بعد جدار الفصل العنصري ومنع الفلسطينيين من ركوب حافلات إسرائيلية؟

ماذا بعد جدار الفصل العنصري ومنع الفلسطينيين من ركوب حافلات إسرائيلية؟
TT

ماذا بعد جدار الفصل العنصري ومنع الفلسطينيين من ركوب حافلات إسرائيلية؟

ماذا بعد جدار الفصل العنصري ومنع الفلسطينيين من ركوب حافلات إسرائيلية؟

لم تكتف إسرائيل ببناء الجدار العازل (جدار الفصل العنصري)، الذي يفصل الضفة الغربية عن الأراضي المحتلة، بحجة حماية شعبها ومستوطناتها من الهجمات، بل أصدرت قرارا اليوم أكثر عنصرية يمنع الفلسطينيين من ركوب حافلات إسرائيلية؛ الأمر الذي يزيد من عملية العزل العنصري ضدّهم.
وعلى ما يبدو أنّ المقارنة التي أجراها البروفيسور جون دوغارد، أستاذ القانون الذي تسلم أيضا منصب مقرر خاص لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض المحتلة، بين انتهاكات حكومة جنوب أفريقيا لحقوق الانسان والفصل العنصري وبين انتهاكات الحكومة الإسرائيلية التي تمارسها ضدّ الشعب الفلسطيني، أصدق صورة لإظهار مدى الظلم الذي يتعرض له الفلسطينيون، عندما استطاع أن يجد في نظام الفصل العنصري بجنوب أفريقيا عنصر "إفادة" من خلال تأمينه لمؤسسات تسعى وعلى الرغم من هذا الفصل، إلى إعطائهم بعض الحقوق كبناء المدارس وإنشاء المستشفيات، والمصانع في أماكن مخصصة لهم بغية توفير فرص عمل للسود. بينما النظام في إسرائيل فشل بتوفير جميع هذه العناصر للفلسطينيين. مضيفا أنّ ممارسات إسرائيل الاستعمارية في الأرض الفلسطينية المحتلة هي الأسوأ.
وجاء قرار اليوم ليظهر مدى تجاوزات اسرائيل لأبسط حقوق الانسان، عندما أفادت مسؤولة في وزارة الدّفاع الاسرائيلية اليوم، بأنّ إسرائيل منعت فلسطينيي الضفة الغربية الذين يتوجهون يوميا للعمل في أراضيها، من ركوب الحافلات ذاتها مع الاسرائيليين اعتبارا من اليوم للعودة إلى منازلهم.
وفي حديثها لوكالة الصحافة الفرنسية، طالبة عدم كشف اسمها، قالت إنه "بموجب إجراء يدخل قيد التجربة لثلاثة أشهر سيترتب على الفلسطينيين العاملين في إسرائيل اعتبارا من الاربعاء العودة إلى منازلهم عبر نقاط العبور ذاتها من دون أن يركبوا الحافلات التي يستخدمها المقيمون" الاسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة.
وبذلك سيضطر الآف العمال الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل إلى المرور عبر أربع نقاط تفتيش للذهاب إلى أماكن عملهم، وعند عودتهم إلى الضفة الغربية المحتلة سيترتب عليهم ركوب حافلات فلسطينية وليست إسرائيلية للوصول إلى منازلهم، حسب المسؤولة.
ويريد وزير الدفاع موشيه يعالون الذي يقف وراء هذا القرار "استخلاص الدروس من هذه التجربة بعد انتهاء فترة الاختبار لثلاثة اشهر"، حسبما قالت الاذاعة العامة الاسرائيلية.
وأكملت الاذاعة قائلة إن الوزير يرى أن هذا الاجراء سيسمح "بالسيطرة بشكل أفضل على الفلسطينيين ومن يخرج من إسرائيل وسيحد من المخاطر الأمنية".
وكان لوبي المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة يدعو لسنوات لمثل هذا الاجراء الذي سيجعل تنقل الفلسطينيين يستغرق المزيد من الوقت.
من جهته، أمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم بوقف اجراء يمنع الفلسطينيين من ركوب الحافلات ذاتها مع المستوطنين الاسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة.
وقال مسؤول في مكتب نتنياهو لوكالة الصحافة الفرنسية، "الاقتراح غير مقبول بالنسبة لرئيس الوزراء. وتحدث هذا الصباح مع وزير الدفاع وتقرر أن يجري تجميد هذا الاقتراح".
وأمر نتنياهو جاء بعد ساعات من الاعلان عن هذا الإجراء، حسب ما افادت مسؤولة في وزارة الدفاع.
من ناحية اخرى، انتقدت منظمات حقوقية والمعارضة الاسرائيلية، المنع ووصفته بالخطوة "غير المسبوقة" التي ستسبب إذلالا غير ضروري للفلسطينيين وستضر بإسرائيل في نهاية المطاف.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».