شركة «يونيت وان» تفتح ثغرة في حصار غزة لتصل إلى العالم

شباب من القطاع يطلقون شركة معلوماتية تعقد اجتماعاتها عبر «سكايب»

يجلس عشرات الشبان خلف أجهزة الكمبيوتر ينقرون على لوحات المفاتيح ويتبادلون معلومات مع جميع انحاء العالم. قد يكون هذا المشهد اعتياديا في شركات معلوماتية، لكن الملفت فيه انه يجري في قطاع غزة المعزول تماما عن العالم.
ويقول سعدي لظن (33 عاما) احد مؤسسي "يونيت وان"، "في عملنا هذا استطعنا فتح ثغرة في الحصار المفروض على قطاع غزة، واستطعنا ان نصدر خدماتنا الى العالم ونستطيع ان نثبت للعالم أننا قادرون ان نقدم هذه الخدمات".
واطلق لظن في عام 2005 مع مهندس معلوماتي آخر "شركة معلوماتية صغيرة، في غرفة واحدة" داخل قطاع غزة الذي لا توجد فيه ولا في الاراضي الفلسطينية شبكة ثري جي (الجيل الثالث). وبعد عشر سنوات على اطلاقها، توظف الشركة الفلسطينية نحو مائة شخص اغلبهم من الشابات. وحصلت الشركة على عقود لتطوير برامج معلوماتية وتطبيقات للهواتف الجوالة الذكية في دول الخليج العربي واوروبا. ويقول لظن "لا يوجد لدينا لا نفط ولا غاز بل قوى بشرية : الكثير من الشبان ينتظرون ان نعطيهم فرصة". ويوضح "غزة مكان مغلق تقريباً منذ عشر سنوات، حاولنا البحث عن مصدر حتى نستطيع التواصل مع العالم"، مضيفا "لدينا أشخاص قادرون ولديهم خبرة لتطوير هذه الخدمات في مجال تكنولوجيا المعلومات"، وذلك حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
ويعتبر الشاب ان توظيف الشابات هو "نوع من المسؤولية الاجتماعية"، موضحا ان هدف الشركة قريبا هو توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة.
وبعد ثلاث عمليات عسكرية اسرائيلية مدمرة على قطاع غزة، آخرها في صيف 2014، فان مئات من الفلسطينيين أصيبوا وأصبحوا مبتوري الأطراف.
وبسبب انقطاع الكهرباء لساعات طويلة وباستمرار في قطاع غزة، اضطر القائمون على شركة "يونيت وان" الى شراء مولدات كهربائية وبطاريات لتسليم الطلبات في وقتها المحدد.
ويوضح لظن "حتى خلال الحرب، واصلنا العمل في أيام معينة".
ويلجأ الشاب في العادة الى طمأنة الزبائن "المترددين في بعض الأحيان في توقيع العقود مع شركة في منطقة حرب"، من خلال عقد اجتماعات عبر السكايب.
وبالنسبة لسعدي، فان الهدف من شركته ان "توصل للعالم ان غزة تحتاج الى تجارة ولا تحتاج الى إغاثة، وهذا أمر مهم لتطوير غزة وتطوير الأشخاص ومساعدة الناس بشكل كبير".
يذكر أنه تم تدمير نحو 130 شركة وورشة عمل في القطاع في الحرب الاخيرة، وفقا للاتحاد الفلسطيني للصناعة.