تركيا تلوح بتحرك لوقف أحكام إعدام «الإخوان» الخارجية المصرية تصفه بـ«كلام فارغ»

الداخلية تعلن مقتل اثنين من خلية استهدفت اغتيال قاض

في حين واصل القضاء أحكامه الرادعة بحق أنصار وقادة جماعة الإخوان، حيث قضت محكمة جنايات المنصورة في حكمين منفصلين، أمس، بإعدام زعيم خلية إرهابية والسجن المؤبد لـ20 متهما آخرين من المنتمين للجماعة، في قضايا تتعلق بارتكاب أعمال عنف وإرهاب، أعلنت تركيا، المناصرة للجماعة، عزمها التحرك دوليا لوقف تنفيذ أحكام بالإعدام ضد قادة وأعضاء الجماعة، وفي مقدمتهم الرئيس الأسبق محمد مرسي.
وهو ما عده المتحدث باسم الخارجية المصرية بدر عبد العاطي «كلاما فارغا لا يستحق الرد»، وأضاف قائلا لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن بلاده «ترفض أي تعليق على أحكام القضاء أو التدخل في شؤونها».
ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الشرطة المصرية مقتل متهمين اثنين حاولا، قبل أيام، اغتيال رئيس محكمة جنوب القاهرة.
ومنذ عزل مرسي، المنتمي للجماعة، مطلع يوليو (تموز) 2013، يُحاكم المئات من قادة وأنصار جماعة الإخوان والتنظيمات المتطرفة في مصر بتهم تتعلق بارتكاب جرائم عنف وتفجيرات تستهدف عناصر الجيش والشرطة والقضاة، التي قتل فُيها المئات.
وأخيرا تعددت أحكام الإدانة بحق هؤلاء المتهمين، حيث صدرت عشرات الأحكام بالإعدام والسجن، آخرها قرار بإحالة أوراق مرسي و106 آخرين، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، والداعية يوسف القرضاوي، إلى المفتي، لاستطلاع رأيه بشأن إعدامهم في قضية هروب جماعي من سجون مصرية في 2011.
وقالت المحكمة إن الحكم سيصدر في الثاني من يونيو (حزيران)، بعد أن يرد إليها رأي المفتي، ورأيه استشاري.
قضت محكمة جنايات المنصورة أمس (الدائرة 11 إرهاب)، بالحكم بالإعدام على زعيم خلية المعروفة إعلاميا بـ«الردع الإرهابية» والمؤبد لثلاثة آخرين.
وترجع تلك القضية إلى أغسطس (آب) الماضي، عندما ألقت قوات الأمن القبض على المتهمين المنتمين لعناصر «الإخوان»، ووجهت لهم النيابة تهم استعمال القوة، وتلقي تدريبات عسكرية خارج البلاد وتكوين خلية إرهابية لقتل معارضي «الإخوان».
وعززت قوات مديرية أمن الدقهلية من وجودها أمام مقر المحكمة، تحسبا لوقوع أعمال عنف من قبل أهالي المتهمين وأنصار الجماعة، كما قام خبراء المفرقعات بتمشيط محيط المحكمة تحسبا لوجود أي متفجرات.
وفي قضية أخرى، قضت محكمة جنايات المنصورة أيضا، بالحكم على 17 متهما من عناصر «الإخوان» بتهم العنف والإرهاب والشروع في القتل بالمؤبد، وخمس سنوات لآخر.
في المقابل، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين إن «مشاوراتنا مستمرة مع عدد من دول الخليج»، في تعليقه على أحكام الإعدام الصادرة بحق مرسي وقيادات من جماعة الإخوان.
وأشار في تصريحات له نقلتها وكالة الأناضول التركية إلى أن «بلاده تخطط لإطلاق المبادرات اللازمة لتحريك الآليات ذات الصلة بالأمر على المستوى الدولي، وفي مقدمتها لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان».
وانتقد قالين ما سماه «صمت الدول الغربية على فاجعة الديمقراطية ومجزرة الحقوق في مصر»، قائلاً: «بعد هذا الصمت لا ضمانة لأي نظام يأتي إلى السلطة بطريقة ديمقراطية، وبعد هذا لا معنى ولا قيمة للأصوات الانتخابية التي يدلي بها المواطنون، فأحكام الإعدام الصادرة هي كما قال الرئيس إردوغان أحكام إعدام بحق الشعب المصري، ومن هنا ندعو السلطات المصرية لإلغاء هذه الأحكام على الفور».
وأضاف المتحدث التركي: «إنَّ أبواب تركيا مفتوحة لكافة
أفراد الشعب المصري، متى شاءوا».
وتعد تركيا من أبرز الدول المناصرة والداعمة لجماعة الإخوان في مصر. وقد ساءت علاقات بين البلدين منذ أعلن عزل مرسي في منتصف 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه، وما زالت أنقرة تعتبر مرسي رئيسا شرعيا للبلاد، وترفض الاعتراف بالحكم الحالي.
واستنكرت مصر ردود الفعل الصادرة من بعض الدول والمنظمات غير الحكومية. وقالت الهيئة العامة للاستعلامات، أول من أمس (الأحد)، إن «التعقيب على قرار المحكمة، يعكس الجهل وعدم الدقة، نظرا لأن قاضي المحاكمة لم يصدر أي أحكام قضائية.. وإنما أصدر مجرد قرارين بإحالة الأوراق للمفتي».
وأضافت الهيئة أن «المتهمين تجري محاكمتهم أمام محكمة عادية وأمام قاضٍ طبيعي، وليس أمام محكمة استثنائية، وأن إجراءات التقاضي مكفولة تمامًا للمتهمين لتوفير محاكمات عادلة لهم».
وطالبت الخارجية المصرية الجميع بعدم التدخل في الشأن المصري، مشددة على أن «أي إشارات سلبية للقضاء المصري مرفوضة تماما على المستويين الرسمي والشعبي، لما يتمتع به القضاء من شموخ».
من جهة أخرى، أكد مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية مقتل اثنين من المتهمين الرئيسيين، في واقعة وضع عبوة ناسفة أسفل سيارة القاضي معتز خفاجي رئيس محكمة جنوب القاهرة، الذي ينظر قضايا «مكتب الإرشاد، أجناد مصر، أحداث كرداسة»، في 10 مايو (أيار) الحالي، وهو ما أحدث انفجارا أسفر عن تلفيات في 5 سيارات، وإصابة أحد الأشخاص تصادف وجوده بمكان الحادث.
وقال المسؤول إن المتهمين هما أحمد مرعي (فني هندسة)، وسعيد السيد (حاصل على دبلوم صناعي)، مقيمان بحلوان، وعضوان في إحدى الخلايا النوعية التابعة لتنظيم الإخوان.
في السياق ذاته، أسفرت حملة أمنية شنتها قوات الأمن جنوب العريش والشيخ زويد ورفح، عن القبض على 12 مسلحا و5 مشتبه فيهم، إلى جانب تدمير عدد من البؤر الإرهابية و3 سيارات. وأضافت مصادر أمنية أنه تم حرق وتدمير عدد من البؤر التي تستخدمها العناصر الإرهابية قواعد انطلاق لتنفيذ هجماتها ضد قوات الجيش والشرطة، منها منزل خاص بأحد تلك العناصر.
كما صرح مصدر أمني بوزارة الداخلية بعثور الأجهزة الأمنية على 6 عبوات ناسفة بالمنطقة الجبلية بمدينة 15 مايو (جنوب القاهرة). وأوضح المصدر، نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن خبراء المفرقعات تمكنوا من إبطال مفعول هذه العبوات، مشيرا إلى أن التحريات أفادت بأن عددا من العناصر الإرهابية لجأت إلى التخلص من هذه العبوات في هذا المكان بعد تكثيف الأكمنة الأمنية في مدينة 15 مايو، خلال الفترة الأخيرة.
وأصيب مجند بطلق ناري في قدمه نتيجة هجوم إرهابي استهدف كمينا أمنيا بطريق الإسماعيلية السويس الصحراوي. كما أصيب أمين شرطة بشظايا إثر انفجار بقايا عبوة ناسفة عقب تشتيتها بمدفع مياه، كان قد ثبتها مجهولون في محيط نادي الشرطة بالزقازيق بمحافظة الشرقية. في حين أصيب شرطي ثالث برصاص أطلقه عليه مجهولون أثناء عودته من حملة أمنية بمحافظة الفيوم.
وفي إطار أعمال العنف، تعرض عدد من أبراج الكهرباء على مستوى محافظات الجمهورية، أمس، لعمليات تخريبية أدت إلى انهيارها.
وقال المهندس أحمد الحنفي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إن 5 أبراج كهرباء بمنطقة غرب الدلتا توقفت عن العمل، وانهار بعضها نتيجة أعمال تخريبية بتفجير قواعدهم قبل فجر أمس، كما انهار برج كهرباء آخر بمحافظة أسوان جنوب البلاد.