«نيسان» العالمية تتطلع لرفع حصتها السوقية 12.3 % في دول الخليج بحلول 2016

مدير منطقة الشرق الأوسط: استطعنا بيع أكثر من 185 ألف مركبة في العام الماضي

«نيسان» العالمية تتطلع لرفع حصتها السوقية 12.3 % في دول الخليج بحلول 2016
TT

«نيسان» العالمية تتطلع لرفع حصتها السوقية 12.3 % في دول الخليج بحلول 2016

«نيسان» العالمية تتطلع لرفع حصتها السوقية 12.3 % في دول الخليج بحلول 2016

تعتزم شركة «نيسان» العالمية للسيارات رفع مبيعاتها في منطقة الشرق الأوسط في العام الحالي إلى بيع أكثر من 240 ألف مركبة، وذلك بنهاية العام المالي 2016، وزيادة حصتها السوقية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 12.3 في المائة حسبما ذكره مسؤول في الشركة.
وقال سمير شرفان المدير التنفيذي لـ«نيسان» بمنطقة الشرق الأوسط إن الشركة سجلت زيادة في مبيعاتها بلغت نسبتها 18.1 في المائة مع 185.135 ألف مركبة جرى بيعها عام 2014، مقابل 156.778 ألف مركبة في 2013، ولترتفع على الأثر الحصة السوقية إلى 10.3 في المائة بزيادة نسبتها 0.8 نقطة مئويّة.
وأضاف شرفان في حديث لـ«الشرق الأوسط» خلال مؤتمر للإعلان عن نتائج «نيسان» في المنطقة أن الشركة تعمل على تعزيز وضعها في الأسواق الرئيسية من خلال شبكة خدمات ذات جودة عالية، ستدعم الشركة للوصول إلى أهدافها المعلنة، وزيادة حصتها السوقية بالمنطقة، وقال: «نعمل على تحسين جودة أعمال الصيانة بأسعار منافسة وأفضل من المنافسين، كما نعمل على تعزيز العلامة التجارية للشركة، مما يجعلها ذات قيمة إضافية للمستخدم».
وبحسب المعلومات التي صدرت، أمس، فإن «نيسان» قفزت إلى المركز الثالث لعدد السيارات المبيعة في السعودية، وذلك من خلال مبيعات بلغت 61.8 ألف سيارة، مما رفع الحصة السوقية إلى 7.2 في المائة، ترافقت مع نمو سنوي بمعدل 141.7 في المائة، مقارنة بنتائج عام 2013.
وفي الإمارات واصلت «نيسان» تعزيز وضعها في المركز الثاني في لوائح المبيعات، خصوصًا أنها تمكنت من بيع 63 ألف مركبة، بزيادة 10 في المائة مقارنة بمبيعات عام 2013، الأمر الذي مكّنها من زيادة حصتها السوقية إلى 15.3 في المائة.
وبالعودة إلى شرفان الذي قال: «سنعمل على تدعيم وضعنا في السوق السعودية من خلال العمل مع شركائنا عبر استثمارات لتوسيع المراكز التابعة لنا، التي من الضروري أن تكون بالمعايير والمواصفات الخاصة بـ(نسيان)»، مشيرًا إلى أن الشركة تعرض في المنطقة 27 موديل، وموضحًا أن 7 موديلات تستحوذ على الحصة الأكبر من المبيعات.
وأكد أن السوق في المنطقة نمت بنسبة 8.7 في المائة خلال السنوات الماضية، وهو ما ساعد الشركة أيضا في النمو، أن الحصة السوقية في منطقة الشرق الأوسط تصل إلى 10.3 في المائة في مقابل حصة الشركة في العالم تصل إلى 5.6 في المائة، وبالتالي فإن المنطقة تساعد على نمو الشركة عالميًا، وهو يعتبر من الأسواق سريعة النمو.
وأضاف: «هناك عدد كبير من العقبات التي تواجه عالم صناعة السيارات اليوم، شأن تدني أسعار النفط العالمية وتبدلات أسعار صرف العملات الرئيسية، وفي منطقتنا، تزداد هذه العوائق بسبب الأوضاع غير المستقرة في العراق والقوانين الجديدة التي يتم تطبيقها في أذربيجان، ومع ذلك، تمكنت «نيسان» من خلال العام المالي الأخير من تسجيل أرقام جيدة، وهو ما سيدفع الشركة لتحطيم أرقامها القياسية، وتسجيل مزيد من النجاح خلال العام المالي الجديد».
ووفقًا للإعلان عن النتائج، فإن «نيسان» العالمية دخلت عامها الثالث لجهة نموها القياسي في منطقة الشرق الأوسط، وستستمر في زيادة مستويات نموها خلال الفترة المقبلة.



رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)

قالت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، يوم الجمعة، إنها تعارض إبقاء البنك المركزي على إشارته إلى ميل نحو التيسير النقدي خلال هذا الأسبوع، في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن آفاق الاقتصاد والتضخم.

وأوضحت هاماك في بيان أن «حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لعام 2026 قد ازدادت، ما يجعل المسار المستقبلي للسياسة النقدية أكثر غموضاً». وأضافت أنها صوتت ضد بيان السياسة النقدية الصادر الأربعاء، الذي أبقى على سعر الفائدة ضمن النطاق المستهدف بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة، لأنه احتفظ بعبارات تشير إلى أن الخطوة المقبلة قد تكون التيسير النقدي، قائلة: «أرى أن هذا الميل الواضح نحو التيسير لم يعد مناسباً في ظل هذه التوقعات»، وفق «رويترز».

وأضافت أن المخاطر باتت تميل نحو ارتفاع التضخم، مقابل ضغوط سلبية على سوق العمل، مشيرة إلى أن ضغوط الأسعار «واسعة النطاق»، وأن «ارتفاع أسعار النفط يمثل عاملاً إضافياً يعزز الضغوط التضخمية».

ويأتي اعتراض هاماك ضمن تصويت منقسم بشكل غير معتاد داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، حيث خالف أربعة مسؤولين الإجماع.

فقد صوتت هاماك، إلى جانب رئيسي بنكَي الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس ودالاس، ضد البيان بسبب استمرار تضمينه إشارات تفيد بأن الخطوة المقبلة قد تكون خفض الفائدة. في المقابل، عارض محافظ الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران البيان، لكنه دعم خفض أسعار الفائدة.


«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

تجاوزت شركة «شيفرون» توقعات «وول ستريت» لأرباح الرُّبع الأول يوم الجمعة، مدعومة بارتفاع أسعار النفط المرتبط بتداعيات الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، والذي انعكس إيجاباً على أداء قطاع التنقيب والإنتاج.

وأعلنت الشركة أرباحاً معدلة بلغت 1.41 دولار للسهم، متفوقة بشكل واضح على متوسط التوقعات البالغ 95 سنتاً، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن. وعلى الرغم من هذا الأداء القوي، فإنَّ الأرباح الإجمالية سجَّلت أدنى مستوى لها في 5 سنوات، متأثرةً جزئياً بعوامل توقيت غير مواتية مرتبطة بالمشتقات المالية.

وحقَّق قطاع التنقيب والإنتاج، وهو أكبر وحدات أعمال «شيفرون»، أرباحاً بلغت 3.9 مليار دولار، بزيادة 4 في المائة على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع أسعار الخام الذي عزَّز الإيرادات.

وقال الرئيس التنفيذي مايك ويرث، في بيان: «إن الشركة رغم تصاعد التقلبات الجيوسياسية وما رافقها من اضطرابات في الإمدادات، حقَّقت أداءً قوياً في الرُّبع الأول، بما يعكس مرونة محفظتها الاستثمارية، وقوة التنفيذ المنضبط».

وقد تسبَّب النزاع مع إيران، الذي بدأ في 28 فبراير (شباط)، في اضطرابات واسعة بأسواق الطاقة العالمية، مع شبه توقف لحركة الشحن عبر مضيق «هرمز»؛ ما أدى إلى تراجع الإمدادات وارتفاع أسعار النفط بنحو 50 في المائة خلال الرُّبع.

وبلغ صافي الدخل خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) 2.2 مليار دولار، مقارنة بـ3.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. ومع ذلك، بقي تأثر «شيفرون» بتداعيات الشرق الأوسط محدوداً، إذ لا تتجاوز مساهمته 5 في المائة من إجمالي إنتاج الشركة.

تراجع في قطاعَي التكرير والتوزيع

في المقابل، سجَّلت أنشطة التكرير والتوزيع خسارة بلغت 817 مليون دولار، مقارنة بأرباح قدرها 325 مليون دولار في العام السابق، نتيجة اختلالات محاسبية مرتبطة بتوقيت تسجيل المشتقات المالية، والمتوقع أن تتراجع حدتها في الرُّبع المقبل.

كما أشارت شركة «إكسون»، المنافِس الأكبر، إلى تسجيل خسائر مماثلة ناجمة عن تأثيرات التوقيت.

وتتوقَّع «شيفرون» إغلاق مراكز دفترية بنحو مليار دولار، وتحقيق أرباح في الرُّبع الثاني، بحسب المديرة المالية، إيمير بونر.

وأكدت بونر أنَّ أعمال الشركة الأساسية لا تزال قوية، قائلة: «نشهد نمواً في التدفقات النقدية والأرباح، وجميع خططنا تسير وفق المسار المحدد».

انكشاف محدود على الشرق الأوسط

تتمتع «شيفرون» بانكشاف إنتاجي أقل على الشرق الأوسط مقارنة بمنافسيها، بينما ظلَّ الإنتاج في الولايات المتحدة قوياً، متجاوزاً مليونَي برميل يومياً للرُّبع الثالث على التوالي.

وتراجع إجمالي الإنتاج قليلاً إلى 3.86 مليون برميل مكافئ نفطي يومياً مقارنة بالرُّبع السابق؛ نتيجة توقف مؤقت في حقل تينغيز بكازاخستان عقب حريق.

كما انخفض التدفق النقدي الحر إلى سالب 1.5 مليار دولار؛ نتيجة تراجع التدفقات التشغيلية، رغم أنَّه ظلَّ أقل من مستويات الفترة المقابلة من العام الماضي بعد استبعاد تأثير رأس المال العامل.

وأكدت بونر مجدداً هدف الشركة بتحقيق نمو سنوي لا يقل عن 10 في المائة في التدفق النقدي الحر المعدل حتى عام 2030.

وخلال الرُّبع، دفعت «شيفرون» أرباحاً بقيمة 3.5 مليار دولار، وأعادت شراء أسهم بقيمة 2.5 مليار دولار، وهو مستوى أقل من الرُّبع السابق، إلا أنَّ الشركة لا تزال تستهدف عمليات إعادة شراء سنوية بين 10 و20 مليار دولار.

وأوضحت الشركة أنَّ الإنفاق الرأسمالي خلال الرُّبع الأول من 2026 جاء أعلى من العام الماضي، مدفوعاً جزئياً باستثمارات مرتبطة باستحواذها على شركة «هيس»، رغم تعويض ذلك جزئياً بانخفاض الإنفاق في حوض بيرميان.


«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
TT

«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)

خفض بنك الاستثمار الأميركي «جي بي مورغان»، يوم الجمعة، توقعاته لنمو الاقتصاد التركي لعام 2026 إلى 3.4 في المائة، مقارنة بتقدير سابق عند 4 في المائة، وذلك في ظل تداعيات الصراع المتواصل في الشرق الأوسط.

وقال محللو البنك إن المؤشرات الاقتصادية تعكس حالياً «تباطؤاً عاماً في النشاط الاقتصادي» منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير (شباط)، مشيرين إلى تراجع حاد في مؤشر ثقة قطاع الأعمال، بالتوازي مع ضعف ثقة المستهلكين.

وتتوافق التقديرات الجديدة للبنك مع أحدث توقعات صندوق النقد الدولي التي صدرت الشهر الماضي.