«المالية» السعودية توافق على بيع وشراء العقارات الموقفة بمشروع توسعة المسجد النبوي

في خطوة تستهدف رفع المعروض وقيام مشروعات عمرانية جديدة

أصبحت العقارات التي كانت موقفة في مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد النبوي في منطقة المدينة المنورة، غرب السعودية، أمام فرصة جديدة من شأنها البيع والشراء والدمج، مما يعني ارتفاع مستوى المعروض في السوق، وزيادة حجم المشروعات العمرانية في المنطقة.
وفي هذا الشأن، صدرت موافقة وزارة المالية السعودية على السماح بالبيع والشراء والدمج لجميع العقارات التي كانت موقفة في مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد النبوي، فيما أبلغت الجهات المعنية بالمدينة المنورة، رسميا بذلك.
وتعتبر منطقة المدينة المنورة، من أكثر المناطق السعودية التي تشهد طلبًا متزايدًا على العقارات، لما تتمتع به هذه المنطقة من خصوصية، تجعلها وجهة مهمة لزوار البلاد، وسط معلومات أولية تؤكد أن الأراضي التي تمت الموافقة على بيعها وشرائها، أمس، ستكون محط أنظار المستثمرين الراغبين في إنشاء مشروعات عمرانية جديدة.
وفي هذا الصدد، أكد لـ«الشرق الأوسط»، يوسف الميمني، عضو مجلس الاستثمار في منطقة المدينة المنورة، يوم أمس، أن موافقة وزارة المالية السعودية على السماح بالبيع والشراء والدمج لجميع العقارات التي كانت موقفة في مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد النبوي، ستمنح السوق فرصة مهمة لرفع حجم المعروض.
وأضاف الميمني خلال حديثه أمس: «زيادة معدلات العرض سيقود بطبيعة الحال إلى ارتفاع حجم المشروعات العمرانية، وهي المشروعات التي ستتميز بقدرتها على استيعاب زوار المنطقة»، مؤكدًا أن القرار يمنح ملاك العقارات التي كانت موقفة فرصة التصرف في عقاراتهم.
وشدد الميمني في الوقت ذاته على أن منطقة المدينة المنورة تعتبر منصة استثمارية بالغة الأهمية، وتأتي هذه التصريحات في وقت تسعى فيه المنطقة خلال الفترة الحالية إلى إعادة بلورة البيئة الاستثمارية ودفعها نحو الأمام، وسط رؤية جديدة بدأ الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة تنفيذها على أرض الواقع.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي كشف فيه تقرير دولي عن أن المدينة المنورة مثال فريد على تنافسية المدن العالمية، كونها تمثل مركزا تاريخيا للتنوير الروحي والفكري، مستشهدا بتاريخ المدينة - في وقت سابق - حينما كان طلاب العلم يجتمعون بعد الصلاة حول أعمدة المسجد النبوي الشريف ليتلقوا دروسهم على أيدي العلماء من حول العالم، لتكون المدينة المنورة - في ذلك الوقت - كشبكة الإنترنت في عصرنا الحالي.
وبيّن التقرير الصادر من مجلس الأجندة العالمية للتنافسية التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، أن تنافسية المدينة المنورة وفقا لرؤية الحكومة السعودية في نمو وتطوير المدينة، هي أنه لا توجد مدينة في العالم تستطيع أن تحتل مثل هذه المكانة في عالم حديث مترابط، في ظل اقتصاد المعرفة في القرن الحادي والعشرين.
وذكر التقرير أنه يفد إلى المدينة المنورة ملايين الزائرين على مدار العام، ليس فقط في موسم الحج، بل يأتون أيضا أثناء العمرة، لتكون بذلك مركزا مهما في استقطاب الزوار من كل أنحاء العالم، وإضافة إلى ذلك، فهي تحتضن جامعات حديثة تمكنها من إقامة مؤتمرات تناقش قضايا رئيسة وفكرية في العصر الحالي، مما يدعو إلى حضور خبراء من كل العلوم، ويقود إلى استثمارات ضخمة في مشروعات سكنية وتجارية ذات نشاط فكري.