«التغيير» تشترط لتمديد ولاية بارزاني تثبيت النظام البرلماني

حزب رئيس إقليم كردستان: نرفض الشروط المسبقة

أعلنت حركة التغيير الكردية أمس دعمها لتمديد ولاية رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، شريطة تغيير النظام السياسي في كردستان إلى نظام برلماني، في حين أكد خبير سياسي كردي أن النظام الموجود في الإقليم حاليا هو نظام برلماني متكامل.
وقال رؤوف عثمان، رئيس المجلس العام في حركة التغيير، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نؤيد بقاء رئيس الإقليم في منصبه، شريطة جعل النظام السياسي في الإقليم نظاما برلمانيا ينتخب فيه الرئيس من خلال البرلمان»، مبينا أنه إذا تم تثبيت النظام البرلماني في الإقليم، حينها سيكون من الطبيعي تمديد فترة رئاسة رئيس الإقليم بالتوافق لمدة عامين آخرين. بدوره، قال فخر الدين قادر، سكرتير برلمان إقليم كردستان، لـ«الشرق الأوسط» إن «رئاسة البرلمان ستبحث خلال اجتماعها الأسبوع المقبل مسألة رئاسة الإقليم بشكل مبدئي، ومن ثم سنحاول بحث الموضوع مع رؤساء الكتل في البرلمان، من أجل التحرك في هذا السياق».
وتنتهي ولاية بارزاني في 19 أغسطس (آب) المقبل، وقد تم انتخابه للولاية الأولى في عام 2005 داخل البرلمان، وأعيد انتخابه لولاية ثانية في عام 2009 عن طريق الانتخاب المباشر وحصل على نسبة 69 في المائة من الأصوات. وفي عام 2013 وقبيل انتهاء فترة ولايته الثانية، وبسبب عدم حصول توافق بين الحزبين الرئيسين على طرح مشروع الدستور على الاستفتاء العام، وافق الاتحاد الوطني الكردستاني على تمديد ولاية رئيس الإقليم لمدة سنتين مقابل موافقة الحزب الديمقراطي الكردستاني على تعديل بعض المواد في مشروع الدستور. وبسبب ذلك لم تجر الانتخابات الرئاسية في عام 2013.
بدوره، قال أوميد خوشناو، رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في برلمان إقليم كردستان لـ«الشرق الأوسط»: «النظام السياسي في إقليم كردستان وبحسب مسودة دستور الإقليم هو نظام برلماني، يتم فيه اختيار الرئيس من خلال الشعب، ونحن في الحزب الديمقراطي الكردستاني متمسكون بأنه من حق مواطني الإقليم انتخاب الرئيس من خلال التصويت المباشر». وأضاف: «نحن لا نقبل شروطا مسبقة من أحد ولن تكون لنا شروط مسبقة أيضا وجميع هذه المسائل سيتم تسويتها من خلال اللجنة الدستورية المكونة من 21 عضوا، التي ستباشر العمل في وقت قريب، وستعمل على تحقيق الإجماع في مسألة الدستور والمسائل الأخرى».