قيادي في حزب بارزاني: إعلان التشكيلة الحكومية الجديدة في كردستان هذا الشهر

مطالبات بدور إيراني في حل القضية الكردية بالمنطقة

جانب من احتفال القنصلية الإيرانية في أربيل بذكرى الثورة الإيرانية أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من احتفال القنصلية الإيرانية في أربيل بذكرى الثورة الإيرانية أمس («الشرق الأوسط»)
TT

قيادي في حزب بارزاني: إعلان التشكيلة الحكومية الجديدة في كردستان هذا الشهر

جانب من احتفال القنصلية الإيرانية في أربيل بذكرى الثورة الإيرانية أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من احتفال القنصلية الإيرانية في أربيل بذكرى الثورة الإيرانية أمس («الشرق الأوسط»)

دعا الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان، إيران إلى القيام بـ«دور دولي في حل المسألة الكردية في المنطقة حلا سلميا»، مشيدا بـ«قوة ومتانة العلاقات الكردية - الإيرانية».
دعوة الحزب الديمقراطي الكردستاني جاءت على لسان فاضل ميراني، سكرتير المكتب السياسي للحزب، خلال الاحتفال الذي نظمته القنصلية الإيرانية في أربيل، أمس، بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين للثورة الإيرانية. وأثنى ميراني على العلاقات الإيجابية بين الطرفين وموقف إيران «من الثورات الكردية ضد الأنظمة العراقية السابقة والموقف الإنساني من قصف مدينة حلبجة بالأسلحة الكيماوية»، مشددا على أن الإقليم «يقدر عاليا اتخاذ الحكومة الإيرانية اللغة الكردية لغة رسمية في إيران».
أما سعدي بيره، عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، فقد أكد في نفس المناسبة أن هناك أكثر من ألف كيلومتر من الحدود المشتركة بين الإقليم وإيران، واصفا الأخيرة بـ«الدولة المهمة على صعيد المنطقة ولها دور كبير في العملية السياسية في المنطقة».
وحضرت الاحتفال أيضا هيرو إبراهيم أحمد، عقيلة الرئيس العراقي جلال طالباني، وبرهم صالح، نائب الأمين العام للاتحاد الوطني، وعدد كبير من المسؤولين الحكوميين والحزبيين وأعضاء السلك الدبلوماسي في الإقليم.
وسلط سيد عظيم حسيني، القنصل الإيراني العام في أربيل، في كلمة له الضوء على المستجدات السياسية التي شهدتها إيران بعد الثورة والتطورات السياسية على الصعيد الداخلي والخارجي، مبينا أن حجم الاستثمارات بين الإقليم وإيران تعدى الخمس مليارات دولار.
من جهة أخرى، وعلى صعيد مساعي تشكيل الحكومة في كردستان، كشفت مصادر إعلامية تابعة لحركة التغيير الكردية التي يترأسها نوشيروان مصطفى، النائب السابق للأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، أن الحركة طالبت بحقيبة الداخلية «إن لم تقبل الأطراف الأخرى بمنح الحركة منصب نائب رئيس الوزراء كاستحقاق انتخابي» طالبت الحزب الديمقراطي الكردستاني به في الاجتماع الأخير الذي جمع بينهما. وحسب المصادر لم يعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني موافقته على الطلب ولم يرفضه أيضا، مشيرة إلى أن الحزب الديمقراطي اشترط أن تنال الشخصية التي تتولى حقيبة الداخلية موافقة الأطراف السياسية الأخرى.
يذكر أن حركة التغيير حلت في المركز الثاني في الانتخابات النيابية الأخيرة التي جرت في الإقليم في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي بعد الحزب الديمقراطي الكردستاني في حين جاء الاتحاد الوطني في المركز الثالث.
فاضل ميراني أعلن في تصريحات عقب احتفال أمس أن الحزب الديمقراطي الكردستاني «لا يرفض أي مقترحات وهو بصدد دراسة كل المقترحات التي تقدمها كل الأحزاب والكيانات السياسية التي نجحت في الانتخابات النيابية الأخيرة»، مشددا على أن «من حق حركة التغيير ومن حق أي حزب سياسي أن يطالب بما يريده من مناصب يرى أنه يستحقها».
ورأى ميراني أن من الطبيعي أن يتأخر الإعلان عن تشكيل الحكومة، مبينا أن «طبيعة التنوع السياسي والقومي في الإقليم تحتاج لإبداء المرونة والتوصل إلى توافق يرضي جميع الأطراف السياسية»، مشددا في الوقت نفسه على أن الحكومة «يجب أن تشكل في الشهر الحالي».
ورفض ميراني التصريحات التي تشير إلى «تدخل إيراني» في عملية تشكيل الحكومة، مشددا على أن «الحكومة هي حكومة كردستان ولا يحق لأحد التدخل فيها».
بدوره، قال سعدي بيره، عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» إن حركة التغيير «حرة فيما تطلب وإن الاتحاد الوطني الكردستاني يؤكد على مبدأ الاستحقاق الانتخابي والاتفاقية الاستراتيجية بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني»، مبينا أن «الاتحاد والديمقراطي وحركة التغيير لديهم نية جادة لتشكيل حكومة وحدة وطنية ذات مشاركة واسعة».
وعما إذا كانت حركة التغيير تستحق حقيبة الداخلية أم لا، أوضح بيره «هذا يجب أن يحظى بموافقة جميع الأحزاب المشاركة في الحكومة».
ولم ينف محمد حاجي، مسؤول العلاقات السياسية لحركة التغيير، مطالبة الحركة بحقيبة الداخلية وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك مقترحات كثيرة تبحثها الأطراف السياسية وحقيبة الداخلية مقترح لا يزال قيد البحث كبديل لمنصب نائب رئيس الوزراء». وحول الدور الإيراني، قال حاجي «لا تدخل سلبيا إيراني حتى الآن في الوضع السياسي للإقليم»، مشيرا إلى أن الدور الإيراني «في تقريب وجهات النظر نابع من الصداقة والعلاقات القوية التي تربط بينهم وبين الإقليم للتوصل إلى اتفاق».
وعن هذا الدور، قال القنصل العام الإيراني لـ«الشرق الأوسط» إن لإيران «دورا كبيرا في المنطقة وهي تريد الخير لجميع الشعوب في المنطقة وتحترم آراء الشعوب»، مشددا على أن الأبواب مفتوحة لمن يستشيرها ويريد أن يكون لها دور إيجابي في حل أي مشكلة موجودة في أي مكان في المنطقة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».