بارقة أمل لحل المشكلة القبرصية «خلال أشهر»

غداة استئناف محادثات السلام «رسميًا»

أعلن كبير المفاوضين القبارصة الأتراك اليوم السبت لوكالة الصحافة الفرنسية أن حلا لجزيرة قبرص المقسمة قد يكون ممكنا «خلال أشهر»، وذلك غداة استئناف محادثات السلام رسميا.
وقال أوزديل نامي، في حديث في نيقوسيا: «وضع الشخصيات السياسية استحقاقات لا يزال يعد أمرًا خطيرًا، لكن الجميع يتفق على أنه تقنيا من الممكن تسوية المشكلة القبرصية خلال أشهر وليس سنوات، إذا توفرت الإرادة السياسية اللازمة».
وقبرص مقسمة إلى شطرين منذ احتلال تركيا للجزء الشمالي منها في عام 1974، ردا على انقلاب لإلحاق الجزيرة باليونان.
واستؤنفت المفاوضات لتوحيد الجزيرة الجمعة بين القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك في لقاء وصفه المسؤولان القبرصي اليوناني نيكوس أناستاسياديس والقبرصي التركي مصطفى أكينجي، الذي غرد بالقول إن حلا «خلال العام الحالي سيسر الجميع».
وأناستاسياديس، رئيس الجمهورية القبرصية في الجزء الجنوبي للجزيرة المعترف بها دوليا، في حين انتخب أكينجي للتو «رئيسا لجمهورية شمال قبرص التركية»، المعلنة من جانب واحد في الشمال ولا تعترف بها إلا أنقرة.
وقال نامي إن «الجميع يدرك أن المشكلة القبرصية على جدول أعمال الأمم المتحدة منذ أكثر من نصف قرن، وبدأنا نشعر بأن الناس سئموا، ونشعر أيضا بأنها الفرصة الأخيرة لإيجاد حل.. وهؤلاء المسؤولان أفضل شخصيتين لتحقيق ذلك».
ويحاول الجانبان الاتفاق على تدابير قابلة للتطبيق في الأسابيع المقبلة. منها الاتفاقات حول خدمة التجوال الدولي في المقدمة للسماح للقبارصة بالاتصال من الشمال إلى الجنوب والعكس، ثم فتح نقاط عبور جديدة في مرحلة لاحقة وإمكانية عبور السيارات التجارية الخط الأخضر الذي يفصل شطري الجزيرة.
وقال المفاوضان إن مسائل أكثر تعقيدا، مثل إعادة الأراضي أو إعادة فتح مدينة فاروشا، ستبحث في مرحلة لاحقة.. موضحًا أنه يمكن تسويتها خلال أشهر.
وأكد نامي أن تركيا التي تساهم بمليار دولار سنويا في موازنة جمهورية شمال قبرص التركية «قدمت دعمها الكامل لأكنجي للمضي قدما» في المفاوضات. وجمهورية شمال قبرص الخاضعة منذ سنوات لحظر تجاري تعتمد ماديا على تركيا، وفي حال التوصل إلى حل ستكون أكثر استقلالية.
وقال: «بعد إيجاد حل سترفع عزلتنا. سنضطر عندها إلى إجراء إصلاحات طبقا لما تطالب به بروكسل.. ولست واثقا من أن هذا الأمر سيكون أقل ألما مما تطلبه تركيا».
ومهما كان فإن أي اتفاق تتوصل إليه المجموعتان القبرصيتان سيخضع لاستفتاء. وفي 2004 رفض القبارصة اليونانيون الحل، في حين أيده القبارصة الأتراك بنسبة 75 في المائة.