ليبيا تعوض «سجناء القذافي» ودعوات لجمعة «الوفاق والعناق» لإنهاء الارتباك السياسي

استمرار المماحكات بين المؤتمر الوطني وحكومة زيدان

ليبيا تعوض «سجناء القذافي» ودعوات لجمعة «الوفاق والعناق» لإنهاء الارتباك السياسي
TT
20

ليبيا تعوض «سجناء القذافي» ودعوات لجمعة «الوفاق والعناق» لإنهاء الارتباك السياسي

ليبيا تعوض «سجناء القذافي» ودعوات لجمعة «الوفاق والعناق» لإنهاء الارتباك السياسي

في محاولة لإنهاء الوضع السياسي المرتبك في ليبيا، وجهت مجموعة من النشطاء السياسيين والحقوقيين والصحافيين من مدينتي طرابلس وبنغازي دعوة لمظاهرات سلمية جديدة يوم الجمعة المقبل تحت عنوان «جمعة الوفاق والعناق». وقال أحد منظمي المظاهرة إنه سيكون يوما للدعوة لتبني «خارطة طريق» تضمن تلافي تقسيم النسيج الليبي بين طرفين، والدخول في صراعات هامشية قد تتطور إلى صراعات مسلحة. ومن المنتظر أن يجري خلال هذه المظاهرة توجيه دعوات ورسائل لكل من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، والمؤسسة الدينية، لحث كل الأطراف على التوافق على خطة تنهي صلاحيات المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، بهدف الاتفاق في مدة معينة ومحددة على إنشاء جسم تشريعي آخر يتسلم زمام الأمور.
وتعبيرا عن استمرار المماحكات السياسية بين المؤتمر الوطني، الذي يعد أعلى هيئة سياسية في ليبيا، والحكومة الانتقالية التي يترأسها علي زيدان، تجاهل المؤتمر أمس مناقشة طلب زيدان إجراء تعديل وزاري جديد على حكومته التي تشكلت في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2011.
وتقدم زيدان مؤخرا بقائمة تضم ثمانية وزراء جدد بدلا من وزراء حزب «العدالة والبناء»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، الذين أعلن الحزب سحبهم من الحكومة اعتراضا على سياسات زيدان وأداء حكومته.
وعقب الجلسة التي عقدها أعضاء المؤتمر أمس، قال عمر حميدان، الناطق الرسمي باسم المؤتمر، إن الميزانية التي تقدم بها زيدان الشهر الماضي وجرت مناقشتها في الجلسة غير متكاملة، لأنها تحتوي على بندين فقط، الأول المتعلق بالمرتبات، والثاني المتعلق بالمصروفات التسييرية.
ونقلت وكالة الأنباء المحلية عن حميدان قوله إن جلسة المؤتمر بحثت أيضا حزمة الإصلاحات التي جرى التوافق عليها بين الكتل السياسية لإتمام خارطة الطريق وتفعيلها، لافتا إلى أن الجلسة رفعت لاجتماع الكتل مرة أخرى لمناقشة هذه الحزمة، وإذا ما جرى التوافق عليها سيجري التصويت عليها في جلسة كانت مقررة مساء أمس.
وقبل هذه الجلسة، ترددت شائعات عن وجود مخطط جديد لاقتحام مقر المؤتمر في العاصمة الليبية طرابلس، مما دفع نوري أبو سهمين إلى تفقد مختلف التقسيمات الإدارية، حيث أكد للموظفين والعاملين بالمؤتمر - في محاولة لطمأنتهم - أن كل ما يتردد ويروج هو محض إشاعات يجب ألا يكون لها تأثير عليهم.
وكانت رئاسة المؤتمر وجهاز الاستخبارات العامة نفيا ما تردد بشأن طلب جهاز الاستخبارات العامة بإخلاء مقر المؤتمر، أو أي مبنى في مدينة طرابلس لأسباب أمنية، مؤكدين أن الأمور تسير بشكل اعتيادي.
وفى علامة على تدهور العلاقات بين الحكومة والمؤتمر من جهة، واستمرار الخلافات بين وزير الدفاع عبد الله الثني ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي، ترأس أبو سهمين اجتماعا تغيب عنه وزير الدفاع، لكن حضره رئيس الأركان ومدير إدارة العمليات ورئيس الأمن الرئاسي بالمؤتمر وآمر منطقة طرابلس العسكرية، جرى خلاله متابعة جملة من الموضوعات المتعلقة بخطة تأمين العاصمة طرابلس.
وقالت رئاسة المؤتمر في بيان لها إنه جرى خلال الاجتماع اتخاذ جملة من القرارات والإجراءات اللازمة لتأمين العاصمة واستتباب الأمن فيها، لكن البيان لم يفصح عن المزيد من المعلومات.
من جهة أخرى، كشف الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤتمر عن موافقة المؤتمر في الخامس من الشهر الحالي على إجراء تعديل في قانون العقوبات يسمح بإصدار حكم بالسجن ضد كل «من يهين علانية إحدى السلطات التشريعية أو التنفيذية أو القضائية أو أحد أعضائها أثناء تأديته للوظيفة أو بسبها أو أهان شعار الدولة أو علمها». وأثار القرار جدلا في مختلف الصفحات الليبية على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث عده كثير من المراقبين بمثابة اعتداء على حرية التعبير ومحاولة لتحصين السلطات الحاكمة من أي انتقادات.
من جهته، أعلن زيدان لدى اجتماعه أمس بطرابلس مع ماران جيلييه، مدير قسم التعاون والأمن والدفاع لدى وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، أن ليبيا تعول على مساعدة فرنسا في تخطي هذه المرحلة الدقيقة. فيما أكد جيلييه مجددا استعداد بلاده لمساعدة ليبيا في التحول الديمقراطي وبناء دولة القانون والمؤسسات، وكذلك في مجال بناء القدرات في الجيش والشرطة. كما أبدى استعداد بلاده للمساهمة في خطط الحكومة لتجميع السلاح والحد من انتشاره.
وقال بيان مقتضب لمكتب زيدان إن الاجتماع تطرق أيضا إلى المؤتمر الذي سيعقد بالعاصمة الإيطالية روما مطلع الشهر المقبل حول ليبيا، وما سيجري بحثه.
على صعيد آخر، بدأت لجنة المصالحة الوطنية بوزارة العدل الليبية في صرف الصكوك المالية المخصصة لتعويض السجناء السياسيين المتضررين إبان نظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي. وقال مقرر الفريق القانوني بلجنة «المصالحة الوطنية لتعويض السجناء» عبد الحميد النعاس إن الدفعتين الأولى والثانية من الصكوك المالية التي تسلمتها عدد من المحاكم بالمدن تجاوزت 986 صكا. وعد هذا الاستحقاق بأنه حق طبيعي لكل المتضررين من السجناء السياسيين، لافتا إلى أن اللجنة مستمرة في هذا العمل والواجب الوطني ضمن مشروع العدالة الانتقالية ووفقا للقوانين المعمول بها داخل الدولة الليبية.
يشار إلى أن قانون التعويض ينطبق فقط على شريحة معينة من المجتمع الليبي التي قضت عقودا من الزمن داخل المعتقلات والسجون السرية، إلى جانب سجناء ثورة السابع عشر من فبراير (شباط)، وأسر ضحايا المتضررين من حكم القذافي قبل مقتله وسقوط نظامه عام 2011.



ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
TT
20

ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)

احتفل سكان دمشق بسقوط نظام بشار الأسد بعد حرب وحشية استمرت 13 عاماً، لكن أصحاب أماكن السهر في المدينة اعتراهم القلق وهم يعيدون فتح أبواب حاناتهم وملاهيهم.

فقد قادت «هيئة تحرير الشام» فصائل المعارضة التي أطاحت بنظام الأسد، وكانت هناك خشية لدى بعض الناس من أن تمنع الهيئة شرب الكحول.

ظلت حانات دمشق ومحلات بيع الخمور فيها مغلقة لأربعة أيام بعد دخول مقاتلي «هيئة تحرير الشام» المدينة، دون فرضهم أي إجراءات صارمة، والآن أعيد فتح هذه الأماكن مؤقتاً.

ما يريده صافي، صاحب «بابا بار» في أزقة المدينة القديمة، من الجميع أن يهدأوا ويستمتعوا بموسم عيد الميلاد الذي يشهد إقبالاً عادة.

مخاوف بسبب وسائل التواصل

وفي حديث مع «وكالة الصحافة الفرنسية» في حانته، اشتكى صافي، الذي لم يذكر اسم عائلته حتى لا يكشف عن انتمائه الطائفي، من حالة الذعر التي أحدثتها وسائل التواصل الاجتماعي.

فبعدما انتشرت شائعات أن المسلحين المسيطرين على الحي يعتزمون شن حملة على الحانات، توجه إلى مركز الشرطة الذي بات في أيدي الفصائل في ساحة باب توما.

وقال صافي بينما كان يقف وخلفه زجاجات الخمور: «أخبرتهم أنني أملك حانة وأود أن أقيم حفلاً أقدم فيه مشروبات كحولية».

وأضاف أنهم أجابوه: «افتحوا المكان، لا مشكلة. لديكم الحق أن تعملوا وتعيشوا حياتكم الطبيعية كما كانت من قبل»، فيما كانت الموسيقى تصدح في المكان.

ولم تصدر الحكومة، التي تقودها «هيئة تحرير الشام» أي بيان رسمي بشأن الكحول، وقد أغلق العديد من الأشخاص حاناتهم ومطاعمهم بعد سقوط العاصمة.

لكن الحكومة الجديدة أكدت أيضاً أنها إدارة مؤقتة وستكون متسامحة مع كل الفئات الاجتماعية والدينية في سوريا.

وقال مصدر في «هيئة تحرير الشام»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طلب عدم كشف هويته، إن «الحديث عن منع الكحول غير صحيح». وبعد الإلحاح عليه بالسؤال شعر بالغضب، مشدداً على أن الحكومة لديها «قضايا أكبر للتعامل معها».

وأعيد فتح «بابا بار» وعدد قليل من الحانات القريبة، لكن العمل محدود ويأمل صافي من الحكومة أن تطمئنهم ببيان يكون أكثر وضوحاً وقوة إلى أنهم آمنون.

في ليلة إعادة الافتتاح، أقام حفلة حتى وقت متأخر حضرها نحو 20 شخصاً، ولكن في الليلة الثانية كانت الأمور أكثر هدوءاً.

وقال إن «الأشخاص الذين حضروا كانوا في حالة من الخوف، كانوا يسهرون لكنهم في الوقت نفسه لم يكونوا سعداء».

وأضاف: «ولكن إذا كانت هناك تطمينات (...) ستجد الجميع قد فتحوا ويقيمون حفلات والناس مسرورون، لأننا الآن في شهر عيد الميلاد، شهر الاحتفالات».

وفي سوريا أقلية مسيحية كبيرة تحتفل بعيد الميلاد، مع تعليق الزينات في دمشق.

في مطعم العلية القريب، كان أحد المغنين يقدم عرضاً بينما يستمتع الحاضرون بأطباق من المقبلات والعرق والبيرة.

لم تكن القاعة ممتلئة، لكن الدكتور محسن أحمد، صاحب الشخصية المرحة والأنيقة، كان مصمماً على قضاء وقت ممتع.

وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كنا نتوقع فوضى عارمة في الموقف»، فيما كانت الأضواء تنعكس على ديكورات المطعم، مضيفاً: «لكننا عدنا سريعاً إلى حياتنا، حياتنا الليلية، وحقوقنا».

حفلة مع مغنٍ

وقال مدير المطعم يزن شلش إن مقاتلي «هيئة تحرير الشام» حضروا في ليلة إعادة الافتتاح ولم يغلقوا المكان.

وأضاف: «بدأنا العمل أمس. كانت الأمور جيدة جداً. كانت هناك حفلة مع مغنٍ. بدأ الناس بالتوافد، وفي وسط الحفلة حضر عناصر من (هيئة تحرير الشام)»، وأشار إلى أنهم «دخلوا بكل أدب واحترام وتركوا أسلحتهم في الخارج».

وبدلاً من مداهمة المكان، كانت عناصر الهيئة حريصين على طمأنة الجميع أن العمل يمكن أن يستمر.

وتابع: «قالوا للناس: لم نأتِ إلى هنا لنخيف أو نرهب أحداً. جئنا إلى هنا للعيش معاً في سوريا بسلام وحرية كنا ننتظرهما منذ فترة طويلة».

وتابع شلش: «عاملونا بشكل حسن البارحة، نحن حالياً مرتاحون مبدئياً لكنني أخشى أن يكون هذا الأمر آنياً ولا يستمر».

ستمارس الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا بقيادة «هيئة تحرير الشام» عملها حتى الأول من مارس (آذار). بعد ذلك، لا يعرف أصحاب الحانات ماذا يتوقعون.