أوباما يحذر الشركات التي تنتهك العقوبات المفروضة على إيران

دعا روسيا لتحمل مسؤوليتها بخصوص الأسلحة الكيماوية السورية

أوباما يحذر الشركات التي تنتهك العقوبات المفروضة على إيران
TT

أوباما يحذر الشركات التي تنتهك العقوبات المفروضة على إيران

أوباما يحذر الشركات التي تنتهك العقوبات المفروضة على إيران

حذَّر الرئيس الأميركي باراك أوباما، أمس، الشركات التي تنتهك العقوبات المفروضة على إيران. وأكد من ناحية أخرى، أن بلاده لا تفكر في حل عسكري بسوريا في الوقت الحالي. وقال أوباما في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفرنسي فرنسوا هولاند في البيت الأبيض، إن فرنسا والحلفاء الآخرين ملتزمون بتعزيز العقوبات الحالية المفروضة على إيران لإثنائها عن المضي قدما في برنامجها النووي. وأشار أوباما إلى الإجراءات الأميركية الأخيرة ضد الشركات والأفراد الذين انتهكوا العقوبات بإبرام صفقات مع إيران. وقال: «من يفعل ذلك يضر بنفسه لأننا سنتحرك ضده بقوة».
وبشأن الملف السوري، قال أوباما إن الولايات المتحدة لا تفكر في حل عسكري في سوريا في الوقت الراهن، مضيفا أن واشنطن وجهت رسالة قوية إلى روسيا بشأن سلامة المدنيين في سوريا في ظل النزاع الدائر هناك. وقال أوباما، إن وزير خارجيته جون كيري وآخرين وجهوا رسالة مباشرة للغاية إلى الروس مفادها أنه ليس بوسعهم القول إنهم يشعرون بقلق على سلامة الشعب السوري في الوقت الذي يتضور فيه مدنيون جوعا. وأضاف: «لا نعتقد في الوقت الراهن بوجود حل عسكري في حد ذاته لهذه المشكلة، إلا أن الموقف مائع ونحن نواصل استكشاف كل سبيل ممكنة لحل هذه المشكلة».
وأكد أوباما أن روسيا تتحمل «مسؤولية» ضمان التزام سوريا بالاتفاق الذي يجبرها على تسليم أسلحتها الكيماوية. وقالت واشنطن إن كميات محدودة من الأسلحة الكيماوية السورية غادرت ميناء اللاذقية حتى الآن، وإن هذه الكميات تقل كثيرا عن الـ700 طن التي كان من المفترض أن تتخلص منها سوريا مع نهاية 2013 بموجب الاتفاق الذي جرى بوساطة أميركية - روسية. وقال أوباما أمس، إن «على سوريا أن تفي بالتزاماتها، وعلى روسيا مسؤولية ضمان التزام سوريا». يذكر أن السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي شوركين كان صرح الأسبوع الماضي بأنه رغم التحفظات الأميركية المتزايدة، فإن الأمور «تتحرك» بشأن اتفاق التخلص من الأسلحة الكيماوية السورية. وأيد مجلس الأمن الدولي العام الماضي الاتفاق الأميركي - الروسي لتدمير ترسانة سوريا من الأسلحة الكيماوية لتجنب تعرضها لضربات عسكرية أميركية. وينص الاتفاق على التخلص من ترسانة سوريا الكيماوية بحلول 30 يونيو (حزيران) المقبل.
وكان الرئيس الأميركي فاجأ نظيره الفرنسي باستقبال حافل في البيت الأبيض صباح أمس، وأعرب الاثنان عن عزمهما رفع التحديات الكبيرة التي تواجه العالم «معا»، بدءا من الإرهاب وانتهاء بالاحتباس الحراري. وبعد أن استمعا إلى النشيدين الوطنيين للبلدين تحت شمس ساطعة ولكن مع برد قارس، شدد أوباما وهولاند على العلاقات القديمة بين البلدين وعلى رغبتهما بالعمل معا يدا بيد على عدد من الملفات. وقال أوباما مبتسما في كلمته الترحيبية بضيفه الفرنسي أمام مدخل البيت الأبيض «بونجور، هذا كل ما أستطيع قوله بالفرنسية».
وتابع: «إنه لشرف كبير لي أن أستقبل صديقي الرئيس هولاند»، مشيرا إلى أنها زيارة الدولة الأولى لرئيس فرنسي إلى الولايات المتحدة «منذ نحو 20 عاما». وقال أوباما: «لنقم معا بالمزيد»، مرددا شعار الثورة الفرنسية «حرية، مساواة، أخوة» بالفرنسية مع لكنة أميركية قوية، وسط غابة من الأعلام الفرنسية والأميركية وأمام نحو 100 جندي باللباس الرسمي.
من جهته، قال هولاند إن الدولتين تعملان «معا» في مواجهة تحديات العصر الرئيسة. وأضاف في اليوم الثاني من زيارته للولايات المتحدة: «نحن معا لمكافحة الإرهاب، ومعا للوقوف بوجه انتشار الأسلحة النووية والكيماوية، ومعا لحل الأزمات في الشرق الأوسط، ومعا لإيجاد حل في سوريا، ومعا لتنمية أفريقيا، ومعا على الدوام معا، لمكافحة الاحتباس الحراري».



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.