بعد مخاض عسير.. حكومة نتنياهو الجديدة تؤدي اليمين وسط مخاوف من فشلها

واشنطن تدعو الحكومة اليمينية الجديدة إلى ضرورة التوصل لاتفاق سلام مع الفلسطينيين

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتلقى التهاني بعد أدائه اليمين الدستورية في الكنيست مساء أول من أمس (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتلقى التهاني بعد أدائه اليمين الدستورية في الكنيست مساء أول من أمس (رويترز)
TT

بعد مخاض عسير.. حكومة نتنياهو الجديدة تؤدي اليمين وسط مخاوف من فشلها

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتلقى التهاني بعد أدائه اليمين الدستورية في الكنيست مساء أول من أمس (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتلقى التهاني بعد أدائه اليمين الدستورية في الكنيست مساء أول من أمس (رويترز)

بعد الإعلان عن المصادقة على الحكومة الإسرائيلية الجديدة في وقت متأخر من أول من أمس، دعا رئيسها بنيامين نتنياهو إلى عقد جلستها الأولى، للتأكيد على «نبذ الخلافات وخدمة مصالح إسرائيل الأمنية، والسعي للسلام، والسهر على احتياجات جميع المواطنين في إسرائيل». إلا أنه لم يتطرق إلى حل الدولتين، الذي تدعو إليه الأمم المتحدة والولايات المتحدة، والجامعة العربية، فضلا عن الاتحاد الأوروبي.
وخلال هذه الجلسة الأولية قال نتنياهو إنّ «إسرائيل ستستمر في بذل جهودها لتعزيز التوصّل إلى تسوية سياسية، مع الحفاظ على مصالحها الحيوية لأمن مواطني إسرائيل»، مشددا على أنّ حكومته «ستحاول استغلال فرصة التطوّرات الإقليمية والتقرب من الدول المعتدلة في المنطقة».
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد حصلت على مصادقة الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) بأكثرية ضئيلة (59) بعد مخاض عسير، حيث واجهت خطرا حقيقيا بالفشل. فقد كان من المقرر أن يلتئم الكنيست للمصادقة على الحكومة الجديدة في الساعة السابعة من مساء أول من أمس، كجلسة احتفالية يتم فيها أداء القسم ويحضرها رئيس الدولة وقرينته وأفراد عائلات الوزراء. لكن مع اقتراب الساعة السابعة مساء لم يكن نتنياهو قد أتم تشكيل حكومته بشكل نهائي، بعد أن هدد عدد من رفاقه بالامتناع عن منح صوتهم للحكومة. وكان يكفي أن ينفذ أحدهم تهديده حتى تسقط. وقد اضطر نتنياهو إلى طلب تأجيل جلسة الكنيست ثلاث ساعات حتى يواصل محاولاته لإقناع رفاقه الغاضبين.
وبينما وصف يتسحاق هيرتسوغ، رئيس المعسكر الصهيوني، الحكومة الحالية بأنها «حكومة سيرك بنيت على الكذب والأضاليل لأن الشركاء فيها تعاملوا بطريقة النشالين»، قدر عدد من الخبراء والمحللين أنها قد لا تصمد أكثر من سنة، إلا إذا نجح نتنياهو في إعادة حزب «إسرائيل بيتنا» بزعامة أفيغدور ليبرمان إليها، أو بضم هيرتسوغ، الذي أعلن بشكل حاسم، أمس، أنه غير معني بالعرض. وأضافوا أن إسرائيل لم تشهد في تاريخها حكومة عدوانية أو متطرفة مثل الحكومة الحالية. كما تنبأ عدد من السياسيين الإسرائيليين بحدوث صدامات مباشرة بين الحكومة الجديدة والمجتمع الدولي، خاصة بعد أن أطلق الرئيس الأميركي باراك أوباما الشرارة الأولى في هذا الاتجاه، حينما قال إنه «بسبب مواقف هذه الحكومة ستتعرقل مسيرة السلام». كما بدأ الحديث عن هجمة أوروبية منسقة مع واشنطن منذ الآن، في ظل اعتراف الفاتيكان بفلسطين. كما أن صبر بعض البلدان الأوروبية بدأ ينفد إزاء نتنياهو، لا سيما مع استمرار التوسع في الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.
ومن الطرائف والمواقف المعبرة التي حدثت عندما تحدث نتنياهو عن سعيه للسلام داخل الكنيست، فانفجرت القاعة بالضحك، وحدث تلاسن بين أعضاء الكنيست العرب من القائمة المشتركة، وبين نواب اليمين، خصوصا بعد أن راح النواب العرب يسمعون تسجيلا لتصريحات نتنياهو عن «الخطر من تصويت المواطنين العرب (فلسطينيي 48)». فأمر رئيس الجلسة بطرد ثلاثة منهم، فانسحبوا جميعا من الجلسة محتجين. وبعد ساعات على نيل ثقة الحكومة، دعت واشنطن الحكومة اليمينية الجديدة إلى ضرورة التوصل لاتفاق سلام مع الفلسطينيين لأن ذلك يصب في صالح إسرائيل،
وتطرق الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى ضرورة التوصل إلى السلام، حيث قال للصحافيين في ختام قمة كامب ديفيد، التي عرفت مشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي «ما زلت أؤمن أن حل الدولتين مهم للغاية، ليس فقط للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وإنما لأمن إسرائيل على المدى البعيد كدولة ديمقراطية ويهودية»، وتابع أوباما موضحا «أعلم أن الحكومة التي تشكلت تضم بعض الذين لا يؤمنون بالضرورة بهذه الفرضية، ولكنها تبقى فرضيتي».
وتضم الحكومة الجديدة متطرفين من المستوطنات، فضلا عن يهود متشددين ومعارضين لمبدأ الدولة الفلسطينية. ولذلك وصف صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين، حكومة نتنياهو بأنها «حكومة حرب»، وقال إن نتنياهو «يتولى مهمة دفن حل الدولتين».
ويراقب المجتمع الدولي منذ الانتخابات التشريعية الإسرائيلية التي جرت في 17 مارس (آذار) الماضي ما ستؤول إليه الحكومة المقبلة، بعد أسابيع من المشاورات الصعبة، بينما يقول دبلوماسيون أوروبيون إن فرنسا قد تستأنف جهودها خلال الصيف من أجل الحصول على قرار من مجلس الأمن الدولي ينهي النزاع.
وتصر إسرائيل على أن الطريق الوحيد للتوصل إلى حل بين الطرفين هو المباحثات الثنائية المباشرة مع الفلسطينيين، رافضة تدخل الأمم المتحدة لتحديد مهلة زمنية لذلك.
وفي مواجهة التحديات الدبلوماسية المتزايدة، لم يعين نتنياهو وزيرا للخارجية، مفضلا أن يبقي الحقيبة لنفسه في الوقت الحالي. وعين تسيبي هوتوفلي، من الجناح اليميني المتطرف في حزبه الليكود، نائبة لوزير الخارجية، في خطوة اعتبرت صحيفة «واشنطن بوست» أنها لن تلقى ترحيبا حول العالم. وفي هذا الشأن كتب هيرب كينون مراسل الشؤون الخارجية في الصحيفة «لا يمكننا سوى أن نتخيل البرقيات الدبلوماسية المرسلة من (سفارات) الولايات المتحدة ونيوزيلندا وبريطانيا وإسبانيا إلى بلادهم حول الحكومة الجديدة: حكومة يمين متطرف، مع وزارة خارجية تديرها يوما بيوم هوتوفلي، المؤيدة لحل الدولة الواحدة.. والمقربة جدا من مجتمع المستوطنات».
وتابع كينون موضحا أكثر «بكلمات أخرى، تمثل هوتوفلي عكس ما تريد الغالبية في العالم، وبينها الرئيس الأميركي باراك أوباما، أن ترى في إسرائيل».
من جهتها حذرت صحيفة «هآرتس» في افتتاحيتها من أنه على الحكومة الجديدة أن تتعامل سريعا مع القضايا الأساسية، وكتبت الصحيفة أنه «لا يمكن لإسرائيل أن تسمح لنفسها بتضييع المزيد من الوقت، وأن إنهاء الاحتلال والكفاح من أجل إثبات الطابع الديمقراطي للدولة يجب أن يكونا على رأس أجندة القيادة.. لكن حكومة نتنياهو الرابعة مجردة من الرؤية، ومن أي رسائل إيجابية جديدة. نتمنى ألا يطول ذلك كثيرا».
وبحصول حكومته على 61 صوتا في البرلمان يبقى نتنياهو ضعيفا، ليس فقط أمام معارضة قوية، وإنما أيضا أمام حلفائه السأخطين.
من جهة ثانية، قال مكتب فيدريكا موغيريني، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إنها ستسافر إلى الشرق الأوسط الأسبوع القادم للاجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بعدما شكل حكومة ائتلافية جديدة، ومع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وأضاف المكتب في بيان أمس إن موغيريني ستناقش خلال زيارتها يومي الأربعاء والخميس «العلاقات الثنائية، فضلا عن الاحتمالات الخاصة بعملية السلام في الشرق الأوسط». كما سيبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قضايا المنطقة مع موغيريني خلال اجتماع اعتيادي في بروكسل بعد غد الاثنين.



سيول: محكمة تزيد عقوبة السجن بحق الرئيس السابق يون إلى 7 سنوات

الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول (أ.ب)
الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول (أ.ب)
TT

سيول: محكمة تزيد عقوبة السجن بحق الرئيس السابق يون إلى 7 سنوات

الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول (أ.ب)
الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول (أ.ب)

قضت محكمة ‌استئناف في كوريا الجنوبية، الأربعاء، بزيادة عقوبة السجن بحق الرئيس السابق، يون سوك يول، إلى ​7 سنوات؛ وذلك بتهم تتعلق بإعلانه قصير الأمد الأحكام العرفية عام 2024، بعد استئناف قدمه يون والادعاء، وفقاً لوكالة «رويترز».

وكانت محكمة أدنى قد حكمت في يناير (كانون الثاني) الماضي بسجن يون 5 سنوات بعد تبرئته من بعض التهم، إلا إن محكمة الاستئناف ‌أدانته بتهم أخرى، ‌منها حشد جهاز ​الأمن ‌الرئاسي ⁠لمنع السلطات ​من ⁠اعتقاله.

وقال قاضي المحكمة العليا في سيول: «خلال محاولته منع السلطات من تنفيذ مذكرة توقيف بالقوة، ارتكب يون أفعالاً غير مقبولة في مجتمع يسوده القانون والنظام».

وأدين يون، البالغ من العمر 65 عاماً الذي عُزل من منصبه العام الماضي، بتهم عدة؛ ‌منها تزوير ‌وثائق رسمية، وعدم اتباع الإجراءات القانونية ​اللازمة لإعلان الأحكام ‌العرفية، التي تتعين مناقشتها في اجتماع ‌رسمي لمجلس الوزراء.

وطالب الادعاء بسجن يون 10 سنوات، متهماً إياه بخيانة الأمانة العامة، وتقويض النظام الدستوري، واستخدام موارد الدولة لخصخصة السلطة العامة.

وكان يون؛ ‌وهو مدع عام سابق، قد طعن على قرار المحكمة الأدنى، قائلاً إنها ⁠تجاهلت ⁠أدلة ظهرت خلال المحاكمة وأساءت تفسير الوقائع.

وقال محاموه، الأربعاء، إنه سيستأنف الحكم أمام المحكمة العليا، ووصفوا حكم محكمة الاستئناف بأنه «غير مفهوم»، وأضافوا أن المحكمة أخطأت في تطبيق مبادئ قانونية صارمة على ما يمكن عدّها أعمالاً سياسية.

وهذه القضية واحدة من 8 محاكمات يواجهها يون منذ عزله في أبريل (نيسان) من العام ​الماضي. وهو يقبع في ​السجن منذ يوليو (تموز) الماضي.


لتفادي الأسر... كيم جونغ أون يكشف عن لجوء مقاتليه للانتحار في أوكرانيا

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (رويترز)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (رويترز)
TT

لتفادي الأسر... كيم جونغ أون يكشف عن لجوء مقاتليه للانتحار في أوكرانيا

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (رويترز)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (رويترز)

كشف الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، عن ممارسات مثيرة للجدل تتبعها قوات بلاده المشاركة في الحرب الروسية - الأوكرانية لتجنّب الوقوع في الأسر، حيث أشار إلى أن بعض الجنود يلجأون إلى تفجير أنفسهم في ساحات القتال.

يأتي هذا التصريح في سياق تصاعد الحديث عن الدور المباشر الذي تلعبه كوريا الشمالية في هذا النزاع، وما يحيط به من أبعاد سياسية وعسكرية معقّدة.

وأكد كيم جونغ أون، لأول مرة، أن جنود كوريا الشمالية يتبعون سياسة تفجير أنفسهم في ميدان المعركة لتجنّب الأسر خلال مشاركتهم في القتال إلى جانب القوات الروسية ضد أوكرانيا، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «إندبندنت».

وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح متحف تذكاري خُصّص لتخليد ذكرى الجنود الكوريين الشماليين الذين سقطوا في هذا النزاع، أشاد كيم بما وصفها بـ«البطولة الاستثنائية» لهؤلاء الجنود، مشيراً إلى أنهم «اختاروا، دون تردد، تفجير أنفسهم في هجمات انتحارية»، وفق ما أفادت به «وكالة الأنباء المركزية الكورية (KCNA)» الرسمية.

وتُعدّ كوريا الشمالية الطرف الثالث الوحيد الذي نشر قواته بشكل مباشر على خطوط المواجهة في الصراع الروسي - الأوكراني، وذلك في إطار اتفاق أسهم في تعزيز التحالف بين روسيا، بقيادة فلاديمير بوتين، وهذه الدولة المنعزلة في شرق آسيا.

وفي هذا السياق، أفادت الاستخبارات الكورية الجنوبية بأن نحو 15 ألف جندي كوري شمالي قد نُشروا داخل الأراضي الروسية لدعم العمليات القتالية، بما في ذلك المشاركة في محاولات استعادة أجزاء من منطقة كورسك الغربية. ورغم غياب أرقام دقيقة، فإنه يُعتقد أن نحو ألفي جندي قد لقوا حتفهم خلال خدمتهم إلى جانب القوات الروسية.

كما ذكرت «وكالة الأنباء المركزية الكورية»، يوم الاثنين، أنه كُشف عن نصب تذكاري لهؤلاء الجنود يوم الأحد بالعاصمة بيونغ يانغ، وذلك بحضور كيم جونغ أون، ووزير الدفاع الروسي آندريه بيلوسوف.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (وسط) يحضر حفل افتتاح «متحف المآثر القتالية» التذكاري في بيونغ يانغ (أ.ف.ب)

وكانت صحيفة «إندبندنت» قد نشرت، في يناير (كانون الثاني) 2025، تقريراً أولياً تناول مدى استعداد الجنود الكوريين الشماليين للتضحية بأنفسهم تفادياً للأسر. ومنذ ظهور تقارير عن وجودهم في روسيا خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2024، لم يؤسَر سوى جنديين كوريين شماليين اثنين أحياء، في ظل مزاعم متضاربة صادرة عن الجانب الأوكراني بشأن حجم الخسائر في صفوفهم.

وفي تفاصيل لافتة، نقلت الصحيفة عن مصدر عسكري أوكراني مطّلع أن أحدهما أبدى إصراراً شديداً على عدم الوقوع في الأسر، إلى درجة أنه حاول عضّ معصميه بعد إصابته في منطقة كورسك.

وقد أشار كيم جونغ أون، في أكثر من مناسبة، إلى حالات انتحار وقعت في صفوف الجنود في ساحة المعركة، مؤكداً في كل مرة أن تلك الأفعال جاءت دفاعاً عن شرف البلاد. كما شدد على أن هؤلاء الجنود لم يكونوا يتوقعون أي تعويض أو مكافأة مقابل «تضحيتهم عبر تفجير أنفسهم».

ووصف كيم الحملة العسكرية بأنها «تاريخ جديد للصداقة مع روسيا مكتوب بالدماء»، عادّاً إياها أيضاً «حرباً مقدسة تهدف إلى القضاء على الغزاة الأوكرانيين المسلحين».

وعلى الصعيد السياسي والعسكري، ناقش كيم ووزير الدفاع الروسي خططاً لتوقيع اتفاقية تعاون عسكري في وقت لاحق من العام الحالي، على أن تغطي الفترة الممتدة من 2027 إلى 2031؛ بهدف ترسيخ العلاقات الدفاعية الثنائية على أسس طويلة الأمد.

يُذكر أن البلدين كانا قد وقّعا بالفعل، في عام 2024، معاهدة شراكة استراتيجية شاملة، تتضمن بنداً للدفاع المشترك، يُلزم كلا الطرفين بتقديم دعم عسكري فوري في حال تعرض أي منهما لعدوان مسلح.

Your Premium trial has ended


تقرير: الإعدامات تضاعفت في كوريا الشمالية خلال زمن «كوفيد»

جانب من حفل تأبيني للجنود المقتولين أُقيم في متحف المآثر القتالية التابع لقيادة العمليات العسكرية الخارجية في بيونغ يانغ (أ.ف.ب)
جانب من حفل تأبيني للجنود المقتولين أُقيم في متحف المآثر القتالية التابع لقيادة العمليات العسكرية الخارجية في بيونغ يانغ (أ.ف.ب)
TT

تقرير: الإعدامات تضاعفت في كوريا الشمالية خلال زمن «كوفيد»

جانب من حفل تأبيني للجنود المقتولين أُقيم في متحف المآثر القتالية التابع لقيادة العمليات العسكرية الخارجية في بيونغ يانغ (أ.ف.ب)
جانب من حفل تأبيني للجنود المقتولين أُقيم في متحف المآثر القتالية التابع لقيادة العمليات العسكرية الخارجية في بيونغ يانغ (أ.ف.ب)

أظهر تقرير نشرته «مجموعة العمل من أجل العدالة الانتقالية» الحقوقية أن كوريا الشمالية زادت تنفيذ أحكام الإعدام في زمن انتشار وباء «كوفيد-19»، خصوصاً بتهم تتعلق بتقليد الثقافة الأجنبية أو ارتكاب مخالفات سياسية.

وكانت بيونغ يانغ قد أغلقت حدودها في يناير (كانون الثاني) 2020، لمنع انتشار فيروس كورونا على أراضيها. وتشير أبحاث إلى أن هذه الدولة الأشد عزلة في العالم أمضت السنوات اللاحقة وهي تعزز الإجراءات الأمنية على حدودها.

ويقول ناشطون إن الإغلاق فاقم الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في هذا البلد الذي تُعد سلطاته من الأكثر قمعاً في العالم، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ووفقاً لتقرير «مجموعة العمل من أجل العدالة الانتقالية»، ازداد عدد أحكام الإعدام المُنفّذة أكثر من مرتين خلال السنوات الخمس التي تلت إغلاق الحدود.

وتضاعف كذلك عدد الأشخاص الذين حُكم عليهم بالإعدام في المدّة نفسها أكثر من ثلاث مرات.

واعتمدت «مجموعة العمل من أجل العدالة الانتقالية»، في بياناتها، على مئات من الفارين من كوريا الشمالية، وعلى وسائل إعلام لديها شبكات مصادر داخل البلاد.

وحلّل التقرير 144 حالة معروفة من الإعدامات وأحكام الإعدام، شملت مئات الأشخاص.

ومن التهم التي أودت بمرتكبيها إلى الإعدام، مشاهدة الأفلام والمسلسلات والموسيقى الكورية الجنوبية، حسب التقرير.

وارتفعت أيضاً حالات الإعدام المرتبطة بالثقافة الأجنبية والدين و«الخرافات» بنسبة 250 في المائة بعد إغلاق الحدود.

ومن التهم التي ارتفعت الإعدامات بسببها، انتقاد الزعيم كيم جونغ أون، مما يشير إلى أن السلطات «تكثّف العنف لقمع الاعتراض السياسي»، وفقاً للتقرير.

وذكر التقرير أن نحو ثلاثة أرباع عمليات الإعدام نُفّذت علناً، وغالبية الضحايا قُتلوا رمياً بالرصاص.