جولة مفاوضات جديدة بين هافانا وواشنطن لتطبيع العلاقات

دبلوماسية مكثفة سعيًا لإعادة فتح السفارتين

جولة مفاوضات جديدة بين هافانا وواشنطن لتطبيع العلاقات
TT

جولة مفاوضات جديدة بين هافانا وواشنطن لتطبيع العلاقات

جولة مفاوضات جديدة بين هافانا وواشنطن لتطبيع العلاقات

عقب الجهود التاريخية للمقاربة بين الولايات المتحدة وكوبا، وبعد عقود من القطيعة الدبلوماسية ستستأنف الدولتان، خلال الأسابيع المقبلة، مفاوضات حول إعادة فتح السفارتين في كل من هافانا وواشنطن.
وأعلن وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز، لوكالة الصحافة الفرنسية، أنه «خلال الأسابيع المقبلة، سنجري في واشنطن جولة جديدة من المفاوضات حول معاودة العلاقات الدبلوماسية وفتح السفارتين»، مشيرا إلى عدم الاتفاق بعد على موعد محدد لذلك.
وعقد الطرفان اجتماعات تفاوض عدة منذ إعلان الرئيسين الأميركي باراك أوباما والكوبي راؤول كاسترو، في 17 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، سعيهما لمعاودة العلاقات الدبلوماسية التي قطعت قبل 54 عاما في 1961.
وتقود المفاوضات من الجهة الأميركية مساعدة وزير الخارجية لشؤون أميركا اللاتينية روبيرتا جاكوبسون، ومن كوبا المسؤولة عن شؤون الولايات المتحدة جوزيفينا فيدال.
وفي واشنطن، قال مسؤول في وزارة الخارجية: «نتوقع أن نلتقي الأسبوع المقبل»، مؤكدا أن لم يُحدد أي موعد للاجتماع حتى الآن.
أما رودريغيز، فأوضح أن المحادثات شهدت تقدما «ملحوظا» فيما يتعلق بالسماح للبعثة الدبلوماسية الكوبية في واشنطن بفتح حساب مصرفي، الأمر الذي لم تستطع أن تقوم به حتى اللحظة بسبب الحصار التجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة على الجزيرة الشيوعية، منذ عام 1962.
وعُقدت جلسة المفاوضات الأخيرة بين الطرفين في 16 مارس (آذار) الماضي في هافانا. وفي أبريل (نيسان) الماضي، التقى أوباما وكاسترو في اجتماع رمزي على هامش قمة الأميركتين في بنما.
وبعد ذلك، أبلغ الرئيس الديمقراطي الكونغرس، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، نيته شطب اسم كوبا عن لائحة الدول الداعمة للإرهاب، وهي قضية أساسية في المفاوضات.
ومن شأن خطوة كهذه أن تسمح لكوبا بالحصول على تمويل هي بحاجة ماسة إليه من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
ولم يستبعد البيت الأبيض، يوم الاثنين الماضي، على لسان المتحدث باسمه، أن يقوم أوباما بزيارة إلى كوبا خلال العام المقبل.
وفي الجزيرة الشيوعية، أعلن كاسترو يوم الثلاثاء الماضي أن المحادثات تجري «بشكل جيد»، كما أن البلدين قد يعينان سفيرين فور شطب كوبا من لائحة الدول الداعمة للإرهاب.
وقال كاسترو إن «ذلك قد يحصل بعدما تنتهي في 29 مايو (أيار) الحالي، المهلة المتاحة للكونغرس للاعتراض على القرار، وقدرها 45 يوما».
وأمام الجمهوريين مهلة حتى 29 مايو للاعتراض عبر قرار مشترك من مجلسي الشيوخ والنواب على هذه الخطوة، وحتى في حال حصول ذلك، فسيكون من الصعب عليهم جمع الأصوات اللازمة لإبطال الفيتو الذي يحق للرئيس اللجوء إليه.
إلا أن كاسترو أكد أن تعيين السفيرين «يمكننا من توسيع علاقاتنا، لكن التطبيع هو موضوع آخر»، مذكرا بأن هافانا تطالب لتحقيق ذلك بـ«إلغاء الحظر والتنازل عن القاعدة الأميركية في غوانتانامو» في جنوب شرقي البلاد.
وطلب الرئيس الديمقراطي من الكونغرس العمل على رفع الحظر، لأن الصلاحية الدستورية لاتخاذ هذا الإجراء تعود إليه وحده. لكن مجلسي الشيوخ والنواب لا يزالان منقسمين حول هذا الموضوع.
وبالنسبة إلى غوانتانامو، سبق أن أعلنت الحكومة الأميركية عزمها على إغلاق السجن، ولكن لا اتجاه لديها حتى الآن للتنازل عن الأرض التي تحتلها منذ 1903.
وتطرق رودريغيز إلى مسألة أخرى وهي أن فرنسا، التي زار رئيسها فرنسوا هولاند كوبا هذا الأسبوع، قامت بدور أساسي في محاولة إصلاح العلاقات بين الجزيرة والاتحاد الأوروبي.
وكانت العلاقات شهدت توترات خلال السنوات الماضي بسبب قلق الاتحاد الأوروبي من ممارسات كوبا على صعيد حقوق الإنسان، من بينها معاملتها للسجناء السياسيين.
ويبحث الطرفان اتفاقا للدفع بالحوار السياسي والتعاون بحلول نهاية العام الحالي. ويعتقد رودريغيز أن ذلك ممكن أن يحصل خلال المهلة المحددة.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.