مستقبل بوروندي مهدد وسط معارك للسيطرة على العاصمة

الاتحاد الأفريقي يدعو للحوار لحل الأزمة السياسية المتفاقمة

حواجز نارية في عاصمة بوروندي أمس حيث احتدمت المعارك (أ.ف.ب)
حواجز نارية في عاصمة بوروندي أمس حيث احتدمت المعارك (أ.ف.ب)
TT

مستقبل بوروندي مهدد وسط معارك للسيطرة على العاصمة

حواجز نارية في عاصمة بوروندي أمس حيث احتدمت المعارك (أ.ف.ب)
حواجز نارية في عاصمة بوروندي أمس حيث احتدمت المعارك (أ.ف.ب)

اندلعت معارك عنيفة أمس بين قوات متنافسة في الجيش البوروندي للسيطرة على العاصمة، غداة محاولة انقلاب بقيادة الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات للإطاحة بالرئيس بيير نكورونزيزا، حيث أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن هناك ثلاثة عسكريين قتلوا على الأقل.
وتكثفت ردود الفعل الدولية الداعية إلى التهدئة، فيما أعلن دبلوماسيون عن بدء مشاورات مغلقة في مجلس الأمن الدولي لبحث الانقلاب.
واعتبرت واشنطن أن نكورونزيزا يبقى «الرئيس الشرعي» لبوروندي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية جيف راتكي «نعترف به رئيسا شرعيا». وبدوره، أدان مجلس السلام والأمن في الاتحاد الأفريقي استخدام «القوة» للاستيلاء على السلطة، وأعلن إرسال «مراقبين لحقوق الإنسان»، فيما دعت فرنسا إلى وقف العنف.
وتركزت المعارك حول مجمع الإذاعة والتلفزيون، في حين توقف البث، وحاول الانقلابيون بقيادة الجنرال غودفروا نييمباري، وهو رفيق سلاح سابق للرئيس، مرتين مهاجمة قوات النخبة التي تحمي المكان الذي يشكل رمزا للسلطة. وللمرة الأولى منذ بدء الانقلاب، أول من أمس الأربعاء، سقط قتلى، ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية مشاهدات لجثث ثلاثة عسكريين على بعد نحو كيلومتر من مجمع الإذاعة والتلفزيون.
واستغرق هجوم بعد ظهر أمس نحو ساعتين، لكن الانقلابيين فشلوا في هزيمة خصومهم الذين تمكنوا بحسب مصادر في الإذاعة من تعزيز صفوفهم والتزود بمدرعة. وأعلن مدير عام الإذاعة والتلفزيون فشل الهجوم على الأثير، مؤكدا أن الوضع «تحت السيطرة»، وأن «الجنود النظاميين ما زالوا يسيطرون على المجمع».
كما بثت الإذاعة رسالة هاتفية من نكورونزيزا العالق في تنزانيا، تعذر سماعها جيدا، لكن أمكن التعرف على صوت الرئيس فيها.
ونقل مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية أن أصوات الطلقات النارية والتفجيرات استمرت طوال الليل وازدادت حدة فجرا. وقال مدير الإذاعة الموجود في المبنى عبر الهاتف، لوكالة الصحافة الفرنسية: «نتعرض للهجوم، إنه قوي جدا. تم قطع الإرسال، ولا يمكننا البث».
وبدت الشوارع خالية من المدنيين، في حين كانت أصوات اشتباكات متقطعة تسمع من مناطق أخرى في المدينة، وارتفعت أعمدة الدخان في سمائها. وأكد المتحدث باسم الانقلابيين فينون ندابانيزي: «نسيطر عمليا على كل أنحاء المدينة. الجنود الذين ينتشرون هم إلى جانبنا». إلا أن الطرف الثاني، المتمثل بقوات موالية لنكورونزيزا، أعلن الأمر ذاته.
وكان رئيس أركان القوات المسلحة الجنرال برايم نيونغابو، الموالي لنكورونزيزا، أعلن عبر الإذاعة أيضا أن محاولة الانقلاب بقيادة الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الجنرال غودفروا نيومباري فشلت.
إلى ذلك، شن موالون للرئيس هجمات ضد مؤسسات إعلامية مستقلة في العاصمة، واندلع حريق في «راديو أفريقيا العام» بعد إصابته بقذيفة. أما الرئيس فكان موجودا في تنزانيا المجاورة حين أعلن عن الانقلاب، ولا يزال في مكان سري في دار السلام، وفق مسؤولين تنزانيين.
وتأتي محاولة الانقلاب بعد أسابيع من المظاهرات الدامية التي أعقبت إعلان الرئيس عن نيته الترشح لدورة رئاسية ثالثة. وأثارت الأزمة المخاوف من انتشار العنف في تلك الدولة الأفريقية الفقيرة، التي لا تزال تتعافى من حرب أهلية استمرت 13 عاما وانتهت في عام 2006 مخلفة مئات آلاف القتلى.
وتؤكد جماعات معارضة وحقوقية أن ترشيح نكورونزيزا نفسه لولاية ثالثة غير دستوري، حيث إنه في الحكم منذ 2005. لكنه يرد قائلا إن ولايته الرئاسية الأولى لا تحتسب لأنه انتخب من قبل البرلمان وليس من قبل الشعب مباشرة. ويعتقد نكورونزيزا قائد الميليشيا السابق، المسيحي من غالبية الهوتو، أنه وصل إلى الرئاسة بدعم إلهي.
وقتل أكثر من 22 شخصا وأصيب الكثيرون منذ نهاية أبريل (نيسان)، بعدما أعلن حزب «المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية - قوى الدفاع عن الديمقراطية» ترشيح نكورونزيزا لانتخابات 26 يونيو (حزيران) المقبل.
وفي رسالته أثناء إعلان الانقلاب، أكد نيومباري أنه لا يريد السلطة، متعهدا بإنشاء «لجنة لإعادة الوفاق الوطني» والعمل على «استئناف العملية الانتخابية في أجواء سلمية ومنصفة». ويحظى الجنرال نيومباري بالاحترام بين غالبية القوات المسلحة. وأقيل من منصبه رئيسا للاستخبارات في فبراير (شباط) بعدما عارض محاولة الرئيس البقاء في الحكم.
وكانت المحكمة الدستورية أقرت بحق الرئيس في الترشح لولاية ثالثة، إلا أن أحد القضاة فر من البلاد مدعيا أن أعضاء المحكمة تلقوا تهديدا بالقتل.
ومن جهته، دعا مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي إلى حل الأزمة المتفاقمة في بوروندي سياسيا. وفي بيان صادر أمس، قال المجلس إن الاتحاد الأفريقي يدين أي محاولة للاستيلاء على السلطة من خلال العنف في بوروندي، ودعا إلى الحوار لحل الأزمة السياسية في البلاد. واجتمع المجلس في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لمناقشة محاولة الإطاحة بالرئيس البوروندي بيير نكورونزيزا الذي أدخلت مساعيه للبقاء في السلطة فترة ثالثة البلاد في حالة من الفوضى.



إردوغان يعرض وساطة لحل الخلاف بين السودان والإمارات

من لقاء سابق بين إردوغان والبرهان في أنقرة (الرئاسة التركية)
من لقاء سابق بين إردوغان والبرهان في أنقرة (الرئاسة التركية)
TT

إردوغان يعرض وساطة لحل الخلاف بين السودان والإمارات

من لقاء سابق بين إردوغان والبرهان في أنقرة (الرئاسة التركية)
من لقاء سابق بين إردوغان والبرهان في أنقرة (الرئاسة التركية)

عرض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وساطة بلاده لحل الخلاف بين السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة على غرار ما قامت به لتسوية الأزمة بين الصومال وإثيوبيا حول اتفاق الأخيرة مع إقليم أرض الصومال على استخدام ساحلها على البحر الأحمر.

وقال إردوغان، في اتصال هاتفي، الجمعة، مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إن «بإمكان تركيا التوسط لحل الخلاف بين السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة». وبحسب بيان للرئاسة التركية، تناول إردوغان مع البرهان، خلال الاتصال الهاتفي، العلاقات بين تركيا والسودان، وقضايا إقليمية وعالمية، وأكد أن تحقيق السلام والاستقرار في السودان والحفاظ على وحدة أراضيه وسيادته ومنع تحوله إلى ساحة للتدخلات الخارجية، من المبادئ الأساسية لتركيا.

ولفت إردوغان، بحسب البيان، إلى أن تركيا توسطت لحل الخلاف بين الصومال وإثيوبيا، وأن الاتفاق بين البلدين سيساهم في السلام بالمنطقة.

اتهامات متبادلة

ودأب قادة الجيش السوداني على اتهام دولة الإمارات العربية المتحدة، بدعم قوات «الدعم السريع» وتزويدها بالأسلحة والمعدات. وتقدم مندوب السودان في الأمم المتحدة الحارث إدريس الحارث، بشكوى رسمية ضدها، واتهمها بالتخطيط لإشعال الحرب ودعم «قوات الدعم السريع» بمساعدة من تشاد، طالباً إدانتها، بيد أن أبوظبي فندت تلك الاتهامات ووصفتها بأنها "ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتفتقر للأدلة الموثوقة.

وفي المقابل وجهت دولة الإمارات رسالة إلى مجلس الأمن في 21 أبريل (نيسان)، شددت خلالها على أن نشر المعلومات المضللة والروايات الزائفة، يرمي إلى التهرب من المسؤولية، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى معالجة الأزمة الإنسانية في السودان بعد عام من الصراع بين الجيش و«قوات الدعم السريع». وأكدت أنها «ستظل ملتزمة بدعم الحل السلمي للصراع في السودان، ودعم أي عملية تهدف إلى وضع السودان على المسار السياسي للتوصل إلى تسوية دائمة، وتحقيق توافق وطني لتشكيل حكومة بقيادة مدنية».

الشيخ محمد بن زايد وعبد الفتاح البرهان في أبو ظبي 14 فبراير (أ.ف.ب)

وفي يوليو (تموز) الماضي، بحث رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في اتصال هاتفي، مع رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، «سبل دعم السودان للخروج من الأزمة التي يمر بها»، وأكد حرص دولة الإمارات على دعم جميع الحلول والمبادرات الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الأزمة في السودان.

تعهدات تركية للبرهان

ووفقاً لنشرة صحافية صادرة عن مجلس السيادة السوداني، فإن الرئيس إردوغان تعهد للبرهان باستمرار تدفق المساعدات الإنسانية التركية للسودان، وباستئناف عمل الخطوط الجوية التركية قريباً، وباستعداد بلاده لتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتعاون في الزراعة والتعدين.

وذكر السيادي أن البرهان أشاد بمواقف تركيا «الداعمة للسودان»، وجهودها من أجل السلام والاستقرار في المنطقة والإقليم، ودورها في معالجة الكثير من القضايا الإقليمية والدولية، ودورها في الملف السوري، مبدياً ترحيبه بأي دور تركي لوقف الحرب «التي تسببت فيها ميليشيا الدعم السريع المتمردة». ودعا البرهان لتعزيز الاستثمارات التركية في مختلف المجالات، مؤكداً ثقته في مواقف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وحكومته الداعمة للشعب السوداني وخياراته.

ويرى مراقبون أن الاتصال الهاتفي بين إردوغان والبرهان في هذا التوقيت يأتي في ظل متغيرات وترتيبات جديدة في المنطقة تشمل السودان، بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا.

ومنذ منتصف أبريل (نيسان) 2023، يخوض الجيش السوداني البرهان، و«قوات الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، حرباً خلفت أكثر من 20 ألف قتيل، وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.

حضور تركي في القرن الأفريقي

وقطعت تركيا، الأربعاء الماضي، خطوة كبيرة على طريق حل النزاع بين الصومال وإثيوبيا، بعد جولات من المباحثات بين الطرفين في إطار ما عرف بـ«عملية أنقرة»، يراها مراقبون ترسيخاً للحضور التركي القوي في منطقة القرن الأفريقي.

إردوغان يتوسط الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي خلال مؤتمر صحافي في أنقرة مساء الأربعاء الماضي (الرئاسة التركية)

وأعلن الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء الصومالي، آبي أحمد، في مؤتمر صحافي مع إردوغان مساء الأربعاء، أعقب 8 ساعات من المفاوضات الماراثونية سبقتها جولتان من المفاوضات في أنقرة في الأشهر الماضية، أنهما قررا بدء المفاوضات الفنية بحسن نية بحلول نهاية فبراير (شباط) 2025 على أبعد تقدير، والتوصل إلى نتيجة منها والتوقيع على اتفاق في غضون 4 أشهر، بحسب ما ورد في «إعلان أنقرة». وقبل الطرفان العمل معاً على حل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي تسببت في زيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وقال إردوغان إن البلدين الجارين توصلا، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة، إلى اتفاق «تاريخي» ينهي التوترات بينهما.

وبحسب نص إعلان أنقرة، الذي نشرته تركيا، اتفق البلدان على «التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك، والعمل باتجاه إقرار إبرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولاً إلى البحر «موثوقاً به وآمناً ومستداماً تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفيدرالية».

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر، قائلاً: «أعتقد أنه من خلال الاجتماع الذي عقدناه سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر لإثيوبيا».

إردوغان مع الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي عقب توقيع إعلان أنقرة (الرئاسة التركية)

وتدخلت تركيا في النزاع بطلب من إثيوبيا، التي وقعت في الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي اتفاقية مع منطقة «أرض الصومال»، التي أعلنت انفصالها عن الصومال عام 1991، لكن لم تحظ باعتراف المجتمع الدولي، وتشمل النقل البحري واستخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر، واستغلال 20 كيلومتراً من ساحل أرض الصومال لمدة 50 عاماً مقابل الاعتراف باستقلالها عن الصومال، مع منحها حصة من شركة الخطوط الجوية الإثيوبية.

ترحيب دولي

ورحب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، خلال لقائه إردوغان في أنقرة، ليل الخميس – الجمعة، بنجاح تركيا في التوصل إلى اتفاق بين الصومال وإثيوبيا. كما رحب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق، وأشاد بدور الوساطة الذي لعبته تركيا بهذا الخصوص.

وترتبط تركيا بعلاقات قوية بإثيوبيا، كما أصبحت حليفاً وثيقاً للحكومة الصومالية في السنوات القليلة الماضية. وافتتحت عام 2017 أكبر قاعدة عسكرية لها في الخارج في مقديشو، وتقدم تدريباً للجيش والشرطة الصوماليين.

وبدأت في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أنشطة المسح الزلزالي للنفط والغاز الطبيعي في 3 مناطق مرخصة في الصومال تمثل كل منها مساحة 5 آلاف كيلومتر مربع، بموجب مذكرة تفاهم وقعت بين البلدين في مارس (آذار) الماضي، لتطوير التعاون في مجال النفط والغاز الطبيعي.

وجاء توقيع المذكرة بعد شهر واحد من توقيع اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي، تقدم تركيا بمقتضاها دعماً أمنياً بحرياً للصومال، لمساعدته في الدفاع عن مياهه الإقليمية لمدة 10 سنوات.