القنصل اليمني في جدة لـ {الشرق الأوسط}: نلقى تعاونًا كبيرًا من الجهات الحكومية السعودية

من 5 إلى 10 آلاف وضعية ليمنيين مقيمين تتم تسويتها يوميًا›

القنصل اليمني ينهي معاملة أحد أبناء الجالية اليمنية (تصوير: محمد المانع)
القنصل اليمني ينهي معاملة أحد أبناء الجالية اليمنية (تصوير: محمد المانع)
TT

القنصل اليمني في جدة لـ {الشرق الأوسط}: نلقى تعاونًا كبيرًا من الجهات الحكومية السعودية

القنصل اليمني ينهي معاملة أحد أبناء الجالية اليمنية (تصوير: محمد المانع)
القنصل اليمني ينهي معاملة أحد أبناء الجالية اليمنية (تصوير: محمد المانع)

تعتزم القنصلية اليمنية في جدة، غرب السعودية، توفير جملة من البدائل لمواطنيها مطلع الأسبوع المقبل تجنبًا للازدحام التي تسبب به توافد أعداد كبيرة للقنصلية اليومين الماضية، بعد أن تخطت أعداد المراجعين قرابة الـ10 آلاف مراجع يوميًا لاستخراج الوثائق الرسمية لتصحيح أوضاعهم وفقًا للأمر السامي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز القاضي بتصحيح أوضاع المقيمين اليمنيين في السعودية بطريقة غير شرعية ومنحهم تأشيرات زيارة لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد والسماح لهم بالعمل استثناءً من الأنظمة.
وتعكف القنصلية بحسب محمد علي العياشي، القنصل اليمني بجدة، على دراسة عدد من البدائل والخيارات لتخفيف الزحام التي تشهده القنصلية، مشيرًا إلى وجود 24 لجنة تخدم الجالية اليمنية الموجودة بالمنطقة الغربية والجنوبية والشمالية الغربية التي تدخل ضمن اختصاص النطاق الجغرافي للقنصلية، مشيرًا إلى أن مؤشرات الإنجاز اليومي تراوح بين 5 و10 آلاف معاملة يوميًا، مبينًا أن عملية استخراج الوثيقة الرسمية تمر بمراحل عدة تشمل التدقيق في الأوراق ومطالبة الأصول لمطابقتها مع الصور.
ووجه القنصل اليمني شكره نيابة عن أبناء الجالية اليمنية لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن نايف، وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تقديرهم للوضع الاستثنائي الذي يمر به اليمن ومساندتهم لهم، وهو أمر غير مستغرب في ظل ما يحظى به أبناء الجالية اليمنية منذ سنوات عدة مضت.
وكان اليمنيون الذين اصطفوا عبر طوابير طويلة امتدت من داخل القنصلية إلى خارجها عبروا خلال حديثهم لـ«الشرق الأوسط» عن مشاعر المحبة والتقدير للقرار السامي الذي انصب لصالح تصحيح أوضاعهم، مثمنين الجهود كل التي تبذل في سبيل عودة بلادهم المختطفة - على حد قولهم - من ميليشيا إرهابية ورئيس مخلوع رفضه الجميع أن يكون قائدا لهم، بعد سنوات من الظلم والإجحاف طالت ثلاثة عقود، فضل معها المخلوع - على حد قولهم - الاستئثار بالسلطة والمال.
وفي الوقت الذي نوه فيه القنصل اليمني بأن العلاقة التي تربط أبناء الجالية اليمنية بالسعودية ضاربة في جذور التاريخ، قال: «اليمنيون لهم حضور كبير منذ عقود طويلة، وهناك خصوصية في العلاقة تجمع بين السعودي واليمني، وهي ليست كأي علاقة بأي وافد آخر، قياسًا بالعلاقة والترابط بين الشعبين وتجد جذورها ضاربة في التاريخ، وتستمد قوتها من الترابط الأسري والاجتماعي ووحدة الجوار والمصير المشترك».
وأشار العياشي إلى التعاون الكبير الذي يجمع القنصلية بالجهات الحكومية، موجهًا شكره لوزارة الداخلية ووكيل الوزارة أحمد السالم وإلى اللواء جمعان الغامدي مساعد مدير الأمن العام في السعودية للشؤون الأمنية واللواء سليمان اليحيى مدير الإدارة العامة للجوازات واللواء خلف الله الطويرقي مدير إدارة الجوازات بمنطقة مكة المكرمة، مشيدًا بما يقدمه رجال الأمن الدبلوماسي، مقدمًا شكره للعقيد عادل الشنيف قياسًا بالتعاون الكبير الذي يبذله رجال الأمن الدبلوماسي بمساندة جهود القنصلية في ترتيب صفوف المراجعين الأمر الذي أسهم في تسهيل عمل اللجان.
ونوه القنصل اليمني بأن الصعوبة التي يواجهونها تتمثل في تحري الهوية للمراجع في ظل عدم حمله لأي أصول ثبوتية، الأمر الذي يستنزف وقتا أطول، مشيرًا إلى أن العمل يسير بوتيرة عالية لإنهاء أكبر عدد من المعاملات من خلال تسخير الإمكانات والطاقات كافة لإنهاء المعاملات في وقت قياسي، مبينًا أن هناك 400 موظف يعمل على مدار ما يزيد على 16 ساعة يوميا.
وأشار العياشي إلى أن العمل يسير بصورة جيدة رغم الفترة القصيرة بين صدور الأمر السامي وبدء الترتيبات، مقدمًا اعتذاره لليمنيين لوقوفهم طوابير طويلة تمتد إلى خارج القنصلية إلا أن الأمر خارج عن إرادتهم، وعن عدد أبناء الجالية اليمنية المخالفة في السعودية.
وقال العياشي: «لا أستطيع التكهن بالعدد، والبعض جاء بتأشيرة عمرة أو زيارة لأي سبب من الأسباب وصادفت الأوضاع الحالية باليمن، وأصبح عالقا لا يستطيع العودة ويشمله تصحيح الأوضاع إذا كان قدومه قبل التاريخ المحدد إلى جانب الموجودين في أوضاع مختلفة، ومنهم من لا يملك وثائق ثبوتية كون دخولهم بطريقة غير شرعية».
وعن ساعات العمل الطويلة والزحام الذي تشهده القنصلية ومدى انعكاسه عليه، قال العياشي: «أشعر بارتياح كبير لما نقدمه من خدمة لأبنائنا وأشقائنا وإخواننا، واليمني حتى وإن كان هناك أعداد بصورة غير شرعية فقدومه دومًا يكون بهدف واحد هو البحث عن عمل لتوفير حياة كريمة لأسرته، والدخول غير النظامي يحدث دومًا في بلدان متجاورة».
ودعا محمد العياشي القنصل اليمني في جدة غرب السعودية، القوات المسلحة اليمنية بدعم الشرعية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي، والكف عن التدخلات العسكرية التي يعاني منها المدنيون، التي أدخلت البلاد في منعطف خطير، لافتا إلى أن الحوثيين لا يمتلكون مشروعا سياسيا، لذا تعتمد ميليشيات الحوثي على ارتكاب الجرائم الحربية.
وقال العياشي في معرض حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «لا بد أن تدرك القوات المسلحة هذه المرحلة التي تحتم نصرة بني جلدتهم من اليمنيين، وإن عجزت القوات عن المساندة فلتكف عن المشاركة في الجريمة التي ترتكبها ميليشيات الحوثي، مطالبًا اليمنيين في بلاده بالصمود في وجه ما سماه مشروع الظلام والاستعمار الداخلي الجديد مهما كلف من ثمن»، مضيفا: «نقول لأبنائنا في القوات المسلحة اليمنية إذا لم تستطع نصرة أخيك الذي تسفك دمه فعليك ألا تشارك في هذه الجريمة، وهو أقل ما عليه القيام به».
وبيّن القنصل اليمني أن الحوثيين ليس لديهم مشروع سياسي، أو اقتصادي يسعون لتحقيقه في البلاد، إذ لا يشكلون حيزا من القوة البشرية، التي يعتمد عليها في صناعة الاقتصاد أو السياسة، حتى أولئك الذين زحفوا خلفهم فإما أن تكون لهم مكاسب يودون تحقيقها، أو أن ميليشيات الحوثيين فرضت عليهم الالتحاق بهم تحت تهديد السلاح، في معركة خاسرة ضد الشعب اليمني. وأضاف العياشي أن الحوثيين يخدمون أهدافا خارجية وإقليمية وهو مشروع لن يبقى وسيتصدى له جميع اليمنيين، وما استهدافهم لمنازل المواطنين إلا لأنهم يعيشون أيامهم الأخيرة، باعتبار أن كل الأوراق سقطت من أيديهم وحليفهم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح الذي أدار اليمن بعقلية المؤامرات طوال سنوات عدة».
وحول ما يجري ترويجه من مصطلحات ومفردات عن استئثار الجنوب بمقدرات البلاد، أكد العياشي أن الحكومة اليمنية تعمل وفق استراتيجية واضحة لخدمة جميع أبناء اليمن، ولا فرق في التعامل بين الشمال والجنوب، وما يتداول من هذه المفردات تصب في خدمة أجندات خارجية تهدف إلى تمزيق الوحدة الوطنية التي نعمل على تحقيقها، وسيقف الشعب أمام تلك المؤامرات ولن ينجح من يحاول فك الصف، والشعب اليمني لن يكون أقوى إلا بوحدته الوطنية وبتماسكهم، وعدن خليط من مناطق اليمن كافة وصنعاء هي الحاضنة لكل أبناء اليمن من جميع المناطق كذلك.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.