معلومات سرية تؤكد أن ألمانيا هي من بنت أسطول إسرائيل البحري

التعاون العسكري بينهما سبق العلاقات الدبلوماسية في الستينات

معلومات سرية تؤكد أن ألمانيا هي من بنت أسطول إسرائيل البحري
TT

معلومات سرية تؤكد أن ألمانيا هي من بنت أسطول إسرائيل البحري

معلومات سرية تؤكد أن ألمانيا هي من بنت أسطول إسرائيل البحري

في الوقت الذي كان فيه الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، يتجول في مصنع الغواصات في ألمانيا، ويطلع على التقدم في بناء الغواصة القادرة على حمل رؤوس نووية، وهي الخامسة التي تصنع لصالح الأسطول الإسرائيلي، كشف النقاب في تل أبيب، أمس، عن معلومات سرية حول التعاون العسكري بين البلدين، منها أن ألمانيا هي التي أقامت الأسطول البحري لإسرائيل، وأن السفن الحربية التي نشر في حينه أنها صنعت في إسرائيل لم تكن سوى صناعة ألمانية. لكن هذه الحقيقة أخفيت لكي لا تتسبب في أزمات مع الدول العربية.
وكان القادة الألمان قد احتفوا بالرئيس الإسرائيلي ريفلين، الذي وصل ليطلق الاحتفالات بمناسبة الذكرى السنوية الستين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وقد استقبلته المستشارة أنجيلا ميركل باهتمام كبير، وشددت على مسؤولية ألمانيا عن أمن إسرائيل. وقالت إن العلاقات بينهما تعتبر في أوج قوتها، وإن بلادها ستهب لمساندة إسرائيل في أي تهديد لأمنها. كما استقبله الرئيس الألماني يواخيم غاوك وأشاد بدور إسرائيل في العالم الحر (لكنه نصحها بإبرام اتفاق سلام مع الفلسطينيين)، ووزير الخارجية فرانك فالتر شتاينماير.
في هذا الوقت، التقى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بوزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين. وشكر نتنياهو ألمانيا على المساهمة في دعم أمن إسرائيل خلال خمسين عامًا من العلاقات بين الدولتين، وعلى تزويد إسرائيل بالغواصات والسفن الأربع لسلاح البحرية، لحماية منشآت الغاز وبطاريات الباتريوت الأربع. وقال: «خلال السنوات الخمسين الماضية أثبتت ألمانيا بالكلام والفعل مدى التزامها بأمن إسرائيل». وانتقد نتنياهو الاتفاق النووي مع إيران قائلا: «نحن نعتقد أن هناك حاجة لصفقة أفضل بكثير مما عُرض في لوزان، وأنا واثق أنّ الأمر مهم لمستقبلنا وأمننا المشترك». وردت الوزيرة الألمانية، قائلة: «نحن نريد أن نصغي جيدًا لتخوفاتكم، حتى تكون جميع تفاصيل التفاصيل في الاتفاقية التي تتم بلورتها لصالح أمن إسرائيل».
في هذه الأجواء جاء الكشف عن دور ألمانيا في دعم الجيش الإسرائيلي وبناء أسطول بحري له. ومع أن العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وألمانيا بدأت فقط في سنة 1965، فإن علاقات عسكرية وطيدة تمت بشكل سري بينهما قبل ذلك بسنوات طويلة. وحسب بحث نشره البروفسور شلومو شبيرا، من جامعة تل أبيب، بدأت هذه العلاقات سنة 1956 - 1957. ويقول في بحثه: «أحواض بناء السفن الألمانية معروفة بمدى معرفتها وخبرتها المتقدمة في العالم، في مجال السفن الصغيرة نسبيًا، التي يحتاجها سلاح البحرية الإسرائيلي، على عكس أحواض بناء السفن الأميركية المتخصصة في تطوير وبناء سفن حربية كبيرة جدًا، وحاملة للطائرات. في السنوات الأولى لقيام الدولة كان سلاح البحرية يضم سفنا قديمة وغير مناسبة، معظمها سفن أوائل المهاجرين، والتي لم توفر ردا عسكريا أمام الدول العربية. ورغب سلاح البحرية في شراء سفن حربية جديدة، لكن الأميركيين فرضوا حظرًا على السلاح في الشرق الأوسط، ولم ترغب معظم الدول الغربية في بيع سفن لإسرائيل. لكن ألمانيا، وبصورة سريّة، أرسلت سفينتي دورية، بنتهما في حوض بناء السفن في بورمستر شمال ألمانيا. وتم تفعيل السفينتين في سلاح البحرية تحت اسمي (أحي يردين)، و(أحي يركون). ولإخفاء مصدرهما تمّ عرضهما على أنهما صُنعتا في إسرائيل. وكانت إسرائيل قد اشترت السفينتين الصغيرتين، مع مدمرتين قديمتين منذ الحرب العالمية الثانية، كفائض إنتاج من بريطانيا».
وكانت وزارتا الدفاع في ألمانيا وإسرائيل قد وقعتا اتفاقا، قبل يومين، لبناء أربع سفن جديدة في حوض بناء السفن في بورمستر الألمانية. ويقول البروفسور شبيرا إن لألمانيا مصلحة مهمة في نجاح هذه الصفقة الكبيرة، خاصة أنّ الطلب على السفن الحربية انخفض بشكل كبير في السنوات العشر الأخيرة. فالأزمة الاقتصادية العالمية، وتقليص ميزانية الأمن في معظم دول العالم، أدتا إلى تجميد طلبات شراء سفن حربية جديدة. وبدلا من شراء سفن جديدة، تقوم هذه الدول بترميم السفن الحربية القديمة التي تمتلكها، وتطورها بمساعدة أجهزة إلكترونية وصواريخ جديدة، بعضها من إنتاج إسرائيل. فالحكومة الألمانية معنية بالحفاظ على قدرة تطوير وبناء سفن كهذه، في الوقت الذي لا توجد فيه طلبات لهذه السفن. وهي تقدم هدية لإسرائيل بتمويل ثلث سعر السفن والغواصات، لكن هدفها من ذلك هو تقديم الدعم الحكومي لضمان أماكن عمل دائمة في المناطق الصناعية التي تضررت جراء أزمة اليورو وانخفاض الطلب على هذه السفن.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».