مسؤول فلسطيني لـ («الشرق الأوسط»): أغلقنا ملف المفاوضات الثنائية.. والمطلوب قرار من مجلس الأمن

المنظمة تشترط موعدًا لإنهاء الاحتلال.. والمشاورات مع الفرنسيين تركز على الحدود

أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية أنها ترفض العودة إلى أي مفاوضات مع إسرائيل من دون تحديد موعد لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية في تطور جديد ولافت يقطع الطريق على الضغوط التي يتعرض لها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لاستئناف المفاوضات.
وجاء في بيان للمنظمة في الذكرى الـ67 لنكبة الشعب الفلسطيني «في ظل الحكومة اليمينية العنصرية الجديدة في إسرائيل، لم يعد هناك أي معنى للمفاوضات، أو أي دعوة للعودة إلى المفاوضات، من دون تحديد موعد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وجلائه عن الأرض الفلسطينية، وليس موعدًا أو سقفًا زمنيًا لانتهاء المفاوضات».
ويعد موقف المنظمة جديدا، إذ كانت سابقا تربط استئناف المفاوضات بوقف إسرائيل للاستيطان والاعتراف بمرجعيات عملية السلام.
ويشير بيان المنظمة بوضوح إلى ضرورة اتخاذ مجلس الأمن قرارا بإنهاء الاحتلال، وهو المشروع الذي قدمه الفلسطينيون والعرب وفشل سابقا، فيما يجري التفاوض مع فرنسا الآن على تقديمه من جديد.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف لـ«الشرق الأوسط»: «لقد قررنا أنه تم إغلاق ملف مفاوضات الثنائية من دون تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال، خصوصا في ظل الحكومة الأكثر يمينية. نحن نعتقد أن الأفق السياسي مغلق تماما مع حكومة المستوطنين الجديدة».
وأضاف: «كما أن المفاوضات الثنائية برعاية أميركية منحازة ولم تعد ممكنة».
وأوضح المسؤول الفلسطيني، أن «الموقف الجديد جاء لقطع الطريق على الدعوات والضغوطات التي تصدر من أطراف من المجتمع الدولي لإعادة إطلاق المفاوضات».
ويريد الفلسطينيون أولا، تحديد موعد عبر مجلس الأمن لجلاء الاحتلال الإسرائيلي، ومن ثم الدخول في مفاوضات حول آلية ذلك.
ويجري الفلسطينيون مع الفرنسيين مشاورات مكثفة هذا الأيام، في محاولة للوصول إلى صيغة اتفاق تقدمه باريس لمجلس الأمن.
وقال أبو يوسف: «الفرنسيون لم يقدموا مشروعا متكاملا بعد، يوجد مشاورات حول الصيغ والمسائل التي سيتضمنها المشروع». وأضاف: «ثمة نقاش هام حول الحدود الدولية وحقوق أخرى».
وتابع: «أخبرنا الأطراف أن أي قرار لمجلس الأمن يجب أن يرتكز إلى حدود الدولة الفلسطينية 1967، وتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال وعدم المس بالثوابت الفلسطينية التي كفلتها الشرعية الدولية».
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد من تونس الثلاثاء وجود مبادرة فرنسية لتقديم مشروع في مجلس الأمن الدولي حول الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، من دون أن يوضح فحوى هذه المبادرة.
وأشار عباس في تصريح صحافي له إلى أن الفرنسيين لديهم الرغبة للتقدم بمشروع قرار للمجلس «باسم القضية الفلسطينية». ورحب عباس بالمبادرة الفرنسية، مشيرا إلى أن اللجنة العربية المؤلفة من خمس دول هي المكلفة متابعة هذا الأمر مع فرنسا وغيرها من الدول من أجل تحديد كيفية وزمان التوجه إلى مجلس الأمن بمسودة توضح الخطوط الحمراء للشعب الفلسطيني وقرارات القمم العربية.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تيسير خالد لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ناقشنا هذا الموضوع وقرارنا كان هو نعم يمكن التوجه من جديد لمجلس الأمن بمشروع قرار بالاتفاق مع الأشقاء العرب من دون أن يمس ذلك بسقف الحقوق الفلسطينية».
وأضاف: «نرفض أي تنازلات تحت شعار التوازن، وكل شيء يجب أن يكون في إطار الشرعية الدولية وما اعترفت به».
وجاء الموقف الفلسطيني الجديد فيما يحيي الفلسطينيون الذكرى 67 للنكبة الفلسطينية.
وأكد الفلسطينيون أمس على حق العودة، في مسيرات انطلقت في معظم المدن في الضفة الغربية وقطاع وغزة وتستمر حتى الجمعة.
وقالت محافظة رام الله والبيرة ليلي غنام، في مسيرة مركزية في رام الله «يعتقد البعض أن حقنا يسقط بالتقادم، فلا بد للحق أن يعود لأصحابه فلن يسقط حقنا ولن ينسى الصغار».
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون زكريا الأغا، إن «النكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني فرضت واقعا من المعاناة لا يزال ممتدا في التاريخ وجبهات الزمن، ولكن بالإرادة الفلسطينية الصلبة التي أسقطت المقولة الصهيونية: «إن الكبار يموتون والصغار ينسون»، فقد استبدلت بعبارة «ما ضاع حق وراءه مُطالب».
وأضاف: «شعبنا لن ينسى وأثبت للعالم أن فلسطين وطن الشعب الذي لا وطن له سواه».
واتهمت منظمة التحرير الفلسطينية، إسرائيل بعد 67 عاما على الاحتلال وبعد 20 عاما من المفاوضات، بالتنصل «من كل الاتفاقيات التي وقعتها مع المنظمة». وقالت إنه مع التركيبة الحكومية الإسرائيلية الجديدة التي تضم عتاة المتطرفين والمستوطنين «لم يعد ممكنًا أو مجديًا التغاضي عن إسرائيل كدولة مارقة تهدد الأمن والاستقرار العالميين».
وأكدت المنظمة على «التمسك بكل الحقوق الوطنية، وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير، ما يستدعي توفير كل العناصر التي تعزز بقاء شعبنا وصموده على أرضه، وذلك من خلال بناء مؤسسات وطنية ديمقراطية ومتطورة، وتوحيد الحركة الوطنية، وتفعيل وتطوير أداء المجتمع الفلسطيني بمختلف مؤسساته وفئاته، وتعزيز تماسكه واستنهاض طاقاته، وتجديد الشرعيات الفلسطينية اللازمة لمواصلة كفاحنا من أجل التحرر الوطني والاستقلال والعودة، ومواصلة وتطوير التحرك الفلسطيني الرسمي والشعبي على الساحة الدولية، لتوسيع نطاق المقاطعة الدولية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي العنصري وعزلها سياسيًا، وتقديم قادة اليمين الإسرائيلي المتطرف ومجرمي الحرب الإسرائيليين إلى محكمة الجنايات الدولية، وصولاً إلى تحرك دولي فاعل وحقيقي، ووضع جدول زمني محدد ومُلزم لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني المتواصلة منذ نحو قرن».