مخاوف من أن تنتهي معركة تحرير مصفاة بيجي بتدميرها

«داعش» حفر خنادق حول صهاريج للغاز الطبيعي والهيدروجين في المنشأة

مخاوف من أن تنتهي معركة تحرير مصفاة بيجي بتدميرها
TT

مخاوف من أن تنتهي معركة تحرير مصفاة بيجي بتدميرها

مخاوف من أن تنتهي معركة تحرير مصفاة بيجي بتدميرها

حفر مقاتلو تنظيم داعش خنادق حول صهاريج للغاز الطبيعي والهيدروجين في أكبر مصفاة لتكرير النفط في العراق لترتفع المخاطر في معركة، قد يكون ثمن النصر فيها هو المصفاة نفسها.
ويقول مسؤولون وخبراء عسكريون إن تنظيم داعش أخذ على عاتقه أن يخوض معركة شاملة في المصفاة ليثبت أنه ما زال بوسعه الأخذ بزمام المبادرة بعد طرده من مدينة تكريت الواقعة إلى الجنوب من المصفاة في أوائل أبريل (نيسان) الماضي.
وتسلط هذه المعركة الضوء على حالة الارتباك التي تسود القوات العراقية التي عانت من بعض التفكك في الصيف الماضي، وأصبح يتعين عليها القتال على عدة جبهات وفي الوقت نفسه التشبث بما استردته من أراض.
وقال مهند، أحد رجال الشرطة المحاصرين داخل المصفاة: «نحن لا ننام كثيرا» ويصد هؤلاء الجنود هجومين أو ثلاث هجمات كل يوم من المتشددين الذين يستخدمون نيران القنص وقذائف الهاون والصواريخ الباحثة عن الحرارة. أضاف مهند أن مقاتلي تنظيم داعش «حفروا خنادق قرب صهاريج الهيدروجين والغاز الطبيعي. لا يمكن للطائرات أن تصيبهم لأن ذلك في غاية الخطورة. وقد نقتل أيضا»، حسب وكالة «رويترز».
ويقول محللون ومسؤولون إن قيمة المصفاة التي لم تعمل منذ يونيو (حزيران) الماضي بالنسبة لـ«داعش» تعد قيمة رمزية في الأساس، رغم أن التنظيم قد يتمكن من سحب بعض النفط الخام والوقود من صهاريج التخزين.
وقد ألحق القتال الأخير بالمصفاة أضرارا سيستغرق إصلاحها سنوات لتظل معطلة في وقت يعاني فيه العراق من نقص الإيرادات بسبب انخفاض أسعار النفط.
وقال مايكل نايتس الباحث الزميل بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، إنه سيكون من الصعب إنقاذ المصفاة كمنشأة عاملة. وأضاف: «من المؤسف أن نضطر لفقد المصفاة. لكن بعد أن أخذ تنظيم داعش على عاتقه واحدة من تلك المعارك الصعبة فقد سبق السيف العذل».
ومع ذلك، قد تسفر معركة بيجي عن تأجيل العملية المنتظرة لاستعادة مدينة الموصل من أيدي مقاتلي التنظيم.
وكانت المصفاة تحررت من قبل في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لكن قوات الأمن فشلت في تأمين المنطقة وأعيد نشرها في جبهات أخرى، مما جعل المصفاة هدفا سهلا. وقال مصدر أمني عراقي: «سلموها لوحدات ضعيفة من الجيش انهارت تحت الضغط».
ويقول قادة عسكريون إن مفتاح استعادة المصفاة هذه المرة هو السيطرة على بلدتي بيجي والصينية. وقال مصدر في قيادة عمليات صلاح الدين «علينا استرداد الصينية وبيجي لقطع كل طرق الإمداد القادمة من محافظة الأنبار التي يستخدمها (داعش) في إرسال تعزيزات كلما احتاجوا». وتساءل المصدر: «ما الجدوى من استعادة موقع وتكبد خسائر في الأرواح بينما المناطق القريبة وطرق الإمداد لا تزال تحت سيطرة (داعش)؟».
وقد أسقطت طائرات التحالف ذخائر ومؤنا للقوات الموجودة داخل المصفاة، لكن القوات فشلت حتى الآن في الوصول إلى المجمع. وبدأت القوات الحكومية عملية عسكرية، الأسبوع الماضي، من الغرب، لكنها واجهت مقاومة شديدة من قناصة التنظيم ومن القنابل المزروعة على جوانب الطرق.
من ناحية أخرى، تحاول الشرطة الاتحادية والجيش ووحدة صغيرة من الفصائل الشيعية التقدم إلى مدينة بيجي جنوبي المصفاة، لكنها لم تتمكن من الوصول إلى وسط المدينة. وقال رئيس بلدية بيجي، محمد محمود الجبوري، إن القوات الحكومية ليست ندا للموارد التي خصصها تنظيم داعش لهذه المعركة. وأضاف: «ما نراه على الأرض عدد متواضع من القوات بالمقارنة مع الحشد المتواصل لـ(داعش) داخل المدينة والمصفاة أيضا».
ويشكو مسؤولون عسكريون أيضا من ضعف التنسيق بين القوات النظامية والفصائل شبه العسكرية المنضوية تحت لواء قوات الحشد الشعبي. وقال ضابط برتبة عقيد ،تشارك وحدته في القتال قرب المصفاة: «مقاتلو الحشد لا يمتثلون للقيادة العسكرية وعادة ما يأخذ قادتهم المحليون قرارا دون التشاور مع قادة الجيش». ووصف الوضع بأنه «فوضوي». وتم في الآونة الأخيرة إبدال رئيس قيادة عمليات صلاح الدين وهي خطوة قال مصدر داخل القيادة إنها أضعفت سلسلة القيادة. وتابع: «هذا القرار خلق انقسامات داخل قيادة العمليات وأثر على كل شيء آخر على الأرض».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».