السعودية: الفرص التعدينية في منطقة المدينة المنورة توفر 189 رخصة للمستثمرين

فيصل بن سلمان يتابع بالتفصيل المشاريع فيها

صورة جوية للمدينة المنورة («الشرق الأوسط»)

نحو 189 رخصة تعدينية صادرة في منطقة المدينة المنورة (غرب السعودية)، تستهدف استكشاف الثروة المعدنية في المنطقة، يأتي ذلك في وقت تعتبر فيه منطقة المدينة المنورة من أكثر مناطق السعودية التي تحتوي على ثروات معدنية مختلفة.
ويأتي عدد التراخيص المرتفع، وسط متابعة حثيثة من قبل الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، والذي يولي الجانب التنموي والاستثماري في المنطقة اهتماما بالغًا، وهو الأمر الذي تم من خلاله توفير مزيد من فرص العمل المناسبة أمام الباحثين عن عمل من مواطني البلاد.
وفي وقتنا الراهن، باتت تشكل منطقة المدينة المنورة مركزًا مهمًا للغاية على صعيد مناطق المملكة ذات الثروات المعدنية التي من الممكن استكشافها، خصوصًا وأن أمارة المنطقة تمضي قدمًا نحو تذليل كل العقبات التي قد تواجه وزارة البترول والثروة المعدنية، أو مستثمري القطاع بقيادة عرّاب الفرص الاستثمارية والتنموية الأمير فيصل بن سلمان.
وفي الشأن ذاته، أكد وهيب السهلي وكيل إمارة منطقة المدينة المساعد للشؤون التنموية خلال حديثة لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن منطقة المدينة المنورة تعتبر من أكثر مناطق المملكة التي تحتوي على ثروات معدنية، وقال: «يعتبر ملف تذليل كل العقبات أمام المستثمرين، والجهات الحكومية ذات العلاقة، من أكثر الملفات التي تحظى باهتمام ودعم الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة».
ولفت السهلي خلال حديثه أمس، إلى أن الأمير فيصل بن سلمان من خلال دعمه للقطاع الخاص، وتذليل كل المعوقات التي تواجهه، يستهدف توفير مزيد من فرص العمل أمام الشباب والفتيات السعوديين، موضحًا أن اجتماع إمارة المنطقة مع وزارة البترول والثروة المعدنية أول من أمس، أثمر عن نتائج إيجابية للغاية.
من جهة أخرى، اجتمع أول من أمس، وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للثروة المعدنية سلطان شاولي في المدينة المنورة، مع وكيل إمارة منطقة المدينة المساعد للشؤون التنموية وهيب السهلي، بحضور المختصين من الوكالة والإمارة، لمناقشة ما تشهده المنطقة من مشاريع تنموية كبيرة وتنمية عمرانية سريعة في مختلف المجالات والأصعدة، بالإضافة إلى مناقشة دور وزارة البترول والثروة المعدنية في توفير المواد الخام المطلوبة للمشاريع لمواكبة هذه التنمية.
وتم خلال الاجتماع طرح عدة محاور من شأنها دعم الاستثمار التعديني وتوفير مواقع جديدة لمواد الكسارات والرمل والردميات لتلبية المشاريع التنموية بالمنطقة، كما تم التطرق إلى ما تزخر به منطقة المدينة المنورة من مواقع للخامات النفيسة والفلزية والصناعية وسبل تشجيع الكشف عن هذه الخامات المعدنية واستغلالها لتنمية المنطقة صناعياً وإيجاد فرص عمل للمواطنين من أبناء المنطقة من خلال التنسيق بين إمارة المنطقة والغرفة التجارية الصناعية ووزارة البترول والثروة المعدنية، ممثلة بوكالتها للثروة المعدنية لتنظيم منتدى لتشجيع الاستثمارات التعدينية وطرح الفرص المتاحة في المنطقة في هذا المجال.
وأوضح سلطان شاولي وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للثروة المعدنية أن عدد المجمعات المحجوزة للأنشطة التعدينية في منطقة المدينة المنورة بلغ 45 مجمعًا، يصل إجمالي مساحتها إلى 898 كلم2 لمختلف الخامات المعدنية، مضيفًا: «منها 16 مجمعًا لاستغلال خام البوزولان و8 مجمعات لنهل الرمال و7 مجمعات لاستغلال مواد الكسارات و5 مجمعات لاستغلال أحجار الزينة، ومجمعان لاستغلال مواد الكسارات والردميات ومجمع واحد لاستغلال مواد الردميات، ومجمع واحد لخام البازلت ومجمع واحد لخام البيروفلايت».
وأفاد شاولي، أن عدد الرخص التعدينية الصادرة في منطقة المدينة بلغ 189 رخصة تعدينية، منها 66 رخصة كشف للمعادن النفسية ومعادن الأساس والفلورايت وأكسيد التيتانيوم والكروم و3 رخص تعدين للذهب والنحاس والفضة والرصاص والزنك والكبريت والنيكل والكوبالت و14 رخصة منجم صغير للجبس والفلسبار والبوزلان والبيروفلايت والفتات البركاني والبازلت و4 رخص محجر مواد خام للجبس والبوزلان والحجر الجيري والطين و102 رخصة محجر مواد بناء للكسارات والردميات والرمل العادي وكسر الرخام وكتل الجرانيت والطين.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي باتت فيه منطقة المدينة المنورة مرشحة لأن تكون المنصة الأكثر جذبا للأموال الاستثمارية خلال السنوات القليلة المقبلة، يأتي ذلك في وقت تسعى فيه المنطقة خلال الفترة الحالية إلى إعادة بلورة البيئة الاستثمارية ودفعها نحو الأمام، وسط رؤية جديدة بدأ الأمير فيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة، تنفيذها على أرض الواقع.
وتعد منطقة المدينة المنورة خلال الفترة الحالية، منصة بالغة الأهمية على أرض الاستثمار في السعودية، وهو الأمر الذي يجعل عوامل تقدم بيئة الاستثمار فيها بعد خطوات حثيثة من إمارة المنطقة بالتعاون مع الغرف التجارية والوزارات الحكومية في هذا الشأن، أمرًا متوقعًا.
ولم تتوقف خطوات منطقة المدينة المنورة لتحسين بيئتها الاستثمارية عند الوزارات والغرف التجارية في البلاد، بل إنها امتدت أخيرا، في خطوة أكثر توسعًا إلى دعوة البنك الدولي لزيارة المنطقة ودراسة مناخ الاستثمار فيها، في خطوة من المتوقع أن تحدث نقلة نوعية في بيئة الاستثمار لدى منطقة المدينة المنورة.