السعودية: الفرص التعدينية في منطقة المدينة المنورة توفر 189 رخصة للمستثمرين

فيصل بن سلمان يتابع بالتفصيل المشاريع فيها

صورة جوية للمدينة المنورة («الشرق الأوسط»)
صورة جوية للمدينة المنورة («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية: الفرص التعدينية في منطقة المدينة المنورة توفر 189 رخصة للمستثمرين

صورة جوية للمدينة المنورة («الشرق الأوسط»)
صورة جوية للمدينة المنورة («الشرق الأوسط»)

نحو 189 رخصة تعدينية صادرة في منطقة المدينة المنورة (غرب السعودية)، تستهدف استكشاف الثروة المعدنية في المنطقة، يأتي ذلك في وقت تعتبر فيه منطقة المدينة المنورة من أكثر مناطق السعودية التي تحتوي على ثروات معدنية مختلفة.
ويأتي عدد التراخيص المرتفع، وسط متابعة حثيثة من قبل الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، والذي يولي الجانب التنموي والاستثماري في المنطقة اهتماما بالغًا، وهو الأمر الذي تم من خلاله توفير مزيد من فرص العمل المناسبة أمام الباحثين عن عمل من مواطني البلاد.
وفي وقتنا الراهن، باتت تشكل منطقة المدينة المنورة مركزًا مهمًا للغاية على صعيد مناطق المملكة ذات الثروات المعدنية التي من الممكن استكشافها، خصوصًا وأن أمارة المنطقة تمضي قدمًا نحو تذليل كل العقبات التي قد تواجه وزارة البترول والثروة المعدنية، أو مستثمري القطاع بقيادة عرّاب الفرص الاستثمارية والتنموية الأمير فيصل بن سلمان.
وفي الشأن ذاته، أكد وهيب السهلي وكيل إمارة منطقة المدينة المساعد للشؤون التنموية خلال حديثة لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن منطقة المدينة المنورة تعتبر من أكثر مناطق المملكة التي تحتوي على ثروات معدنية، وقال: «يعتبر ملف تذليل كل العقبات أمام المستثمرين، والجهات الحكومية ذات العلاقة، من أكثر الملفات التي تحظى باهتمام ودعم الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة».
ولفت السهلي خلال حديثه أمس، إلى أن الأمير فيصل بن سلمان من خلال دعمه للقطاع الخاص، وتذليل كل المعوقات التي تواجهه، يستهدف توفير مزيد من فرص العمل أمام الشباب والفتيات السعوديين، موضحًا أن اجتماع إمارة المنطقة مع وزارة البترول والثروة المعدنية أول من أمس، أثمر عن نتائج إيجابية للغاية.
من جهة أخرى، اجتمع أول من أمس، وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للثروة المعدنية سلطان شاولي في المدينة المنورة، مع وكيل إمارة منطقة المدينة المساعد للشؤون التنموية وهيب السهلي، بحضور المختصين من الوكالة والإمارة، لمناقشة ما تشهده المنطقة من مشاريع تنموية كبيرة وتنمية عمرانية سريعة في مختلف المجالات والأصعدة، بالإضافة إلى مناقشة دور وزارة البترول والثروة المعدنية في توفير المواد الخام المطلوبة للمشاريع لمواكبة هذه التنمية.
وتم خلال الاجتماع طرح عدة محاور من شأنها دعم الاستثمار التعديني وتوفير مواقع جديدة لمواد الكسارات والرمل والردميات لتلبية المشاريع التنموية بالمنطقة، كما تم التطرق إلى ما تزخر به منطقة المدينة المنورة من مواقع للخامات النفيسة والفلزية والصناعية وسبل تشجيع الكشف عن هذه الخامات المعدنية واستغلالها لتنمية المنطقة صناعياً وإيجاد فرص عمل للمواطنين من أبناء المنطقة من خلال التنسيق بين إمارة المنطقة والغرفة التجارية الصناعية ووزارة البترول والثروة المعدنية، ممثلة بوكالتها للثروة المعدنية لتنظيم منتدى لتشجيع الاستثمارات التعدينية وطرح الفرص المتاحة في المنطقة في هذا المجال.
وأوضح سلطان شاولي وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للثروة المعدنية أن عدد المجمعات المحجوزة للأنشطة التعدينية في منطقة المدينة المنورة بلغ 45 مجمعًا، يصل إجمالي مساحتها إلى 898 كلم2 لمختلف الخامات المعدنية، مضيفًا: «منها 16 مجمعًا لاستغلال خام البوزولان و8 مجمعات لنهل الرمال و7 مجمعات لاستغلال مواد الكسارات و5 مجمعات لاستغلال أحجار الزينة، ومجمعان لاستغلال مواد الكسارات والردميات ومجمع واحد لاستغلال مواد الردميات، ومجمع واحد لخام البازلت ومجمع واحد لخام البيروفلايت».
وأفاد شاولي، أن عدد الرخص التعدينية الصادرة في منطقة المدينة بلغ 189 رخصة تعدينية، منها 66 رخصة كشف للمعادن النفسية ومعادن الأساس والفلورايت وأكسيد التيتانيوم والكروم و3 رخص تعدين للذهب والنحاس والفضة والرصاص والزنك والكبريت والنيكل والكوبالت و14 رخصة منجم صغير للجبس والفلسبار والبوزلان والبيروفلايت والفتات البركاني والبازلت و4 رخص محجر مواد خام للجبس والبوزلان والحجر الجيري والطين و102 رخصة محجر مواد بناء للكسارات والردميات والرمل العادي وكسر الرخام وكتل الجرانيت والطين.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي باتت فيه منطقة المدينة المنورة مرشحة لأن تكون المنصة الأكثر جذبا للأموال الاستثمارية خلال السنوات القليلة المقبلة، يأتي ذلك في وقت تسعى فيه المنطقة خلال الفترة الحالية إلى إعادة بلورة البيئة الاستثمارية ودفعها نحو الأمام، وسط رؤية جديدة بدأ الأمير فيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة، تنفيذها على أرض الواقع.
وتعد منطقة المدينة المنورة خلال الفترة الحالية، منصة بالغة الأهمية على أرض الاستثمار في السعودية، وهو الأمر الذي يجعل عوامل تقدم بيئة الاستثمار فيها بعد خطوات حثيثة من إمارة المنطقة بالتعاون مع الغرف التجارية والوزارات الحكومية في هذا الشأن، أمرًا متوقعًا.
ولم تتوقف خطوات منطقة المدينة المنورة لتحسين بيئتها الاستثمارية عند الوزارات والغرف التجارية في البلاد، بل إنها امتدت أخيرا، في خطوة أكثر توسعًا إلى دعوة البنك الدولي لزيارة المنطقة ودراسة مناخ الاستثمار فيها، في خطوة من المتوقع أن تحدث نقلة نوعية في بيئة الاستثمار لدى منطقة المدينة المنورة.



غوتيريش يحث من «كوب 29» العالم على سد فجوة تمويل بـ359 مليار دولار

زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)
زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)
TT

غوتيريش يحث من «كوب 29» العالم على سد فجوة تمويل بـ359 مليار دولار

زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)
زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)

بينما حثَّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من باكو حيث يُعقد مؤتمر «كوب 29»، القادة الدوليين على سد فجوة تمويل التكيف، البالغة 359 مليار دولار مع تفاقم الآثار المناخية التي تهدد الاستقرار العالمي والمجتمعات الضعيفة، كان لافتاً الانتقاد اللاذع الذي وجهه إلهام علييف رئيس أذربيجان، البلد المستضيف للمؤتمر، إذ انتقد علييف المنتقدين الغربيين لصناعة النفط والغاز في أذربيجان، واصفاً بلاده بأنها ضحية «حملة مدبرة جيداً من الافتراء والابتزاز».

وقد جددت مناقشات اليوم الثاني من فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في العاصمة الأذربيجانية، باكو، تطلعات دول العالم إلى التوصل لاتفاقات جادة؛ للتخفيف من عواقب التغير المناخي، التي باتت واضحة من خلال الفيضانات، والعواصف، وحرائق الغابات، وموجات الحرارة الشديدة، وسط تحذيرات متزايدة بشأن تفاقم أزمة المناخ العالمية، مع الدعوة لإيجاد أرضية نقاش مشتركة.

وصول الضيوف إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في استاد باكو (رويترز)

وعلى الرغم من مشاركة قادة وممثلين من نحو 200 دولة، فإن بعض القادة الدوليين قرروا عدم حضور المؤتمر، بمَن في ذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، الذي من المقرر أن تتولى بلاده رئاسة مؤتمر الأطراف في عام 2025. وفي الوقت نفسه، ألغى المستشار الألماني أولاف شولتس رحلته إلى باكو؛ بسبب انهيار تحالفه الحاكم الأسبوع الماضي.

وأعلنت أكبر بنوك التنمية المتعددة الأطراف في العالم هدفاً جديداً لجمع تمويلات للمناخ بشكل سنوي للدول النامية، بواقع 120 مليار دولار بحلول نهاية العقد.

احتواء الكارثة المناخية

في كلمته الافتتاحية، وجّه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تحذيراً شديد اللهجة إلى قادة العالم، مؤكداً أن البشرية في سباق مع الزمن لاحتواء الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية.

وعبّر غوتيريش عن قلقه من احتمال تجاوز هذا الهدف خلال العام الحالي، واصفاً عام 2024 بأنه «درس في تدمير المناخ». وأشار إلى أن تلك الكوارث المناخية، التي تضر بشكل خاص الدول الفقيرة، هي «قصة ظلم عالمي»، مطالباً الدول الثرية بالوفاء بتعهداتها.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يلقي كلمته (إ.ب.أ)

وأعرب عن الحاجة الملحة لسد الفجوة المتزايدة في تمويل التكيف مع المناخ، التي قد تصل إلى 359 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.

رئيس الإمارات يدعو لتعاون دولي مستدام

من جهته، أكد رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التزام بلاده بتسريع العمل المناخي، وبناء اقتصاد مستدام، مشيراً إلى أن الإمارات، التي استضافت مؤتمر «كوب 28» العام الماضي، قدَّمت «اتفاق الإمارات» بوصفه خريطة طريق لتحقيق انتقال عادل في قطاع الطاقة، موضحاً في الوقت نفسه أن التعاون الدولي البنَّاء يوفر فرصة جديدة للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، عادّاً أن «العمل المناخي ليس عبئاً، بل فرصة للتقدم».

اتهام أذربيجان

وفي خطاب لافت، انتقد رئيس أذربيجان، إلهام علييف، وسائل الإعلام الغربية وبعض المنظمات البيئية التي وصفها بأنها «مزيفة»، متهماً إياها بشنِّ حملة تشويه ضد بلاده. ورد علييف على الاتهامات بأن أذربيجان «دولة نفطية» بتأكيده أن النفط والغاز «هبة من الله»، مؤكداً أن «الأسواق العالمية بحاجة إلى هذه الموارد، تماماً كما تحتاج إلى الذهب والشمس والرياح». جاء هذا التصريح في ظل تصاعد الدعوات للابتعاد عن استخدام الوقود التقليدي.

الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يتحدث في حفل افتتاح المؤتمر (رويترز)

وقال: «لسوء الحظ، أصبحت المعايير المزدوجة، والعادة في إلقاء المحاضرات على البلدان الأخرى، والنفاق السياسي، نوعاً من أسلوب العمل لبعض السياسيين والمنظمات غير الحكومية التي تسيطر عليها الدولة ووسائل الإعلام المزيفة في بعض الدول الغربية».

واستهدف علييف، بشكل خاص، الدول الأوروبية التي وقَّعت على الفور صفقات لتوسيع مشترياتها من الغاز الأذربيجاني في أعقاب الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا، وقال: «لم تكن فكرتنا. لقد كان اقتراحاً من المفوضية الأوروبية».

وأشار إلى اجتماعه مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في يوليو (تموز) 2022، عندما وقّع الاتحاد الأوروبي صفقة مع أذربيجان لمضاعفة إمدادات الغاز من البلاد. وقال: «إنهم كانوا بحاجة إلى غازنا؛ بسبب الوضع الجيوسياسي المتغير، وطلبوا منا المساعدة».

ويعتمد اقتصاد أذربيجان بشكل كبير على إنتاج النفط والغاز. وفي عام 2022، شكّل هذا الإنتاج نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد و92.5 في المائة من عائدات التصدير، وفقاً لإدارة التجارة الدولية الأميركية.

وقال علييف: «بصفتنا رئيس مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، فسنكون بالطبع من المدافعين الأقوياء عن التحول الأخضر، ونحن نفعل ذلك. ولكن في الوقت نفسه، يجب أن نكون واقعيين».

واختتم حديثه بانتقاد جماعات المجتمع المدني التي دعت إلى مقاطعة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين؛ بسبب الحكومة القمعية في أذربيجان، وبصمة الوقود التقليدي. وقال: «لدي أخبار سيئة لهم. لدينا 72 ألف مشارك من 196 دولة. ومن بينهم 80 رئيساً ونائب رئيس ورئيس وزراء. لذا اجتمع العالم في باكو، ونقول للعالم: مرحباً بكم في أذربيجان».

بريطانيا... وتعهدات مناخية طموحة

من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن بريطانيا ستخفِّض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 81 في المائة بحلول عام 2035. إذ تعهدت البلاد بهدف مناخي أكثر طموحاً في قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29).

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يصعد إلى المنصة لإلقاء كلمة خلال مؤتمر «كوب 29» (رويترز)

وقال ستارمر، في مؤتمر صحافي، خلال مؤتمر المناخ في باكو بأذربيجان: «في مؤتمر المناخ هذا، سُررت بإعلان أننا نبني على سمعتنا بوصفنا قائداً مناخياً، مع هدف المملكة المتحدة لعام 2035، «NDC (المساهمات المحددة وطنياً)»؛ لخفض جميع انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 81 في المائة على الأقل عن مستويات عام 1990».

وقال ستارمر إن الجمهور البريطاني لن يثقل كاهله بسبب الهدف الجديد، الذي يستبعد انبعاثات الطيران والشحن الدوليَّين. وأضاف: «ما لن نفعله هو أن نبدأ في إخبار الناس بكيفية عيش حياتهم. لن نبدأ في إملاء ما يجب أن يفعلوه على الناس».

ويتماشى الهدف الجديد مع توصية من لجنة من مستشاري المناخ الذين قالوا الشهر الماضي إن الهدف يجب أن يتجاوز الخفض الحالي بنسبة 78 في المائة للانبعاثات، قياساً على مستويات عام 1990.

ازدياد اللاجئين بسبب الكوارث المناخية

وعلى هامش القمة، حذَّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من ازدياد أعداد اللاجئين المتأثرين بتداعيات المناخ، في ظل تصاعد الصدمات المناخية وتكرارها.

وأشار المفوض الأممي، فيليبو غراندي، إلى أن اللاجئين غالباً ما يفرون إلى دول مجاورة تواجه هي أيضاً تحديات مناخية. وذكر التقرير أن 75 في المائة من اللاجئين الذين نزحوا بحلول نهاية العام الماضي يعيشون في مناطق تتعرض لكوارث مناخية متزايدة.

أزمة المناخ تتجاوز البيئة

من جهته، قال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، إن أزمة المناخ لم تعد مجرد قضية بيئية، بل أصبحت ذات تبعات اقتصادية، إذ ُيقدَّر أن الكوارث المناخية قد تكلف بعض الدول حتى 5 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي.

وأضاف: «مع ازدياد التكاليف على الأسر والشركات نتيجة لتغيرات المناخ، يحذِّر الخبراء من أن ارتفاع التضخم قد يستمر ما لم تتخذ الدول إجراءات مناخية أكثر جرأة».

وتابع ستيل: «إن التأثيرات المناخية المتفاقمة ستؤدي إلى زيادة التضخم ما لم تتمكَّن كل دولة من اتخاذ إجراءات مناخية أكثر جرأة». وقال: «دعونا نتعلم الدروس من الجائحة: عندما عانى المليارات لأننا لم نتخذ إجراءات جماعية بالسرعة الكافية. عندما تضررت سلاسل الإمداد. دعونا لا نرتكب هذا الخطأ مرة أخرى. تمويل العمل المناخي هو تأمين عالمي ضد التضخم».