عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:47 دقيقة
الاقتصاد

إحالة المشتبه بهم في قضية «موبايلي» السعودية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام

بقرار من هيئة السوق المالية في البلاد

إحالة المشتبه بهم في قضية «موبايلي» السعودية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام
TT
TT

إحالة المشتبه بهم في قضية «موبايلي» السعودية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام

إحالة المشتبه بهم في قضية «موبايلي» السعودية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام

أحالت هيئة السوق المالية السعودية مجموعة من المشتبه بهم في قضية تداولات سهم شركة «موبايلي» (المشغل الثاني للهاتف الجوال في البلاد)، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، يأتي ذلك عقب تداول هؤلاء الأشخاص لسهم الشركة بناءً على معلومات داخلية.
وتعود تفاصيل القضية إلى تراجع سهم شركة «موبايلي» بصورة حادة من أعلى سعر 96.75 ريال (25.8 دولار)، وصولاً إلى سعر 33.5 ريال (8.9 دولار)، بخسارة تبلغ نسبتها 65.3 في المائة خلال أقل من 12 شهرًا، يأتي ذلك بعد أن تحولت الشركة بشكل مفاجئ من الربحية المجزية، إلى الدخول في نفق واسع من الخسائر المتراكمة.
وبحسب معلومات خاصة حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس، فإن بعض المشتبه بهم الذين جرى إحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، هم من القيادات العليا السابقين لدى الشركة، وسط معلومات أخرى تؤكد أن هيئة السوق المالية ماضية في كشف أسماء المتورطين في قضية تداولات سهم الشركة، عقب انتهاء التحقيقات الحالية.
وفي خطوة أخرى من شأنها رفع معدلات الشفافية والإفصاح في سوق الأسهم السعودية، أوقفت هيئة السوق المالية في البلاد تداولات سهم شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» لمدة ساعتين متتاليتين، عقب ورود أنباء عن نية الشركة بيع أبراج اتصالات خاصة بها بقيمة إجمالية تصل إلى ملياري دولار.
هذه الأنباء لم تنفِها شركة «موبايلي» قطعيًا، إذ أكدت الشركة في بيان صحافي أمس، أنها في مرحلة دراسة فكرة إمكانية بيع أبراج اتصالات خاصة بها، مشيرة إلى أنه ليس هناك أي اتفاق بهذا الشأن، ولم تستقر الشركة على تحديد الأثر المالي بعد.
وفي أول رد فعل على هذه التطورات، شهد سهم شركة «موبايلي» تراجعات حادة عقب رفع التعليق عن تداولات سهم الشركة، في منتصف جلسة تداولات يوم أمس، إذ خسر سهم الشركة نحو 3.35 في المائة في نهاية تعاملاته، مغلقًا بذلك عند سعر 35.53 ريال (9.74 دولار).
وتأتي هذه التطورات، بعد أن قالت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أمس «إن شركة (موبايلي) تعتزم بيع مجموعة من أبراجها بقيمة إجمالية تتراوح ما بين 1.5 مليار دولار وملياري دولار، وهو الخبر الذي علّقت هيئة السوق المالية السعودية تداولات سهم الشركة بسببه».
من جهة أخرى، وعلى خلفية أزمة القوائم المالية التي شهدتها شركة «موبايلي»، وما تبعها من انهيار ملحوظ في سعر سهم الشركة، قالت هيئة السوق المالية السعودية عقب إغلاق تعاملات السوق أمس، إنها استكملت الإجراءات فيما يتعلق بالاشتباه في مخالفة شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» للمادة 50 من نظام السوق المالية، والمادتين 5 و6 من لائحة سلوكيات السوق المتعلقة بالتداول بناء على معلومات داخلية.
وأوضحت الهيئة أنه بناء عليه، صدر قرار مجلس الهيئة بتاريخ 13 مايو (أيار) 2015 بإحالة قضية المشتبه بهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص للتحقيق فيها حسب الإجراءات النظامية المتعبة في البلاد، إضافة إلى استمرار إجراءات التحقيق من قبل هيئة السوق المالية في حالات الاشتباه في المخالفات الأخرى ذات الصلة.
وتأتي هذه التطورات بعد أن أعلنت شركة «موبايلي» في بيان صحافي نشر على موقع السوق المالية السعودية (تداول) في وقت سابق، عن تلقيها كتابا من هيئة السوق المالية السعودية، يفيد بصدور قرار مجلس الهيئة، المتضمن تكليف فريق عمل متخصص يتولى فحص القوائم المالية للشركة، بالإضافة إلى فحص جميع الوثائق الأخرى ذات العلاقة، وزيارة مكاتب الشركة، والاستماع لأقوال جميع الأطراف المعنية، والحصول على نسخ من المستندات التي يرى الفريق أهميتها، وذلك تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تعتبر فيه شركة «موبايلي» المشغل الثاني لخدمات الاتصالات المتحركة في السعودية، حيث أطلقت الشركة خدماتها تجاريا في 25 مايو 2005. كما أنها أطلقت خدمة الجيل الثالث للهواتف الجوالة خلال عام 2006. جاء ذلك قبل أن تشهد القوائم المالية للشركة تغيرات مفاجئة خلال العامين الماضيين.
وفي هذا الشأن، سجلت شركة اتحاد الاتصالات «موبايلي» خسائر قدرها 199 مليون ريال (53 مليون دولار)، بنهاية الربع الأول 2015، قياسًا بأرباح قدرها 1.6 مليار ريال (426 مليون دولار) خلال نفس الفترة من عام 2014.
وأرجعت «موبايلي» سبب تسجيل خسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى الزيادة في مصاريف الاستهلاكات في الربع الحالي نتيجة لتسجيل مصروف استهلاك إضافي بمبلغ 250 مليون ريال (66.6 مليون دولار).

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

غوتيريش يحث من «كوب 29» العالم على سد فجوة تمويل بـ359 مليار دولار

زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)
زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)
  • باكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • باكو: «الشرق الأوسط»
TT

غوتيريش يحث من «كوب 29» العالم على سد فجوة تمويل بـ359 مليار دولار

زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)
زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)

بينما حثَّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من باكو حيث يُعقد مؤتمر «كوب 29»، القادة الدوليين على سد فجوة تمويل التكيف، البالغة 359 مليار دولار مع تفاقم الآثار المناخية التي تهدد الاستقرار العالمي والمجتمعات الضعيفة، كان لافتاً الانتقاد اللاذع الذي وجهه إلهام علييف رئيس أذربيجان، البلد المستضيف للمؤتمر، إذ انتقد علييف المنتقدين الغربيين لصناعة النفط والغاز في أذربيجان، واصفاً بلاده بأنها ضحية «حملة مدبرة جيداً من الافتراء والابتزاز».

وقد جددت مناقشات اليوم الثاني من فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في العاصمة الأذربيجانية، باكو، تطلعات دول العالم إلى التوصل لاتفاقات جادة؛ للتخفيف من عواقب التغير المناخي، التي باتت واضحة من خلال الفيضانات، والعواصف، وحرائق الغابات، وموجات الحرارة الشديدة، وسط تحذيرات متزايدة بشأن تفاقم أزمة المناخ العالمية، مع الدعوة لإيجاد أرضية نقاش مشتركة.

وصول الضيوف إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في استاد باكو (رويترز)

وعلى الرغم من مشاركة قادة وممثلين من نحو 200 دولة، فإن بعض القادة الدوليين قرروا عدم حضور المؤتمر، بمَن في ذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، الذي من المقرر أن تتولى بلاده رئاسة مؤتمر الأطراف في عام 2025. وفي الوقت نفسه، ألغى المستشار الألماني أولاف شولتس رحلته إلى باكو؛ بسبب انهيار تحالفه الحاكم الأسبوع الماضي.

وأعلنت أكبر بنوك التنمية المتعددة الأطراف في العالم هدفاً جديداً لجمع تمويلات للمناخ بشكل سنوي للدول النامية، بواقع 120 مليار دولار بحلول نهاية العقد.

احتواء الكارثة المناخية

في كلمته الافتتاحية، وجّه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تحذيراً شديد اللهجة إلى قادة العالم، مؤكداً أن البشرية في سباق مع الزمن لاحتواء الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية.

وعبّر غوتيريش عن قلقه من احتمال تجاوز هذا الهدف خلال العام الحالي، واصفاً عام 2024 بأنه «درس في تدمير المناخ». وأشار إلى أن تلك الكوارث المناخية، التي تضر بشكل خاص الدول الفقيرة، هي «قصة ظلم عالمي»، مطالباً الدول الثرية بالوفاء بتعهداتها.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يلقي كلمته (إ.ب.أ)

وأعرب عن الحاجة الملحة لسد الفجوة المتزايدة في تمويل التكيف مع المناخ، التي قد تصل إلى 359 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.

رئيس الإمارات يدعو لتعاون دولي مستدام

من جهته، أكد رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التزام بلاده بتسريع العمل المناخي، وبناء اقتصاد مستدام، مشيراً إلى أن الإمارات، التي استضافت مؤتمر «كوب 28» العام الماضي، قدَّمت «اتفاق الإمارات» بوصفه خريطة طريق لتحقيق انتقال عادل في قطاع الطاقة، موضحاً في الوقت نفسه أن التعاون الدولي البنَّاء يوفر فرصة جديدة للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، عادّاً أن «العمل المناخي ليس عبئاً، بل فرصة للتقدم».

اتهام أذربيجان

وفي خطاب لافت، انتقد رئيس أذربيجان، إلهام علييف، وسائل الإعلام الغربية وبعض المنظمات البيئية التي وصفها بأنها «مزيفة»، متهماً إياها بشنِّ حملة تشويه ضد بلاده. ورد علييف على الاتهامات بأن أذربيجان «دولة نفطية» بتأكيده أن النفط والغاز «هبة من الله»، مؤكداً أن «الأسواق العالمية بحاجة إلى هذه الموارد، تماماً كما تحتاج إلى الذهب والشمس والرياح». جاء هذا التصريح في ظل تصاعد الدعوات للابتعاد عن استخدام الوقود التقليدي.

الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يتحدث في حفل افتتاح المؤتمر (رويترز)

وقال: «لسوء الحظ، أصبحت المعايير المزدوجة، والعادة في إلقاء المحاضرات على البلدان الأخرى، والنفاق السياسي، نوعاً من أسلوب العمل لبعض السياسيين والمنظمات غير الحكومية التي تسيطر عليها الدولة ووسائل الإعلام المزيفة في بعض الدول الغربية».

واستهدف علييف، بشكل خاص، الدول الأوروبية التي وقَّعت على الفور صفقات لتوسيع مشترياتها من الغاز الأذربيجاني في أعقاب الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا، وقال: «لم تكن فكرتنا. لقد كان اقتراحاً من المفوضية الأوروبية».

وأشار إلى اجتماعه مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في يوليو (تموز) 2022، عندما وقّع الاتحاد الأوروبي صفقة مع أذربيجان لمضاعفة إمدادات الغاز من البلاد. وقال: «إنهم كانوا بحاجة إلى غازنا؛ بسبب الوضع الجيوسياسي المتغير، وطلبوا منا المساعدة».

ويعتمد اقتصاد أذربيجان بشكل كبير على إنتاج النفط والغاز. وفي عام 2022، شكّل هذا الإنتاج نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد و92.5 في المائة من عائدات التصدير، وفقاً لإدارة التجارة الدولية الأميركية.

وقال علييف: «بصفتنا رئيس مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، فسنكون بالطبع من المدافعين الأقوياء عن التحول الأخضر، ونحن نفعل ذلك. ولكن في الوقت نفسه، يجب أن نكون واقعيين».

واختتم حديثه بانتقاد جماعات المجتمع المدني التي دعت إلى مقاطعة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين؛ بسبب الحكومة القمعية في أذربيجان، وبصمة الوقود التقليدي. وقال: «لدي أخبار سيئة لهم. لدينا 72 ألف مشارك من 196 دولة. ومن بينهم 80 رئيساً ونائب رئيس ورئيس وزراء. لذا اجتمع العالم في باكو، ونقول للعالم: مرحباً بكم في أذربيجان».

بريطانيا... وتعهدات مناخية طموحة

من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن بريطانيا ستخفِّض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 81 في المائة بحلول عام 2035. إذ تعهدت البلاد بهدف مناخي أكثر طموحاً في قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29).

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يصعد إلى المنصة لإلقاء كلمة خلال مؤتمر «كوب 29» (رويترز)

وقال ستارمر، في مؤتمر صحافي، خلال مؤتمر المناخ في باكو بأذربيجان: «في مؤتمر المناخ هذا، سُررت بإعلان أننا نبني على سمعتنا بوصفنا قائداً مناخياً، مع هدف المملكة المتحدة لعام 2035، «NDC (المساهمات المحددة وطنياً)»؛ لخفض جميع انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 81 في المائة على الأقل عن مستويات عام 1990».

وقال ستارمر إن الجمهور البريطاني لن يثقل كاهله بسبب الهدف الجديد، الذي يستبعد انبعاثات الطيران والشحن الدوليَّين. وأضاف: «ما لن نفعله هو أن نبدأ في إخبار الناس بكيفية عيش حياتهم. لن نبدأ في إملاء ما يجب أن يفعلوه على الناس».

ويتماشى الهدف الجديد مع توصية من لجنة من مستشاري المناخ الذين قالوا الشهر الماضي إن الهدف يجب أن يتجاوز الخفض الحالي بنسبة 78 في المائة للانبعاثات، قياساً على مستويات عام 1990.

ازدياد اللاجئين بسبب الكوارث المناخية

وعلى هامش القمة، حذَّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من ازدياد أعداد اللاجئين المتأثرين بتداعيات المناخ، في ظل تصاعد الصدمات المناخية وتكرارها.

وأشار المفوض الأممي، فيليبو غراندي، إلى أن اللاجئين غالباً ما يفرون إلى دول مجاورة تواجه هي أيضاً تحديات مناخية. وذكر التقرير أن 75 في المائة من اللاجئين الذين نزحوا بحلول نهاية العام الماضي يعيشون في مناطق تتعرض لكوارث مناخية متزايدة.

أزمة المناخ تتجاوز البيئة

من جهته، قال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، إن أزمة المناخ لم تعد مجرد قضية بيئية، بل أصبحت ذات تبعات اقتصادية، إذ ُيقدَّر أن الكوارث المناخية قد تكلف بعض الدول حتى 5 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي.

وأضاف: «مع ازدياد التكاليف على الأسر والشركات نتيجة لتغيرات المناخ، يحذِّر الخبراء من أن ارتفاع التضخم قد يستمر ما لم تتخذ الدول إجراءات مناخية أكثر جرأة».

وتابع ستيل: «إن التأثيرات المناخية المتفاقمة ستؤدي إلى زيادة التضخم ما لم تتمكَّن كل دولة من اتخاذ إجراءات مناخية أكثر جرأة». وقال: «دعونا نتعلم الدروس من الجائحة: عندما عانى المليارات لأننا لم نتخذ إجراءات جماعية بالسرعة الكافية. عندما تضررت سلاسل الإمداد. دعونا لا نرتكب هذا الخطأ مرة أخرى. تمويل العمل المناخي هو تأمين عالمي ضد التضخم».

مواضيع
اتفاقية المناخ تغير المناخ العالم