معارضون سوريون يوجهون رسالة لقادة مجلس التعاون في اجتماع «كامب ديفيد»

المطالب المطروحة تمثل خريطة طريق لمواجهة النظام وما بعد سقوطه

قال أديب الشيشكلي، سفير الائتلاف الوطني السوري لدى دول الخليج، لـ«الشرق الأوسط» إن «قيادات سورية معارضة لنظام الأسد وجهت رسالة خاصة لقادة دول مجلس التعاون قبيل لقائهم الرئيس الأميركي باراك أوباما في كامب ديفيد» اليوم، ووصفها بأنها تتلخص في صرخة استغاثة تشرح معاناة الشعب السوري من إرهاب النظام طيلة السنوات الماضية.
وأوضح أن فحوى الرسالة يمكن أن يكون قد وصل للوفود الخليجية في الولايات المتحدة، في ظروف مهمة تؤكد مجددا تدخل إيران وميليشياتها في حماية النظام والإسهام في قتل مزيد من الأبرياء، مبينا أن معركة القلمون تدل على أن حزب الله اللبناني لم يتراجع عن تدخله في الأراضي السورية من خلال زجه بمزيد من المقاتلين هناك، إضافة إلى حشده ترسانة مسلحة في اللاذقية.
الى ذلك, فان الرسالة للتذكير بأن «سوريا المركز الحقيقي للصراع في المنطقة الآن»، بحسب تعبير الدكتور برهان غليون المفكر والرئيس الأسبق للمجلس الوطني السوري أول جسم رسمي معارض بعد الثورة السورية، وأحد الموقعين الثمانية على الخطاب الذي تم تسليمه لأمين عام مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني أول من أمس.
وشددت الرسالة على ثقة الموقعين بقادة المجلس، خصوصا أن «مصير سوريا والسوريين هو اليوم مفتاح تقرير مصير المشرق العربي بأكمله».
وأوضح غليون في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن النقاط الأربع الأولى في الرسالة ترسم خريطة طريق لمواجهة نظام الأسد، وتقترح 3 نقاط لمرحلة ما بعد فترة الأسد. وأكدت الرسالة على ضرورة إنشاء منطقة آمنة لحماية المدنيين، ووقف نزيف المهاجرين والنازحين منهم، وتمكين السوريين من الدفاع عن أنفسهم بجميع الوسائل ضد القصف بالبراميل المتفجرة والغازات الكيماوية وحرب التجويع، وإلزام نظام الأسد بتطبيق بيان «جنيف1»، ونقل السلطة إلى هيئة حكم انتقالية تتمتع بكل الصلاحيات التنفيذية والتشريعية تعيد توحيد السوريين. كما أكدت المطالب على ضرورة طرد الميليشيات الأجنبية بكل أشكالها من سوريا والقضاء على المنظمات المتطرفة والإرهابية، وتأهيل البلاد للانتقال نحو نظام ديمقراطي تعددي يضمن الأمن والسلام والازدهار للجميع. كما حثت الرسالة على ضرورة الإسراع بدفع ملف نظام الأسد إلى محكمة الجنايات الدولية.
وأورد الموقعون التزامهم بالعمل على تعميق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص في سوريا، بقواعد تطمئن جميع السوريين، وتحول دون أعمال الثأر والانتقام، من خلال فرض القانون وحكم القضاء، وبما لا يستبعد أي مجموعة بسبب طائفتها أو قوميتها أو جنسها من صياغة مستقبل سوريا.
وأكدت الرسالة على أن الهيئة الانتقالية (لما بعد سقوط نظام الأسد) سلطة مؤقتة لا تقرر عوضا عن السوريين، إنما تقتصر مهمتها على تأمين الشروط اللازمة لتمكينهم من تقرير مصيرهم والتعبير عن اختياراتهم بحرية، وتنتهي سلطاتها فور انتخاب الهيئات التشريعية والتنفيذية الدائمة للبلاد. وبينت أن الغاية من إعادة هيكلة مؤسسات الدولة وأجهزتها العسكرية والأمنية، هو تعزيز دورها والارتقاء بأدائها لصالح المواطن السوري، مما يعني رفض أي إجراءات تطهيرية ضد أي مجموعة أو فئة معينة أو حزب، مع تشجيع الكوادر وجميع المسؤولين على الاستمرار في عملهم، ما لم تحل دون ذلك أحكام قضائية.
وقع على الرسالة أحمد طعمة رئيس الحكومة المؤقتة، وبرهان غليون رئيس سابق للمجلس الوطني السوري، ورياض حجاب رئيس سابق للحكومة السورية (منشق)، ورياض سيف نائب سابق في مجلس الشعب (معتقل سابق بسبب مواقفه الناقدة قبل الثورة)، وسليم إدريس وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة، ومعاذ الخطيب رئيس سابق للائتلاف الوطني السوري، وميشيل كيلو رئيس التجمع الوطني السوري، وهيثم المالح رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني السوري.
وقال الدكتور غليون لـ«الشرق الأوسط» إن أهمية هذا التحرك بالإضافة إلى توصيل مطالب المعارضة السورية لقادة مجلس التعاون الخليجي، هو تنشيط العمل العام والمبادرات الجماعية، خصوصا بين الرموز الوطنية، وعدم الاعتماد على وجود صوت واحد يمثلها في المحافل والتكاسل عن اتخاذ المواقف الضاغطة على الرأي العام، مع التأكيد على ضرورة التنسيق والتناغم مع توجهات وقرارات الائتلاف الوطني السوري الممثل الشرعي للشعب السوري.