الجيش الليبي يتهم تركيا رسميًا بتجنيد المتطرفين في ليبيا وسوريا

حكومة الثني طالبت أنقرة باحترام السيادة الإقليمية

الجيش الليبي يتهم تركيا رسميًا بتجنيد المتطرفين في ليبيا وسوريا
TT

الجيش الليبي يتهم تركيا رسميًا بتجنيد المتطرفين في ليبيا وسوريا

الجيش الليبي يتهم تركيا رسميًا بتجنيد المتطرفين في ليبيا وسوريا

في سابقة هي الأولى من نوعها، اتهم الجيش الليبي تركيا رسميا بالمسؤولية «عن جميع عمليات التجنيد والدعم للجماعات المتطرفة في ليبيا وسوريا»، مؤكدا أمس على حق القوات المسلحة الليبية بضرب أي سفينة أو طائرة عسكرية أو مدنية تدخل المجال الجوي أو البحري من دون إذن من الحكومة الليبية المؤقتة التي تحظى بالاعتراف الدولي.
وقصف الجيش الليبي أول من أمس سفينة الشحن «Tuna - 1» التابعة لإحدى الشركات التركية والتي تحمل علم جزر الكوك، كانت في طريقها من إسبانيا إلى سواحل ليبيا، ما أدى إلى مقتل القبطان الثالث للسفينة الذي يحمل الجنسية التركية، وإصابة عدد من طاقمها، بالإضافة لوقوع أضرار مادية في السفينة.
وقالت غرفة عمليات الجيش الليبي في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن مدينة درنة التي كانت تتجه إليها سفينة الشحن التركية التي تم قصفها أول من أمس، تعد خارج سيطرة ليبيا بالكامل، واعترف المتطرفون فيها بأنهم جزء من تنظيم داعش الإرهابي.
من جهتها، قالت القيادة العامة للجيش الليبي، إن سلاح الجو التابع لها كان بإمكانه تدمير سفينة الشحن التركية، لكنه اكتفى فقط بقصفها، مشيرة إلى أن الباخرة التي زعمت أنها تحمل بضائع مدينة تجاهلت كل التحذيرات التي وجهها لها بالتوقف لتفتيش الحمولة أو مغادرة المياه الإقليمية الليبية.
ولفتت قيادة الجيش في بيان رسمي أصدرته، أمس، في أول تعليق لها على قصف السفينة التركية، إلى أن السفينة كانت تتجه إلى سواحل مدينة درنة التي تعد وكرا للمتطرفين في شرق البلاد، كما أن السلطات الليبية أغلقت ميناءها رسميا قبل بضعة شهور في إطار مكافحة الإرهاب.
وأوضحت أن طاقم السفينة لم يستجب للنداءات المتكررة بالتوقف ما دفع الجيش إلى قصفها بالمدفعية والطائرات كخيار أخير، مؤكدة أنها لن تتردد في أداء واجبها من أجل فرض سيادة الدولة على أراضيها وحماية حدودها ومياهها الإقليمية بكل ما أوتيت من قوة.
من جانبها، رأت الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني، أن اختراق الناقلة التركية للمياه الإقليمية، شكل خرقا صريحا للأعراف الدولية ولكل المواثيق المنظمة لاحترام سيادة الدول، وكذلك للنظم الملاحية التي تتطلب الحصول على إذن دخول من الجهات المختصة متجاهلة كل التحذيرات بعدم الدخول إلى المياه الإقليمية.
وأكدت الحكومة ضرورة احترام السيادة الليبية، لافتة إلى أنها نبهت المجتمع الدولي إلى اختراق بعض السفن ودخولها للمياه الإقليمية لدعم الجماعات الإرهابية بالأسلحة والذخائر والمتطرفين لاستمرار الاقتتال على الأراضي الليبية.
وجددت تأكيدها بشأن ضرورة عدم المساس بسيادة الدولة، موجهة تحذيرا جديدا لكل السفن بعدم دخول المياه الإقليمية الليبية إلا بعد التنسيق مع الجهات المختصة.
إلى ذلك، طلبت حكومة الثني رسميا أمس من مجلس النواب الذي يعد أعلى سلطة تشريعية وسياسية في البلاد، تأجيل مثول رئيسها ووزرائه أمام المجلس للمسائلة إلى وقت لاحق، مشيرة إلى أن الوقت لم يكن كافيا لكي تجهز ردودها على تساؤلات ديوان المحاسبة.
وقال حاتم العريبي، الناطق الرسمي للحكومة، إنها طلبت التأجيل لعدم قدرتها على تحضير وتقديم كل الردود على التساؤلات التي أرسلها ديوان المحاسبة لرئاسة الوزراء قبل موعد هذه الجلسة بيومين فقط. وأضاف وفقا لوكالة الأنباء الرسمية أن «الوقت كان غير كافٍ أمام الحكومة لتقديم الردود المطلوبة»، موضحا أن الحكومة ستقوم لاحقا بتحضير ردودها وإبلاغ المجلس النواب لتحديد موعد آخر للمساءلة. من جهة أخرى، كشفت ما يسمى حكومة الإنقاذ الوطني التي لا تحظى بالاعتراف الدولي، لكنها تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس، النقاب عن خطة أمنية قالت إنها تستهدف التصدي لظاهرتي انتشار المخدرات والسلاح، وامتثال المطلوبين للعدالة التي باتت تشكل خطرًا على المجتمع الليبي. وفي محاولة منه لإقناع إدارة الرئيس الأميركي بارك أوباما بالاعتراف بحكومته المنبوذة دوليا، قال خليفة الغويل رئيس حكومة الإنقاذ الوطني إنه يرحب بأي مساعٍ تبذل لإنجاح الحوار بين الليبيين ورأب الصدع والمصالحة بين المدن والمناطق الليبية.
وأشاد الغويل في كلمة تلفزيونية مساء أول من أمس موجهة إلى الشعب والكونغرس الأميركي، بالاتصال الهاتفي الذي أجراه مؤخرا نائب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين مع نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته.
وبعدما أثنى على المساعي الأميركية لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، زعم الغويل أن حكومته تعمل في ظروف مناسبة وبكل حيادية.
في المقابل، جدد بيان مشترك صدر أمس عن حكومات كلّ من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، تأكيدها على التزامها القوي بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، وضمان أن تستخدم الموارد الليبية الاقتصادية والمالية وثرواتها من الطاقة لصالح الشعب الليبي كافة. وأعرب البيان عن قلق «إزاء محاولات تحويل الموارد الليبية لخدمة المصلحة الضيقة لأي طرف من أطراف النزاع وتعطيل المؤسسات المالية والاقتصادية التي تعود ملكيتها إلى جميع الليبيين».
وأضاف: «نكرر توقعاتنا بأن تستمر جميع الأطراف التي تمثل المؤسسات الليبية التي تتمتع بالاستقلالية وهي مصرف ليبيا المركزي، والهيئة الليبية للاستثمار، والمؤسسة الوطنية للنفط، والشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيا المعلومات في العمل لخدمة المصالح الآجلة للشعب الليبي في انتظار بروز هياكل حكم موحدة تحت حكومة الوفاق الوطني المنتظرة».
وعد أن «التحديات في ليبيا لا يمكن معالجتها إلا من قبل حكومة قادرة على أن تشرف وتحمي بشكل فعّال المؤسسات المستقلة في ليبيا، والتي يتمثل دورها في حماية موارد ليبيا لصالح كل الليبيين»، محذرا من أن الإرهابيين يستغلون هذا الصراع لإحراز موطئ قدم في ليبيا، وسوف يسخرون الثروة الوطنية في ليبيا لخدمة أجندتهم المروّعة العابرة للحدود.
وخلص البيان إلى أن «ليبيا تعتبر محظوظة لامتلاكها الموارد اللازمة التي تمكنها من أن تصبح دولة سلم ورخاء تتمتع بتأثير قوي وإيجابي على المنطقة ككل»، داعيا كل الليبيين إلى دعم استمرار استقلالية المؤسسات المالية والاقتصادية.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».