بحث وزير الداخلية الأردني حسين المجالي مع المنسق الأمني الأميركي الفريق فرديريك رود شايم والوفد المرافق آفاق التعاون الثنائي بين البلدين وإمكانية تطويرها وتعزيزها في المجالات الأمنية والشرطية وأبرز التطورات الحالية في المنطقة.
وذكر بيان للداخلية الأردنية أن الجانبين أكدا خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة، أمس الثلاثاء، على ضرورة تعزيز التعاون الأمني بينهما بما يحقق ويحفظ الأمن الداخلي في المملكة ودول المنطقة عبر مقاومة الإرهاب والتطرف والتصدي لعمليات تهريب السلاح والمخدرات وشتى صنوف الجريمة.
وأشار البيان إلى أن الوزير المجالي ركز على أن دعم الأردن وجهوده المستمرة لترسيخ أركان الاستقرار وحفظ الأمن والأمان في المنطقة يساعد إلى حد كبير في وضع حد للإرهاب والتطرف والتصدي للجريمة ومنع انتشارها، وذلك في ضوء تواضع إمكاناته وموارده المحدودة وتحمله لتبعات ونتائج الكثير من النزاعات الدائرة في المنطقة، وصولا إلى إحلال الأمن والسلام الإقليمي والدولي.
وأكد الوزير الأردني أن بلاده والولايات المتحدة الأميركية، ترتبطان بعلاقات وثيقة في مختلف الميادين ولاسيما المتعلق منها بالنواحي الأمنية والشرطية التي تتضمن التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات والتعاون الفني والتقني، مشددا على ضرورة فتح آفاق أوسع عبر تبادل الزيارات والمعلومات لمكافحة الجريمة والإرهاب وذلك في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة والعالم.
ونقل البيان عن الوزير المجالي، قوله، إن موضوع الإرهاب والتطرف أصبح يشكل هاجسا للكثير من دول العالم التي تأثرت بنتائجه وإفرازاته الكارثية بطريقة أو بأخرى، وبات يهدد مصالح الدول ومستقبل شعوبها الأمر الذي يتطلب تفعيل التعاون والتنسيق للقضاء عليه في منبعه ومنع انتشاره واستفحاله.
وأضاف المجالي أن الأردن يبذل جهودا نوعية ومميزة على مدار الساعة لتحقيق الأمن والاستقرار في محيط يعج بالاضطرابات والقلاقل وانتشار المنظمات الإرهابية التي لا تعرف دينا ولا جنسا ولا عرقا، مبينا أن الجهود الأردنية في مقاومة الإرهاب لا تقتصر على الجانب العسكري والأمني، وإنما تعدته إلى مكافحة الغلو والتطرف عبر استراتيجيات وبرامج عمل تستند إلى الحوار والإقناع.
وأكد المسؤول الأميركي أن بلاده تنظر إلى الأردن كأحد أعمدة الأمن والاستقرار في المنطقة نتيجة لمواقفه المعتدلة وعدم تدخله بشؤون غيره وسعيه المستمر لمكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة، مشيرا إلى استمرار بلاده بدعم الأردن في كل النواحي السياسية والاقتصادية والأمنية والشرطية.
على صعيد آخر، كشفت مسؤولة قسم حماية النساء والأطفال في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، زينة جدعان، أن عدد الأطفال السوريين الذين لجئوا إلى الأردن دون ذويهم بلغ 4395 طفلا.
وقالت جدعان خلال مؤتمر الرعاية البديلة للاجئين السوريين بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية إن «المفوضية صنفت الأطفال الذي لجئوا إلى الأردن دون ذويهم إلى جزءين، الأول أطلقت عليه المفوضية مسمى غير مصحوب وهم الأطفال الذين جاءوا من دون أب وأم أو أي قريب، ووصل عددهم إلى 737 طفلاً، فيما أطلق على الجزء الآخر المنفصلين عن ذويهم، وهم الأطفال الذين جاءوا برفقة أحد الأقارب دون الأب والأم ووصل عددهم إلى 3658 طفلا».
وبينت أن هناك 3 جهات تقوم بدور مشترك لتقييم حالات الأطفال مكونة من مديرية الحالات في المؤسسات العاملة لإدارة الحالة ووزارة التنمية الاجتماعية والقضاء الشرعي، وتكمن وظيفة تلك الجهات بتوثيق الأطفال وتسجيلهم في أوراق رسمية بموافقة الحكومة الأردنية
4395 طفلًا سوريًا لجأوا إلى الأردن دون ذويهم
عمان وواشنطن تبحثان التعاون الأمني بينهما
4395 طفلًا سوريًا لجأوا إلى الأردن دون ذويهم
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة