رسائل تهديد بالقتل لرئيس «القائمة المشتركة» أيمن عودة

قال إن وراءها قوى يمينية متطرفة تستسهل الانتقال السريع للإرهاب

رسائل تهديد بالقتل لرئيس «القائمة المشتركة» أيمن عودة
TT

رسائل تهديد بالقتل لرئيس «القائمة المشتركة» أيمن عودة

رسائل تهديد بالقتل لرئيس «القائمة المشتركة» أيمن عودة

تلقى مكتب النائب أيمن عود، رئيس «القائمة المشتركة» في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، عددا من رسائل التهديد بالقتل من جهات مجهولة عدة. وقد وصل بعض الرسائل بالبريد العادي، وبعضها إلى صفحته الرسمية على «فيسبوك»، وحملت الرسائل أسماء غريبة تبدو مستعارة.
ولوحظ أن الرسائل وصلت في مواعيد مختلفة ارتباطا بأحداث محددة. بعضها بعد لقائه مع القائد الفلسطيني الأسير مروان البرغوثي، وبعضها بعد خطابه الأول في الكنيست، وكذلك بعد التصريحات التي أدلى بها لـ«الشرق الأوسط» وانتشرت بشكل واسع في إسرائيل، وقال فيها إن حكومة نتنياهو تهدد بالخطر العرب في إسرائيل والمنطقة بأسرها.
وقد تضمنت الرسائل تهديدا مباشرا بالقتل للنائب عودة ولأفراد عائلته، ما لم يسكت ويتوقف عن طرح مواقفه «المعادية لليهود ولإسرائيل». وقام مكتب النائب عودة بتحويل الرسائل إلى ضابط الكنيست، فباشر بالتحقيق طالبا منه ومن مساعديه عدم لمس الرسائل في المرة المقبلة، وإعلامه بأي تهديد آخر يصل سواء كان خطيا أو هاتفيا أو عبر «فيسبوك» أو البريد الإلكتروني، ووضع الرسائل الخطية في مغلف نايلون لفحصها. وقدم ضابط الكنيست شكوى إلى الشرطة بخصوص هذه الرسائل، وأكد أن الشرطة ستتابع القضية.
وقال النائب عودة إن «التطرف العنصري قد يقود الإنسان إلى أبشع الجرائم، ويجب علينا أن نعي خطورة هذه الجماعات التي تحرض ضد الجماهير العربية وقيادتها طوال سنوات كثيرة. هذه الأصوات وهذه التهديدات، لن تثنينا لأننا واثقون من صدق وعدالة مبادئنا وطريقنا، وما يقلق هذه البؤر المتطرفة اليوم هو نجاح القائمة المشتركة وخطابها الديمقراطي. نحن عازمون على إحداث التغيير، وهذا ما يؤلمهم، لكننا بعزيمتنا وإصرارنا سنواصل هذا الطريق الذي بدأه من حفظ وحمى بقاء أهلنا في وطنهم».
المعروف أن غالبية النواب العرب في الكنيست تلقوا في الماضي رسائل تهديد بالقتل، لكنها المرة الأولى التي تصل إلى النائب عودة منذ انتخابه على رأس القائمة المشتركة قبل شهرين. ومن اللافت أن تهديدات بالقتل وصلت أيضا إلى النائبة أييلت شكيد، التي تقف في الطرف الآخر من الخريطة السياسية، فهي من قادة الحزب اليهودي الاستيطاني وستحظى بمنصب وزيرة القضاء في حكومة بنيامين نتنياهو العتيدة، وفقا للاتفاق الائتلافي مع الليكود. وقد أثيرت ضجة حول تسليمها هذا المنصب، كونها يمينية متطرفة تطالب بالمساس باستقلالية الجهاز القضائي وتدعو لرفع نسبة تدخل السياسيين في تعيين القضاة. ويعتقد أن التهديدات لها أيضا جاءت من اليمين بهدف تخويفها من التراجع عن هذه المواقف. ولكن الشرطة لا تستبعد أن يكون التهديد من اليسار أيضا.
وقد فرضت المخابرات حراسة مضاعفة على شكيد، بينما اكتفى ضابط الكنيست بالحارس المرافق للنائب عودة.



كوريا الجنوبية: القضاء يمدّد توقيف الرئيس المعزول ومحتجّون يقتحمون مقر المحكمة

أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)
أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)
TT

كوريا الجنوبية: القضاء يمدّد توقيف الرئيس المعزول ومحتجّون يقتحمون مقر المحكمة

أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)
أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)

مدّدت محكمة كورية جنوبية، يوم الأحد بالتوقيت المحلي، توقيف رئيس البلاد يون سوك يول، المعزول على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية، في قرار أثار حفيظة مناصرين له سرعان ما اقتحموا مقر المحكمة.

وعلّلت محكمة سيول، حيث مثل الرئيس المعزول، القرار بـ«تخوّف» من أن يعمد الأخير إلى «إتلاف أدلة» في تحقيق يطاله، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ومثل يون أمام القضاء للبتّ في طلب تمديد احتجازه، بعد توقيفه للتحقيق معه في محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد.

وتجمع عشرات الآلاف من أنصاره خارج قاعة المحكمة، وبلغ عددهم 44 ألفاً بحسب الشرطة، واشتبكوا مع الشرطة، وحاول بعضهم دخول قاعة المحكمة أو مهاجمة أفراد من قوات الأمن جسدياً.

وأفاد مسؤول في الشرطة المحلية، «وكالة الصحافة الفرنسية»، باعتقال 40 متظاهراً في أعقاب أعمال العنف. وردد المتظاهرون شعارات مؤيدة للرئيس المعزول، وحمل كثير منهم لافتات كُتب عليها «أطلقوا سراح الرئيس».

وتحدث يون الذي أغرق كوريا الجنوبية في أسوأ أزماتها السياسية منذ عقود، مدّة 40 دقيقة أمام المحكمة، بحسب ما أفادت وكالة «يونهاب».

وكان محاميه يون كاب كون، قد قال سابقاً إن موكّله يأمل في «ردّ الاعتبار» أمام القضاة. وصرّح المحامي للصحافيين بعد انتهاء الجلسة بأن الرئيس المعزول «قدّم أجوبة وتفسيرات دقيقة حول الأدلّة والأسئلة القانونية».

وأحدث يون سوك يول صدمة في كوريا الجنوبية ليل الثالث من ديسمبر (كانون الأول) عندما أعلن الأحكام العرفية، مشدداً على أن عليه حماية كوريا الجنوبية «من تهديدات القوى الشيوعية الكورية الشمالية والقضاء على العناصر المناهضة للدولة».

ونشر قوات في البرلمان لكن النواب تحدوها وصوتوا ضد الأحكام العرفية. وألغى يون الأحكام العرفية بعد 6 ساعات فقط.

وفي 14 ديسمبر، اعتمدت الجمعية الوطنية مذكّرة للإطاحة به، ما تسبّب في تعليق مهامه. لكنه يبقى رسمياً رئيس البلد، إذ إن المحكمة الدستورية وحدها مخوّلة سحب المنصب منه.