لجنة مصادرة أموال الإخوان في مصر ترفض تظلم أبو تريكة على قرار التحفظ على أمواله

محكمة تؤيد حكم حبس علاء عبد الفتاح وشقيقته في «حرق مقر شفيق الانتخابي»

رفضت لجنة حصر ومصادرة أموال جماعة الإخوان المسلمين في مصر، التابعة لوزارة العدل، تظلم محمد أبو تريكة، لاعب منتخب مصر لكرة القدم (المعتزل)، على قرار التحفظ على أمواله، فيما أيدت محكمة مصرية أمس حكما بحبس الناشط السياسي علاء عبد الفتاح وشقيقته، سنة مع إيقاف التنفيذ، في قضية حرق المقر الانتخابي لمرشح الرئاسة الأسبق أحمد شفيق.
وسبق أن قررت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان (المصنفة قضائيا جماعة إرهابية)، التحفظ على شركة «أصحاب تورز للسياحة» ومقارها، التي تم تأسيسها بمعرفة لاعب كرة القدم المعتزل محمد أبو تريكة، وشخص آخر من العناصر القيادية بجماعة الإخوان.
وقالت اللجنة إن مدير الشركة المتحفظ عليها، يدعى أنس محمد عمر القاضي، وهو أحد العناصر الإخوانية، وهو محبوس حاليا على ذمة قضية تتعلق باشتراكه في ارتكاب أعمال عدائية ضد الدولة، وهو الأمر الذي يتبين منه تسرب أموال الشركة لتمويل بعض العمليات الإرهابية.
وقدم أبو تريكة تظلما إلى اللجنة التي بدورها أعلنت رفضه أمس، قائلة إنه «غير قائم على سند صحيح». وقال محمد ياسر أبو الفتوح، أمين عام اللجنة إنها «استقرت على هذا القرار، ولن تبدي أسبابا لهذا، وتعاملت معه مثله مثل أي تظلم آخر». وأوضح رئيس اللجنة المستشار عزت خميس، في تصريح صحافي أمس أن «التحفظ على أموال أبو تريكة شمل جميع ممتلكاته وكل أرصدته البنكية وليس شركة (أصحاب تورز) فقط».
وتشكلت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة وجمعية الإخوان، بقرار من وزير العدل على ضوء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في سبتمبر (أيلول) 2013، الذي تضمن حظر أنشطة تنظيم الإخوان في مصر.وقال أبو تريكة إنه «سيواصل الإجراءات القانونية ضد قرار التحفظ على أرصدته البنكية، بعد رفض تظلمه». وكتب اللاعب على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «ربح البيع.. آخر شيء اشتريته من أموالي كان قبرا جديدا». وتابع: «شكرا لمن ساندني ووقف بجانبي، وسامح الله كل من ظلمني وسبني، سأواصل الإجراءات القانونية».
من جهة أخرى، أيدت محكمة النقض في جلستها المنعقدة أمس الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبة الناشط علاء عبد الفتاح وشقيقته منى، و3 آخرين، بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، وذلك في قضية إدانتهم بحرق المقر الانتخابي للدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق أثناء خوضه غمار عملية الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية في عام 2012. وكان الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، قد تضمن أيضا القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية لجميع المتهمين بالتصالح، وذلك عن تهمة الإتلاف العمد، وبراءتهم من تهمة السرقة. وأوصت نيابة النقض في تقريرها حول القضية المرفوع إلى المحكمة، بنقض حكم محكمة الجنايات وإعادة المحاكمة بالنسبة للمتهمين الأربعة الأول، وعدم قبول الطعن بالنسبة للمتهم الخامس. واستمعت المحكمة لدفاع المتهمين، الذي دفع بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، بدعوى أن النيابة كانت قد أعلنت حفظ التحقيقات، ثم عادت وأحالت المتهمين للمحاكمة.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعدما أسندت إليهم أنهم اشتركوا في تجمهر، وارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات، واستعمال واستعراض القوة والعنف، وإضرام النيران عمدا في المقر الانتخابي للمرشح الرئاسي أحمد شفيق، وسرقة ممتلكات المقر.
وتضمن الحكم إدانة المتهمين عن التجمهر واستعراض القوة، وانقضاء الدعوى بالتصالح في شأن واقعة الحرق بتنازل أحمد شفيق عن الاتهام الموجه للنشطاء، والبراءة في تهمة السرقة.