نجاة قاضٍ مصري أصدر أحكامًا بالمؤبد على قادة «الإخوان» من محاولة اغتيال بـ3 عبوات ناسفة

تأجيل محاكمة ضابط متهم بقتل ناشطة يسارية إلى 14 مايو.. والمحكمة تأمر بحبسه

رئيس محكمة جنايات الجيزة المستشار معتز خفاجي («الشرق الأوسط»)

نجا قاضٍ مصري أصدر أحكاما بالمؤبد على قادة جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية من محاولة اغتيال فاشلة بعبوات ناسفة زرعت بالقرب من منزله في ضاحية وادي حوف بحلوان (جنوب القاهرة)، أمس، بحسب مصادر قضائية. وأسفر الانفجار عن إصابة 4 أشخاص، وصفت حالة اثنين منهم بالخطيرة.
وأضافت المصادر القضائية، أن «رئيس محكمة جنايات الجيزة، المستشار معتز خفاجي، وهو قاضي إحدى دوائر الإرهاب، وحكم في عدة قضايا أشهرها قضية (أحداث مكتب الإرشاد) المتهم فيها 17 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، تعرض لاستهداف من قبل مسلحين كانوا يستقلون سيارة أجرة (تاكسي)، قاموا بزرع 3 قنابل تحت السيارة الشخصية الخاصة به، وبالقرب من الرصيف المجاور للعقار، وعلى أعلى شجرة مجاورة للعقار، وتم تفجيرها عن بعد، بحسب تحليل مبدئي لخبراء المفرقعات».
وكان المستشار خفاجي قضى في فبراير (شباط) الماضي، بإعدام أربعة من المتهمين، والسجن المؤبد بحق باقي المتهمين، في مقدمتهم المرشد العام لجماعة الإخوان، محمد بديع، ونائباه خيرت الشاطر، ورشاد بيومي، ورئيس مجلس الشعب السابق، سعد الكتاتني، والمرشد السابق للجماعة، محمد مهدي عاكف في قضية «أحداث مكتب الإرشاد»، والتي وقعت منتصف عام 2013، وأسفرت عن سقوط 9 قتلى ونحو 91 جريحا.
وعقب نحو ساعات من التفجير الذي استهدفه صباح أمس، قال المستشار خفاجي، إن قوات الحرس الخاصة به تمكنت من توقيف أحد منفذي العملية الإرهابية، وتبين أنه «طبيب»، مضيفا: «إن 4 من جيرانه بالعقار أصيبوا، وإن العملية الإرهابية لن تنال من عزيمته ولن تخيفه، وإنه مستمر في أداء عمله».
وبينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن محاولة الاغتيال الفاشلة، كلف المستشار هشام بركات، النائب العام، أمس، نيابة أمن الدولة بإجراء تحقيق عاجل في محاولة اغتيال خفاجي.
جدير بالذكر أن دائرة محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، تباشر حاليا الكثير من القضايا التي تضم عناصر إرهابية شديدة الخطورة، في مقدمتها محاكمة 20 إرهابيا من عناصر تنظيم «أجناد مصر»، ومحاكمة 23 من «كتائب أنصار الشريعة»، ومحاكمة 36 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية الصواريخ»، والتي كان من المفترض نظرها أمس، وتم تأجيلها إلى جلسة 8 يونيو (حزيران) المقبل، نظرًا لمحاولة اغتيال القاضي خفاجي.
وأفادت المعاينة بأن هناك مركزين للانفجار، حيث وجدت النيابة آثار فتحات في الأرض بمكانين، وقالت المصادر القضائية نفسها، إن «الإرهابيين مرتكبي الجريمة كانا يستهدفان هيئة المحكمة بكامل تشكيلها وإحداث مجزرة ضد مستشاريها الثلاثة، وليس المستشار خفاجي وحده، باعتبار أن عضوي هيئة المحكمة (اليمين واليسار) وسكرتارية الجلسة وطاقم الحراسة يتخذون من منزل خفاجي نقطة للتحرك منه صوب المحكمة، قبل بدء انعقاد جلساتها».
وتعيش مصر حالة من الاضطرابات الأمنية منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو (تموز) قبل الماضي، تحت ضغط المظاهرات الشعبية في 30 يونيو عام 2013. وأغلقت السلطات الأمنية الطرق المؤدية لموقع الانفجار الذي استهدف المستشار المصري، وقامت بتمشيط المنطقة. وظهرت آثار التدمير على واجهة ونوافذ العقار، وظهر آثار الانفجار بوضوح على سيارة القاضي وسيارة أخري لنجله، بالإضافة لخمس سيارات لسكان العقار كانت تقف أمام العقار.
وعقب الحادث، أكد مصدر أمني، أن «الأجهزة الأمنية تفرض حراسة مشددة على القضاة المتولين العمل بدوائر الإرهاب، وأن هناك الكثير من القضاة يتلقون رسائل تهديد عبر هواتفهم الجوالة أو بطرق أخرى؛ إلا أنهم في كل مرة يؤكدون على مواصلة عملهم».
وسبق أن تعرض منزل المستشار فتحي البيومي عضو اليسار بالمحكمة التي برأت وزير داخلية مبارك الأسبق، حبيب العادلي في مارس (آذار) الماضي، لاستهداف بقنبلة شديدة الانفجار، ولم تسفر عن أي خسائر بشرية.
من جهته، أكد رئيس نادي قضاة مصر، المستشار أحمد الزند، أن «الحادث لن يرهب القضاة أو يثنيهم عن مواصلة قيامهم بدورهم في تطبيق القانون على الجرائم التي تقترفها عناصر الإرهاب».
في سياق آخر، أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بمنطقة طرة أمس، محاكمة ضابط الشرطة المتهم بقتل الناشطة اليسارية شيماء الصباغ، القيادية في حزب التحالف الشعبي، إلى جلسة 14 مايو (أيار) الحالي.
وجهت النيابة العامة للضابط المتهم أمس، ارتكاب جريمتي الضرب المفضي إلى الموت، وإحداث الإصابة العمدية لباقي المجني عليهم. كما أمرت بالقبض على الضابط المتهم وحبسه احتياطيا. وكان النائب العام المصري المستشار هشام بركات، قد أحال ضابط الشرطة لمحكمة الجنايات في مارس الماضي، بتهمة «ضرب أفضى إلى الموت»، في واقعة مقتل الصباغ.وفضت الشرطة مسيرة للحزب كانت تحمل باقات الورود إلى ميدان التحرير، عشية الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011، لكن القوى الأمنية المكلفة تأمين الميدان فضت المظاهرة باستخدام القنابل المسيلة للدموع.
وتبدي قوى سياسية رفضها توصيف الاتهام الموجه للضابط بـ«ضرب أفضى إلى موت»، الذي تتراوح عقوبته السجن من 3 إلى 7 سنوات، وقال معتز الشناوي المتحدث الإعلامي لحزب التحالف «سنطالب بتحويل الاتهام للضابط للقتل العمد استنادا إلى شهادات شهود العيان».