10 لجان لتصحيح أوضاع الجالية اليمنية المخالفة في السعودية

العملية انطلقت أمس عبر نظام «أجير» الإلكتروني.. والآلية موزعة على مراحل

لجنة لتصحيح أوضاع اليمنيين في جدة بدأت باستقبال المراجعين أمس (تصوير: خالد الخميس)
لجنة لتصحيح أوضاع اليمنيين في جدة بدأت باستقبال المراجعين أمس (تصوير: خالد الخميس)
TT

10 لجان لتصحيح أوضاع الجالية اليمنية المخالفة في السعودية

لجنة لتصحيح أوضاع اليمنيين في جدة بدأت باستقبال المراجعين أمس (تصوير: خالد الخميس)
لجنة لتصحيح أوضاع اليمنيين في جدة بدأت باستقبال المراجعين أمس (تصوير: خالد الخميس)

انطلقت أمس المهلة التصحيحية الخاصة بأبناء الجمهورية اليمنية المقيمين في السعودية بطريقة غير نظامية، عبر نظام «أجير» الإلكتروني، إنفاذا لأمر خادم الحرمين الشريفين، الذي يأتي تقديرًا من السعودية لظروف أبناء اليمن، وامتدادا للدعم المستمر ضمن منطلقات عملية «إعادة الأمل» للشعب اليمني ودعم الحكومة الشرعية نحو بناء آمن ومستقر.
وأكد تيسير المفرج، المتحدث الإعلامي لوزارة العمل، أنه يتوجب على من يرغب في الاستفادة من المهلة التصحيحية من أبناء اليمن المقيمين في المملكة بطريقة غير نظامية، الحصول على تأشيرة زيارة من المديرية العامة للجوازات، ثم التنسيق مع صاحب العمل سواء كان منشأة أو فردا، لتسجيل الدخول في موقع «أجير»، وتحديد المنشأة التي سيعمل لديها الزائر، والدخول إلى إشعارات الزائرين، ثم إدخال الرقم الحدودي للزائر، ليقوم بعدها النظام بالتحقق من بيانات المنشأة والزائر، ثم إصدار الإشعار.
وأوضح المفرج أن إشعار الزائرين هو وثيقة قانونية تسمح للزائرين بالعمل لدى الجهة المستفيدة من خدماتهم دون الحاجة لنقل الخدمات، حسب الفترة الزمنية التي تم تحديدها مسبقا. ويسمح النظام لجميع المنشآت والأفراد بإصدار الإشعار للمستفيدين من الجالية اليمنية بشكل مجاني، ولمدة 6 أشهر قابلة للتجديد.
وأضاف المتحدث الإعلامي لوزارة العمل أن إصدار الإشعار يتطلب توفير رقم الحدود وتاريخ ميلاد الزائر، ووجود عقد بين الزائر والمنشأة، والذي يحكم الحقوق بين صاحب العمل والمتعاقد، ويحدد طرق الشكوى والتظلم عن طريق الهيئات العمالية في مكاتب العمل، كما يجب التوقيع على إقرار بصحة البيانات من صاحب العمل وتوقيع العقد بين المتعاقد وصاحب العمل.
وأشار إلى أنه يمكن للأفراد تسجيل خمسة زائرين في «أجير» وإصدار إشعار زائر لديهم، ويتاح ذلك للمنشآت بحسب رصيد التأشيرات المتاحة بما لا يؤثر على النطاق إلى أقل من أخضر منخفض. كما يسمح التسجيل لجميع الأنشطة، ولا يحق للزائر تغيير المهنة بعد تسجيله من قبل صاحب العمل في «أجير»، كما يشترط أن يكون الزائر ذكرا ولا يقل عمره عن 18 عاما.
وفي سياق متصل، حددت السفارة اليمنية لدى السعودية عشر لجان لتصحيح أوضاع رعايا اليمن المقيمين في السعودية، على أن يجري البدء فعليا في إجراءات التصحيح اعتبارا من الأمس وحتى السابع من يوليو (تموز) المقبل. وتأتي هذه الخطوة انسجاما مع التوجيهات الصادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي أمر بتصحيح أوضاع أبناء اليمن المقيمين على الأراضي السعودية بطريقة تخالف النظام، مما يعني منح الجالية اليمنية استثناء دون رعايا الدول الأخرى.
وفي هذا الخصوص، التقى أمس علي العياشي، سفير اليمن لدى السعودية، بالقنصل العام في جدة وأعضاء القنصلية، لمناقشة آلية العمل لتصحيح أوضاع اليمنيين المقيمين إقامة غير نظامية. وركز في كلمة وجهها للحاضرين على كيفية إنجاز المعاملات بسهولة ويسر، وما من شأنه تذليل كل الصعوبات التي تسهل إنجاز المعاملات.
وخلص اللقاء إلى تحديد اللجان التي ستكون في كل من «جدة، مكة المكرمة، الطائف، المدينة المنورة، جازان، نجران، عسير، تبوك، ينبع، خميس مشيط». وتقرر أن تكون الآلية موزعة على مراحل، تباشر في أولى هذه المراحل القنصلية العامة في مقرها الرئيسي في جدة ولجانها في المنطقة الغربية والجنوبية استقبال معاملات اليمنيين الذين يحملون جوازات سفر منتهية ولا يحملون إقامات نظامية في السعودية، حتى يتمكنوا من استكمال إجراءات تصحيح أوضاعهم.
وفي المرحلة الثانية تقوم القنصلية العامة في مقرها الرئيسي بجدة ولجانها في المنطقة الغربية والجنوبية، خلال الأيام القليلة المقبلة، وفور توافر الوثائق التي ستصل من الجهات المختصة، بعمل إجراءات تصحيح أوضاع اليمنيين الذين لا يحملون جوازات سفر ولا يحملون إقامات نظامية في السعودية، وإصدار وثائق تصحيح الوضع لجميع المشار إليهم في المرحلة الأولى.
وطلب السفير من الجميع الالتزام بمراجعة لجان تصحيح الأوضاع في مقر القنصلية العامة في جدة واللجان التي سترسلها القنصلية إلى جميع المناطق، كل في منطقة وجوده، مع إحضار الوثائق المطلوبة. وشدد على ضرورة الالتزام بمراجعة إدارات ومكاتب الجوازات السعودية، كل في المناطق المحددة التي تتبع لها اللجان، مع اصطحاب الوثائق المطلوبة.
من جهته، أوضح أحمد سعيد نعمان، نائب القنصل العام بجدة، تقيد اللجان بما تلقته من تعليمات وعدم تساهلها في مخالفة الضوابط التي حددتها القنصلية. وفي الختام، نوه السفير بتشكيل غرفة عمليات في القنصلية برئاسته ونائبه، لتلقي أي مشكلة والسعي إلى حلها في وقتها. وأفاد نائب القنصل العام بجدة بأنه على اليمنيين الذين يحملون جوازات سارية المفعول عدم مراجعة القنصلية العامة بجدة أو أي من أماكن اللجان في المنطقة الغربية والجنوبية، وعليهم مراجعة إدارة الجوازات التي توجد بمحافظة جدة في جوازات الشميسي، وبقية المناطق بحسب ما حددته إدارات تلك المناطق، مصطحبين معهم من يستضيفهم، والذي يكون إما شخصا مقيما أو مستضيفا سعوديا، وكذلك الفحص الطبي، إضافة إلى إدخال البيانات عن طريق برنامج «أبشر»، وبعد ذلك سيجري إكمال إجراءات منح تأشيرة الزيارة.
وعلى صعيد متصل، دشن مدير عام الجوازات السعودية اللواء سليمان اليحيى، أمس، موقع استقبال تصحيح أوضاع حاملي الجنسية اليمنية، وإصدار الهوية الجديدة التي ستمنح للمستفيدين من الأمر السامي القاضي بتصحيح أوضاع الوافدين منهم بطريقة غير نظامية، وذلك بمسمى «هوية زائر». وأكدت الجوازات السعودية أن هوية الزائر ستمنح لكل من يقوم بتصحيح وضعه من اليمنيين، حيث ستسهم هذه الهوية في استفادتهم من الأمر السامي الكريم أثناء تنقلهم أو عملهم، وستكون بمثابة إثبات هوية لهم، وتحمل جميع بياناتهم وصورهم الشخصية.
يذكر أن «هوية زائر» تطبق لأول مرة، وكان الأمر في السابق أنه لا يجري منح الزائرين هويات خاصة بهم، لكن حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تقديم جميع التسهيلات لحاملي الجنسية اليمنية اقتضى سرعة العمل فور صدور الأمر السامي على تجهيز هذه الهوية.



السعودية تجدد دعوتها دول العالم للانضمام لتحالف «حل الدولتين»

الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء السعودي في الرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء السعودي في الرياض (واس)
TT

السعودية تجدد دعوتها دول العالم للانضمام لتحالف «حل الدولتين»

الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء السعودي في الرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء السعودي في الرياض (واس)

جددت السعودية دعوتها دول العالم إلى الانضمام للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين الذي أطلقته اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية برئاسة السعودية وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والنرويج، مؤكدة وقوفها إلى «جانب الأشقاء في فلسطين ولبنان، لتجاوز التبعات الإنسانية الكارثية جراء العدوان الإسرائيلي».

الموقف السعودي جاء خلال جلسة لمجلس الوزراء برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض، الثلاثاء. وأشاد المجلس بما توصلت إليه القمة العربية الإسلامية في الرياض من نتائج ستسهم في تعزيز العمل المشترك ومواصلة التعاون مع المجتمع الدولي لوقف الحرب على قطاع غزة، وبما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما رحب المجلس بالتوقيع على «وثيقة الآلية الثلاثية لدعم فلسطين» بين منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي، وذلك إثر تناوله مضامين القمة العربية والإسلامية غير العادية التي عقدت بالرياض، الاثنين، ومجمل لقاءات ولي العهد السعودي بقادة عدد من الدول الشقيقة.

وأطلع ولي العهد السعودي، في مستهل الجلسة، مجلس الوزراء على مضمون الرسالتين اللتين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز من عمر سيسوكو أمبالو، رئيس غينيا بيساو، وعثمان غزالي، رئيس جمهورية القُمر المتحدة.

كما أحاط ولي العهد المجلس بفحوى محادثاته مع كل من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس وزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، وما اشتمل عليه الاتصال الهاتفي مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من التأكيد على تطلُّع السعودية إلى تعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين.

الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء السعودي في الرياض (واس)

واستعرض مجلس الوزراء إسهامات السعودية ومبادراتها الداعمة للعمل الدولي المتعدد الأطراف، ليكون أكثر فاعلية وسرعة في معالجة تحديات الحاضر والمستقبل والاستجابة للقضايا الملحة على المستوى العالمي؛ بما يرسخ التنمية والازدهار، ويعزز الأواصر الثقافية والاجتماعية المشتركة.

وأشار المجلس إلى ما أكدته السعودية خلال مشاركاتها في الاجتماعات الدولية التي عُقدت في الأيام الماضية؛ بشأن ما توليه من أهمية لتعزيز التعاون مع جميع دول العالم، وتوطيد أوجه التنسيق المشترك في مختلف المجالات، والاستمرار بدورها الإنساني والتنموي في مساعدة البلدان الأكثر احتياجاً والشعوب المتضررة من الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية.

جدد مجلس الوزراء السعودي التأكيد على وقوف بلاده إلى جانب الأشقاء في فلسطين ولبنان (واس)

وأوضح سلمان الدوسري، وزير الإعلام السعودي، أن مجلس الوزراء أكد اهتمام السعودية بدعم التواصل الحضاري بين مختلف الثقافات حول العالم، معرباً في هذا السياق عن شكره لكل من أسهم في نجاح مبادرة «الأسبوع العربي في (اليونسكو)» التي أطلقتها المملكة في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بالعاصمة الفرنسية باريس.

وفي الشأن المحلي، ثمّن أعضاء المجلس استقبال ولي العهد للفريق الطبي السعودي الذي نجح في إجراء أول عملية زراعة قلب كاملة باستخدام الروبوت في العالم، ودعمه الدائم للكفاءات الوطنية وتمكينها من تحقيق الريادة في جميع المجالات، وذلك انطلاقاً من أن الإنسان هو محور التنمية وأساسها.

وأشاد مجلس الوزراء، بما شهدته النسخة (العاشرة) لملتقى «بيبان 24» الذي أقيم بالرياض؛ من توقيع اتفاقيات وإطلاقات بقيمة تجاوزت 35.4 مليار ريال (9.44 مليار دولار) لدعم ريادة الأعمال في عدد من القطاعات، وتحقيق المستهدفات الوطنية في رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بإجمالي الناتج المحلي.

المجلس أشاد بما توصلت إليه القمة من نتائج ستسهم في تعزيز العمل المشترك (واس)

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وأصدر المجلس عدداً من القرارات، تضمنت الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في السعودية والوزارة الاتحادية للعمل والاقتصاد في النمسا للتعاون في المجال الاقتصادي. وعلى اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة السعودية وحكومة موزمبيق في مجال خدمات النقل الجوي. وعلى مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية والبنك الإسلامي للتنمية للتعاون في تنفيذ مبادرات برنامج استدامة الطلب على البترول.

وفوَّض المجلس وزير التعليم بوضع القواعد والضوابط في شأن الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية، بينما قرر المجلس أن يكون تطبيق لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها استرشادياً لمدة سنة من تاريخ نفاذها، واعتمد الحسابين الختاميين لصندوق البيئة ومكتبة الملك فهد الوطنية لعامين ماليين سابقين، ووافق على ترقيات إلى المرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة).

كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرَجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي (التجارة، والنقل والخدمات اللوجيستية)، وهيئة تطوير المنطقة الشرقية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والهيئة العامة للمنافسة، وهيئة السوق المالية، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات، والمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الباحة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.