وزير الثقافة الإيراني: التكنولوجيا الحديثة تجعل مراقبة الإعلام الأجنبي مستحيلة

جنتي دعا إلى مقاربة جديدة لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي

وزير الثقافة الإيراني: التكنولوجيا الحديثة تجعل مراقبة الإعلام الأجنبي مستحيلة
TT

وزير الثقافة الإيراني: التكنولوجيا الحديثة تجعل مراقبة الإعلام الأجنبي مستحيلة

وزير الثقافة الإيراني: التكنولوجيا الحديثة تجعل مراقبة الإعلام الأجنبي مستحيلة

أقر وزير الثقافة الإيراني علي جنتي بأن التكنولوجيات الحديثة في مجال الإنترنت والأقمار الاصطناعية جعلت مراقبة البث الإعلامي الأجنبي مستحيلة، داعيا إلى مقاربة جديدة للتعامل مع ذلك.
وأدلى جنتي بهذه التصريحات أمام ضباط في الشرطة في مؤشر جديد على رغبة حكومة الرئيس حسن روحاني في أن تكون إيران بلادا مفتوحة على العالم.
وقال جنتي إن وسائل البث الجديدة تعبر الحدود وتتخطى إجراءات المراقبة الحالية، مضيفا: «في الماضي استطعنا توجيه الأخبار العامة والسيطرة عليها، من خلال الضغط على الإعلام أو التحكم في المعلومات».
واستطرد: «ولكن الوضع مختلف كليًا اليوم حيث أصبح التحكم بالإعلام غير ممكن سواء من الناحية الجغرافية أو التقنية».
وقال: «اليوم مع تطور شبكات التواصل الاجتماعي يحصل تبادل بعض المعلومات بالاتجاهين ولا يمكننا منع ذلك في أي حال من الأحوال».
ويعتَبر امتلاك معدّات لاستقبال القنوات التي تبثّ عبر الأقمار الاصطناعية منافيا للقانون في إيران، إلا أن ملايين الأطباق اللاقطة تنتشر فوق المنازل، كما تكثر أجهزة الاستقبال القادرة على بث القنوات الإخبارية والترفيهية الأجنبية.
ورغم أن الشرطة تقوم من حين إلى آخر بعمليات تفتيش لضبط هذه الأجهزة، فإن ذلك لا يمنع العائلات من شراء بدائل لها لمواصلة مشاهدة البرامج المحظورة. كما ينتشر استخدام الهواتف الذكية على نطاق واسع جدا.
وقال جنتي إن التكنولوجيات التي طورتها الدول الغربية ستسمح خلال عامين أو ثلاثة باستقبال «ألفي قناة تلفزيونية تبث عبر الأقمار الاصطناعية على الهواتف الجوالة». وأضاف الوزير أن «مع هذه التكنولوجيات الجديدة لن يحتاج الأفراد إلى الأطباق اللاقطة التي نصادرها».
وتتولّى وزارة الثقافة مراقبة الكتب والأفلام والفنون وغيرها من المواد الإعلامية للتأكد من مطابقتها للشريعة الإسلامية، وذلك منذ الثورة الإسلامية عام 1979.
وأوضح جنتي أن الحكومة تقوم بعملية «مراقبة ذكية» لشبكات التواصل الاجتماعي ولا تفرض حظرا صريحا كما كان الحال في الماضي. كما أشار إلى أن عمليات المراقبة تستهدف التخلص من المحتوى غير الأخلاقي الذي تنشره مواقع مثل «إنستغرام»، التابع لشركة «فيسبوك».
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن الوزير قوله: «تتم مراقبة المضمون غير الأخلاقي والمعارض للدين (...) وهذه العملية حققت نجاحا بنسبة 90 في المائة بالنسبة لتطبيق (إنستغرام)»، مشيرا إلى أن ملايين الإيرانيين يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي في إيران.
وتبقى بعض شبكات التواصل الاجتماعي مثل «تويتر» و«فيسبوك» محظورة، كما الكثير من المواقع ذات المضمون السياسي أو الإباحي. لكن الإيرانيين يستخدمون أجهزة للالتفاف على هذا الحظر.
وقال: «هذه الحكومة تعتقد أننا لا نستطيع مكافحة مثل هذه التكنولوجيا الهائلة، فذلك سيكون مثل إغلاق طريق سريع بأكمله بسبب مخالفة عدد قليل من السيارات للقوانين».
ويتابع: «بالطبع فإن من واجب الشرطة تطبيق القانون (...) ولكن يجب أن ننظر إلى أدائنا وندرس مدى فعالية الإجراءات التي نستخدمها والنتائج التي حققتها»، مؤكدا أن «إحدى أفضل الوسائل للتحكم في الرأي العام هي مواكبته وليس معارضته».



فرنسا متأرجحة نحو التغييرات السورية... إقدام أم تروٍّ؟

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)
TT

فرنسا متأرجحة نحو التغييرات السورية... إقدام أم تروٍّ؟

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)

لا تشذ فرنسا في مقاربتها للملف السوري عن غيرها من الدول الأوروبية وغير الأوروبية وتتأرجح مواقفها بين الرغبة في الإقدام على الدخول بتفاصيله، والتروي بانتظار أن يتضح المشهد السوري وما تريده السلطة الجديدة وعلى رأسها «هيئة تحرير الشام» بقيادة أحمد الشرع (المكنى سابقاً أبو محمد الجولاني).

كذلك تريد باريس تنسيق مواقفها وخطواتها مع شريكاتها في الاتحاد الأوروبي رغم أن الدول المعنية ليست كلها منخرطة في الملف السوري بمقدار انخراط باريس أو برلين أو مدريد، وأفادت الخارجية الفرنسية بأن الملف السوري سيكون موضع مناقشات بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المقبل.

ما تقوله المصادر الفرنسية، يُبين أن باريس، كغيرها من العواصم، «فوجئت» بسرعة انهيار النظام الذي تصفه بأنه «نظام قاتل» مسؤول عن وفاة 400 ألف شخص وكل يوم يمر يكشف عن المزيد من «فظاعاته»، فضلاً عن أنه أساء دوماً للمصالح الفرنسية خصوصاً في لبنان، ولم يحارب الإرهاب بل «شجعه» كما دفع ملايين السوريين إلى الخارج.

وتعدّ فرنسا أن سقوط نظام بشار الأسد شكل «مفاجأة»؛ إلا أنه شكل «بارقة أمل» للسوريين في الداخل والخارج، ولكنها مُكَبّلة بعدد كبير من التحديات والمخاطر؛ منها الخوف من «تمزق» سوريا، وأن تمر بالمراحل التي مر بها العراق وليبيا سابقاً، وأن تشتعل فيها حرب طائفية ونزاعات مناطقية وتنشط مجموعات «إسلاموية وجهادية»، وتدخلات خارجية، وأن تنتقل العدوى إلى لبنان كما حصل في السنوات 2015 و2016.

ملاحظات باريسية

وإزاء مفردات خطاب «معتدلة» تصدر عن أحمد الشرع والهيئة التي يرأسها وعلى ضوء صورة الحكومة الانتقالية التي رأت النور برئاسة محمد البشير، تتوقف باريس عند عدة ملاحظات: الأولى، اعتبار أن ما جرى «يفتح صفحة جديدة»، وأن الهيئة المذكورة لم ترتكب تجاوزات كبرى واعتمدت حتى اليوم خطاباً «معتدلاً» ووفرت ضمانات «كلامية»؛ إلا أن ما يهم فرنسا، بالدرجة الأولى، «الأفعال وليست الأقوال».

وما تريده باريس عميلة انتقال سلمي للسلطة وأن تضم جميع المكونات وأن تحترم الحقوق الأساسية للمواطنين والأديان والطوائف، وأحد معاييرها أيضاً احترام وضع النساء وحقوقهن، كذلك، فإن باريس ستعمل لأجل هذه الأهداف مع الشركاء العرب وأيضاً مع تركيا وإسرائيل.

بيد أن فرنسا لا تريد لا الإسراع ولا التسرع، وإن كانت تتأهب لإرسال مبعوث إلى سوريا يرجح أن يكون الدبلوماسي جان فرنسوا غيوم، لكنها تستبعد الاعتراف السريع بالسلطات الجديدة.

وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان صادر عنها الخميس أن باريس ترى أنه «من السابق لأوانه في هذه المرحلة مناقشة رفع العقوبات المفروضة» على سوريا.

وكان وزير الخارجية المستقيل، جان نويل بارو، قد أجرى محادثات مع بدر جاموس، رئيس لجنة المفوضات السورية ومع ممثلين عن المجتمع المدني.

وقال بيان رسمي إن بارو ومحدثيه «عبروا عن الالتزام بتحقيق انتقال سياسي سلمي يشمل الجميع ويتماشى مع القرار 2254 الصادر عن الأمم المتحدة، يحمي المدنيين والحقوق الأساسية والأقليات».

كذلك أشار إلى «الاتفاق على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة واحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها»، فضلاً عن «الإعراب عن قلقهم إزاء مخاطر التشرذم وانعدام الاستقرار والتطرّف والإرهاب، وضرورة استنفار الطاقات السورية والدولية من أجل تحاشيها».

اللاجئون

أما بالنسبة لملف عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، فإن باريس تقول إنها ليست من يقول لهؤلاء بالعودة أو بالامتناع عنها. إلا أنها بالمقابل تعدّ الشروط الضرورية لعودتهم مثل الأمن والعودة الكريمة «ليست متوافرة» رغم سقوط النظام القديم وقيام نظام جديد.

وتتوافق المواقف الفرنسية مع تلك التي صدرت عن مجموعة السبع، الخميس، التي أبدت الاستعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، مذكرة بأن العملية الانتقالية يجب أن تتسم بـ«احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

لاجئون سوريون في تركيا يسيرون نحو المعبر الحدودي بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد (د.ب.أ)

وضمن هذه الشروط، فإن مجموعة السبع ستعمل مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير وتكون نتاج هذه العملية وتدعمها بشكل كامل.

وبينما تقضم إسرائيل أراضي سورية، وتدفع تركيا بالقوات التي ترعاها في الشمال الشرقي إلى مهاجمة مواقع «قسد»، فإن مجموعة السبع دعت «الأطراف كافة» إلى الحفاظ على سلامة أراضي سوريا ووحدتها الوطنية واحترام استقلالها وسيادتها.

ومن جانب آخر، وفي الكلمة التي ألقتها بعد ظهر الخميس بمناسبة «القمة الاقتصادية الخامسة لفرنسا والدول العربية» التي التأمت في باريس، عدّت آن غريو، مديرة إدارة الشرق الأوسط والمغرب العربي في الخارجية الفرنسية، أن الوضع اليوم في المنطقة «بالغ التعقيد» في قراءتها للتطورات الأخيرة في سوريا وللوضع في الشرق الأوسط، وأن المنطقة «تشهد تحركات تكتونية» (أي شبيهة بالزلازل).

وتعتقد غريو أن هناك «حقيقتين» يتعين التوقف عندهما بشأن سوريا: الأولى عنوانها «انعدام اليقين»، والعجز عن توقع التبعات المترتبة على هذه التطورات ليس فقط في المنطقة ولكن أيضاً في الجوار الأوروبي، إذ إن المنطقة «تسير في أرض مجهولة» وتشهد تغيرات جيوسياسية رئيسية.

و«الحقيقة» الثانية عنوانها السرعة الاستثنائية التي تحصل فيها هذه التغيرات، مشيرة إلى أنه في عام واحد حصلت حرب غزة وحرب لبنان والحرب بين إسرائيل وإيران وانهيار النظام السوري، وهي تطورات غير مسبوقة، لا في أهميتها وتبعاتها ولا في زمنيتها.