مفتشون يعثرون على آثار غير معلنة لغازي السارين والأعصاب في سوريا

تحقيق في مزاعم بوقوع عشرات الهجمات بغاز الكلور في قرى سورية

قالت مصادر دبلوماسية، أمس، إن المفتشين الدوليين عثروا على آثار لغاز السارين وغاز الأعصاب «في إكس» في موقع للأبحاث العسكرية بسوريا لم يتم إبلاغ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية به من قبل.
وقالت المصادر لوكالة «رويترز»، بشرط عدم الكشف عن أسمائها نظرا لسرية المعلومات، إن نتائج فحص عينات أخذها خبراء من المنظمة في ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) الماضيين جاءت إيجابية فيما يخص مواد أولية كيماوية لازمة لصنع العناصر السامة.
وقال مصدر دبلوماسي: «هذا دليل قوي جدا على أنهم كانوا يكذبون بشأن ما فعلوه بغاز السارين.. وحتى الآن لم يقدموا تفسيرا مرضيا بشأن هذا الكشف».
وكانت الولايات المتحدة قد هددت عام 2013 بالتدخل العسكري ضد الحكومة السورية، بعدما قتلت هجمات بغاز السارين في أغسطس (آب) من ذلك العام مئات السكان في منطقة غوطة دمشق التي تسيطر عليها المعارضة. لكن الحكومة السورية تفادت التدخل الأجنبي بقبولها باتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة وروسيا، وانضمت بموجبه دمشق إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وأقرت بامتلاك برنامج للأسلحة الكيماوية وتعهدت بتفكيكه.
وسلمت حكومة الرئيس بشار الأسد العام الماضي 1300 طن من الأسلحة الكيماوية إلى مهمة مشتركة بين الأمم المتحدة والمنظمة لتدميرها. لكن دمشق نفت استخدام غاز السارين، أو أي أسلحة كيماوية أخرى في الصراع.
وقالت المصادر الدبلوماسية إن عينات السارين وغاز الأعصاب «في إكس» أخذت من مركز الدراسات والبحوث العلمية، وهو هيئة حكومية تقول أجهزة مخابرات غربية إن سوريا طورت بها أسلحة بيولوجية وكيماوية.
وقال بيتر ساوكزاك المتحدث باسم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ردا على سؤال بشأن رواية الدبلوماسيين: «نحن نعمل على توضيح الإعلان السوري، ولا يمكنني مناقشة أي تفاصيل لهذه العملية.. لكن فريق التقييم سيصدر تقريرا في الوقت المناسب».
وأضافت المصادر الدبلوماسية أن بعثة لتقصي الحقائق، تابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحقق في مزاعم بوقوع عشرات الهجمات بغاز الكلور في الآونة الأخيرة في قرى سورية. لكن حكومة الأسد ترفض دخول البعثة إلى المواقع.
ويقول دبلوماسيون ومحللون إن اكتشاف غازي «في إكس» والسارين يدعم تأكيدات لحكومات غربية بأن الأسد احتفظ ببعض مخزوناته، أو لم يكشف لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن كامل نطاق القدرات، أو الترسانة الكيماوية السورية.
وقال الدبلوماسيون إن مفتشي المنظمة ذهبوا إلى سوريا ثماني مرات للتحقق من صحة تفاصيل برنامج الأسلحة الكيماوية، التي وردت في تقرير أولي، لكنهم كانوا يعودون دوما بتساؤلات أكثر من الإجابات.
وبموجب الاتفاق مع واشنطن وموسكو، قبلت سوريا بتدمير دائم وكامل لبرنامجها للأسلحة الكيماوية وعدم استخدام الغاز السام في المعارك. لكن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، غير المخولة بتوجيه الاتهام إلى طرف، قالت إن غاز الكلور استخدم «بشكل منهجي ومتكرر» كسلاح في سوريا، بعدما سلمت دمشق مخزونها المعلن من الأسلحة السامة.
وبدأت سوريا تدمير نحو عشرة مواقع لإنتاج وتخزين الأسلحة الكيماوية، لكنها أضافت العام الماضي أيضا عدة منشآت جديدة لم تبلغ عنها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في البداية. وتريد الولايات المتحدة أن يقرر فريق من المحققين التابعين للأمم المتحدة من المسؤول عن الهجمات بغاز الكلور في الآونة الأخيرة، وذلك في مسعى لتمهيد الطريق أمام تحرك من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضد المسؤولين.