النخيب.. من بلدة على أطراف الصحراء إلى واجهة الصراع

تربط العراق بأربع دول.. وسكانها يمتهنون رعي الإبل

النخيب.. من بلدة على أطراف الصحراء إلى واجهة الصراع
TT

النخيب.. من بلدة على أطراف الصحراء إلى واجهة الصراع

النخيب.. من بلدة على أطراف الصحراء إلى واجهة الصراع

النخيب بلدة صحراوية من المدن الأربعين في محافظة الأنبار، يسكنها غالبية من البدو من قبيلة عنزة وبعض العشائر العراقية الأخرى، ويمتهن سكانها الذين يتجاوز تعدادهم الـ50 ألف نسمة رعي الأغنام والإبل، ومن أهم عوائل المدينة «آل هذال» شيوخ قبيلة عنزة.
وأهم ما هو موجود في بلدة النخيب هو الطريق الدولي السريع، وهو من أكبر الطرق في المنطقة، حيث يربط العراق بأربع دول عربية، وفي هذا الطريق العملاق هناك تقاطع يقع في مدينة النخيب يرتبط من جهة الجنوب بالمملكة العربية السعودية، ويمتد شمالا إلى المملكة الأردنية باتجاه الرمادي، وغربا حيث سوريا وشرقا باتجاه دولة الكويت مرورا بكربلاء وإلى البصرة جنوب العراق.
هذا الموقع الجغرافي أعطى لمدينة النخيب هذه الأهمية الاستراتيجية، فقبل إنشاء هذا الطريق الدولي كانت مدينة النخيب ومنذ تأسيس الدولة العراقية في عام 1920 مجرد محطة لبعض البدو الرحل، ثم تحولت إلى مخفرٍ للشرطة يتبع لواء الدليم (محافظة الأنبار)، ثم اقتطعت لفترة محدودة في الخمسينات من القرن الماضي لتكون ضمن محافظة البادية الشمالية والتي تم إلغاؤها في ما بعد، وأعيدت النخيب إلى لواء الدليم. وفي عام 1960 تم إحداث ناحية النخيب بمرسوم جمهوري عراقي لترتبط بقضاء الرطبة التابع لمحافظة الأنبار.
وتحولت بلدة النخيب (400 كم جنوب غربي الرمادي) اليوم إلى مسرح لاستعراض القوة خصوصا بعد دخول قوات الحشد الشعبي لها قادمة من مدينة كربلاء بعد صدور قرار من قبل رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة بتسليم الملف الأمني للمدينة إلى قيادة عمليات الفرات الأوسط، بعد أن كانت تتبع أمنيا إلى قيادة عمليات الأنبار، الأمر الذي فجّر استياء شعبيا في أواسط الزعامات السياسية والعشائرية في محافظة الأنبار، بينما اعتبره مسؤولون في محافظة كربلاء عملية حماية وتأمين لمحافظة كربلاء من امتداد تنظيم داعش بعد أن سيطر على غالبية مدن ومناطق الأنبار.
وكانت محافظة الأنبار قد شهدت في عام 2008 مظاهرات واسعة احتجاجا على تصريحات لمحافظ كربلاء آمال الدين الهر، القيادي في حزب الدعوة، الذي طالب بفصل ناحية النخيب من الأنبار، وضمها لمحافظة كربلاء، فيما تعهدت أغلب الزعامات العشائرية آنذاك بالتصدي للطلب وعدم السماح بتنفيذه.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.